زیتون-رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، گفت: «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند».
سخنان رئیس دولت در مورد تصمیمات سخت گمانه زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح کرد. تا جایی که علی بهادری جهرمی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مجبور به پاسخ گویی شد.
او با رد خبر افزایش قیمت بنزین، گفت: «منظور رئیس جمهور از گرفتن تصمیمات سخت اقتصادی، خصوصی‌سازی و مبارزه با رانت‌خواران بود نه افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی.»
رئیسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند، افزود: «برای فعالان اقتصادی، صاحبنظران و اساتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود».
بسیاری از تحلیلگران موافق اصلاحات اقتصادی در ایران، نسبت به نحوه اجرای این سیاست‌ها هشدار داده و ابراز نگرنی کرده‌اند.
رئیسی با بیان اینکه دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد، گفت اقتصادی که «حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است».
او افزود: «باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟»
رئیس دولت سیزدهم مدعی شد: «ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد».
او با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد، افزود: «باید دید چه کنیم که سرمایه گذار احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود».
دولت اوایل اردیبهشت یارانه آرد بعضی از نانوایی‌ها و تمامی کارخانه‌های مواد غذایی را قطع کرد. این اقدام باعث افزایش شدید قیمت محصولات وابسته به آرد شد و اعتراض‌های گسترده مردمی به دنبال داشت. معترضان شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی و آیت‌الله علی‌خامنه‌ای، سر دادند و خواستار کناره‌گیری سران حکومت شدند.
در این مدت قیمت اتمامی اقلام غذایی از جمله قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی گران شده است.
دولت سیزدهم با وعده‌هایی چون «جراحی اقتصادی»، «مردمی کردن یارانه‌ها»، «انتقال یارانه از تولید کننده به مصرف‌کننده» و «مبارزه با رانت‌خواری» بر سر کار آمد و همانگونه که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود اقدام به حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه کرد.
اجرای این سیاست از همان ابتدا باعث کمبود کالاهای اساسی، افت کیفیت و نامرغوب شدن نان‌های مصرفی و موج جدیدی از گرانی‌ها شد.
تحلیلگران سیاست های اقتصادی دولت را نسخه‌برداری از طرح‌های موسوم به «شوک درمانی» می‌دانند که تجربه موفقی در دنیا نداشته است.
معمولاً آزادسازی قیمت کالاهای سوبسیدی در چارچوب یک پروسه تدریجی و ابتدا از کالاهایی که مصرف عمومی آنها کمتر است شروع می‌شود نه اینکه با افزایش قیمت قوت غالب مردم ایران که نان است، همراه با تخم مرغ، مرغ، لبنیات، شکر و آرد به عنوان اقلام مصرفی روزانه شروع شود.
با توجه به اقدامات کنونی دولت جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد نظام در مواجهه با تنگناها، خزانه خالی و کسری بودجه سنگین تصمیم گرفته تا خود را از زیر بار تعهد ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و این بار هم از کیسه مردم برای دنبال کردن سیاست خارجی تقابلی و ماجراجویی هسته‌ای خرج کند.
