زیتون-سازمان عفو بین‌الملل گزارش تحقیقی مفصلی در مورد «برخورد نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱» منتشر کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که«به تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران که به‌طرز هشداردهنده‌ای بالاست واکنش نشان داده و نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند.»
این گزارش به «سیل خشونت» و استفاده از «گلوله‌های جنگی» در سرکوب اعتراضات سال اخیر پرداخته و خواستار تاسیس یک نهاد مستقل تحقیقاتی و دادخواهی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است.
گزارش عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۲ مرداد با عنوان «علنا شلیک می‌کنند» منتشر شد. در این گزارش تأکید شده است: «جامعه بین‌المللی باید از مقامات ایرانی به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند، پاسخ بخواهد.»
عفو بین‌الملل در این گزارش به مقابله خشونت‌آمیز حکومت ایران با تجمع‌‌ها علیه افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین فروریختن مرگبار ساختمان متروپل پرداخته و اعلام کرده که در این اعتراضات دست‌کم چهار نفر کشته و تعداد دیگری مجروح شده‌اند.
در این گزارش آمده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات به طور غیرقانونی اقدام به شلیک «گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری» کرده‌اند.
اعتراضات امسال پس از گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در تعدادی از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استان‌های دیگر گسترش یافت. شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیاری شهرهای دیگر صحنه اعتراضات مردم و سرکوب خشونت‌بار حکومتی بود.
براساس این گزارش حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شده‌اند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به‌شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخت، اما عفو بین‌الملل نتوانست به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعا تایید کند.
این نهاد بین‌المللی همچنین: «الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری– که استفاده از آن‌ها معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان» مستند کرده است.
به نوشته عفو بین الملل، «یکی از نمایندگان مجلس نیز در روز ۲۵ اردیبهشت از مرگ یک فرد بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد».
این سازمان تأکید کرد که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران، استفاده گسترده از زور غیرقانونی و کشنده و برخورد نظامی با معترضان رایج شده است.
عفو بین‌الملل گزارش خود را بر مبنای روایت شاهدان و معترضان و رهگذران حاضر در صحنه اعتراضات نوشته است.
در این گزارش آمده که مقامات «از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه» سود جستند تا «مانع ارتباط مردم با یکدیگر شوند و جنایات خود را پنهان کنند.»
این سازمان بین‌المللی تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزار‌ش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با صدمه‌دیدگان در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند، صحبت کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی که ناقضان حقوق بشر در ایران هستند نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.
این سازمان با اشاره به نگرانی‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از جامعه بین‌المللی خواسته است تا بار دیگر نقش مهم خود را در وادار کردن «مقامات جمهوری اسلامی به پاسخگویی» ایفا کند.
