«سقط جنین ناسالم فقط با حکم قاضی»؛ سامانه‌ای که آمار همه زنان باردار را دارد

زیتون– صابر جباری، «رییس اداره جوانی جمعیتِ» وزارت بهداشت خبر داده که پزشکان دیگر اجازه «سقط جنین ناسالم» را ندارند، این اجازه تنها با اجازه و حکم قاضی صادر می‌شود.

رئیس اداره جوانی جمعیت در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «در گذشته بنابر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.»

جباری سقط با حکم قاضی را نیز مشروط کرد و افزود: «البته در این موارد نیز نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند.»

نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در پاسخ به خواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور تصویب کردند.

سخنان رئیس اداره جوانی جمعیت به این معناست که اگر زن بارداری پس از انجام آزمایش‌های رسمی (غربالگری) متوجه شود که جنین او عقب‌افتادگی یا بیماری غیرقابل درمان دارد، برای سقط جنین باید به دادگاه مراجعه کند.

این در حالی است که زمزمه‌های مخالفت با غربالگری اجباری نیز در اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد.

براساس این دستور، غربالگری دیگر مشمول بیمه نمی‌شود و شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین معاف شدند.

این قانون واکنش‌ها و انتقادات فراوانی به همراه داشت، بسیاری هشدار دادند که اجرای این قانون خطر تولد نوزادان ناقص را افزایش خواهد داد و آزمایش غربالگری را هم مختص قشر ثروتمند خواهد کرد.

پیش از این معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران گفته بود از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.

جباری در بخش دیگری از سخنانش گفته‌ است: «ما غربالگری‌ انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.»

ثبت اسامی تمام زنان باردار
رئیس اداره جوانی جمعیت در ادامه خبر داد که نام تمامی زنانی که برای آزمایش بارداری یا سونوگرافی به پزشک مراجعه می‌کنند در سامانه‌ای ثبت خواهد شد.

جباری افزود: «براساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد.»

افزایش جمعیت ایران به یکی از دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پیش از این، علی خامنەای در پیامی به نخستین نشست ستاد ملی جمعیت، گفت که تلاش برای «افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی» یکی از ضروری‌ترین «فرائض» مسئولان و مردم است.

خامنەای تاکنون بارها خواستار ایجاد «تدابیر قانونی» و «فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و نظام بهداشتی» شده است.

نخستین نشست ستاد ملی جمعیت، روز ۲۸ اردیبهشت با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی برگزار شد. رئیسی در این نشست گفت کە همه دستگاەها مسئول اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده» هستند.

تلاش رهبران و مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مردم ایران درگیر مشکلات اقتصادی هستند و توان تامین مخارج خود را ندارند و یا به‌سختی از عهده آن بر می‌آیند.

محسن منصوری، استاندار تهران روز ۶ تیر در جلسه استانی خواستار برخورد انتظامی با مراکز سقط جنین در تهران شد و گفت که مشکل اصلی کاهش زادوولد در ایران این است که مردم دیگر خیلی «روی خدا» و رساندن «رزق و معیشت بچه حساب نمی‌کنند.»

علی خامنەای در سال ۱۳۹۳ سیاست کنترل جمعیت در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ شمسی را اشتباه دانست و با «استغفار» از در پیش گرفتن چنین سیاستی، از قوای سه‌گانه خواست برای افزایش «اقتدار ملی» در راستای «افزایش نرخ رشد جمعیت» کوشش کنند. او تاکید کرد که جمعیت ایران باید به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون نفر برسد