زیتون-یلدا امیری: نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته توانسته آرشیو کاملی از پرونده‌های قضایی بی‌سرانجام، مبهم و بدون پاسخ به بایگانی تاریخ بفرستد؛ پرونده‌هایی که ناگهان در میانه دادرسی متوقف شدند، شکایت‌هایی که هرگز به جریان درنیامدند، دادخواهانی که از اساس انکار شدند و کسی مسئولیت شکایت آنها را نپذیرفت و در نهایت پرونده‌هایی که نتیجه آنها بخشی از اسرار مگوی نظام بود و در صندوقچه رازهای سر به مهر بایگانی شدند.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز ۷ تیرماه ۱۴۰۱، با رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی دیدار کرد. او در این دیدار مسائلی را به مسئولان و کارکنان قوه قضائیه گوشزد و در خصوص ۸ موضوع به آنها توصیه کرد: عمل به سند تحول دستگاه قضایی، مبارزه با فساد، تشویق قضات و کارکنان، معطل نماندن ماموریت‌های قانونی، تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی، امنیت روانی مردم و در آخر نهایی کردن پرونده‌ها.
علی خامنه‌ای در توصیه پایانی خود با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تاکید کرد: «سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود، نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.»
سخنان رهبر جمهوری اسلامی که تمامی رسانه های داخل کشور موظفند مشروح آن را منتشر کنند، در حالی بیان شد که نام شخص علی خامنه‌ای و رد پای او در بسیاری از «زخم‌ها» یا همان پرونده‌های بلاتکلیف یا دادرسی نشده، وجود دارد.
زخم‌های سر بازی که به حال خود رها شدند
شاید بتوان گفت مهم‌ترین پرونده قضایی که در تاریخ جمهوری اسلامی سر باز رها شد و ابهامات آن هیچگاه برطرف نشد، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود که به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ توسط ماموران امنیتی و با حکم وابستگان نزدیک به خامنه‌ای مربوط است.
این پرونده در نهایت با اعلام جرم علیه سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات بسته شد، به فاصله کوتاهی سعید امامی به طور مشکوکی در زندان مرد. مسئولان زندان اعلام کردند که او خودکشی کرده، اما دلیل مرگ او همچنان سوالی بزرگ در اذهان عمومی است و با گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز مسئولان نظام به سوالات مطرح شده در این پرونده پاسخی نداده‌اند.
شاکی، متهم می‌شود
۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۹، مهدی محمودیان، فعال مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرد که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
یک ماه بعد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام بازداشت شدگان را به «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد. قوه قضاییه این افراد را متهم به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کرد.
اعتراض این افراد که در شبکه‌های مجازی به «دادخواهان سلامت» معروف شدند پس از بالا رفتن تعداد کشته شدگان کرونا در ایران و در واکنش به فرمان رهبر جمهوری اسلامی به منع واردات واکسن کرونا بود. آیت‌الله خامنه‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد.
سرانجام ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ پس از دستگیری و بازداشت این افراد، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای که در دستگاه قضایی به ثبت رسید، علی خامنه‌ای، حسن روحانی و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا را در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سواستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم کردند.
اما نه تنها به این شکایت رسیدگی نشد، بلکه بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده «دادخواهان سلامت»، روز دوشنبه ۳۰ خرداد از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر داد و اعلام کرد که نه تنها برای آنها حبس‌های عجیبی صادر شده بلکه این افراد از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شده‌اند.
عاقبتِ نامحمود
اولین بار نام بابک زنجانی در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد، بخش زیادی از دارایی‌های ارزی زنجانی در بانک‌های خارجی مسدود و او بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد. زنجانی روز ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور متهم شناخته و بازداشت شد.
نام زنجانی در پرونده محمد علی حضرتی، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز آمده است. رضا ضراب نیز در دادگاهی در ترکیه گفت که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته‌است.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات زنجانی سهیم بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۵ علیرضا زیباحالت‌منفرد یکی از همدستان زنجانی که به دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومینیکن دستگیر شده بود، توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. اما مقاماتی که با زنجانی مشارکت داشتند هرگز محاکمه نشدند.
کش ندادند
در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌ها از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند. اختلاسی که در جریان آن مه‌آفرید امیرخسروی توانسته بود مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. براساس گزارش‌ها تا آن تاریخ این بزرگترین اختلاس در ایران بود.
در جلسات دادگاه به نام چندین تن از مدیران دولتی از جمله وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، معاون وزیر راه و ترابری دولت احمدی نژاد و برخی از نمایندگان مجلس اشاره شد.
همچنین دادستان تهران از احضار چهار نماینده به عنوان مطلع در این پرونده خبر داد. فرزند عزت‌الله دهقان نماینده مجلس نیز از متهمان اصلی این پرونده بود، اما دادستانی اعلام کرد که دهقان هیچ دخالتی در اقدامات فرزندش نداشته است. به گفته برخی منابع آگاه شانزده تا سی نماینده مجلس در این اختلاس مشارکت داشتند. چندین کاندیدای انتخابات مجلس نهم نیز به دلیل درگیر بودن در پرونده اختلاس رد صلاحیت شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که تخلف‌های صورت گرفته را به دستگاه قضایی اعلام نکرده است. علاوه براین رسانه‌ها سندی منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر احمدی‌نژاد، خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمده‌ای از سهام فولاد خوزستان به متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود.
علی خامنه‌ای در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
مه آفرید خسروی در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ با رای دادگاه اعدام شد، اما نام مسئولان دولتی و حکومتی که در این اختلاس با او مشارکت کردند به طور رسمی اعلام نشد و دادگاهی برای رسیدگی به جرائم آنها تشکیل نشده است.
زخم‌های سر بازی که انکار می‌شوند
مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی سال‌هاست که در مورد برخی شکایات و پرونده‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یا اساسا آنها را نادیده می‌گیرند و یا حاضر به ثبت رسمی آن نمی‌شوند؛ پرونده‌های ریز و درشتی که شاکیان و صاحبان حقوق در بسیاری از این پرونده‌ها مدارکی انکارناپذیر بر وقوع جرم ارائه داده‌اند.
رأی من کجاست؟
انتخابات ۸۸ بزرگترین منازعه و زخم سربازی در نزد افکاری عمومی است که قوه قضائیه هیچگاه حاضر به تشکیل دادگاه برای آن نشده است چرا که در نماز ۲۹ خرداد ۸۸ حکم قطعی آن از سوی علی خامنه‌ای صادر شد.
بیش از ۱۱ سال از حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات می‌گذرد و علیرغم بارها آمادگی آنها، قوه قضائیه اجازه‌ی ورود به آن را از رهبری نظام دریافت نکرده.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفت‌گویی با زیتون گفت «در انتخابات۸۸ در کنار سایر گزارش‌های تخلف و تقلب، بیش از ۸۰ گزارش و شکایت فقط با امضای من و از طریق شماره فاکس مشخصی به شورای نگهبان ارسال شد؛ آقای کدخدایی وصول هر گزارشی را انکار کرد».
این حقوق‌دان می‌گوید «صبح زود پس از انتخابات یعنی ۲۳خرداد به ستادمان رفتم. نیروهای امنیتی محاصره‌اش کرده بودند و مانع عبورم شدند. با اصرار و معرفی خودم به مسئول‌شان که فرد معقولی بود، توانستم وارد ستاد شوم. ماموران امنیتی و قضایی آمدند و تمام اسناد و مدارک و هاردهای کامپیوترها را باخود بردند. چیزی باقی نگذاشتند تا بتوان به آنها استناد کرد».
پسر ما کجاست؟
پدر و مادر سعید زینالی، جوانی که در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران در مقابل خانه اش بازداشت و ناپدید شد، ۲۳ سال است که بدون گرفتن نتیجه و پاسخی روشن از مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی می پرسند که پسر ما کجاست؟
اکرم نقابی، مادر سعید تاکنون بارها در گفتگو با رسانه های مختلف ماجرای ناپدید شدن پسر ۲۲ ساله اش را بازگو کرده، اینکه ۵ روز بعد از حوادث ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ «سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سوال می‌برند.» اینکه آخرین بار دو یا سه ماه بعد از بازداشت، سعید از زندان تماس کوتاهی گرفته و گفته «من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید» و بعد از آن هیچ خبری از او نیست.
به گفته مادر سعید زینالی در سال ۱۳۷۸، محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها و محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با او درباره فرزندش صحبت کرده‌اند و نقدی گفته است که پسر شما را «بچه‌های عملیات» ما دستگیر کرده‌اند.
در سال ۱۳۹۲ اکرم نقابی اعلام کرد که دیداری با علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران داشته از او قول مساعد گرفته است که از سرنوشت پسرش اطلاع یابد و به او گفته شده که فرزندش دست کم تا سال ۸۱ در زندان اوین بوده است. اما پی‌گیری‌های خانواده سعید زینالی در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفته بوده که بازداشت او تایید نشده است.
هاشم زینالی، پدر سعید در سال ۱۳۹۳ بازداشت شد، اکرم نقابی در مورد دلیل این بازداشت به بی بی سی گفته است: «آن زمان سپاه ما را احضار کرد و گفتند که باید تمام کنید. قبر می‌دهیم. پدرش قبول کرد و گفت باشد ما قبر داشته باشیم حداقل برویم سر خاک. اما من اعتراض کردم و گفتم فقط قبری که باز شود و من بدانم که سعید من اینجا خاک است را قبول می‌کنم.»
به گفته مادر سعید به آنها گفته شد که «نه شما جای اول ایستادید. باید دوباره جلسه شود. ما به شما خبر می‌دهیم.» اما به جای خبر دادن به آنها ، پدر سعید زینالی بازداشت شد و در بند ۲ الف سپاه از او خواستند که سرنوشت فرزندش را پیگیری نکند.
مادر و خواهر سعید زینالی هم یکبار در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام فعالیت علیه نظام دستگیر و با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند.
در سال ۱۳۹۹ سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست که درباره سرنوشت سعید زینالی توضیح دهند. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانواده سعید زینالی نیست.
وقتی پای جنتی در میان است
بهمن ۱۳۷۸ اولین انتخابات در دولت سیدمحمد خاتمی برگزار شد. در انتخابات مجلس ششم، مصطفی تاجزاده، رییس ستاد انتخابات کشور بود و در مقابل شورای نگهبان نیز مانند همیشه در دست اصول‌گرایان بود. شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۱ اسفندماه از بروز «تخلف» در برخی از حوزه‌های انتخاباتی خبر داد اما ستاد انتخابات کشور بیانیه دیگری صادر کرد که در آن بر صحت انتخابات تاکید شده بود.
پس از بالا گرفتن اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور، قدیمی ذاکر، مدیرکل انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که آرای یک‌سوم صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران بازبینی و نتیجه آن ظرف پنج روز اعلام می‌شود. پس از بازبینی آرا، آیت‌الله آزرمی، فرماندار تهران و رییس هیات اجرایی، گفت که «می‌توانم به شهروندان تهرانی اطمینان دهم که حتی یک رای آنان جابه‌جا نشده است.»
مصطفی تاجزاده، رییس ستاد انتخابات کشور هم گفت: «بازشماری آرای تهران واجد عبرت‌ها و آموزه‌های زیادی بود که یکی از آنان لزوم احتراز از گزارش‌های خلاف واقع است.»
اما اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر نتایج آرا تا ۸۰ روز پس از انتخابات ادامه یافت. درنهایت، شورای نگهبان ۵۳۴ صندوق از ۳۰۷۷ صندوق رای تهران را باطل اعلام کرد و رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد که صحت انتخابات تهران را تایید کند.
پس‌ازاین تغییرات، غلامعلی حدادعادل به‌عنوان نفر ۲۸ جانشین علیرضا رجایی در مجلس شد.
دو طرف یکدیگر را به تقلب در انتخابات متهم کردند، دادگاه به شکایت جنتی از تاجزاده و آزرمی ترتیب اثر داد و تاجزاده را از مقام‌اش عزل و از کلیه مناصب دولتی محروم کرد. آزرمی هم به زندان محکوم شد. اما قوه قضاییه هیچگاه به شکایت تاجزاده و وزارت کشور از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رسیدگی نکرد.
در سال‌های اخیر، مصطفی تاجزاده چندین بارتاکید کرده که حداد عادل با «تقلب شورای نگهبان» و پس از حذف علیرضا رجایی وارد مجلس ششم شده است. به گفته تاجزاده رییس بخش کامپیوتری شورای نگهبان مستقیم به او خبر داده که تحت‌فشار قرارگرفته تا اشتباه شورای نگهبان در تایید صلاحیت علیرضا رجایی را با ابطال بیش از ۵۰۰ صندوق جبران کنند.»
افشاگر کودتا
«سردار مشفق» با نام واقعی عبدالله ضیغمی، در سال ۱۳۸۸ جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه بود. پس از سرکوب اعتراضات مردمی، فایل صوتی اظهارات این سردار سپاه در مورد عملکرد این نهاد نظامی در انتخابات ۸۸ به رسانه‌ها درز کرد.
اظهارات سردار مشفق به وضوح حاکی از ایفای نقش سپاه در آن انتخابات و برنامه‌ریزی برای یک کودتای سیاسی تمام عیار بود.
در این فایل صوتی اتهامات تندی به بعضی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی ایران وارد شد و نحوه مقابله نهادهای نظامی و اطلاعاتی متمایل به جناح اصولگرا با این افراد و چگونگی دخالت این نهادها در انتخابات تشریح شده بود.
هفت چهره اصلاح طلب شکایت‌نامه‌ای با استناد به سخنرانی سردار مشفق علیه او و سپاه تنظیم کردند و به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر کردند.
امضاکنندگان این شکایت نامه بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی و محسن صفایی فراهانی بودند که همگی در جریان محاکمه‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به تحمل حبس‌های طولانی و مجازات‌های دیگر محکوم شدند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به این شکایت‌نامه این اقدام را «انتقام جویی جریان فتنه» از فرماندهان سپاه و بسیج نامید.
گذشته از اینکه قوه قضائیه هرگز به این شکایت رسیدگی نکرد، تنظیم این شکایت‌نامه به اتهامی در پرونده‌های این ۷ نفر تبدیل شد.
