بحث ارتداد و تکفیر در اسلام به دو جهت دوباره در مرداد ماه جاری تحت توجه افکار عمومی قرار گرفت، جهت نخست که بیشتر در فضای مجازی مطرح شده اتهام تکفیرگری عبدالکریم سروش به اینجانب در سه مطلب وی (مورخ ۳، ۱۳ و ۲۳ مرداد ۱۴۰۱) بود (۱)، و جهت دوم سوء قصد نافرجام به سلمان رشدی نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی که در بهمن ۱۳۶۷ به فتوای آقای خمینی مهدورالدم شمرده شده بود با ضربات کارد یک جوان آمریکایی لبنانی الاصل ظاهرا شیعه. درباره جهت دوم طی یک یادداشت و دو مصاحبه نظراتم را گفتم (۲).

در مورد نخست در ضمن یک پرسش و پاسخ کوتاه با عنوان «پاسخ به بهتان تکفیر» (۸ مرداد ۱۴۰۱) (۳) واکنش نشان دادم. با گذشت چند هفته در ضمن دو درس‌گفتار در مورد مسئله نخست نقطه نظراتم را ارائه می‌کنم. درس گفتار اول عهده دار ارائه مبانی نظری من درباره تکفیر و ارتداد است، که امروز عرضه می‌شود؛ و درس گفتار دوم که متعاقبا برگزار خواهد شد پاسخ صریح به سوء تفاهمهای مسلمان تجدیدنظرطلب مذکور خواهد بود، در سه بخش بهتان تکفیر، سوء تفاهمهای درس‌گفتار طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر: نوسنتی‌ها، بنیادگراها و تجدیدنظرطلبها، و سوء تفاهمهای درس‌گفتارهای چالش اسلام و قدرت.

عصاره درس‌گفتار امروز این است: خروج از اسلام یک راه بیشتر ندارد و آن این است که خودِ فرد بگوید از امروز دیگر من مسلمان نیستم. ارتداد و تکفیر با دلالت تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. از سوی دیگر «ملاک مسلمانی» بحثی فقهی است و محصول آن «اسلام ظاهری» است. «مؤلفه های اسلام» بحثی الهیاتی است، و محصول آن تقرب به «اسلام واقعی» است. هم‌چنان‌که همه امور دینی بدون هیچ خط قرمزی قابل بحثند، «نقد علمی ساختاری» مباحث منتسب به دین هم بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

لازم به ذکر است که اگرچه هشت سال قبل کتابی الکترونیکی با عنوان «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی» (۱۳۹۳) منتشر کردم که محور آن بر جرم‌زدایی از ارتداد بود، اما مباحث این درس گفتار تکرار مطالب کتاب مذکور نیست و اغلب قریب به اتفاق آنها کاملا جدید است. فارغ از بداخلاقی‌ها و خشونت گفتاری صورت گرفته – که هرگز به آنها پاسخ داده نخواهد شد – این مباحث به یاری خدا به تقویت بنیانهای نواندیشی دینی کمک خواهد کرد، و باید آنها را به فال نیک گرفت.

پیش‌نویس این درس‌گفتار چند روز قبل از ارائه در اختیار هجده نفر از فضلای حوزه علمیه قم، اساتید مطالعات اسلامی دانشگاههای آمریکا و ایران، و تنی چند از نواندیشان دینی قرار گرفت. بسیاری از آنها با تذکرات و توصیه‌های ارزنده خود بر غنای بحث افزودند. حتی دو نفر از ایشان بزرگوارانه ویرایش درس‌گفتار را هم متقبل شدند. به دلایلی که افتد و دانی از ذکر نام آنها معذورم. از محبت تک تک آنها صمیمانه تشکر می کنم. البته مسئولیت کامل این درس‌گفتار به عهده اینجانب است.

درس گفتار امروز مشتمل بر بحثهای تخصصی در علوم فقه و کلام است. اگرچه کوشیده ام تا حد ممکن بحثها را ساده کنم و به زبانی که برای عموم قابل فهم باشد ارائه کنم، با این همه پیشاپیش از دشواری زبان تخصصی بحث که بیش از این قابل ساده کردن نیست عذرخواهی می کنم. برای ساده تر کردن بحث نکات اصلی به بیانهای مختلف عرضه شده است. این بیانهای مختلف در نگاه نخستین ممکن است تکراری به نظر برسد، اما برای فهم بیشتر مطلب چاره ای دیگر نبوده است. شش جمع بندی در پایان مبحث‌ها و بخشها به خواننده کمک می کند تا به نکات اصلی بیشتر توجه کند.

با توجه به عدم رعایت حقوق معنوی ویدئوها (۴) و مقالات قبلی  به اطلاع عموم می رسانم تقطیع ویدئوهای اینجانب نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده دارد، تخلف از طریق مراجع قانونی بین المللی پیگیری می شود که کمترین مجازات آن بلاک شدن صفحه متخلف است. بازنشر مقالات و درس گفتارهای من تنها با حفظ عنوان اصلی اثر مجاز است. (۵)

بیشتر بخوانید:

• بخشی از سخنان محسن کدیور در باره «تجدید‌نظر طلبانِ مسلمان»
•  پاسخ اولِ عبدالکریم سروش به سخنان محسن کدیور
• پاسخ اول محسن کدیور به عبدالکریم سروش
• پاسخ دوم عبدالکریم سروش به محسن کدیور 
• کدام اسلام؟ به بهانه‌ی مناقشاتِ سروش و کدیور | رضا رمضانی
• نقدی بر مرزبندی میان روشنکفری دینی و تجدید‌نظرطلبی دینی | جعفر نکونام
• مسلمانِ تجدیدنظرطلب یا نواندیش دینی رادیکال؟ | میثم بادامچی
• «هسته سخت اسلام» وجود ندارد | گفت‌وگو با سروش دباغ
• تفکری در تکفیر | محمد منصور‌نژاد 
• جریان نیمه‌روشنفکری تاریخ معاصر ایران | آرین رسولی
• فقها بیش از آنکه حکمِ تکفیر بدهند، مانع از آن شده‌اند | گفت‌وگو با هادی طباطبایی
• تفاوت بنیادی «تکفیرگری» با «نقد ساختاری» | محسن کدیور (میهمان) 
• تکفیری اتفاق نیافتاده است | گفت‌وگو با علیرضا علوی‌تبار

این درس‌گفتار شامل سه بخش به شرح زیر است: ۱) موازین و شواهد تکفیر و ارتداد در اسلام سنتی، ۲) منتفی بودن تکفیر و ارتداد در اسلام نواندیش، و ۳) تمایز دو سطح بحث «ملاک مسلمانی» و «مؤلفه‌های اسلام». بخش اول که طولانی ترین بخش این درس گفتار است شامل چند مبحث است. هر مبحث شامل چند بحث است. این درس گفتار مجموعا شامل دوازده بحث است. در انتهای کلیه بخشها و مبحث‌ها جمع بندی آمده است. دوستانی که حوصله دنبال کردن مباحث دقیق فقهی و کلامی را ندارند، می توانند به مطالعه این جمع‌بندی‌ها اکتفا کنند. پیشاپیش از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می‌کنم.

بخش اول. موازین و شواهد تکفیر و ارتداد در اسلام سنتی

پرسشهای اصلی این بخش عبارتند از: در «فقه سنتی» تحت چه شرایطی مسلمان مرتد یا کافر می شود؟ چه شواهدی برای تحقق این شرایط لازم است؟ در صورتی که شواهد ارائه شده برای تحقق شرایط ارتداد کافی بود چگونه حکم ارتداد شخص معین صادر می شود؟ این حکم چگونه و از سوی چه کسانی صادر می شود؟ صدور حکم ارتداد یا تکفیر چه تبعات کیفری، مدنی و حقوقی دارد؟ مراحل سه گانه روند ارتداد عبارتند از: ۱) فتوای ارتداد یعنی بیان حکم کلی شرعی به ‌صورت قضیه شرطیه، ۲) تطبیق شرایط فتوای ارتداد بر یک شخص معین از طریق گردآوری شواهد، ۳) صدور حکم ارتداد شخص معین از سوی حاکم شرع یا دادگاه. فتاوای مشهور فقه شیعه درباره ارتداد و مستندات احکام ارتداد محمود محمد طه، سلمان رشدی، نصر حامد ابوزید، و رافق تقی به عنوان شواهد تاریخی مورد بحث قرار می گیرد. این بخش شامل سه مبحث به شرح ذیل است: فتوای ارتداد، تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین، و صدور حکم ارتداد شخص معین.     

مبحث اول. فتوای ارتداد

مراد از فتوای ارتداد بیان شرایط دقیق فقهی خروج از اسلام به کفر است که در کتب فقهی فتوایی و استدلالی تبیین شده است.در این بحث شرایط کلی بیان می شود، و مطلقا از ارتداد این شخص یا تکفیر آن شخص سخنی به میان نمی‌آید. آشنایی دقیق با فتوای ارتداد ما را از سوء تفاهم در این باب برحذر می دارد. این مبحث شامل دو بحث است. در بحث نخست این مبحث به فتاوای شاخص ترین فقیهان سنتی که آراءشان مورد احترام حوزه های علمیه و مدار تدریس دروس خارج فقه است و معرف نظر مشهور در فقه شیعه جعفری است اشاره می کنم، در بحث دوم به طرق اثبات و مجازات ارتداد پرداخته ام. در انتهای مبحث یک جمع بندی ارائه شده است. اگرچه در بحث ارتداد و سب‌ّ النبی شباهت زیادی بین فقه مذاهب اهل سنت و شیعه جعفری است، اما برای پرهیز از طولانی شدن از یک سو و دقت و عمق بیشتر بحث را متمرکز بر فقه شیعه جعفری کردم. آراء اهل سنت را در این باب در مقدمه نسخه انگلیسی کتابم به تفصیل آورده ام. (۶)

بحث اول. شرایط تحقق ارتداد از دیدگاه سنتی

این بحث شامل چهار نکته است:

الف. ارتداد در اصطلاح فقه سنتی کفر بعد از اسلام با قول یا فعل است. مراد از کفر انکار آن ‌اموری است که تصدیق و اقرار به آنها شرعا واجب است، مانند انکار وجود خدا یا توحید یا انکار رسالت حضرت محمد (ص). از حیث حکم تکلیفی ارتداد حرام است و از جمله بزرگترین گناهان (اکبر کبائر) و زشت‌ترین انواع کفر محسوب می شود. همه فقها اتفاق نظر دارند که کفر بعد از اسلام موجب ارتداد می شود. ضابطه کفر اینهاست: اول: انکار خداوند یا برخی صفات قطعی او؛ دوم. انکار نبوت یا رسالت حضرت محمد (ص)؛ سوم: انکار برخی از آنچه ایشان آورده است، یا انکار ضروریات دین. این سه امر مورد اتفاق نظر همه فقهاست. از باب نمونه به یک مورد اشاره می کنم، نظر سید محمد کاظم یزدی (متوفی ۱۲۹۸ش) صاحب کتاب العروه الوثقی مشهورترین کتاب فتوایی فقه شیعه در دوران ما: «المراد بالکافر من کان منکرا للألوهیه أو التوحید، أو الرساله، أو ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات إلى کونه ضروریا، بحیث یرجع إنکاره إلى إنکار الرساله.» (۷) به نظر صاحب عروه، کفرِ بعد از اسلام با یکی از این  سه امر محقق می شود: اول، انکار الوهیت یا توحید، دوم، انکار رسالت حضرت محمد (ص)، سوم، انکار ضروری دین  به شرط التفات به ضروری بودن آن به نحوی که انکار آن به انکار رسالت برگردد.

ب. در چند امر فرعی بین فقهای سنتی اختلاف و گفتگوست: یکی اینکه مراد از ضروری دین چیست؟ دیگری اینکه آیا در تحقق ارتداد علم متهم به ارتداد به ضروری بودن چیزی که انکار کرده شرط است یا نه؛ سوم اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقلی برای ارتداد است؟ (در نتیجه ارتداد سه سبب دارد نه دو سبب) یا انکار ضروری دین فقط زمانی منجر به اتداد می شود که به انکار نبوت برگردد (در نتیجه ارتداد دو سبب بیشتر ندارد). در مورد پرسش اول گفته شده که ضروری دین امری است که در نزد تمام مسلمانان بدیهی و مسلّم محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به استدلال و برهان داشته باشد، از قبیل وجوب نماز، روزه ماه رمضان، و زکات و حرمت نوشیدن مشروب الکلی.

ج. در مورد پرسش دوم  قول مشهور در میان فقهای سنتی این است که انکار ضروری زمانی منجر به ارتداد می شود که انکارکننده یقین داشته باشد که فلان امر از ضروریات دین است و متدینین هم با آن معامله ضروری می کنند، با این همه آن را انکار می کند. اما اگر شخص نمی داند که فلان امر ضروری دین است، انکار او ارتداد محسوب نمی شود. واضح است که اگر فردی به موضوع حکم شرعی یا به خود حکم شرعی جاهل باشد، انکارش موجب  ارتداد نمی شود. به‌علاوه اگر کسی به دلیل شبهه ای که برایش پیدا شده ضروری دین یا دو اصل اساسی اسلام را انکار کند، و این شبهه نزد عقلا محتمل به نظر برسد، تا زمان رفع شبهه مرتد محسوب نمی شود.

د. در مورد پرسش سوم، قول مشهور در میان فقهای سنتی این است که انکار ضروری با علم به ضروری بودن به شکل تعبدی و توقیفی سبب ارتداد نیست، بلکه تنها زمانی که انکار امر ضروری منجر به انکار نبوت شود،  سبب ارتداد است (۸). لذا اگر کسی ضروری دین را انکار کرد در حالی که معتقد است چنین امری در شریعت اثبات نشده است، یا اگر کسی فکر کند حکم فلان امر مختص به کسانی است که آن را ضروری می دانند نه کسانی که چنین باوری ندارند، یا تصوراتی از این قبیل، چنین فردی مرتد محسوب نمی شود. (۹) بر همین مبنی شیخ مرتضی انصاری بین جاهل قاصر و جاهل مقصر فرق گذاشته است (۱۰). در هر حال کسی مرتد است که «جحد» کند یعنی با علم به ضروری بودنِ امری آن‌را انکار کند.

بحث دوم. طرق اثبات و مجازات ارتداد

الف. در فقه سنتی اگرچه ارتداد برای خود شخص با اعتقاد باطنی به کفر حاصل می شود، اما تا با فعل یا قول اظهار نشده باشد برای دیگران قابل کشف و اعتنا نیست. سید محمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸) تصریح کرده است که «ملاک حکم به ارتداد و کفر (یعنی همان تکفیر) اظهار صریح خروج از اسلام (ارتداد) و بر زبان راندن کلمه کفر به شکل آشکار یا انجام امری است که شرعا خروج شخص را از اسلام اثبات می کند.» (۱۱) «ارتداد قولی وقتی اتفاق می افتد که سخن شخص صریحا [یعنی به دلالت مطابقی نه به دلالت تضمنی یا التزامی] بر جحد [یعنی بر انکار امری با علم به  حقانیت آن] بر انکار ضروریات دین یا اعتقاد به آنچه که اعتقادش در دین بالضروره حرام است دلالت کند؛ مانند انکار صریح وجود خدا، انکار صریح پیامبران الهی، تکذیب صریح پیامبر اسلام، تکذیب صریح معاد و مانند آن». (۱۲) همچنین اگر شخصی به جای اظهار زبانی، اقوال پیش گفته را به صراحت بنویسد، ارتداد محقق می شود، چرا که میان بر زبان راندن و کتابت با رعایت جامع شرایط پیش‌گفته تفاوتی نیست. (۱۳)

ب. در فقه سنتی ارتداد به چند طریق اثبات می‌شود: یکی با بیّنه (دو شاهد عادل مذکر) چرا که ارتداد در زمره حق الله است، و با شهادت زنان چه منفردا چه منضما به مردان قابل اثبات نیست؛ شهادت شاهدان باید به تفصیل و اشاره به جزئیات باشد و «شهادت کلی» مسموع نیست؛ دیگری اقرار خود فرد بر خروج از اسلام. واضح است که اقراری معتبر است که با اختیار کامل بدون هرگونه اکراه و اجبار صورت گرفته باشد. پس از محرز شدن ارتداد فرد و اطمینان از خالی بودن مورد از شبهه – و اطلاع وی از اساس دین و ضروریات آن و مسلم بودن انکار وی بر اساس جحد و نه جهل و شبهه –  احکام مرتد بر وی جاری می شود.

پ. در فقه سنتی، در مورد مرتد فطری (یعنی کسی که در زمان انعقاد نطفه والدینش مسلمان بوده اند و پس از بلوغ کافر شده باشد) اگر مرد باشد: اعدام می‌شود؛ ازدواج او فسخ می‌شود (همسرش بر او حرام شده باید عده وفات بگیرد)؛ و اموالش در زمان حیاتش بین وارثانش تقسیم می شود. در مورد پذیرش توبه مرتد فطری مرد دیدگاههای متعددی وجود دارد. مرتد ملی (یعنی کسی که در زمان انعقاد نطفه والدینش مسلمان نبوده اند و پس از بلوغ مسلمان و سپس کافر شده) اگر مرد باشد حداقل سه روز به او مهلت توبه داده می شود، اگر حاضر به توبه نشد اعدام می شود؛ ازدواجش فسخ می شود، اما اموالش صرفا با مرگش منتقل به ورثه می شود. زن (چه مرتد فطری چه ملی) حبس ابد می شود، در معیشت، آب، غذا و پوشاک بر او سخت می‌گیرند تا بلکه توبه کند، از جمله در اوقات نمازهای پنج‌گانه او را تازیانه می زنند. اگر توبه کرد رها می شود. در صورتی که متأهل باشد اگر قبل از تمام شدن عده توبه کند زوجیتش باقی می ماند. اموالش هم با مرگ به ورثه منتقل می شود.

ت. در فقه سنتی، متولی اجرای احکام کیفری مذکور خصوصا اعدام، امام (ع)، نایب خاص و در فقدان ایشان نایب عام امام (ع) است، در نظر کسانی که به این نیابت در زمان غیبت قائل اند. قول غیرمشهور جواز اجرای احکام مذکور از جمله اعدام برای همگان است، البته برخی این جواز را مشروط به عدم تقیه یا عدم مفسده کرده اند. برخی نیز اجرای کلیه حدود شرعی را منوط به حضور امام (ع) دانسته اند، یعنی در زمان غیبت قائل به توقف اجرای حدود شده اند. در اینکه مجازات مرتد حد است یا تعزیر دو قول بین فقها وجود دارد. حکم «ارتداد گروهی» مشابه حکم «ارتداد فردی» است. (۱۴)

جمع بندی مبحث اول

۱. در اسلام سنتی کافر شدن مسلمان یا ارتداد با یکی از این دو انکار یا هر دو صورت می گیرد: اول. انکار خدا یا توحید، دوم انکار پیامبری محمد بن عبدالله (ص).

۲. انکار ضروری دین با دو شرط باعث ارتداد می شود: یکی اینکه این انکار به انکار رسالت پیامبر (ص) منجر شود. دوم در این انکار، انکار کننده به ضروری بودن آن امر علم داشته باشد. بنابراین اولا انکار ضروری دین مستقل از انکار رسالت نیست و از فروع آن است. ثانیا فردی که امری را انکار می کند که مسلمانان ضروری می دانند، اما خود آن امر را ضروری نمی داند مرتد محسوب نمی شود.

۳. اگر انکار توحید یا نبوت (و به تبع نبوت، انکار ضروری دین) به خاطر شبهه عقلایی باشد که برای فرد پیش آمده، تا وقتی شبهه رفع نشود، فرد مرتد محسوب نمی شود. به عبارت دیگر «شبهه علمی عقلایی» به ارتداد منجر نمی‌شود.

۴. نسبت دادن ارتداد به شخصی یا تکفیر کردن او متوقف بر اظهار صریح آن شخص به خروج از اسلام (با دلالت مطابقی) یا انجام فعلی معادل آن است. بنابراین، با استناد به دلالت تضمنی یا التزامی گفته‌ها یا نوشته‌های کسی نمی توان او را مرتد یا کافر دانست یا تکفیر کرد.

۵.  در فقه سنتی اثبات ارتداد یا کافر شدن مسلمان از دو راه ممکن است: اول، شهادت تفصیلی حداقل دو شاهد عادل مذکر به اقوال یا افعالی که  بر دلالت بر خروج فرد از اسلام صراحت داشته باشد؛ دوم اقرار صریح خود فرد بر اختیار کردن کفر و خروج از اسلام.

۶. فردی که شواهد و مدارک کافی برای خروجش از اسلام در دست باشد و محرز باشد که کافر شدن او بر اساس شبهه علمی عقلایی نبوده، بلکه به خاطر جحد و شهوت عملی بوده یعنی با علم به مؤلفه‌های اساسی اسلام و با آگاهی کامل به ضروریات آن، کفر را بر اسلام برگزیده است، شرعا مرتد محسوب می شود.

۷. آثار ارتداد در فقه سنتی: مرتد فطری مرد اعدام می شود، ازدواجش فسخ می شود، و اموالش در زمان حیات به وارث منتقل می شود. در اینکه توبه اش در ظاهر پذیرفته می شود یا نه اختلاف است. مرتد ملی مرد بعد از سه روز استتابه در صورت عدم توبه اعدام و اموالش با مرگ به وارث منتقل می شود. مرتد زن به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم است مگر اینکه توبه کند. زن مرتد متاهل اگر قبل از تمام شدن عده توبه کند زوجیتش باقی می ماند. اموالش نیز با مرگ به ورثه منتقل می شود.

۸. درباره متولی اجرای احکام مترتب بر ارتداد (خصوصا اعدام) در زمان غیبت چه در تطبیق بر فرد چه در اجرای آن در زمان غیبت سه قول وجود دارد. بنا بر قول اول، فقط فقها حق دارند این احکام را اجرا کنند.  قول دوم تعطیل یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت است. بنابر قول سوم، برای هر کسی که مقدور باشد می تواند این احکام را اجرا کند (مهدور الدم) به شرطی که مفسده ای بر آن بار نشود.

مبحث دوم. تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین

در فقه سنتی فتوای ارتداد با حکم به ارتداد شخص معین فرق دارد. فتوای ارتداد «بیان حکم کلی شرعی» بدون اشاره به شخص معینی است؛ این فتوا در قالب قضیه‌ای شرطی و کلی به این شکل بیان می‌شود: اگر مسلمانی تحت چنین شرایطی چنین بگوید یا چنان کند، مرتد است. اما احراز شرایط متعدد مذکور در این قضیه شرطیه در یک مورد خاص و تطبیق این فتوا بر شخص معین، و صدور حکم ارتداد یا تکفیر کردن آن شخص، یک کار تخصصی علی‌حده است و نیاز به مدارک معتبر دارد.

در این مرحله فتوای ارتداد بر شخص معین تطبیق می شود و کوشیده می شود شواهدی گردآوری شود دال بر اینکه فرد خاصی منکر توحید یا وجود خدا شده است یا رسالت حضرت محمد (ص) را انکار کرده است یا یکی از ضروریات اسلام را با علم به ضروری بودن آن و توجه به ملازمه آن با انکار نبوت منکر شده است، شواهدی که با دلالت مطابقی یا صراحت و شفافیت انکار توحید یا نبوت از جانب شخص خاصی نشان می دهد. اما حتی با در دست بودن شواهد متعدد بر اینکه شخص معین قطعا انکار توحید یا نبوت را بر زبان رانده یا کاری کرده که عملا به چنین انکاری دلالت می کند گوینده آن کلمات یا فاعل این چنین کارهایی کافر یا مرتد محسوب نمی شود.

اگر چنین مدارکی جمع آوری شد، تا مفتی جامع الشرایط یا شورای مفتیان یا دادگاه صالح حکم به ارتداد و تکفیر فرد مشخصی نکرده او مرتد، کافر و خارج از اسلام محسوب نمی شود. در این مبحث فرایند جمع آوری مدارک برای صدور حکم ارتداد در مورد برخی از شخصیت‌های مسلمان بر اساس فقه سنتی را شرح می‌دهم. در مبحث بعدی فرایند صدور حکم ارتداد درباره این اشخاص شرح داده خواهد شد. برای اینکه بحث ملموس شود مدارک تاریخی که منجر به حکم ارتداد سه مسلمان مشهور شده است در این مبحث طی سه بحث به لحاظ تاریخی ارائه می شود: محمود محمد طه، نصر حامد ابو زید و رافق تقی.

بحث سوم. مدارک منجر به صدور حکم ارتداد محمود محمد طه

گزیده «بیانیه علمای سودان در سال ۱۹۶۸ حاوی دلایل ارتداد محمود محمد طه ارائه شده به دادگاه عالی شریعت خارطوم، مجمع البحوث در الازهر قاهره و رابطه العالم الاسلامی در مکه» به شرح زیر است:

۱. طه مدعی است که پیامبر دومی در قرن بیستم آمده تا اصول قرآن را به تفصیل بیان کند و پیامبر اکرم (ص) تمام قرآن را تبیین نکرده بود، بلکه فقط فروع آن‌را بیان کرده و تبیین اصول را برای رسول قرن بیستم کنار نهاده بود. او در مقدمه کتابش «الرساله الثانیه» نوشته است: اسلام دو رسالت دارد. رسالت اول قائم بر فروع قرآن بوده، و اقامه اصول قرآن در رسالت دوم اتفاق می افتد.

۲. وی به شریعت اسلامی که پیامبر (ص) آورده است اعتراض می کند و مدعی است که برای قرن بیستم مناسب نیست و در مقدمه همان کتابش نوشته است: «از جمله اشتباهات شرم آور این است که انسان فکر کند که شریعت اسلامی در قرن هفتم با تمام جزئیاتش برای اجرا در قرن بیستم مناسب است»!

۳. او مدعی است که پیامبر (ص) بر اسلام مبعوث نشده است، بلکه فقط بر ایمان مبعوث شده است، این رسول قرن بیستم است که مبعوث به اسلام بوده است. او مدعی است که در آیه «ان الدین عندالله الاسلام» [آل عمران ۱۹] مقصود از اسلامِ رسالت دوم است، نه رسالت اول، چرا که در رسالت اول مقصود ایمان بوده نه اسلام.

۴. وی در پوشش اسلام جدید که پیامبر قرن بیستم به آن مبعوث شده است، ارکان پنج‌گانه اسلام را برمی‌چیند، و تکالیف شرعی را ساقط می‌کند با این ادعا که آنها اعمال تقلیدی هستند که مقلد از انجام آنها عبور کرده است، تا جایی که با رسیدن اسلام جدید این اعمال از وی ساقط می‌شوند (و اعمال دیگری اصالتاً بر وی واجب می‌شوند).

۵. وی گفته است که فردی که به رسالت دوم ارتقا یافته، از شهادتین (اشهد ان لا اله الله واشهد ان محمدا رسول الله) دست برمی‌دارد، در کتاب مذکور چنین نوشته است: «هنگامی که شخص از مدخل شهادتین وارد می شود، می‌کوشد با تقلید از معصوم به مرتبه‌ای بالا رود که اعلام کند خدایی جز الله نیست. سپس براى کامل کردن این تقلید مجاهدت می‌ورزد تا جایی که شهادت به توحید را به مرتبه دست برداشتن از این شهادت بالا می‌برد.»

۶. در زیر این حجاب فریبنده برای گسترش مرام کمونیسم (الشیوعیه)  تلاش کرده است، او چنین گفته است: «زکاتِ ذات المقادیر در اسلام اصل نیست.» و گفته: «و معصوم مرام کمونیسم را در اوج خود زندگی کرده است»!

۷. وی  در راستای تحلیل محرمات فعالیت می‌کند، از قبیل دعوت به اختلاط [زن و مرد] و دعوت به کشف حجاب. مقصود او [ترویج] برهنگی است که در کتاب الرساله الثانیه ذیل همین عنوان توضیح داده است: «اصل در اسلام کشف حجاب است» چنان‌که در مورد جامعه مسلمانان که در قرن بیستم زندگی می‌کند، می‌گوید که شرع برای آنها نیست. وی در همین کتاب جواز کشف حجاب و برهنگی را برای جامعه قرن بیستم توجیه کرده است.

۸. وی با نصوص صریح قرآن که و آنچه مسلمانان بر آن اجماع دارند، مخالف است. قائل به الغای سرپرستی (قوامیت) مرد در خانواده است، به زن حق طلاق اعطا کرده، شهادت زن و مرد را مساوی می پندارد، مدعی است که حقوق زنان در شریعت محمدی نادیده گرفته شده است، چرا که شهادت و میراث زن نصف شهادت و میراث مرد و حقوق زن یک چهارم حقوق مرد در ازدواج است.

۹. وی بر اهل کتاب و مشرکان اشک می‌ریزد، و ادعا می کند که شریعت [در رسالت] اول به آنها ظلم کرده است، چرا که خراج را بر اهل کتاب تحمیل کرد، و مشرکان را مستحق مرگ دانسته است.

۱۰. شریعت محمدی را متهم می کند که مردم را با زور [اکراه] مسلمان می کرده است، در حالی که این افترای دشمنان اسلام است.

۱۱. خواهان لغو کلیه نهادهای اسلامی مبتنی بر حفظ و نشر رسالت اسلام است با این ادعا که این نهادها مبتنی بر مشروعیت سلَفی [رسالت اولی] عقب مانده بوده است.

۱۲. او از منزلت روحانیون می کاهد (به آنها اهانت می کند)، در این زمینه کتابهایی نوشته است از جمله «دین و رجال الدین عبْر السنین» (دین و روحانیون در طول سالها) آکنده از دشنام و تهمت.

۱۳.وی  ارزش صحابه پیامبر (ص) را دست کم می گیرد و تابعین را بر آنان ترجیح می دهد و آنان را برادر می خواند، چنانکه صحابه مهاجرین و انصار، و کسانی را که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند [توبه ۱۰۰] را متهم به کوتاهی در فهم می کند.

ما همه عقاید او را که تبلیغ می‌کند گردآوری کرده‌ایم و آن‌ها را محدود به این عقاید یافتیم و او عقیده دیگری غیر از موارد مشارالیه ندارد – و آنها را «اسلام جدید بر اساس اصول قرآن» یا «سنت پیامبر که خود به آنها عمل می‌کرده» دانسته است.» (۱۵)

اینها مدارکی است که برای ارتداد و تکفیر محمود محمد طه گردآوری شده و به محکمه شرع یا شورای فقها در خارطوم، قاهره و مکه ارسال شده است. در این مرحله هنوز طه شرعا مرتد محسوب نمی شود، زیرا محکمه یا فقیهی حکم به ارتداد و تکفیر او نکرده است. او در این مرحله صرفا متهم به ارتداد و کفر است نه بیشتر.

بحث چهارم. مدارک تکفیر منجر به صدور حکم ارتداد نصر حامد ابوزید

در حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر احوال شخصیه که به ترتیب در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ در شهر جِیزه مصر تشکیل شد این امور به عنوان مدارک کفر ابوزید توسط همکاران دانشگاهیش به دادگاه ارائه شده است. خلاصه آنها به شرح زیر است:

۱- پیرامون مطالب منتشر شده در کتابی تحت عنوان «الامام الشافعی وتأسیس الایدیولوجیه الوسطیه»: دکتر محمد ِبلتاجی حسن استاد فقه و اصول و ریاست دانشکده دار العلوم دانشگاه قاهره گزارشی پیرامون این کتاب ارائه کرده و در ابتدای آن ذکر کرده که می توان خلاصه محتوای این کتاب را در دو امر بیان کرد: نخست: دشمنی شدید با قرآن و سنت و دعوت به رد و نادیده گرفتن آنچه که قرآن و سنت آورده اند. دوم: جهالتهای انباشته شده در موضوعات فقهی و اصولی.

۲- ابوزید کتابی تحت عنوان «مفهوم النص: دراسه فی علوم القرآن» (۱۶) منتشر کرده و این کتاب را در سال دوم رشته زبان عربی در دانشکده ادبیات تدریس می کند. این کتاب شامل مطالب بسیار زیادی است که علما آن را کفر می دانند و صاحب آن را از اسلام خارج می کند. این امر مستند به گزارشی است که دکتر اسماعیل سالم عبدالعال استادیار فقه تطبیقی دانشکده دار العلوم دانشگاه قاهره در مقاله اش درباره این کتاب ذکر کرده و در دادخواست بیان گردیده است.

۳- با توجه به واقعیت آثار و پژوهشهای مدعی علیه بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان وی را به کفر صریح توصیف کرده اند، از جمله آنچه که در روزنامه های الاهرام و الاخبار و الشعب و الحقیقه منتشر شده است. (شماره های این روزنامه ها در متن دادخواست ذکر شده است.) (۱۷)

بحث پنجم. مدارک تکفیر منجر به صدور حکم ارتداد رافق تقی

«حضور محترم مرجع عالیقدر جهان تشیّع آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی دام عزه. با سلام، اخیراً یکی از روزنامه‌های جمهوری آذربایجان به‌نام صنعت، مقالۀ «رافق تقی» روزنامه‌نگار مرتدّ آذری را در صفحات خود درج نموده است که مورد خشم و غضب مسلمانان منطقه قرار گرفته است. (همین مقاله همراه با ترجمه خدمتتان تقدیم می‌گردد) نویسندۀ مقاله با تحلیلی می‌کوشد اروپا و دین آن‌را که مسیحیت است، از هر لحاظ برتر و خاورمیانه و دین آن‌را که اسلام است، از هر جهت پست و بی‌ارزش نشان بدهد. او در قسمتی از مقاله، به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم (ص) با کلمات ناپسندیده و نالایق توهین کرده و تمامی مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و در پایان مقاله اعلام کرده است که همۀ این مطالب را آگاهانه و از روی عمد نوشته است و باز هم خواهد نوشت. ضمناً همین روزنامه بارها مقدسات اسلام را مورد هجوم و تحقیر قرار داده، حتی در چند شمارۀ خود کتاب منفور «آیات شیطانی» سلمان رشدی را منتشر کرده است. سؤال: وظیفۀ مسلمانان در قبال این امرِ غیرقابل تحمل چیست؟ مقلدین حضرتعالی از آذربایجان» (۱۸)

اگرچه نویسندگان این نامه رافق تقی را مرتد خطاب کرده اند، او تا اینجا شرعا از جانب متدینان (نه فقها) متهم به ارتداد شده است. در حقیقت او در این مرحله «تکفیر عوامانه» شده است. آنها خواستار تکفیر شرعی (فقهی) او شده اند.

جمع بندی مبحث دوم

یک. دومین مرحله روند حکم تکفیر گردآوری شواهدی دال بر خروج فرد از اسلام، و کفرگویی او برای تطبیق فتوای ارتداد بر شخص معین است. اینکه شواهد بر کفر و ارتداد فرد دلالت می کند یا نه کاری تخصصی است. در مرحله گردآوری شواهد ارتداد، شخص معین صرفا متهم به ارتداد است و هنوز مرتد محسوب نمی شود.

دو. برای ملموس شدن مرحله دوم مدارک گردآوری شده منجر به صدور حکم ارتداد سه فرد مشهور ارائه شده است: محمود محمد طه در سودان، نصر حامد ابو زید در مصر، و رافق تقی در کشور آذریایجان.

سه. گردآورنده مدارک ارتداد محمود محمد طه یک تشکل دینی در خارطوم در سال ۱۹۶۸ بوده است: علمای سودان. این مدارک به سه مرجع عالی ارسال شده است: دادگاه عالی شریعت خارطوم، مجمع البحوث در الازهر قاهره، و رابطه العالم الاسلامی در مکه. علمای سودان چهارده شاهد بر ارتداد طه گردآوری کرده بودند، اکثر آنها برگرفته از کتاب مشهور وی الرساله الثانیه.

چهار. گردآورنده مدارک ارتداد نصر حامد ابو زید همکاران او در دانشگاه قاهره بودند که درباره دو کتاب اصلی ابو زید و مقالاتش در روزنامه های مصر کتاب یا مقاله نوشتند و در سالهای ۱۹۹۳-۱۹۹۴ در اختیار دادگاه احوال شخصیه شهر جِیزه مصر قرار دادند. مدارک گردآوری شده در سه فصل و هریک شامل بندهای متعدد مستند به آثارابو زید است.

پنج. مدارک ارتداد رافق تقی توسط مقلدین یک مرجع تقلید ایرانی در کشور آذربایجان گردآوری شده و تنها مستند آن یک مقاله تقی منتشرشده در یک روزنامه محلی است. مقلدان تقی را مرتد خوانده اند (تکفیر عوامان) و از مرجع تقلیدشان خواستار تعیین تکلیف یا صدور حکم شرعی تکفیر و ارتداد رافق تقی شده اند.

شش. در دو مورد نخست (طه در سودان و ابو زید در مصر) متهم و مرجع اخذکننده مدارک اهل سنت بوده اند، و مدارک منجر به حکم ارتداد رسما به محضر دادگاه عالی شریعت در سودان یا شورای فقها (در مکه و الازهر) ارائه شده است، در حالی که در مورد اخیر (رافق تقی) که شاکی، مشتکی عنه و مشتکی الیه همگی شیعه بودند، این مدارک در قالب استفتاء مقلدان از مرجع تقلید درخواست شده است و دادگاه یا شورای رسمی فقها در کار نیست.

مبحث سوم. صدور حکم ارتداد شخص معین

از منظر سنتی اگر فتوایی شرایط تحقق ارتداد را مشخص کرد (مرحله اول)، و مدارک کافی برای تطبیق این فتوا بر شخص معینی گردآوری شد (مرحله دوم)، آن‌گاه نوبت به مرحله سوم می رسد. مرحله سوم مرحله صدور حکم ارتداد برای شخص معین است. حکم بر خلاف فتوا که کلی بود از دو جهت جزئی است یکی از حیث تطبیق فتوا بر شخص خاص، و دوم از حیث زمان که از زمان صدور حکم است. علاوه بر آن با صدور حکم ارتداد و تکفیر شخص محکوم به نظر حاکم شرع و قائلان به ولایت شرعی وی از ربقه اسلام خارج شده کافر محسوب می شود؛ و از همه مهم‌تر با خروج شخص از ربقه اسلام اجرای احکام سه گانه ارتداد بر وی مجاز می شود: اعدام (در مورد مرد مرتد) یا حبس ابد (در مورد زن مرتد)، فسخ ازدواج، و انتقال اموال به وارث (با تفصیلاتی که گذشت).

در چارچوب دیدگاه سنتی، حکم ارتداد از چهار  منبع ممکن است صادر شود: ۱) محکمه عالی شرع؛ ۲) عالی ترین شورای فقهی در هر ناحیه؛ ۳) ولی فقیه (یعنی فقیهی که عهده دار زمامداری است)؛ و ۴) هر فقیه جامع الشرایطی. دو مورد نخست غالبا در نزد اهل سنت اتفاق می افتد. مورد سوم مختص قائلان به نظریه ولایت سیاسی فقیه در فقه شیعه است، و مورد چهارم اختصاص به فقهای شیعه ای دارد که به ولایت عامه قضائی فقها قائلند، اما به ولایت سیاسی فقیه قائل نیستند. حکم به ارتداد یا همان تکفیر فقهی باید صریح و روشن باشد و غالبا علنا اعلام می شود. البته برخی از حکم محرمانه ارتداد هم دم زده اند، از قبیل آنچه در قتلهای زنجیره ای ایران در سال ۱۳۷۷ اتفاق افتاد، که من در نقد علنی آن به زندان افتادم. (۱۹) مجری این حکم نیز ضابطان قضایی حکومتی هستند. اگر کسی به مشروعیت حکومت مستقر قائل نباشد یا مرتد خارج از قلمرو تسلط حاکم شرع باشد، مرتد را مهدورالدم اعلام می کند، در نتیجه هر کسی مجاز است او را به قتل برساند.

در این مجال به شواهد و مدارکی از چهار حکم مشهور ارتداد، دو مورد در اهل سنت و دو مورد در شیعه به ترتیب تاریخی ضمن چهار بحث به شرح زیر اشاره می کنم: محمود محمد طه، سلمان رشدی، نصر حامد ابوزید و رافق تقی. 

بحث هفتم. حکم ارتداد محمود محمد طه

علمای سودان بعد از شواهدی که در مبحث قبل گزارش داده شد نتیجه گرفته اند: «همه اینها فریب، گمراهی و تقلب به نام دین و اهانتی بزرگ به عقاید مسلمانان است که غیرقابل مناقشه و از ضروریات دین است. مقامات مسئول اسلامی حکم به ارتداد و کفر او کرده اند. چگونه او مدعی اسلام است در حالی که از آن خارج شده است؟ این آزادی اندیشه تلقی نمی شود، زیرا آزادی اندیشه در امور اختلافی است، در حالی که تشکیک وی در ضروریات اسلام است که در آنها اختلافی نیست.»

احکام ارتدادی که درباره محمود محمد طه (۱۹۸۵-۱۹۰۹) صادر شده است: اول. محکمه عالی شرع خارطوم در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۶۸ به ارتداد محمود محمد طه از اسلام حکم کرد. دوم. مجمع بحوث دانشگاه الازهر در نامه رسمی مورخ ۵ ژوئن ۱۹۷۲ به وزارت شئون دینیه و اوقاف مصر نوشت آنچه محمود محمد طه به آن دعوت می کند کفر خالص است. سوم. رابطه العالم الاسلامی در مکه (مجموعه نمایندگان همه علمای جهان اسلام) در نامه رسمی مورخ ۵ ربیع الاول ۱۳۹۵ق [۱۹ مارس ۱۹۷۵] به وزارت شئون دینی و اوقاف [مصر یا سودان؟] نوشت: محمود محمد طه مرتد است و باید با او معامله مرتدین شود. (مرتد در شریعت اسلامی بعد از سه روز استتابه اعدام می شود). چهارم. جماعت علمای سودان در تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۷۷ سندی را به مجلس نمایندگان سودان فرستاد تا جلوی ضلالتی را که محمود محمد طه به نام اسلام انجام داده است، بگیرد. بالاخره محمود محمد طه در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۸۶ به دستور جعفر نمیری رئیس جمهور سودان اعدام شد. (۲۰) به فاصله زیاد احکام ارتداد و زمان اجرای آن توجه شود.

بحث هشتم. حکم ارتداد سلمان رشدی

سلمان رشدی (متولد ۱۹۴۷) نویسنده هندی الاصل مسلمان زاده (سنی حنفی) در زمان انتشار رمان تخیلی آیات شیطانی تبعه انگلستان بود. آقای خمینی چهار ماه قبل از درگذشتش حکم ارتداد سلمان رشدی را به این شرح صادر کرد: «إنا لله وانا الیه راجعون.‏‏ ‏‏به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه‏‎ ‎‏اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از‏‎ ‎‏محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که‏‎ ‎‏آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین‏‎ ‎‏توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله . ضمناً اگر کسی‏‎ ‎‏دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی‏‎ ‎‏نماید تا به جزای اعمالش برسد.» (۲۱)

‏اطلاعیه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۶۷ دفتر آقای خمینی چنین است: «[‏‏رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نسبت می دهند که اگر نویسندۀ کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام دربارۀ او لغو می گردد. امام‏‎ ‎‏خمینی ـ مدّ ظلّه ـ فرمودند:‏‏] ‎‏این موضوع صددرصد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان‏‎ ‎‏هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به‏‎ ‎‏دَرک واصل گرداند.‏ ‏‏[‏‏حضرت امام اضافه کردند:‏‏]‏‏‎ ‎‏اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از‏‎ ‎‏مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل‏‎ ‎‏می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»‏ (کروشه‌ها در متن اصلی است) (۲۲)

در حکم ولی فقیه و توضیح بعدی دفتر او به واژه ارتداد اشاره نشده است، محکومیت به اعدام به جرم «توهین به مقدسات» به ویژه با قرینه عدم پذیرش توبه وی برای یک مسلمان زاده منطبق بر مرتد فطری است. (به توضیح فاضل لنکرانی شاگرد آقای خمینی در مورد رافق تقی در بحث بعدی توجه کنید) هرچند بر سابّ النبی هم قابل تطبیق است. ضمنا چون نویسنده خارج از سرزمینهای اسلامی زندگی می کند و صادرکننده حکم اعدام به او دسترسی ندارد، مهدورالدم اعلام شده و برای سرش جایزه کلانی معین شده است. در زمان نگارش این مقاله سلمان رشدی که اکنون تبعه و ساکن آمریکاست با چندین ضربه چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت و اکنون در بیمارستان بستری است. (۲۳)

بحث نهم. حکم ارتداد نصر حامد ابوزید

حکم دادگاه بدوی احوال شخصیه و ولایت بر نفس شهر جیزه مصر در سال ۱۹۹۳ با شکایت هفت نفر از جمله محمد صمِیده عبد الصمد علیه نصر حامد ابو زید و ابتهال یونس (همسرش) تشکیل شد: «ابوزید استادیار مطالعات اسلامی و بلاغت در زبان عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره چندین کتاب، پژوهش و مقاله منتشر کرده که به نظر علمای عدول مشتمل بر کفر بوده و وی را از اسلام خارج می کند. این امر باعث می شود وی مرتد به شمار آید و می بایست احکام ارتداد بنا بر آنچه نهاد قضایی تشخیص داده بر وی اجرا گردد….

مشتکی عنه بنا بر تشخیص نهاد قضایی و اجماع فقها مرتد شده است: ارتداد شرعا به این معنی است که فرد کاری کند که او را از اسلام خارج می‌کند، زبانی، یا اعتقادی یا شکی باشد که پیرامون اسلام مطرح کند. بعنوان مثال مسائلی که علما ذکر کرده اند: رد چیزی از قرآن یا اعتقاد به اینکه حضرت محمد (ص) فقط برای اعراب مبعوث گردیده یا اینکه بعثت وی برای جهانیان انکار شود، یا اینکه معتقد شود شریعت برای اجرا در زمانه کنونی مناسب نیست، یا اینکه اجرای آن علت عقب ماندگی مسلمانان است، یا اینکه تنها راه اصلاح مسلمانان دور انداختن احکام شریعت است. همچنین حکم شده که هر کس به شرع پیامبر توهین کند با اجماع مسلمانان مرتد شده است. ….. و بنا بر گفته های مشتکی عنه در آثار و پژوهش های انتشار یافته اش در فضای عمومی که برخی از آنها را پیش‌تر ذکر کردیم و طبق فتوای علمای متخصص که این گفته ها را بررسی کرده اند، مشتکی عنه که بعنوان یک مسلمان رشد یافته است مرتد شناخته می شود و برای مرتد دانستن وی تنها وجود یک مطلب از آنچه نوشته و منتشر شده کافی است، چه رسد به سایر گفته های وی که بنا بر اجماع علما فرد را از اسلام خارج می کند….

خلاصه مطلب: مشتکی عنه بنا بر آنچه فقهای عدول تشخیص داده اند مرتد است و ازدواج وی با همسرش به علت این ارتداد فسخ گردیده و می بایست فورا این دو از هم جدا شوند تا از منکر ظاهر و عیان جلوگیری گردد. (۲۴)

شاکیان از دادگاه درخواست کردند علاوه بر حکم جدایی زوجین مشتکی عنه را ملزم به پرداخت فوری هزینه ها (هزینه دادرسی و مخارج وکلای مدافع شاکیان) شود. در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۹۴ دادگاه تجدید نظر تشکیل شد و درخواست جدید شاکیان در مورد هزینه ها را رد کرد. در حکم این دادگاه این نکته هم قابل ذکر است: «ابوزید مرتد شده است. از نتایج فقهی و قضایی ارتداد که اجماعی است جدایی زوجین از یکدیگر است. از دیگر احکام ارتداد این است که مرتد حق ازدواج با مسلمان و غیر مسلمان را نیز ندارد چرا که ارتداد به معنی مرگ و در مرتبه آن است. با توجه به اینکه وی مرتد شده است ازدواجش با ابتهال یونس به استناد به این ارتداد فسخ شده است و می بایست در اسرع وقت این دو از یکدیگر جدا شوند.» (۲۵)

چرا شاکیان از سه حکم ارتداد تنها فسخ ازدواج ابو زید از همسرش را درخواست کردند و اعدام یا تقسیم اموال او را درخواست نکردند؟ ظاهرا چون هر یک از این احکام باید در دادگاه متفاوتی مطرح می شد و آنها صرفا در دادگاه احوال شخصیه نفوذ داشتند. (۲۶) ابو زید یک سال قبل یعنی در سال ۱۹۹۲ با ابتهال یوسف استاد دپارتمان زبان فرانسه دانشگاه قاهره ازدواج کرده بود.

بحث دهم. حکم ارتداد رافق تقی

حکم مورخ ۴ آذر ۱۳۸۵ محمد فاضل لنکرانی در مورد رافق تقی نویسنده آذربایجانی در پاسخ به استفتای مقلدینش که قبلا گذشت به شرح زیر است: «چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شرّ دشمنان حفظ فرماید. یریدون لیطفئوا نورالله بافواهم والله متم نوره ولو کره الکافرون. [صف ۸]» (۲۷) فرزند مفتی متوفی محمد جواد فاضل لنکرانی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۰ «ضمن تبریک به جهنم فرستاده شدن فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد» یاد و خاطره پدرش که «فتوای مهدورالدّم بودن این ملحد و مرتدّ را صادرفرموده» را گرامی می دارد. (۴۸) من در کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب به تفصیل در این زمینه بحث کرده ام. حکم ارتداد رافق تقی گرته برداری از حکم ارتداد سلمان رشدی توسط آقای خمینی است. فاضل لنکرانی فراموش کرده که به نظر آقای خمینی چنین حکمی از شئون ولی فقیه است و دیگر فقها مجاز به دخالت در شئون ولایت فقیه نیستند!

جمع‌بندی مبحث سوم

یک. حکم ارتداد از زمان مشخصی فرد معینی را خارج از اسلام اعلام کرده و بر آن آثار حقوقی سه گانه مترتب می شود.

دو. صادرکننده حکم ارتداد یا تکفیر در اهل سنت دادگاه شریعت یا شورای رسمی فقها در هر کشور است. صادرکننده حکم ارتداد یا تکفیر در تشیع سنتی فقیه جامع الشرایط یا ولی فقیه است.

سه. حکم ارتداد یا تکفیر باید صریح و روشن باشد یعنی با دلالت مطابقی به کافر شدن فرد مشخصی حکم کند. حکم تکفیر غالبا علنی است، اما در برخی شرایط حکم محرمانه ارتداد هم صادر می شود.

چهار. مجری حکم ارتداد ضابطان قضائی هستند، در برخی شرایط (قائل به عدم مشروعیت حکومت مستقر، یا وقتی مرتد خارج از قلمرو تسلط حاکم شرع باشد) مرتد مهدورالدم اعلام می شود، و هرکسی که برایش مقدور باشد می تواند مرتد را به قتل برساند.

پنج. حکم ارتداد محمود محمد طه توسط سه نهاد مذهبی رسمی صادر شد: محکمه عالی شرع خارطوم (۱۹۶۸)، مجمع بحوث دانشگاه الازهر (۱۹۷۲)، و رابطه العالم الاسلامی در مکه (۱۹۷۵). آنها او را مرتد دانستند، و آنچه او به آن دعوت می کند کفر محض است. طه به دستور جعفر نمیری در سال ۱۹۸۶ اعدام شد.

شش. سلمان رشدی مؤلف کتاب «آیات شیطانی» مسلمان زاده تبعه انگلستان به جرم توهین به مقدسات مسلمین  در بهمن ۱۳۶۷ توسط آقای خمینی مهدورالدم اعلام شد، و نیز اعلام شد که توبه او رافع از حکم اعدام نیست و برای سرش جایزه تعیین شود. این حکم در مرداد ماه جاری توسط یک جوان آمریکایی لبنانی الاصل ظاهرا شیعه با چندین ضربه کارد اجرا شد و رشدی در بیمارستان است.

هفت. دادگاه احوال شخصیه شهر جیزه مصر در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که آراء منتشرشده نصر حامد ابو زید در دو کتاب و یادداشتهایش در روزنامه های مصر را به نظر علمای عدول مشتمل بر کفر بوده به نحوی که وی را از اسلام خارج می کند. این امر باعث می شود وی مرتد به شمار آید و حکم جدایی از همسر در مورد وی لازم الاجراست. دو حکم دیگر مرتد درباره وی مسکوت گذاشته شد. ابو زید و همسرش از مصر به هلند رفتند. ابوزید در مصر به مرگ طبیعی در سال ۲۰۱۰ از دنیا رفت.

هشت. محمد فاضل لنکرانی در آذر ۱۳۸۵ رافق تقی را به دلیل مقاله اش مرتد یا سابّ النبی و در نتیجه مهدورالدم اعلام کرد. این حکم پنج سال بعد توسط یکی از مقلدان لنکرانی با ضربات متعدد کارد انجام شد. رافق تقی به دلیل جراحات وارده در اوایل آذر ۱۳۹۰ از دنیا رفت. بر طبق رأی فقهی لنکرانی صدور این‌گونه احکام از شئون ولی فقیه است نه هر فقیهی!

نُه. احکام ارتداد در اهل سنت که توسط دادگاه صادر می شود متهم به ارتداد حق دفاع دارد. وکلای ابو زید به تفصیل از او دفاع کردند، هرچند قاضی دفاع آنها را موجه ندانست. در فقه سنتی شیعه برای فردی که مهدورالدم محسوب شده، یا به ارتداد محکوم شده حق دفاع پیش‌بینی نشده است (موارد سلمان رشدی و رافق تقی).

جمع بندی بخش اول

اول. در اسلام سنتی کافر شدن مسلمان یا ارتداد با یکی از این دو انکار یا هر دو صورت می گیرد: اول. انکار خدا یا توحید، دوم انکار پیامبری محمد بن عبدالله (ص). انکار ضروری دین با دو شرط باعث ارتداد می شود: یکی اینکه این انکار به انکار رسالت پیامبر (ص) منجر شود. دوم در این انکار، انکار کننده به ضروری بودن آن امر علم داشته باشد. «شبهه علمی عقلایی» به ارتداد منجر نمی‌شود.

دوم. اینکه شواهد بر کفر و ارتداد فرد دلالت می کند یا نه کاری تخصصی است. در مرحله گردآوری شواهد ارتداد، شخص معین صرفا متهم به ارتداد است و هنوز مرتد محسوب نمی شود. صادرکننده حکم ارتداد یا تکفیر در اهل سنت دادگاه شریعت یا شورای رسمی فقها در هر کشور است. صادرکننده حکم ارتداد یا تکفیر در تشیع سنتی فقیه جامع الشرایط یا ولی فقیه است.

سوم. نسبت دادن ارتداد به شخصی یا تکفیر کردن او متوقف بر اظهار صریح آن شخص به خروج از اسلام (با دلالت مطابقی) یا انجام فعلی معادل آن است. بنابراین، با استناد به دلالت تضمنی یا التزامی گفته‌ها یا نوشته‌های کسی نمی توان او را مرتد یا کافر دانست یا تکفیر کرد.

چهارم. اثبات ارتداد یا کافر شدن مسلمان از دو راه ممکن است: شهادت تفصیلی صریح دو شاهد عادل مذکر یا اقرار صریح خود فرد بر اختیار کردن کفر. دادگاه یا حاکم شرع بر اساس شواهد و مدارک کافی حکم به ارتداد فرد صادر می کند.

پنجم. حکم ارتداد یا تکفیر باید صریح و روشن باشد یعنی با دلالت مطابقی به کافر شدن فرد مشخصی حکم کند. حکم تکفیر غالبا علنی است، اما در برخی شرایط حکم محرمانه ارتداد هم صادر می شود.

ششم. مجری حکم ارتداد ضابطان قضائی هستند، در برخی شرایط (قائل به عدم مشروعیت حکومت مستقر، یا وقتی مرتد خارج از قلمرو تسلط حاکم شرع باشد) مرتد مهدورالدم اعلام می شود، و هرکسی که برایش مقدور باشد می تواند مرتد را به قتل برساند.

هفتم. مجازات مرتد فطری مرد اعدام، فسخ ازدواج و انتقال اموال در زمان حیات به وارث است. مرتد ملی مرد بعد از سه روز استتابه در صورت عدم توبه اعدام و اموالش با مرگ به وارث منتقل می شود. مرتد زن به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم است مگر اینکه توبه کند.

هشتم. درباره متولی اجرای احکام مترتب بر ارتداد (خصوصا اعدام) در زمان غیبت چه در تطبیق بر فرد چه در اجرای آن در زمان غیبت سه قول وجود دارد: ۱) فقها مجاز به اجرای آن هستند، ۲) این احکام در زمان غیبت تعطیل می شود. ۳) هر کسی که مقدور باشد می تواند این احکام را اجرا کند.

نهم. محمود محمد طه با حکم دادگاه شریعت خارطوم در سال ۱۹۸۶ مرتد شناخته شد و در سال ۱۹۸۶به دستور جعفر نمیری رئیس جمهور سودان اعدام شد. سلمان رشدی تبعه انگلستان با حکم بهمن ۱۳۶۷ آقای خمینی به اعدام محکوم شد. او در مرداد ۱۴۰۱ با ضربات کارد یکی از پیروان آقای خمینی به شدت مجروح شد و در بیمارستان بستری است. نصر حامد ابو زید به حکم دادگاه احوال شخصیه مصر در سال ۱۹۹۳ مرتد شناخته شد و حکم فسخ ازدواج او صادر شد. او بدون اینکه از همسرش جدا شود در سال ۲۰۱۰ به مرگ طبیعی در مصر درگذشت. رافق تقی با حکم ارتداد ۱۳۸۵ فاضل لنکرانی در سال ۱۳۹۰با ضربات کارد یکی از مقلدان لنکرانی به قتل رسید.

دهم. در احکام ارتداد در اهل سنت که توسط دادگاه صادر می شود متهم به ارتداد حق دفاع دارد. در فقه سنتی شیعه برای فردی که مهدورالدم محسوب شده، یا به ارتداد یا سب‌ّ النبی محکوم شده حق دفاع پیش‌بینی نشده است.

بخش دوم. منتفی بودن تکفیر و ارتداد در اسلام نواندیش

بعد از آشنایی دقیق با فتوی و حکم ارتداد و تکفیر در اسلام سنتی اکنون نوبت به بررسی همین موضوع در اسلام نواندیش می رسد. در این رویکرد از یک سو از ارتداد جرم‌زدایی می شود، از سوی دیگر کفر و ایمان به امری کاملا شخصی تبدیل می شود که داور دنیوی آن صرفا خود شخص است. بنابراین حکم تکفیر و ارتداد سالبه به انتفای موضوع می شود. نکات این بخش در مقایسه با بخش قبل کمتر است، چرا که درباره چیزی صحبت می کنیم که در این رویکرد وجود خارجی ندارد! با این همه برای ایضاح بیشتر نکاتی در ضمن یک بحث خاطرنشان می شود.

بحث یازدهم. کفر و ایمان از منظر اسلام نواندیش    

۱. کافر شدن مسلمان یا خروج فرد از اسلام با یکی از این دو انکار یا هر دو به شکل صریح صورت می گیرد: اول. انکار خدا یا توحید، دوم انکار پیامبری محمد بن عبدالله (ص).

۲. انکار دیگر تعالیم اسلامی در صورتی که در نظر خود انکارکننده منجر به انکار رسالت حضرت محمد (ص) شود از مصادیق خروج از اسلام است. بنابراین، اگر امر انکارشده از سوی فرد در نزد قاطبه مسلمانان ضروری دین یا امر اجماعی محسوب می شود، اما انکار کننده بین آن امر و رسالت پیامبر اسلام تلازمی نمی بیند این فرد کافر یا مرتد محسوب نمی شود، چرا که او به نظر خودش رسالت پیامبر را انکار نکرده است و خود را مسلمان می داند.

۳. کسی که به دلیل شبهه علمی در توحید یا نبوت یا دیگر تعالیم اسلامی مناقشه دارد و شبهات او از جانب عقلا موجه شمرده می شود تا زمان رفع شبهه محکوم به مسلمانی است و کافر و مرتد محسوب نمی شود.

۴. کافرشدن یا خارج شدن از اسلام یا مرتد شدن یک ضابطه بیشتر ندارد و آن اظهار صریح و شفاف خود فرد به اختیار کفر بر اسلام، خروج از اسلام و ارتداد است، یعنی فرد شخصا با اختیار و آزادی به کافر شدن، ارتداد و ترک اسلام اقرار و اعتراف کند. شهادت دیگران مادامی که فرد با اقرار خود بر آن صحه نگذارد نشانه ارتداد و خروج از اسلام نیست.

۵. اعتراف فرد به کفر و ارتداد باید صریح باشد، یعنی سخنان شخص با «دلالت مطابقی» بر خروج او از اسلام و اختیار کفر دلالت کند. بنابراین، ارتداد و کفر با دلالت تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. به عبارت بسیار روشن تا زمانی که فرد خود را مسلمان اعلام می کند او محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. ملاک تعامل با دیگران «اسلام ظاهری» آنان است. کشف ایمان واقعی به اسلام در باطن افراد به عهده خداوند و در سرای آخرت است. ما مجاز به تجسس در باطن افراد نیستیم و اگر با علوم غیرمتعارف فرضا به باطن افراد دست یافتیم مجاز نیستیم به چنین علم غیرمتعارفی وقعی بگذاریم.

۶. اگر در بقای اسلامِ مسلمانی شک کردیم استصحاب جاری می شود، و او محکوم به اسلام ظاهری است. این اسلام ظاهری فقط و فقط با یک امر نقض می شود و آن عبارت است از اینکه خود فرد علنا و صریحا خروج خود از اسلام و ترجیح کفر بر ایمان را اعلام کند. این سنت مستمر رسول خدا (ص) و سیره مداوم ائمه هدی (ع) بوده است. در پذیرش اسلام افراد بنا بر مدارا و تساهل و تسامح حداکثری است، و در مقابل در تکفیر و حکم به ارتداد و خروج دیگران از اسلام بنا بر سخت گیری حداکثری است. خروج از اسلام یک راه بیشتر ندارد و آن این است که خود فرد بگوید از امروز دیگر من مسلمان نیستم و کافر، ملحد یا متدین به دین دیگری شده ام.

۷. وقتی تنها راه کشف خروج افراد از اسلام اقرار، اعتراف و ابراز خود فرد است، معنای عملی‌اش بلا موضوع شدن حکم تکفیر و نسبت دادن ارتداد و خروج از اسلام به افراد است. آن که می گوید من مسلمان هستم، مسلمان محسوب می شود. پس کسی حق ندارد دیگری را تکفیر کند و حکم به ارتداد و خروج او از اسلام بدهد. این نتیجه بسیار مهم است. این احکام کلاً مربوط به «اسلام ظاهری» است که  قلمرو فقه است. کشف ایمان حقیقی به اسلام در باطن افراد (اسلام باطنی) هم در سرای دیگر و در محضر حق تعالی صورت خواهد گرفت.

۸. هم‌چنان‌که کفر و نامسلمانی هیچ مجازات دنیوی ندارد، خروج از اسلام و ترجیح کفر بر اسلام از سوی یک مسلمان یعنی ارتداد هم هیچ مجازات دنیوی ندارد. قرار نیست با سخت‌گیری حقوقی و جرم‌انگاریِ ارتداد و وضع مجازاتهای سنگین بر مرد مرتد یعنی اعدام، و حبس ابد توأم با اعمال شاقه برای زن مرتد کسی را به زور مسلمان نگاه داریم. اگر کسی رجحانی در مسلمانی می بیند قدمش بر چشم و اگر کفر و نامسلمانی را بر اسلام ترجح می دهد باید راه را باز کنیم تا به مطلوبش دست یابد. یقینا آزادی در انتخاب اسلام، آزادی در بقا بر اسلام، و آزادی در خروج از اسلام از هر حیث به نفع اسلام است. مسلمانانی که با توجه به آزادی های سه گانه دیندار باقی می مانند بسیار خالص تر و باارزش تر از مسلمانانی هستند که از ترس مجازات شدید مرتد دینشان را تغییر نداده اند و عملا به وظایف اسلامی هم عمل نمی کنند.

۹. همانگونه که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص است، تنها ضابطه در تکفیر و نسبت دادن ارتداد نیز اقرار خود فرد متهم به تکفیرگری به تکفیر کردن است. این ادعا که «سخنان شما بوی تکفیر می‌دهد»، معادل این ادعاست که «سخنان شما بوی کفر می‌دهد». هر دو ادعا به یک میزان و به یک دلیل باطل و ناموجه است. اگر اثبات کفر فقط از طریق اعتراف صریح خود شخص ممکن است، اثبات تکفیر هم فقط از طریق اعتراف صریح خود شخص ممکن است. همانگونه که در مورد اول دلالت تضمنی یا التزامی معتبر نیست و به استناد آن نمی‌توان کفر کسی را اثبات کرد، در مورد دوم نیز دلالت تضمنی یا التزامی معتبر نیست و به استناد آن نمی‌توان کسی را به تکفیر کردن دیگری متهم کرد. مضافا بر اینکه در اسلام نواندیش تکفیر یعنی نسبت کفر به فردی که خود را مسلمان می داند از بنیاد منتفی است. بر همین منوال تکفیر تلویحی یا شبه تکفیر فاقد هرگونه معنای محصل فقهی یا حقوقی و بازی با الفاظ است.

۱۰. در مورد مجازات دنیوی مرتد و مسئول اجرای آن نتیجه تحقیقم در کتاب «مجازات مرتد و آزادی مذهب» به شرح زیر است:

الف. حکم به «مهدورالدّم» بودن افراد به اتهام ارتداد فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب، سنت، اجماع و عقل است؛ بلکه برخلاف قرآن و عقل بوده و به‌دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن، یقیناً موجب «وهن اسلام» است.

ب. صدور حکم قضایی درباره مرتد تنها به‌عهدۀ محکمۀ صالح، و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضایی است. حکم فقیه جامع شرایط فتوا، از محکمۀ صالحه کفایت نمی‌کند.

پ. حکم قتل مرتدّ فاقد مطلق مستند قرآنی است.

ت. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی، حکم وجوب قتل مرتدّ متکی بر برخی اخبار واحد صحیحه یا موثقه و ادعای اجماع است.

ث. حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلایل هفت‌گانۀ زیر غیرقابل اجراست:

اول. توقف اجرای حکم قتل مرتدّ به‌دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی).

دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقاً یا دست‌کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمۀ اطهار (ع).

سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به‌دلیل وجوب احتیاط در دماء.

چهارم. نفی حکم وجوب قتل به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار واحد موثق در امور مهمه.

پنجم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلیل تبدل موضوع مرتد.

ششم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلیل عدم حجّیّت اخبار مخالف با محکمات قرآن.

هفتم. نفی حکم وجوب قتل مرتدّ به‌دلیل عقلی موهون‌بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات.

ج. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد، هرچند اگر خروج از اسلام و اختیار کفر برخاسته از جحد (انکار حقیقت با علم به آن) و شهوت عملی باشد آخرت تلخی در انتظار فرد است، آخرتی که چیزی جز تجسم کردارغلط و تصمیم نابجای خود فرد نیست.

جمع بندی بخش دوم

به دلیل اهمیت فراوان مفاد این بخش به شکل زیر در هشت نکته جمع‌بندی می شود:

اول. ایمان و کفر اموری کاملا شخصی هستند. این‌که کسی در باطن واقعا مؤمن یا کافر است داورش خداوند در آخرت است. در دنیا احراز آن یک راه بیشتر ندارد: اظهار خود شخص که من مسلمان یا کافر هستم. دیگران هم مجاز به تجسس نیستند.

دوم. تکفیر یا حکم به ارتداد از شعب داوری دنیوی در مورد ایمان و کفر دیگران است. چنین داوری در دنیا برای آدمیان یک راه بیشتر ندارد، و آن استناد به اعتراف صریح خود فرد است که مؤمن یا کافر است. هرگونه داوری منافی با اعتراف خود فرد بی اعتبار است.

سوم. برای کافر شدن مسلمان یا ارتداد وی سخنان خودش با «دلالت مطابقی» بر خروج او از اسلام و اختیار کفر لازم است. ارتداد و کفر با دلالت تضمنی و التزامی اثبات نمی شود. به عبارت بسیار روشن تا زمانی که فرد خود را مسلمان اعلام می کند او محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود.

چهارم. ملاک تعامل با دیگران «اسلام ظاهری» آنان است. «ایمان واقعی» امری باطنی و شخصی است. اسلام ظاهری جز با اعتراف صریح خود فرد مبنی بر خروج او از اسلام و کافر شدنش قابل نقض نیست.

پنجم. وقتی تنها راه کشف خروج افراد از اسلام اقرار، اعتراف و ابراز خود فرد است، معنای عملی‌اش بلا موضوع شدن مطلق حکم تکفیر و نسبت دادن ارتداد و خروج از اسلام به افراد است.

ششم. در اسلام نواندیش از ارتداد جرم‌زدایی شده، یعنی مرتد هیچ مجازات دنیوی ندارد، خصوصا اعدام. خروج از اسلام مثل ورود در اسلام آزاد است. اگر خروج از اسلام و اختیار کفر برخاسته از جحد (انکار حقیقت با علم به آن) و شهوت عملی باشد آخرت تلخی در انتظار فرد است، آخرتی که چیزی جز تجسم کردارغلط و تصمیم نابجای خود فرد نیست.

هفتم. همانگونه که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص است، تنها ضابطه در تکفیر و نسبت دادن ارتداد نیز اقرار خود متهمِ به تکفیرگری به تکفیر کردن است. برای تکفیرگری دلالت مطابقی و صریح لازم است. در اینجا هم دلالت تضمنی یا التزامی معتبر نیست و به استناد آن نمی‌توان کسی را به تکفیر کردن دیگری متهم کرد.

هشتم. «تکفیر تلویحی» یا «شبه تکفیر» فاقد هرگونه معنای محصل فقهی یا حقوقی و بازی با الفاظ است. این ادعا که «سخنان شما بوی تکفیر می‌دهد»، معادل این ادعاست که «سخنان شما بوی کفر می‌دهد». هر دو ادعا به یک میزان و به یک دلیل باطل و ناموجه است.

بخش سوم. تمایز دو سطح بحث «ملاک مسلمانی» و «مؤلفه‌های اسلام»

«ملاک مسلمانی» و «مؤلفه‌های اسلام» دو بحث کاملا متمایز، و مربوط به دو علم متفاوت است. اسلام در این دو تعبیر یکی نیست. در «ملاک مسلمانی» بحث در اسلام ظاهری است که متکفل آن علوم فقه و حقوق هستند. در «مؤلفه‌های اسلام» بحث در حقیقت اسلام یا اسلام واقعی است که متکفل آن علم الهیات یا کلام است. ملاک مسلمانی که بحث ایمان و کفر است، امری کاملا شخصی است و در داوری درباره آن بنا بر تساهل و تسامح حداکثری است، حال آن‌که مؤلفه‌های اسلام بحثی بین الاذهانی و تخصصی است و در زمین آزادی بیان بدون هیچ خط قرمز و محدودیتی رخ می دهد. همان‌گونه که انکار تک تک مولفه های اسلام با استدلال مجاز است، نقد ساختاری اقوال منکران هم با استدلال مجاز است. تکفیر مربوط به سطح اول یعنی ملاک مسلمانی و فقه است، نه سطح دوم یعنی مؤلفه های اسلام و الهیات. خلط این دو سطح و نقد ساختاری الهیاتی را به تکفیرگری فقهی متهم کردن مغالطه ای سهمگین و خطرناک است. در این بخش درباره خطوط اصلی ترسیم شده در فوق ضمن یک بحث توضیح داده می شود.

بحث دوازدهم. از «ملاک مسلمانی» تا «مؤلفه‌های اسلام»

۱. خلط دو سطح بحث با یکدیگر باعث سوء تفاهم‌های عمیق می شود. سطح اول «ملاک مسلمانی» است، سطح دوم «مؤلفه های اسلام» است. موضوع سطح اول باورهای شخص است: آیا خود را مسلمان می داند یا کافر؟ از منظر اسلام نواندیش هیچ داور بشری دیگری جز خود فرد مجاز به دخالت در این امر نیست. این بحثی فقهی است و محصول آن «اسلام ظاهری» است یعنی فرد محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. به باطن او هم هیچ کاری نداریم، و شرعا مجاز به تجسس هم نیستیم. در سطح دوم «مؤلفه های اسلام» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این سطح این است: مؤلفه های اصلی و غیراصلی اسلام کدام است؟ موضوع اصلی این سطح «اسلام» است، نه مسلمانی این و آن. مراد از اسلام هم اسلام ظاهری نیست، «حقیقت اسلام» یا «اسلام واقعی» است. علم متکفل آن هم الهیات یا کلام است نه فقه. بحث از آن هم بحث از یک امر شخصی نیست، بحثی بین الاذهانی است.

۲. آیا تمایز دو سطح بحث یا منظر فقهی و کلامی یا اسلام ظاهری و واقعی تمایزی محتوایی است یا تمایزی لفظی و تصنعی؟ به نظر من این تمایز کاملا محتوایی با فوائد نظری و عملی متعدد است. تکلیف ایمان و کفر افراد در این دنیا توسط خودشان (ونه هیچ انسان دیگری) در سطح اول تعیین می شود. سطح دوم متکفل بحث از حقیقت اسلام است. برای مسلمانی دو چیز بیشتر لازم نیست: شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت محمد بن عبدالله (ع). باور اجمالی به این دو امر برای تحقق مسلمانی کافی است. در این سطح حتی باور به اموری اساسی مثل معاد یا عالم غیب شرط نیست، در حالی که این‌گونه امور بدون تردید از مؤلفه های اصلی اسلام هستند. در حالی که در سطح دوم دقیقا بحث در این است که آیا امر الف جزء اساسی اسلام است یا نه؟ به نحوی که بدون آن اسلام منحل می شود. بی‌شک نمی توان مباحث دقیق الهیاتی را به تسامح ضروری فقهی تنزل داد. صفات خداوند و چگونگی حضور او در طبیعت و تاریخ و جامعه (سنن الهی)، احوال آخرت، ابعاد عالم غیب، خصوصیات وحی رسالی، چگونگی تکوین قرآن و وجه انتساب آن به خدا و پیامبر و زمانه، قواعد سنت پیامبر، ضرورت یا عدم ضرورت امامت دینی پس از پیامبر، جایگاه عدالت در الهیات و فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست از مباحث کلان سطح دوم است که باور به هر یک از این موضوعات کلان تفکر اسلامی شرط صحت شهادتین یا اسلام ظاهری نیست. هم‌چنان‌که نزاع معتزله و اشاعره در توحید صفاتی و توحید افعالی، یا نزاع عدلیه و دیگر مذاهب اسلامی در باور به عدالت مستقل از وحی یا عدالت به مثابه امر دینی، یا نزاع عمیق مخطئه و مصوبه در کلام و اصول هیچ‌یک از طرفین دعوا را از مسلمانی خارج نمی کند (سطح اول)، چالشهای جدید در موضوعاتی که گذشت هم چنین است، یعنی تا کسی خود را مسلمان بداند اسلام ظاهری او محفوظ است. اما در سطح دوم دقیقا هر طرفی بر صحت مدعای خود و بطلان مدعای رقیب استدلال می کند. بحثها هم درباره اموری بسیار اساسی و با اهمیت درجه اول است نه فروع و جزئیات پیش‌پاافتاده. بلکه باور به هر کدام هندسه معرفت اسلامی را جدّا تغییر می دهد. بنابراین واضح شد که تمایز دو سطح بحث محتوایی است و جهالت یا تجاهل نسبت به این تفاوت بنیادین موجب مشکلات و مغالطات عمده و ویران‌گری می گردد.

۳. وقتی از تکفیر و ارتداد «جرم‌زدایی» شد، عملا تکفیر و ارتداد «بِلا موضوع» می شود، هر کسی می تواند بدون ترس از اعدام یا هرگونه مجازات دنیوی نظرات متفاوتش را درباره اسلام – هرچه که باشد – ابراز کند. به عبارت دیگر با منتفی شدن تکفیر و حکم به ارتداد «آزادی بیان» در امور دینی بدون هیچ خط قرمزی محقق می شود. اما در مقابل، «نقد علمی» مباحثی که به نام دین در فضای عمومی ابراز می شود هم بدون هیچ محدودیت علمی مجاز است. یعنی اولا احدی حق ندارد از ابراز نظر کسی به بهانه اینکه خلاف اسلام، قرآن، سنت پیامبر یا شرع است، یا خلاف ضروریات، مسلمات و اجماعیات اسلام است جلوگیری کند، و یا به بهانه بدعت خواندنْ دگراندیشی فکری را سرکوب کند. هر فکری هر چقدر خلاف رویکرد رایج اسلامی باشد و به تصور دیگران کفر، ارتداد و زندقه محسوب شود مجاز است در فضای عمومی مطرح شود. این از بدیهیات آزادی بیان است. دینداران باید سعه صدر داشته باشند و آزادی کسی را ولو خلاف معتقدات مسلّم آنها باشد محدود نکنند. این آزادی به نفع تفکر اسلامی است، زیرا در فضای آزادْ تعالیم اسلامی امکان رشد بیشتری دارد و در مواجهه با افکار رقیب قوت و عمق تفکر اسلامی افزایش می یابد. ثانیا در مقابل این آزادیِ مطلقِ مخالفانِ اسلام ِرایج در بیان آرا‌ئشان، منتقدان ایشان هم به همان میزان یعنی مطلقا آزادند افکار دگراندیشان و شاذ را نقد کنند و احدی حق ندارد مؤمنان را از نقد آرائی که خلاف ایمانشان یافته اند باز دارد و با تهمت تکفیرگری منتقدان را از نقد آراء خود باز دارد. این منطق آزادی بیان است. در رقابتی آزاد همه کالای فرهنگی خود را عرضه می کنند و هر که استدلال قوی‌تری داشت و توانست افکار عمومی را قانع کند رأیش بر کرسی می نشیند.

۳. منبع اسلام مورد بحث در سطح دوم یعنی الهیات و کلامْ کتاب، سنت و عقل است. بحث در این سطح تخصصی است، تخصص در الهیات یا کلام اسلامی که إشراف بر همه ابعاد نظری اسلام را لازم دارد. حال آن‌که ادعای مسلمانی در سطح نخست هیچ تخصصی لازم نداشت. ادعای هرکسی بر مسلمانی یا نامسلمانی خودش بدون هیچ تخصص و دانشی پذیرفته است. اگر در یک بحث تخصصی الهیاتی استدلال شد که فلان گزاره منتسب به اسلام نادرست است، ربطی به ایمان و کفر قائل آن ندارد. ربط دادن مباحث الهیاتی کلامی به بحث فقهی مسلمانی و کافر بودن یا تکفیر و خروج از اسلام مصداق دقیق مغالطه است.

۴. اگر در مسئله ای بین متألهان با یکدیگر یا بین متألهان با مدعیان الهیات اختلاف نظر پیش آمد، چه باید کرد؟ بحث دقیقا در اموری است که مؤلفه های اصلی اسلام محسوب می شود و قبول و رد آن به تغییر هندسه یا تغییر ماهیت یا انحلال اسلام مقبول و مصطلح خاص و عام می انجامد. این امور (تغییر ماهیت، یا قلب کردن اسلام، یا انحلال اسلام) برای رویکردی که مدعی است هرچه مسلمانان در طول تاریخ گفته یا کرده اند اسلام است، و ضابطه ای برای تمییز درست و نادرست نداریم، پس «اسلام واقعی» وجود ندارد، به تبع آن تغییر ماهیت، قلب کردن اسلام و انحلال اسلام هم وجود ندارد، «بی معنی» است. در این صورت نزاع دیگری مطرح می شود: انکار اسلام واقعی چه تبعات و آثار معرفت‌شناختی و الهیاتی دارد و بلیه نسبی گرای معرفتی و اخلاقی را چگونه می‌توانند پاسخ دهند؟ در هر صورت ضابطه اسلامی بودن سازگاری یا حداقل عدم ناسازگاری امور انتسابی با محکمات کتاب خدا و مسلمات سنت رسول الله است. حال اگر مسلمانی کتاب خدا را به روایت شخصیت بشری محمد بن عبدالله یا رؤیای او یا روایت  یا تفسیر او از جهان فروکاست یعنی در حقیقت ضابطه مسلمانی را تغییر داد البته کاملا آزاد است که ادعای خود را بیان کند، اما به کدام دلیل طرف مقابل حق ندارد این‌گونه تلقی‌ها را با ارائه استدلال قلب کردن، انحلال اسلام و اسلامی متفاوت با اسلام معرفی شده در کتاب و سنت معرفی کند و بر نادرستی ادعای مذکور استدلال کند؟ اینکه گفته شود احدی حق ندارد قولی را انحلال اسلام بداند مکابره و زورگویی است. آزادی بیان به مدعی چنین اجازه ای نمی دهد. در سطح الهیات و آزادی بیان ملاک استحکام استدلال و قوت دلیل است نه هیچ چیز دیگر. فراموش نکنیم نقدها متوجه اقوال است نه اشخاص. هم‌چنان‌که تنها ضابطه در کفر و ایمان اقرار خود شخص است، تنها ضابطه هم در تکفیرگری و نسبت ارتداد هم اقرار خود شخص به تکفیر کردن است. یک بام و دو هوا اشکال جدی اخلاقی دارد.

۵. در سطح فقهی و اسلام ظاهری تا کسی شهادتین خود را پس نگرفته مسلمان است. بنابراین، چون تکفیر و نسبت دادن ارتداد هم کاملا بلاموضوع شد، چیزی به نام «تکفیر تلویحی»، «تکفیر ضمنی» و «استشمام بوی تکفیر» توهم محض است. کافر شدن نیازمند اقرار صریح و روشن خود فرد بر خروج از اسلام و پذیرش دین دیگر یا بی‌دینی است. تکفیر نیز چنین است. این تکفیر در فقه سنتی است (البته در فقه نواندیش تکفیر وجود خارجی ندارد). بنابراین، با استناد به لوازم و پیامدهای گفته های کسی نه او کافر می شود، نه می شود او را تکفیر کرد و نه می‌شود به او نسبت داد که دیگری را تکفیر کرده است. در فقه سنتی تکفیر کردن متوقف بر این است که حاکم شرع به وضوح و شفافیت بگوید فلانی کافر یا مرتد است، که شواهد چهارگانه آن ارائه شد. البته در نزد افراد فاقد تخصص در علوم دینی و به اصطلاح عوام – که اطلاعات کافی دینی ندارند – بر لوازم گفته یا کرده دیگران حکم بار می کنند و هر که را به نظر خودشان مسلمان نیست تکفیر می کنند. این «تکفیر عوامانه» است که در فقه اسلامی بلکه در علوم اسلامی هیچ محلی از اعراب ندارد. بحث این درس گفتار درباره «تکفیر فقهی» است که تعریف دقیقش از منظر سنتی گذشت. در اسلام نواندیش هم تکفیر وجود خارجی ندارد.

جمع‌بندی بخش سوم

نکات این بخش را به دلیل اهمیت در نُه نکته به شکل زیر جمع بندی می کنم:

 اول. «ملاک مسلمانی» بحثی در «اسلام ظاهری» است که متکفل آن علوم فقه و حقوق هستند. این همان بحث ایمان و کفر است، که امری کاملا شخصی است و در داوری درباره آن بنا بر تساهل و تسامح حداکثری است. ضمنا در اظهار ایمان یا کفر هیچ تخصصی شرط نیست.

دوم. تکفیرگری و صدور حکم ارتداد در اسلام سنتی مربوط به این سطح از بحث است. در اسلام نواندیش هم که مطلقا تکفیر بی معنی است.

سوم. «مؤلفه‌های اسلام» بحثی در «حقیقت اسلام» یا «اسلام واقعی» است، که متکفل آن علم الهیات یا کلام است، بحثی بین الاذهانی و تخصصی است و در زمین آزادی بیان بدون هیچ خط قرمز و محدودیتی رخ می دهد.

چهارم. «ملاک مسلمانی» و «مؤلفه‌های اسلام» دو بحث کاملا متمایز هستند. اسلام در این دو تعبیر یکی نیست. اسلام در اولی «اسلام ظاهری» است، در دومی «اسلام واقعی» (نه باطنی) مورد بحث است. جهالت یا تجاهل نسبت به این تفاوت بنیادین موجب مشکلات و مغالطات عمده و ویران‌گری می گردد.

پنجم. در تاریخ الهیات اسلامی بحثهای عمیقی درباره مؤلفه های اصلی اسلام صورت گرفته است. این مباحث بسیار مفید بوده و به غنای تفکر اسلامی افزوده است. اینکه کسی باور به امری را (هرچه باشد، غیر از شهادتین) ملاک ایمان و کفر فرض کند چه در گذشته چه در حالْ خروج از محل نزاع و مغالطه است.

ششم. در سطح الهیات و بحث مؤلفه های اسلام، همان‌گونه بحث و حتی انکار تک تک مولفه های اسلام با استدلال چه از جانب مسلمان چه از جانب غیرمسلمان به لحاظ حقوقی و علمی مجاز است، و باید تحمل شود؛ نقد ساختاری اقوال منکران هم با استدلال مجاز است  و باید از جانب طرف مقابل تحمل شود. مدارا و رواداری چیزی جز این نیست.

هفتم. منبع شناخت مؤلفه های اصلی اسلام کتاب، سنت و عقل است. این بحثی الهیاتی است، نه فقهی، و نه جامعه شناختی. وقتی در مؤلفه های اصلی اسلام معرفی شده توسط کتاب و سنت خدشه می شود، ملاک اسلامی بودن چیست؟! انکار «اسلام واقعی» و ادعای اینکه «هرچه مسلمانان در طول تاریخ گفته اند و کرده اند اسلام است»، نسبیت معرفت‌شناختی است. آیا منکران اسلام واقعی به لوازم ادعایشان واقف هستند؟

هشتم. نقد ساختاری امور منتسب به اسلام که بحثی الهیاتی است، هیچ ربطی به نسبت تکفیرگری که بحثی فقهی آن هم در اسلام سنتی (نه اسلام نواندیش) در حوزه ایمان و کفر شخصی است ندارد. خلط بحث «ملاک مسلمانی» با بحث «مؤلفه های اسلام» و نقد ساختاری الهیاتی را به تکفیرگری فقهی متهم کردن مغالطه ای سهمگین و بسیار خطرناک است که به انسداد نقد علمی و زیرپاگذاشتن آزادی بیان می انجامد.

نهم. هر کسی آزاد است نظری را ابراز کند که به باور رایج مسلمان انحلال اسلام یا قلب کردن اسلام محسوب می شود. از آن سو منتقدان هم به همین میزان یعنی بدون هیچ محدودیتی آزادند افراد یادشده را نقد ساختاری کنند. نه دسته اول مرتد، کافر و خارج از اسلام هستند، چرا که خود را مسلمان می دانند؛ نه دسته دوم تکفیرگر؛ چرا که اولا در اسلام نواندیش تکفیر بلاموضوع است؛ و ثانیا تکفیر متعلق به اسلام سنتی بحثی فقهی است و در بحث الهیاتی اتهام تکفیر خروج از محل نزاع است؛ ثالثا نقد ساختاری را نمی توان با برچسبِ ناچسبِ تکفیرگری نادیده گرفت. آنچه در بحث الهیاتی در میدان آزادی بیان لازم است رعایت شود موازین علمی و اخلاقی است. در این صورت این‌گونه مباحثات مفید و باعث ارتقای اندیشه اسلامی است. والحمدلله

 یادداشت‌ها:

۱. عبدالکریم سروش، ۱) [پاسخ به یک پرسش]، کانال تلگرامی مدرسه سروش: ۳ مرداد ۱۴۰۱، کانال تلگرامی دکتر سروش: ۵ مرداد ۱۴۰۱، تارنمای زیتون: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱؛ ۲) نهی از منکر شیخ تکفیرگر (بخش دوم)،۱۳ مرداد ۱۴۰۱، تارنمای زیتون؛ ۳) سخنانی به مناسبت سوء قصد به سلمان رشدی در سخنرانی شرح دفتر ششم مثنوی جلسه ۳۲، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱.

۲. محسن کدیور، محکومیت سوء قصد به سلمان رشدی، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱؛ و مفسده صدور حکم مهدورالدم بودن رشدی و اجرای آن، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱.

۳. در پرسش و پاسخهای انتهای این درس‌گفتار آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، قسمت نهم: مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان-۱ (۸ مرداد ۱۴۰۱)؛ ویدئوی مجزای آن: پاسخ به بهتان تکفیر دکتر عبدالکریم سروش.

۴. به عنوان مثال ویدئویی با عنوان «تجدیدنظر طلبان دینی» و زیرنویس «محسن کدیور در این گفتار به خصوص از تجزیه طلبان دینی [تجدیدنظرطلبان دینی!] سخن می‌گوید. وی انتقاداتی به این طیف دارد.» (۱۰ تیر ۱۴۰۱) کانال تلگرامی به نامه جرعه تقطیع شده درس‌گفتار طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر: نوسنتی‌ها، بنیادگراها و تجدیدنظرطلبها (۱۰ اسفند ۱۳۹۹) بدون اشاره به منبع و بدون اجازه از پدیدآورنده آن.

۵. درس‌گفتار طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر: نوسنتی‌ها، بنیادگراها و تجدیدنظرطلبها (۱۰ اسفند ۱۳۹۹) «شش ماه بعد» با عنوان «سخنان محسن کدیور در نقد عبدالکریم سروش و تجدیدنظرطلبان مسلمان + متن کامل» به عنوان مستندات یک پرونده فرمایشی در تارنمای زیتون (۱۳ مرداد ۱۴۰۱) منتشر شده است و علیرغم تذکر پدیدآورنده هنوز عنوان درس‌گفتار رعایت نشده است.

6. Mohsen Kadivar. Blasphemy and Apostasy in Islam: Debates in Shi’a Jurisprudence. Hamid Mavani (tr.). Series in Translation: Modern Muslim Thinkers. Edinburgh University Press in association with Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilizations, UK, 2021. pp 1-24.

۷. سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مع تعلیقات عده من الفقهاء العظام. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۴۴-۱۴۳.

۸. محقق اردبیلی در مجمع الفائده، وحید بهبهانی در مصابیح الظلام، محقق همدانی در مصباح الفقیه، و اکثر معاصرین.

۹. سید محمد آل بحرالعلوم: بُلغه الفقیه.

۱۰. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الطهاره.

۱۱. نتایج الافکار فی نجاسه الکفار، تقریر ابحاث سید گلپایگانی به قلم علی کریمی جهرمی.

۱۲. محقق اردبیلی در مجمع الفائده، فاضل هندی در کشف اللثام عن قواعد الاحکام، و محمدحسن نجفی در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.

۱۳. سید عبدالاعلی سبزواری؛ مهذب الاحکام.

۱۴. به دلیل کمبود وقت از ذکر منابع دقیق این مبحث عبور کردم. سطر به سطر مفاد این مبحث مستند به آراء فقهای سنتی است.

۱۵. «هکذا حکم علماء الاسلامیه برده محمود محمد طه عن الاسلام» (۲۱ آوریل ۲۰۰۵) در وبسایت sudaneseonline.com.

۱۶. ترجمه فارسی: معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه مرتضی کریمی نیا، تهران: طرح نو، ۱۳۸۰.

۱۷. نصر حامد ابوزید، التفکیر فی زمن التکفیر: ضد الجهل والزیف والخرافه، بیروت ورباط: المرکز الثقافی العربی والدار البیضاء، ۲۰۱۴، ص ۲۷۲-۲۶۶ و ۳۸۵-۳۸۳.

۱۸. بنگرید به کتاب الکترونیکی «مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ‌النبی با موازین فقه استدلالی» (۱۳۹۳)، ص ۴۴-۴۳.

۱۹. در این باره در درس‌گفتار بعدی بیشتر توضیح خواهم داد، انشاءالله.

۲۰. کلیه اطلاعات این بحث برگرفته از گزارش زیر است: «هکذا حکم علماء الاسلامیه برده محمود محمد طه عن الاسلام» (۲۱ آوریل ۲۰۰۵) در وبسایت sudaneseonline.com.

۲۱. مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۶۳.

۲۲. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۶۸. در مورد دلیل صدور این اطلاعیه بنگرید به کتاب الکترونیکی ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، ۱۳۹۴، ص ۵۴-۵۰.

۲۳. حکم آقای خمینی در مهدورالدم خواندن سلمان رشدی توسط این شخصیتها به ترتیب تاریخی مورد مناقشه قرار گرفته است: مهدی حائری یزدی (مصاحبه رادیو بی بی سی فارسی با وی در اواخر بهمن ۱۳۶۷، من هنوز به این مصاحبه دسترسی پیدا نکرده ام)، ابوالحسن بنی صدر (سرمقاله «قول و قرار بر پله های مرمرین و استالین. رشدی و ….»، روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، شماره ۱۹۷، از ۸ تا ۲۱ اسفند ۱۳۶۷، ص ۲-۱)؛ سید رضا صدر؛ مهدی بازرگان؛ و شیخ محمد صادق سعیدی کاشمری (۱۳۱۲ – ۱۳۷۵) (از شاگردان آقایان خویی، باقر زنجانی و عبدالاعلی سبزواری، در حوزه مشهد). در مصاحبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ تنها صدر و بازرگان را معرفی کردم. با اطلاعاتی که برخی مطلعان (با تشکر فراوان از ایشان) جداگانه در اختیارم گذاشتند، سه نفر دیگر به این فهرست افزوده شد. در فرصتی دیگر درباره مستندات سه نفر جدید توضیحات بیشتری خواهم داد.

۲۴. ابوزید، التفکیر فی زمن التکفیر، ص ۲۷۵-۲۶۶.

۲۵. ابوزید، التفکیر فی زمن التکفیر، ص ۳۹۵-۳۸۳.

۲۶. درباره پشت پرده حکم تکفیر ابو زید در گفتار بعدی نکات دیگری اضافه خواهم کرد.

۲۷. «مجازات ارتداد و آزادی مذهب»، ص ۴۴.

۴۸. «مجازات ارتداد و آزادی مذهب»، ص ۴۸-۴۷.

منبع: وب‌سایت نویسنده