زیتون-یک ماه پس از بازداشت سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و استاد دانشگاه، هنوز او به وکلای خود دسترسی ندارد و این زندانی سیاسی همچنان تحت بازجویی است.
یاسمن مدنی، فرزند سعید مدنی، در گفتگو با «امتداد» ضمن اشاره به وضعیت کنونی پرونده او، گفته است: «در حال حاضر، یک ماه از بازداشت پدر، زمان گذشته که در این یک ماه ما یک ملاقاتی حضوری نیم‌ساعته و هفته‌ای هم به صورت میانگین، یک تماس تلفنی در حد ۳ تا ۴ دقیقه با ایشان داشته‌ایم.»
سعید مدنی روز ۲۶ اردیبهشت بازداشت شد. خبرگزاری مهر در خبر کوتاهی بدون اشاره به منبع، این خبر را اعلام کرد و نوشت که این جامعه‌شناس به اتهام «ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه‌دار داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد».
فرزند او در مورد اتهامات پدرش گفته: «دو اتهام اجتماع و تبانی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام یه ایشان تفهیم شده است. به نظر می‌رسد که اتهام دیگری در پرونده پدر وجود ندارد اما واقعیت این است که ما هیچ اطلاع دیگری هم از پرونده ایشان نداریم. بازپرس در این خصوص، مطلقا پاسخی به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر، پدرم هم قول داده تا در خصوص پرونده خود صحبتی نکند تا احتمالا، تماس‌ها و ملاقات با ایشان قطع نشود».
او افزود: «هیچ جواب مشخصی هم به ما نداده‌اند که مصادیق این عناوین اتهامی چه بوده و پاسخ دیگر سوالات ما چیست. در خصوص پروسه بازجویی هم گفتند که دو تا سه ماه ادامه خواهد داشت.»
یاسمن مدنی گفت: «دلیل بازداشت پدر را هنوز نمی‌دانیم. چرا که فعالیت و اظهارات ایشان همیشه خیلی شفاف بوده و همواره با استناد به آمار رسمی صورت گرفته که در دسترس همگان قرار دارد. کما اینکه خود ما هم از طریق خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرد از بازداشت ایشان مطلع شدیم و وقتی به خانه رسیدیم، متوجه تفتیش منزل و به هم ریختگی وسایل شدیم. در رابطه با انتشار آن خبر بازداشت با طرح اتهامات واهی از سوی خبرگزاری مهر و فارس نیز، شکایتی را ثبت کردیم و منتظر نتیجه این شکایت هم هستیم».
مدنی ۷ دی ۱۴۰۰ هنگامی که به دعوت دانشگاه ییل ایالات متحده برای گذراندن فرصتی مطالعاتی عازم این کشور بود، با ممانعت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه نتوانست به این سفر برود و ممنوع‌الخروج شد.
او در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که اقدام نیروهای امنیتی با بسیاری از اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین ایران در تعارض است.
مدنی در نامه خود نوشت که دو روز قبل از پرواز نیز ماموران وزارت اطلاعات او را بازجویی کرده بودند «و در پایان و در پاسخ به این سئوالم که آیا ممنوع‌الخروج هستم یا مانعی برای استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه ییل وجود دارد، پاسخ منفی دادند و تاکید کردند که می‌توانم عازم سفر شوم».
فرزند این پژوهشگر در ادامه به کانال امتداد گفته است: «پدرم حدود دو و نیم تا سه هفته در سلول انفرادی بود و روز ۱۵ خرداد در تماس با ما گفت که به سلول دربسته چند نفره (به همراه سه نفر دیگر) منتقلش کرده‌اند. تقریبا به صورت هفتگی، حداکثر یک تا دو بار هواخوری دارد و به گفته پدر، روند بازجویی و تحقیقات به صورت فشرده و سریع پیگیری می‌شود.» و اضافه کرد: «وکیل پدر، آقای مصطفی نیلی بود که امکان و اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و درخواست ورود یکی دیگر از وکلا، هنوز به نتیجه نرسیده است».
ده‌ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات هفته اول خرداد ماه با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی شدند.
مدنی پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تن‌فروشی و کودک آزاری انجام داده است. از جمله آثار او می‌توان به «جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون»، «خشونت علیه کودکان در ایران»، «درباره اعدام» و «اعتیاد در ایران» اشاره کرد.
او چندین بار در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده بود.
بازداشت این جامعه‌شناس به دلایل نامعلوم درحالی انجام شده که مقامات جمهوری اسلامی بارها در سخنرانی‌های خود از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده‌اند که به ایران بازگردند و مدعی شده‌اند که تضمین می‌دهیم با برخوردهای قضایی و اطلاعاتی مواجه نخواهند شد و کسی نیز مانع خروج آنها از کشور نخواهد شد.
