زیتون– محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مینوخالقی در مجلس دهم گفت:« پیرو بحثی که در شعبه ۲ درخصوص طرح اعتبارنامه خانم خالقی مطرح کرده‌بودم، دیروز با دکتر لاریجانی دیداری داشتم و خدمت رییس مجلس عرض کردم که باتوجه به استنادها و ادله حقوقی، این اعتبارنامه باید در اختیار مجلس قرار گیرد و از ایشان خواهش کردم که به‌نوعی به شعبه دستور دهند که اعتبارنامه خانم خالقی هم مورد بررسی قرار بگیرد و به صحن بیاید.»
او ادامه داد:« با این حال، آقای لاریجانی ضمن تاکید بر این‌که تمامی استدال‌های بنده را قبول دارد و قائل به این است که بررسی این موضوع در صلاحیت مجلس بوده و پس از موعد مشخص در قانون، شورای نگهبان دیگر حق ورود به آن را ندارد، گفتند که پس از پیگیری مسئله از طریق وزیر کشور و رئیس‌جمهور، این مسئله را از طریق مقام معظم رهبری هم پیگیری کردم و نظرم را به ایشان انتقال دادم.»
نماینده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه اعلام کرد:« مقام معظم رهبری موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند و نهایتاً این هیات نیز نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و در نهایت، مقام معظم رهبری این نظر را به مجلس ابلاغ می‌کنند.»
او در ادامه گفتگو با ایلنا تاکید کرد:« دکتر لاریجانی به بنده اعلام کردند که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده و باتوجه به این مهم، این مسئله از حیطه بررسی مجلس و دیگر قوا خارج می‌شود ولی بنده باتوجه به این‌که از ابلاغ آن ازسوی مقام معظم رهبری باخبر نبودم و از آن‌جا که نظر هیات حل اختلاف، یک نظر مشورتی است، موضوع را پیگیری کردم اما باتوجه به این‌که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده، پرونده مینو خالقی بسته شد.»
این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف نماینده جایگزین مینوخالقی، یادآور شد:« کسانی که استدلال کردند شورای نگهبان می‌تواند در این مسئله ورود کند، باید به دنبال پاسخ حقوقی این موضوع باشند. من هیچ پاسخی در این خصوص ندارم. چراکه نظر بنده این بود که این اعتبارنامه باید در مجلس بررسی شود و حال که فرمایش مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب شده، باید به لحاظ حقوقی بررسی شود که سرنوشت این حوزه انتخابیه چگونه خواهد شد.»
او در پایان گفت:« نظر شورای نگهبان این است که باید انتخابات در این حوزه در انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود اما درمجموع تنها راهی که پیش‌روی خانم خالقی وجود دارد این است که اعتراض کند تا هزینه‌های تبلیغاتی‌ای که انجام شده، بازگردانده شود.»
