زیتون-یک روزنامه بلژیکی از احتمال تبادل احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران، با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به انجام عملیات تروریستی، خبر داد.
به گزارش بروکسل‌تایمز، پارلمان بلژیک بررسی طرحی را در دستورکار خود قرار داده که در صورت تصویب به دولت این کشور امکان می‌دهد که محکومین زندانی شده در بلژیک را «برای گذراندن دوران محکومیت» به کشور خودشان استرداد کنند.
پیش‌تر، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک گفته بود که دولت مشغول آماده کردن یک چهارچوب قانونی است تا بتواند زندانی‌های پنج کشور را با تبعه‌های بلژیک عوض کند که یکی از این پنج کشور، ایران است.
به گفته‌ی دریا صفایی «جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک دارد که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از او در این لایحه برده نشده اما احتیاجی به بردن نام او نیست، چون که مشخصا گفته شده هر زندانی می‌تواند باشد و برای تروریست‌ها استثنا قائل نشده‌اند.»
او در ادامه گفت که مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی ما به عنوان عضو پارلمان حتی نمی‌توانیم روی آن اصلاحیه بیاوریم که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنی بشوند.
پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب توصیف کرده است.
میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک نیز در توئیتی نسبت به اخباری در مورد آزادی احتمالی اسدی منتشر می‌شود ابراز نگرانی کرد و نوشت: «ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»
بروکسل‌تایمز، در بخش دیگری از گزارش خودش که روز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده، به‌نقل از وینسنت ون کوئیکنبورن، وزیر دادگستری دولت بلژیک، نوشت بلژیک باید اعتبار خودش را حفظ کند و بار دیگر تضمین‌های برای اصل «حاکمیت قانون» و اجرا «موازین حقوق بشری» ارائه دهد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامۀ لوموند به نقل از مسئولان دیپلماسی بلژیک یادآوری می‌کند که «هر اقدامی که بتواند زمینۀ آزادی دکتر احمدرضا جلالی را فراهم کند، در الویت قرار خواهد داشت». جلالی اگرچه تابعیت سوئد را دارد اما قبلاً در دانشگاه‌های بروکسل تدریس می‌کرده است.
لوموند می‌نویسد که دفتر الکساندر کرو، نخست‌وزیر بلژیک پاسخی به این پرسش‌ها نداده و مسئولیت را به گردن وزارت دادگستری انداخته است. سرانجام یکی از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان وزیر دادگستری را مورد سؤال قرار داده که آیا «استرداد آقای اسدالله اسدی در دستور کار قرار دارد؟»
اما وزیر دادگستری پاسخ صریحی نداده و فقط گفته است که «در زمینۀ تروریسم، هیچ نوع بخشش یا چشم‌پوشی وجود ندارد». او در عین حال افزوده است که «حمایت از اتباع کشور وظیفۀ ماست و معاهدات بین‌المللی به همین درد می‌خورد». سپس نمایندۀ محافظه‌کار به وزیر دادگستری یادآوری کرده که همین چند ماه قبل «خودتان گفته بودید که حکومت قانون با چانه‌زنی به شیوۀ خرید و فروش قالی جور در نمی‌آید».
مبادله اسدی با جلالی
اسدالله اسدی، به عنوان دپیلمات در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، او متهم شد که نیم کیلوگرم ماده منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را عامل طراحی و اجرای این خرابکاری می‌داند.
شواهد دادگستری بلژیک نشان داد بمبی که قرار بود در همایش سازمان مجاهدین در تیرماه سال ۱۳۹۷ منفجر شود در داخل ایران تولید شده بود و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شد.
اسدی پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد و سه همدست او، با نامهای امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، به حبس‌های طولانی و پرداخت ۶۰هزار یورو، جریمه نقدی محکوم شدند.
احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در اردیبهشت ۱۳۹۵ با دعوت رسمی دانشگاه تهران، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران رفت و دستگیر شد. دادگاه انقلاب این پزشک ایرانی‌تبار را به اتهام «فساد فی‌الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده است.
در آستانه صدور رأی دادگاه حمید نوری، مقام قضایی پیشین متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷، در سوئد، حکومت ایران از اجرای قریب‌الوقوع حکم جلالی خبر داد.
پیش از این نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری مطرح شده بود اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمال را رد کردند.
دو بلژیکی در زندان جمهوری اسلامی
شبکه ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع گزارش داده که دو شهروند بلژیکی در ایران بازداشت هستند، هویت این افراد مشخص نیست.
اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷ از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک خبر داد. او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تاثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تاسف کرد.
آغاز مخالفت‌ها
رندی وبر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به احتمال استرداد اسدی به ایران در توییتی نوشت که «از معامله بلژیک با اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در دنیا و تصمیم‌اش برای بازگردان تروریست‌ها به ایران بهت‌زده‌ام. از همکاران می‌خواهم که با من همراه شوند و زنگ خطر را در اینباره به صدا درآورند.»
تعدادی از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و نهادهای غیردولتی نیز به پارلمان بلژیک درباره تصویب این لایحه هشدار داده و خواسته‌اند که چنین لایحه‌ای را تصویب نکنند.
«کمیته پارلمانتر‌های ایتالیایی برای ایران آزاد»، سازمان «دوستان ایران آزاد» و «کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت» طی بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به توافق میان دولت بلژیک و ایران برای استرداد زندانیان هشدار دادند.
هفت نماینده پارلمان اروپا از کشورهای ایتالیا، جمهوری چک، اسپانیا و لهستان، از جمله خاویر زارزالخوس، عضو کمیسیون خارجه و رئیس «سازمان دوستان ایران آزاد» در پارلمان اروپا، جمعه ۱۰ تیر با ارسال نامهای، از همکاران خود در پارلمان بلژیک خواستند با توافقنامه انتقال محکومین بین بلژیک و جمهوری اسلامی مخالفت کنند.
در این نامه آمده است: «این انتقال راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان محکوم شده است و سایر تروریست‌ها، هموار می‌کند»
تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی هم با این لایحه مخالفت کرده‌‌اند. برخی فعالان مخالف حکومت ایران نگران آن هستند که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقداماتِ «تروریستی» جمهوری اسلامی از دست بدهند.
جمهوری اسلامی در زندان‌های خود کلکسیون چشم‌گیری از ایرانیان دوتابعیتی یا شهروندان خارجی دارد که در ایران بازداشت و با اتهام‌های مختلف امنیتی، محاکمه و زندانی شده‌اند.
با توجه به نمونه‌های قبلی، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که حکومت ایران از این بازداشت‌ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود و چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند.
