جایگاه حکومت ایران در رتبه‌بندی حکمرانی شایسته

بنابه رتبه بندی شاخص های حکمرانی موسسه حکمرانی چندلر که شاخص های گوناگون و از جمله کارآمدی و ثبات سیاست گذاری را در سطح جهان را ارزیابی سنجیده و ارزیابی می‌کند، رتبه حکمرانی شایسته ایران در تازه‌ترین بررسی این موسسه ۹۹ از میان ۱۰۴ کشور می باشد. بنابر این رتبه بندی جایگاه حکومت ایران از منظر حکمرانی شایسته در کنار کشورهایی همچون لبنان، مالی، ماداگاسکار و موزامبیک است. نکته مشترک میان حکومت ایران و این کشورها ناکارآمدی و نبود ثبات در تصمیم گیری می‌باشد. نبود شفافیت، ناتوانی در اجرای نقش و مسئولیت، ناپاسخگویی در مقابل جامعه از اهم مواردی که موجب شده است تا حاکمیت ایران یکی از پایین ترین رتبه های حکمرانی شایسته را دارا باشد. از هزینه های چنین ویژگی‌های حاکمیت همانطور که پیش از این آمد، سردرگمی موسسات عمومی و خصوصی در تصمیم گیری و افزایش انتظارات تورمی است که بخشی از پیامدهای آن را میتوان در گرانی افسار گسیخته کالاها و خدمات مشاهده نمود.

بی‌تصمیمی، روزمرگی و تصمیم های خلق الساعه نوعی بیان ناکارآمدی
بی تصمیمی، روزمرگی و تصمیم های خلق الساعه و متناقض نکته پنهانی در چارچوب حاکمیت فعلی و به‌خصوص دولت سیزدهم نیست. تصمیم گیری خلق الساعه یا حتی اعلام تصمیم گیری خلق الساعه، نا پیگیری در اجرای تصمیم گیری، وعده های غیر عملی و ابهام در ارسال پیام و سیگنال به بازار نقش مهمی در ایجاد تورم انتظاری ایفا می کند. مصداق ناتوانی از تصمیم گیری، تکلیف ارز ترجیحی که پیامهای متناقضی را به بازار می فرستد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید اگر دولت هر چه زودتر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص نکند ؛ افزایش التهاب در بازار و گرانی کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر جامعه را ضعیف تر خواهد کرد. همچنین نمونه تصمیم‌گیری خلق الساعه و ارسال پیام مبهم و شگفتی آور را می‌توان اظهارات اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست که گفته بود:«هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد». مشابه چنین اعلام تصمیم‌گیری‌هایی در سطوح نظام مدیریتی کلان و میانه و خرد کم نیست. برای مثال گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه می‌شود، نشان می‌دهد که نامناسب‌ترین مؤلفه های امنیت سرمایه‌گذاری عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده در سطح کشور و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شد. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات سومین مولفه نامناسب امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده است. عمل نکردن به وعده و تصمیم گیری خلق الساعه یا حتی اعلام تصمیم گیری خلق الساعه و ابهام در ارسال پیام بازیگران عرصه اقتصادی اعم از سرمایه گذار، تولید کننده، مصرف کننده را دچار آشفتگی نموده و تیره و تار شدن محیط کسب و کار احساس ریسک افزایش و کارآمدی بکارگیری منابع کاهش می یابد. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با پیش گرفتن سیاست های بلند مدت و اعلان شفاف و دقیق آنها از ابهام و چرخش های ناگهانی در سیاست گذاری خودداری کنند. چه با ابهام و چرخش های ناگهانی در سیاست گذاری کلان، بازیگران عرصه اقتصادی نیز دچار سردرگمی شده و قادر نخواهند بود تا از منابع اقتصادی خود بطور بهینه استفاده کنند. پیام ابهام و سردرگمی همانا افزایش احساس ریسک و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود.

دولت سیزدهم تداوم آشفتگی نظام تصمیم‌گیری
با برآمدن دولت سیزدهم بر ارکان دولت، رهبر حکومت انتظار داشت تا با یکدست شدن ارکان حکومتش، آشفتگی کاهش یافته و اقتصاد ایران دست کم از نظر مدیریت داخلی به نوعی ثبات دست یابد. اما به نظر میرسد از قضا اسکنجبین صفرا فزود و آشفتگی اقتصادی نه تنها کاهش نیافته بلکه شواهدی بر افزایش آن نیز یافت میشود. افت و خیز در بورس سهام تهران و نوسان ارزی در کشور تایید چنین ادعایی است. از منظر اقتصاد رفتاری که رفتار بازیگران را منظر روانشناسی بررسی می کند، چنین امری البته موجه است. چه با کاهش نقش نهادها در تصیم گیری های اقتصادی، که به معنای برجسته شدن نقش افراد گوناگون است، ثبات تصمیم گیری نیز به مخاطره می افتد. همزمان با روشن نبودن بلند مدت آینده بر این مشکل افزوده می‌شود. چه تصمیم‌گیری در شرایط عدم تعین و ناروشنی نسبت به آینده طبیعتا از عقلانیت متعارف و کامل تبعیت نمی کند. چه شرط تصمیم گیری عقلانی متعارف دسترسی به اطلاعات، اطمینان از ثبات نسبی شرایط و تصمیم های نهادها در آینده و بالاخره نوعی الگوی رفتاری متعارف و شناخته شده از سوی نهادها و چهره های کلیدی است. دولت سیزدهم هم به صفت شخصی مدیرانش و یا کلیت هئیت دولت از تجربه مناسب برخوردار نیست. افزون بر این این وزیران و البته کارگزاران، به صفت شخصی دارای سرمایه اجتماعی نبوده و دارای شهرتی در خصوص کارآمدی نیستند. آنها مانند- وزیران دولت‌های پیشین در شبکه روابط باندی و مناسبات رانتی و از مسیر نهادهای امنیتی به جایگاه خود رسیده اند. چه در نبود نظام نهادینه و گسترده حزبی، و رقابت سیاسی و انتخاباتی باندهای سیاسی که در مناسبات رانتی و فساد مالی-مدیریتی برآمده اند، جایگزین احزاب میشوند. اگر کارکرد نظام حزبی شفافیت، پاسخگویی و شفافیت و ثبات است، باندهای سیاسی بالعکس جامعه سیاسی از این ویژگیها تهی می کنند. در همین راستا احساس ریسک بازیگران اقتصادی افزایش یافته و احتمال افزایش تورم انتظاری و فرار سرمایه نیز بالا می‌رود. تازه ترین آمار و اطلاعات رسمی دولتی هم هم افزایش تورم و فرار سرمایه را تایید می کند.