زیتون-کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی دادگاه حمید نوری را بررسی کرده و از ضایع شدن حق او سخن گفته است.
نایب رئیس مجلس می‌گوید که سوئد باید خسارت معنوی و مادی وارده به او را جبران کند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که به دنبال آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری است.
قرار است که روز پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه، ۲۳ تیر حکم دادگاه بدوی حمید نوری با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاهی در استکهلم اعلام شود.
یک روز پیش از اعلام حکم حمید نوری در سوئد، ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی موضوع دادگاه او خبر داد و مدعی شد که او «با دام‌گذاری و توطئه گروهک‌های ضدانقلاب» بدون سند کافی بازداشت شده و «تحت محاکمه قرار گرفته است.»
عمویی افزود که «گروهک‌هایی مانند منافقین» که سابقه «اقدامات مختلف تروریستی» دارند، علیه او شهادت داده‌اند و دولت سوئد برای «این افراد مساله‌دار فرصت ابراز وجود فراهم کرده است.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با زیر سوال بردن عادلانه بودن دادرسی نوری گفت که او «در جریان محاکمه هم با تضییقات مختلفی مواجه بوده» است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج متهم است که در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ مشارکت کرده است. دادگاهی در سوئد ۹۳ جلسه دادرسی برای او برگزار کرد. شاکیان او زندانیان سابق در ایران بودند که تعدادی از آنها عضو سابق سازمان مجاهدین خلق هستند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز در غیاب قالیباف، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۲ تیر) از سوئد خواست هر چه سریع‌تر نوری را آزاد کند و افزود: «حق آزادی رفت آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.»
نیکزاد با تکرار سخنان عمویی در خصوص سازمان مجاهدین خلق از قوه قضاییه و وزارت امور خارجه خواست تا دولت سوئد را وادار به پاسخگویی کنند.
همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره حمید نوری گفته است: «وضعیت این شهروند ایرانی برای ما بسیار حائز اهمیت است و ایران بر مبنای وظیفه خود، این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده است.»
کنعانی همچین از گفتگو‌های سیاسی و قضایی با مقامات بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی خبر داد و گفت: «خواست جمهوری اسلامی ایران آزادی بی قید و شرط اسدالله اسدی است.». او اظهار امیدواری کرد که این دیپلمات جمهوری اسلامی به‌زودی آزاد شود.
سخنان مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که این روزها تعدادی از فعالان حقوق بشر، مقابل سفارت بلژیک در شهر وین تجمع کرده‌اند تا به لایحه مبادله زندانیان میان دولت جمهوری اسلامی و بلژیک اعتراض کنند و جلوی تصویب این لایحه را بگیرند.
حداقل پنج شهروند اروپایی و چهار شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران زندانی هستند.
معترضان معتقدند قانونی شدن این طرح، باعث تشویق جمهوری اسلامی در گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و ترور مخالفان در اروپا خواهد شد و همچنین راه را برای بازگشت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران باز خواهد کرد.
اسدی متهم است که به عنوان دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، توطئه بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین را هدایت کرده است.
هفته گذشته طرح جنجالی مبادله مجرمان با ایران در مجلس بلژیک تصویب شد.
طرح مبادله محکومان میان ایران و بلژیک بخشی از یک لایحه قضایی است که دولت بروکسل برای تصویب به مجلس داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، برای اجرا ابلاغ خواهد شد و راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک باز خواهد کرد.
روز گذشته ۱۱ سازمان حقوق بشری بیانیه مشترکی صادر کرده و از پارلمان بلژیک خواستند که این توافق را تصویب نکند.
در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و دو تابعیتی‌ها به اتهامات مختلف توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
نهادهای حقوق بشری و تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران از این افراد برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند
