جدای از اصل وجوب شرعی پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان (آن گونه که عموم فقیهان مسلمان می‌پندارند) و در نتیجه اعلان ضروری آن، اصل اجباری شدن این نوع پوشش، که در ایران به‌آن «حجاب اسلامی» گفته می‌شود، عملا دارای الزامات و پیامدهایی است که نه در نظر  می‌تواند مورد تأیید شارع باشد و نه در عمل اهداف مورد نظر شریعت‌مداران را برآورده و محقق می‌کند.

در این نوشتار کوتاه فقط به این الزامات اشارتی می‌شود؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

۱- قانونی شدن حجاب اجباری. از آن‌جا که حداقل در روزگار ما هیچ فعل یا ترک فعلی در عرصه‌های عمومی نمی‌تواند خارج از قانون و مقررات مشخص و تعریف شده باشد، ناگزیر دولت و حکومت باید اجباری و الزامی بودن پوشش زنان را مانند موارد مشابه قانونی کند تا به بهانه‌ی اجرای قانون به رعایت حجاب مورد نظر متمسک شود.

۲-جرم انگاری عدم رعایت پوشش حکومتی. طبیعی و منطقی است که در چنان قانونی باید عدم رعایت حجاب مورد نظر حاکمیت، جرم و نقض قانون تلقی شود، تا مجازات مشخص‌شده برای نقض آن معقول و مشروع شمرده شود. به‌درستی گفته اند هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن که در قانون مشخص شده باشد.

۳- محرومیت از حقوق مدنی و شهروندی. از آن‌جا که نمی‌توان برای مراتب جرم، یک نوع مجازات لحاظ کرد، ناگزیر یکی از مراتب آن، اعمال انوع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از حقوق انسانی و شهروندی و حتی قانونی زنان است و این دقیقا، هم خلاف شرع است و هم خلاف انصاف و مروت و هم نقض آشکار حقوق شهروندی که هر دولتی به رعایت آن ملتزم است. در هرحال هر نوع اعمال محدودیت الزاما باید با معیارهای متعارف و عدل و انصاف منطبق و موجه باشد. هیچ قانونی نمی‌تواند با تعریف متعارف از «عدالت زمانه» در تعارض باشد.

۴– دوقطبی شدن جامعه و تعمیق شکاف‌های اجتماعی. وفق منطق امور، وقتی به طور کلی سبک زندگی در قلمرو حقوق شهروندی و فردی الزام حکومتی پیدا می‌کند، بخش مهمی از جامعه آن را بر نمی‌تابد و پس می‌زند. در این وضعیت، جامعه دوقطبی می‌شود و در نهایت افراد مخالف و موافق به جان هم می‌افتند و چه بسا کار به مواجهه فیزیکی و برخوردهای خشونت‌آمیز نیز می‌رسد. این البته ورای مواجهه سرکوب‌گرانه گزمگان حکومتی است. تجربه بیش از چهل ساله جمهوری، این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد و به احتمال زیاد در فرجام کار، به یک درگیری و احیانا جنگ خیابانی کشیده می‌شود.

۵– رشد تضادهای سیاسی بین مردم (ملت) با حاکمان و حاکمیت. استقرار و استمرار هر نوع حکومتی به حداقل مشروعیت مردمی و قانونی نیاز دارد تا بتواند با اعمال برنامه‌های رفاهی و بهبود زندگی متعارف مردم حداقل رضایت توده را به دست بیاورد. تحمیل و اجبار در اموری چون حجاب (که برای نیمی از افراد جامعه اهمیت ویژه و نمادین دارد)، خواه ناخواه بین مردم و حکومت و حکمرانان فاصله می‌اندازد و این روند به تضادها و دشمنی‌ها دامن می زند و به رویارویی مستقیم و در فرجام کار طبق منطق امور به اسقاط نظام سیاسی منتهی می‌گردد.

۶- تحمیل هزینه های اقتصادی بر بودجه های عمومی. گفتن ندارد که اگر حکومت بخواهد پروژه حجاب اجباری را اجرایی و عملیاتی کند، از جهات مختلف باید متحمل صرف هزینه‌های گزاف بشود. چرا که اولا به تبلیغات گسترده و پر هزینه (و صد البته در نهایت بی‌حاصل) احتیاج دارد تا بتواند به لحاظ ذهنی و معرفتی توده‌های گسترده جامعه (اعم از زن و مرد) را برای قبول ایده‌های انتزاعی خود قانع کند و هم می‌بایست برای اجرایی‌شدن پروژه‌ی خود به ابزارهای حکومتی (به طور خاص نیروهای قضایی و پلیس) متوسل شود. روشن است که این اقدامات و تحقق چنین اهدافی، به بودجه‌های گزاف و حتی می‌توان گفت بی‌پایانی محتاج است.

پرسش اساسی این است که حکومت و نظام سیاسی حاکم با کدام قانون و مجوز شرعی و اخلاقی، حق دارد چنین هزینه‌هایی از خزانه‌ی عمومی و از جیب مردم صرف چنان اهداف و برنامه‌هایی بکند؟ آن هم برنامه‌هایی که به یقین اکثریت زنان حتی زنان با حجاب با آن مخالف اند؟

در هرحال تمامی موارد شش‌گانه یاد شده در جمهوری صادق است. در این صورت الزام حکومتی حجاب شرعی برای بانوان چگونه می‌تواند شرعی، قانونی و اخلاقی باشد؟ مگر شرع اسلام با معیارهای قرآن، سنت نبوی و خلفای راشدین (و حتی خلفای اموی و عباسی و عثمانی)، استفاده از اموال عمومی را برای الزام جامعه آن هم در نظام‌های دموکراتیک به اجبار یک فریضه شرعی شخصی (البته با فرض اثبات فریضه شرعی) به یک دولت منتخب مردم می‌دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفا مستندات قانونی و شرعی ارائه دهند.