قانونِ حجاب اجباری از منظر فایده‌گرایی

مقدمه
پوشش در تمامی جوامع متمدن، در طول تاریخ همواره وجود داشته است و مشاهدات انسان شناسی و تاریخی نشان می‌دهد که پوشش، از طبیعت و فطرت انسانی بشر نشات گرفته است و انسان حتی بدون وجود زور و قانون پوشش، به پوشاندن بخش عمده ای از بدن خود گرایش دارد. پوشش، واکنشی است به احساس غریزی شرم که در وجود انسان نهاده شده است. به‌علاوه، پوشش، حس امنیت، میل به زیبایی و اعتماد به نفس را در انسان برآورده می‌سازد و آرامش روانی ضروری برای حضور در جامعه را تامین می‌کند. اقوام ایرانی همچون ملل دیگر، در طول تاریخ، برای پوشش، با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات محیطی و باورهای دینی و سنتی خود، عرف خود را شکل دادند و این قوانین نانوشته نسل به نسل ادامه یافت و مورد تبعیت قرار گرفت. اما در ایران، مساله حجاب یعنی پوشاندن موی سر علاوه بر بدن، از زمان حکومت رضا شاه پهلوی، به یک بحران اجتماعی تبدیل شد. دستور برداشتن حجاب از سر زنان از سوی رضاشاه، در میان اقشار سنتی و مذهبی ایران ناراحتی‌های زیادی را موجب شد و اعتراض بسیاری از روحانیون را برانگیخت.

کشف حجاب آثار معکوس و نامطلوب خود را سال‌ها بعد در دوران مبارزه با حکومت محمدرضا شاه نشان داد و به سمبل مبارزه با حکومت بدل گشت. از همین سال‌ها بود که حجاب، مفهوم ایدِئولوژیک یافت و جنبه سیاسی پیدا کرد. در دانشگاه‌های ایران تا پیش از سال ۱۳۵۰ دانشجوی محجبه دیده نمی‌شد اما پس از آن، فضا به‌گونه‌اب متحول شد و مساله حجاب چنان نمادین گشت که هر کسی که به وضع موجود معترض بود حجاب بر سر می‌کرد (۱).

حجاب در جامعه ایرانی، پس از انقلاب اسلامی ۵۷، کارکرد جدیدی یافت و اگرچه سویه شرعی آن همچنان مورد تاکید حاکمیت بود اما اجباری ساختن آن و سرسختی حاکمیت در اجرای آن حتی با روش های قهرآمیز، آن را به نماد و ابزار قدرت تبدیل کرد.
حجاب اجباری و وضع مجازات برای نقض‌کنندگان، شکاف عمیق و تنش های بسیاری را در چهار دهه گذشته میان مردم و حاکمیت موجب شده است. پس از انقلاب، برخی زنان برای نشان دادن مخالفت خود با نظام سیاسی حاکم، روسری را عقب میزدند و تلاش می‌کردند فاصله فکری و سبک زندگی خود را با حاکمیت نشان دهند (۲). اکنون با نادیده گرفتن خواست و مطالبه عمومی مبنی بر لغو حجاب اجباری از سوی سیاست‌گذاران و اصرار آنها بر تداوم اجرای آن و وضع محدودیت‌های تکمیلی از طریق آیین‌نامه‌ها و از آن سو، مقاومت رو به گسترش مردم علیه این ممنوعیت، به نظر می‌رسد این شکاف، عمیق‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود با تشدید و تداوم سخت‌گیر‌ها، به‌طور روزافزون گسترش یابد. این نوشتار، با معیار قرار دادن اصول کلی مکتب اخلاقی-حقوقیِ «فایده‌گرایی»، فارغ از تفاوت‌های میان نحله‌های مختلف آن، قانون حجاب اجباری را مورد ارزیابی قرار داده است.

حجاب شرعی و انقلاب اسلامی ۵۷
حجاب اجباری، با پیروزی انقلاب اسلامی از همان ابتدا از سوی برخی جریانات انقلابیِ تندرو مطرح شد و مساله‌ای که پیش از آن و به‌طور تاریخی و در سنت اسلامی، یک تکلیف شرعی و یا حکمی فقهی پنداشته می‌شد، پس از انقلاب با قدرت درآمیخت و به بخشی از ایدئولوژی نظام سیاسی حاکم تبدیل شد. اصرار بر حجاب اجباری اگرچه در سال‌های نخست، در حد مجادلات کلامی و تبلیغاتی بود اما در نهایت، در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانون مجازات اسلامی رسما قانونی و اجرایی شد. اما اعتراضات به حجاب اجباری از همان هفته‌های اول پس از انقلاب آغاز شده بود. روز هشتم مارس برابر با هفدهم اسفند ۱۳۵۷ به مناسبت روز جهانی زن، شمار زیادی از زنان و کارمندان برخی ادارات و دانش آموزان برخی مدارس، در اعتراض به لغو قانون حمایت از خانواده و مطرح شدن حجاب برای زنان در محل کار، تجمعاتی را سازماندهی کردند و خواستار آزادی انتخاب پوشش و برابری زن و مرد شدند. این اعتراضات اگرچه از سوی گروه‌های سیاسی چندان مورد حمایت قرار نگرفت اما برای مدتی، اجرایی شدن حجاب اجباری را به تعویق انداخت. سرانجام با تحکیم نظام سیاسی و بی‌توجهی و کم‌کاری گروه‌های سیاسی وقت، حکم فقهی و شرعی وجوب حجاب برای «مومنان»- که وجوب آن هم مورد اختلاف است- به حکم قانونی حجاب اجباری برای «همگان» تبدیل و به اجرا گذارده شد.

در دهه ۶۰، قانون حجاب اجباری، با تفسیر موسعِ تندروهای حاکم، بسیار سخت‌گیرانه به اجرا گذاشته شد به‌طوری که ماموران، زنان عدول کرده از پوشش مطلوب حاکمیت را در خیابان ها مورد برخوردهای تند قرار می‌دادند و در مدارس و ادارات، بانوان حتی گاهی به‌خاطر رنگ روشن کفش و جوراب و مانتو و بیرون بودن مقدار کمی مو از زیر مقنعه، توبیخ می‌شدند. در این دوره، از سوی جامعه به‌طور عام و از سوی بانوان به‌طور خاص، چندان مقاومتی دیده نمی‌شد گرچه به نظر می‌رسید نارضایتی از نوع برخوردها وجود دارد. در دهه ۷۰، فضای جامعه تعدیل شد و میزان آگاهی‌ها، حساسیت‌ها و روحیه مطالبه‌گری، به‌خصوص متاثر از جریان دوم خرداد و با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان، افزایش یافت و از فشارهای سخت در خصوص پوشش بانوان کاسته شد. مساله حجاب اجباری، دغدغه اصلاح‌طلبان حاکم نبود و اگرچه فشارها در این خصوص کاهش یافته بود اما از سوی بانوان و جامعه مدنی نیز مقاومت جمعی منسجمی برای مطالبه حق پوشش اختیاری مشاهده نمی‌شد. از دهه ۸۰ و ۹۰، به‌خصوص بعد از اوج گرفتن دوباره فشارها در قالب گشت های ارشاد، نارضایتی‌های زنان، به یک مطالبه جدی و جمعی تبدیل شد. برخوردهای فرا قانونی و تند برخی از ماموران گشت‌های ارشاد، خشم بانوان را بیش از پیش برانگیخت و لذا اعتراض مدنی زنان و برخی مردان را در خیابان در برابر ماموران به همراه داشت; واکنشی که در گذشته چندان سابقه نداشت. علاوه بر اعتراضات فردی، کارزارهایی در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت که نارضایتی‌ها را به یک کنش جمعی هماهنگ، بدل ساخت. این کنش‌های جمعی اعتراضی از دهه ۹۰ افزایش یافت و اکنون به نظر می‌رسد اعتراض به حجاب اجباری، در حال تبدیل شدن به یک مطالبه جدی ملی است و مشارکت بسیاری از مردان از جمله برخی اندیشمندان و شخصیت‌های دینی را نیز به همراه داشته است.

در ادامه، پس از مروری به مکتب فایده‌گرایی، ارتباط آن با قانون و به‌طور ویژه، قانون حجاب اجباری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیامدهای این قانون با مدل فایده گرایی ارزیابی خواهد شد.

فایده‌گرایی، رویکردی واقع گرایانه به قانون و مجازات
فایده‌گرایی یکی از مهمترین نظریه‌ها در فلسفه اخلاق است که کاربرد آن، به حقوق و سیاست هم گسترش یافته است. از این منظر، اعمالی اخلاقی هستند که بیشترین فایده و شادی و خوشبختی را به ارمغان آورند و نهادها نیز باید با این معیار شکل بگیرند. به عبارت دقیق‌تر، فایده‌گرایی، آموزه‌ای است که می‌گوید درستی یا نادرستی اعمال، بر مبنای خوبی یا بدی نتایجشان تعیین می‌شود (۳). فایده‌گرایی، به لحاظ تفاوت‌های جزیی که میان صاحب‌نظران بوده به دو نوع فایده‌گرایی «عمل‌محور» و فایده‌گرایی «قاعده‌محور» تقسیم می‌گردد. در این نوشتار، فایده‌گرایی عمل‌محور، بر اساس مدل جرمی بنتام و جان استوارت میل، معیار ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نظریه فایده‌گرایی عمل‌محور، درستی یا نادرستی هر عمل جزئی، مستقیما بر اساس نتایج‌اش ارزیابی می‌شود (۴). جرمی بنتام در کتاب مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانون، بیان داشت که اصل فایده بدین معناست که ارزش هر عمل، آن است که ببینیم به شادی، کامیابی و حال خوش انسان‌های متاثر از آن عمل، یاری می‌رساند یا خیر(۵). جان استوارت میل، که حامی این نظریه بود تلاش کرد با حفظ اصول و ارکان این نظریه، خوانشی از آن ارائه دهد که تعارضی با فضیلت‌ها و تعالی انسانی نداشته باشد (۶). فایده‌گرایی به قانون‌گذاران و سیاست‌مداران چنین توصیه می‌کند که هدف کلان در ساختن زندگی فردی و اجتماعی، باید افزایش لذت و شادی و خوشبختی باشد (۷).

از نظر بنتام، آن یگانه اصل حاکمی که هم درستی رفتار آدمیان را می‌سنجد، هم جهت قوانین حکومتی را تعیین می‌کند و هم نهادهای حکومتی را موجه می سازد اصل فایده است (۸). وی بر این باور است که وظیفه قانون‌گذارانی که تحت نظارت مردم هستند نیز چیزی جز افزایش فایده نیست (۹). فایده‌گرایی، کیفر و کیفرگذاری را به جهت آنکه مستلزم تحمیل رنج یا کاهش لذت است، طبیعتا امر مذمومی می‌داند اما در صورتی که وجود کیفر، خیر بیشتری به بار آورد و در مجموع، خیر ناشی از آن بر شرش غالب باشد و به «خیر عمومی» منجر شود امر مطلوب و منطقی ای خواهد بود (۱۰). از نظر فایده‌گرایان، خیر عمومی دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است. جنبه ایجابیِ خیر عمومی، همان تقویت خوشبختی انسان‌ها است و جنبه سلبی آن، کاستن از رنج انسان‌ها. لذا اعمال کیفر باید در نهایت احتیاط صورت گیرد تا علاوه بر شر ذاتی که دارد، شر اضافه‌ای به بار نیاورد (۱۱). پس آنچه تا کنون دریافتیم این است که از منظر فایده‌گرایی، ماهیت قانون عادلانه این است که موجب افزایش سعادت عمومی یا کاهش رنج عمومی گردد.

فایده‌گرایان نخستین از جمله بنتام، از شاخص «بازدارنگی عام» و «بازدارندگی خاص» و برخی دیگر از فایده‌گرایان از شاخص «بازپروری» برای ارزیابی کارامدیِ قانون (افزایش خوشبختی عمومی یا کاهش رنج عمومی) استفاده کرده‌اند (۱۲). بنتام هدف اولیه کیفر را ایجاد مانع در برابر تکرار یا وقوع جرم می‌دانست. از منظر بنتام، بازدارندگی عام زمانی ایجاد می‌شود که بزهکاران احتمالی، از تصور مجازات‌شدن، از ارتکاب جرم خودداری کنند و بازدارندگی خاص زمانی محقق می‌گردد که شخص مرتکب، در اثر درد و رنج تحمیل شده توسط قانون، از تکرار جرم خودداری کند (۱۳). برخی دیگر از فایده‌گرایان، روش بازپروری را مطرح ساخته‌اند که در آن، تلاش می شود با به‌کرگیری تکنیک‌هایی، تمایلات و انگیزه‌های نقض‌کنندگان قانون، تغییر یابد به‌طوری که مجرمین، نسبت به پیروی از قانون، دیدگاه مثبت پیدا کنند و مشتاقانه از نقض قانون درآینده خودداری نمایند (۱۴). روش مذکور، در شرایط آرمانی‌تر، از پیش‌گیری فراتر رفته و به دنبال اصلاح شخصیت مرتکبین است (۱۵). با توجه به دیدگاه فایده‌گرایی نسبت به قانون‌گذاری و شاخص‌های قانون کارامد، قانون حجاب اجباری و مجازات معین شده برای ناقضان آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فایده‌گرایی و حجاب اجباری
قانون حجاب اجباری از سال ۱۳۶۲، رسما در ایران به اجرا گذاشته شد و در این چهل سال، پیامدهای بسیاری را به لحاظ اجتماعی، سیاسی و روانی داشته است که می تواند داده‌های کافی برای ارزیابی این قانون در اختیار ما قرار دهد. با توجه به مدل فایده‌گرایی، قانون خوب یا عادلانه، قانونی است که موجب افزایش شادی و خوشبختی عموم مردم باشد و یا از میزان رنج و ناراحتی عموم مردم کم کند. تجربه اجرای چهل سال قانون حجاب اجباری، حقایق حداقلیِ زیر را بدست می‌دهد:
1. عدم تبعیت بخش گسترده‌ای از بانوان از این قانون
2. نافرمانی‌های آگاهانه و عامدانه‌ی اعتراضی شماری از زنان علیه این اجبار
3. مخالفت بسیاری از زنان محجبه با حجاب اجباری
4. مخالفت بسیاری از مردان با حجاب اجباری
5. مخالفت برخی اسلام پژوهان با حجاب اجباری (۱۶).

این حقایق حداقلی، نشان می‌دهد که علی‌رغم چهل سال تبلیغات گسترده حاکمیت در خصوص حجاب و به‌کارگیری قوای قهریه جهت اجرای این قانون در سطح جامعه، افکار عمومی جامعه در این زمینه نه تنها متقاعد نشده است بلکه حتی «بازدارندگی خاص» و «بازدارندگی عام» این قانون نیز تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. به عبارتی، نه تنها اذهان عموم جامعه مبنای نظریِ این اجبار را نپذیرفته است بلکه حتی با مشاهده قوای قهریه، آگاهی از مجازات تعیین شده برای ناقضان و حتی تجربه مجازات و برخوردهای فرا قانونی برخی ضابطان و شبه‌ضابطان، ترس از برخورد انتظامی، تا حد بسیار زیادی از بین رفته است.

علاوه بر حقایق حداقلی فوق، چند حقیقت دیگر نیز وجود دارد که می تواند به ارزیابی مساله یاری رساند:

۱. به نظر می‌رسد ایران، در کنار طالبان افغانستان، تنها دول اسلامی‌ای هستند که قوانین فراگیر برای حجاب اجباری دارند و اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی شناخته شده، چنین قوانین فراگیری ندارند یا همچون عربستان سعودی، آن را لغو کرده‌اند. تجربه اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی می تواند قرینه‌ای باشد در اثبات این مساله که حجاب اجباری، سودمند نیست و یا اینکه ضرر آن از سود آن بسیار بیشتر است.

۲. حامیان حجاب اجباری باید بتوانند بطور عینی، علمی و مستند نشان دهند که اجرای این قانون در چهل سال گذشته، چه فایده عملی برای جامعه داشته است. به عنوان مثال، آیا موجب کاهش روابط جنسیِ خارج ازدواج شده است یا خیر. ایا موجب کاهش میزان خیانت در روابط زناشویی شده است یا خیر. آیا در قیاس با قبل انقلاب یا در قیاس با کشورهای اسلامی دیگر، میزان مزاحمت برای بانوان یا کاهش یافته است یا خیر. تا کنون هیچ پژوهش روشمند، قابل اعتماد و بی‌طرفانه‌ای که بتواند چنین مدعاهایی را نشان دهد وجود نداشته است.

۳. حامیان حجاب اجباری باید بتوانند نشان دهند که حجاب اجباری دست کم برای نظام سیاسی حاکم، سودمند بوده و موجب تقویت اقتدار و مشروعیت نظام شده است حال آنکه چهار دهه معارضه و مخالفت رو به گسترش بسیاری از بانوان و حتی مردان با این قانون، عکس این مطلب را نشان می‌دهد و چنین می‌نماید که حجاب اجباری، به میدان جنگ میان مردم با نظام سیاسی بدل شده است و یک چنین جنگی، به اقتدار و مشروعیت یک نظام سیاسی لطمه خواهد زد. اگر سعادت هر نظام سیاسی را «برخورداری از مشروعیت و اقتدار» بدانیم، نزاع طولانی مدت مردم با حاکمیت بر سر این قانون و نافرمانی مستمر و مصرانه آنها، نشان‌دهنده این است که قانون حجاب اجباری، سود و فایده ای برای حاکمیت هم نداشته است.

در تکمیل حقایق فوق، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۵/۹۷ با موضوع عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش رو، داده‌هایی را بدست می‌دهد که ارزیابی‌های این نوشتار را تایید می‌نماید. در این گزارش چنین آمده است:

” …بخشی از سیاست های اتخاذی در سال‌های گذشته، با نوعی عدم توفیق روبرو بوده و مطابق با آمارهای موجود، بدپوشی در جامعه روند افزایشی داشته است… در حوزه رفتار، نتایج نشان می‌دهد که دامنه ۶۰ تا ۷۰ درصدی از زنان جامعه در گروه «بدحجاب با تعریف شرعی»، قرار دارند و از این میان، ۱۰ تا ۱۵ درصد، در وضعیت حاد یا بدحجاب هنجارشکن قرار دارند و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از زنان، در گروه با حجاب‌ها قرار دارند… لذا نزدیک به ۷۰ درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند که با تغییرات متغیرهای تاثیرگذار، احتمال جابجایی آنها به گروه های دیگر به‌خصوص به گروه هنجارشکن بسیار زیاد است…” (۱۷)

در جای دیگری از گزارش، چنین نتیجه‌گیری شده است که از حیث «ارزش‌مندی»، میزان ارزش‌مندی حجاب، رو به افول بوده است و بر اساس برخی تحقیقات، این میزان به ۳۵ درصد کاهش یافته است (۱۸). در مورد مداخله دولت در موضوع حجاب با محوریت گشت ارشاد، نگرش مثبت افراد کاهش چشم‌گیری یافته است به‌گونه ای که تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد از مردم، موافق دخالت حکومت در امر حجاب با این روش ها هستند و از سوی دیگر، تعداد افرادی که حجاب را امری شخصی می دانند روند افزایشی یافته است (۱۹).

با توجه به مجموع نکات فوق، به نظر می‌رسد که قانون حجاب اجباری و مجازات تعیین شده برای نقض‌کنندگان و نیز مداخله حکومت در این موضوع از طریق گشت ارشاد و غیره، طبق مدل حقوقی فایده‌گرایانه، نه تنها هیچ فایده و سودی برای عموم جامعه نداشته و افزایش شادی و خوشبختی را در جامعه موجب نشده و اصطلاحا «خیر عمومی» بدست نیامده است بلکه اثرات منفی همچون خشم، نارضایتی و نافرمانی از نظام سیاسی حاکم را در میان شهروندان افزایش داده است. به‌علاوه، با پذیرفتن «اقتدار و مشروعیت» به عنوان دو عامل مهم سعادت و موفقیت هر نظام سیاسی، این قانون از لحاظ تقویت مشروعیت نظام حاکم، اثر معکوس داشته است. لذا چنین قانونی، طبق این رویکرد، عادلانه نیست و نمی تواند سعادت جامعه را تامین نماید.

منابع
(۱). باقی، عمادالدین، ۱۳۹۶. بحثی در آیه ضرب و قیمومت. تهران: انتشارات سرایی، صص ۱۸۸-۱۸۹
(۲). همان، ص ۱۸۹
(۳). ادواردز، پل، ۱۳۹۲. دانشنامه فلسفه اخلاق. تهران: انتشارات سوفیا، ص ۲۶۱
(۴). همان، ص ۲۶۰
(۵). استوارت میل، جان، ۱۳۸۸. فایده گرایی. تهران: نشر نی، ص ۲۳
(۶). همان، ص ۲۳
(۷). همان، ص ۲۷
(۸). رستمی، هادی، ۱۳۹۹. حقوق کیفری و لیبرالیسم. تهران: نشر نگاه معاصر. ص ۹۸
(۹). همان، ص ۱۰۰
(۱۰). همان، ص ۱۰۱
(۱۱). همان، ص ۱۰۲
(۱۲). همان، ص ۱۰۳
(۱۳). همان، ص ۱۰۳
(۱۴). همان، ص ۱۰۴
(۱۵). همان، ص ۱۰۵
(۱۶). رجوع شود به وبسایت تحلیلی زیتون https://www.zeitoons.com/103652
(۱۷). رجوع شود به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیhttps://rc.majlis.ir
(۱۸). همان
(۱۹). همان