افشای بی‌انضباطی‌های مالی دولت احمدی‌نژاد در گزارش مرکز پژوهش‌ها

زیتون– بخش اعظم جلسه علنی یکساعت و نیمه امروز مجلس دهم را قرائت گزارشی از مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ به خود اختصاص داد. گزارشی که از انبوه پروژه های عمرانی نیمه کاره و بدهی های دولت گذشته به عنوان میراثی برای دولت یازدهم؛ حکایت داشت.

محمد قاسمی به عنوان نماینده این مرکز، با ابراز نگرانی از کاهش هزینه های عمرانی، گفت:« از سال ۸۳ تا ۹۲ مجموعه ای از بی انضباطی های مالی در کشور رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.»

قاسمی ادامه داد:« طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست هر کشوری را از پا درآورد؛ اما خوشبختانه وجود منابع عظیم مالی در کشور که حاصل از فروش نفت بود، توانستیم اقتصاد را نیم بند نگه داریم. این شوک‌ها ابزارهای سیاستگذاری را محدوده کرده اند و اگر مسیر قبلی طی شود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.»

نماینده مرکز پژوهش ها افزود:« نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است. ۶ و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند. بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص جینی مجددا در سال ۹۳ به میزان سال ۸۹ بازگشت.»

ایسنا خبر داد که محمد قاسمی در بخشی دیگر از سخنانش گفت:« وضع توزیع درآمد بین استان ها برخلاف تلاش های انجام شده برای رعایت عدالت، متاسفانه در ۱۲ سال اخیر فاصله زیادی داشته است. در سال ۹۴ برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود. اگر از سال ۵۷ تا ۹۴ بررسی کنیم می بینیم که بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط ۳۰ درصد از مالیات منابع داشته ایم. در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال اولین متضرر نیز بوده است.»

او با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد:« قیمت حامل های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد. از آذر ۸۹ تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است. بودجه در ایران فقط سیاست های مالی نیست بلکه درباره سیاست های ارزی نیز تصمیم گیری می شود و این به شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می زند.»

قاسمی در ادامه خبر داد که به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.