زیتون-محمدرضا سرداری: آیا می‌توان سیاست محلی و سیاست ملی را با هم جمع کرد به نحوی که «سیاست کلان» برآمده از «سیاست خرد» شود؟ یا سیاست ملی را بر پایه و اساس سیاست محلی چید و سیاست ملی را تابع سیاست محلی کرد؟ مهدی جامی، پژوهش‌گر ادب و فرهنگ ایران، اخیرا در کتاب خویش با عنوان«دموکراسی انجمنی، یا نظام خادمان محلی» این نظریه را بسط داده است. وی از مولفان و ویراستاران دایره‌المعارف بزرگ اسلامی است و پس از اقامت در اروپا عمدتا به کارهای رسانه‌ای، ترجمه و ویرایش مشغول بوده است.از دید او می‌توان ساختار اداری و حکومتی در ایران را طوری چیدمان کرد که قدرت از پایین به بالا اعمال شود. در ادامه پرونده‌ی «سیاست محلی در ایران»و درباره ابهامات این نظریه و چگونگی اجرای آن در ایران امروز با او به گفتوگو نشستم.
*آقای جامی؛ شما اخیرا در کتاب خویش مدل جدیدی از حکومت‌داری برای ایران پیشنهاد کرده‌اید که در آن سیاست محلی در راس قرار گرفته است؛ تعریف شما از سیاست محلی چیست؟
سیاست چنان که من می‌فهمم و برای ایران امروز آن را بهترین مدل می‌بینم اساسا محلی است. سیاست محلی یعنی مشارکت مردم هر محل در تدبیر مدینه خود. این حق طبیعی هر مردمی در محل خویش است که در اداره امور آن فعالانه مشارکت داشته باشند. سیاست محلی است چون تنها در محل است که شهروندان می‌توانند مسائل خود را با دقت کافی بشناسند و ارزیابی کنند و با هم برای رسیدن به راه چاره‌ها گفتوگو و تفاهم کنند. هیچ‌کسی خارج از محل و بدون تجربه محلی نمی‌تواند برای حل مساله‌ای طرح بدهد. صدها مساله هست که فقط در دایره شناخت مردم محل است و خارج از محل کمتر کسی از آن باخبر است یا اگر خبردار شود قادر خواهد بود قدمی برای حل آن بردارد.
سیاست محلی یعنی مشارکت مردم هر محل در تدبیر مدینه خود[…]هیچ‌کسی خارج از محل و بدون تجربه محلی نمی‌تواند برای حل مساله‌ای طرح بدهد
فرض کنیم شهر ما با مشکل بیکاری یا نداشتن سیل‌بند یا نیاز به پل‌ها و تعمیرات راه و جاده داشته باشد. بیکاری در هر منطقه‌ای درمان خاص خود را دارد. چون بستگی تام دارد به شرایط و جغرافیا و بستر اجتماعی و مهارت‌های مردم محلی. ضمن اینکه مردم محل دلسوزترین افراد برای حل معضلات خود هستند و بیشترین امکانات و تجربه‌ها را در یافتن راه حل مناسب خواهند داشت. بودجه‌ای که می‌توانند برای تدارک سیل بند فراهم کنند یک یا دو مورد معین را در بر می‌گیرد و نیازی به یک طرح ملی برای ده‌ها یا صدها سیل‌بند ندارد که بودجه هنگفتی بخواهد و مدت‌ها یا سال‌ها در انتظار تامین آن از مرکز بمانند. مناطقی در کشور هستند که یک پل ساده می‌تواند مشکل عبور و مرور جمعیتی را حل کند یا راه رسیدن به مدرسه و درمانگاه را کوتاه و بی‌خطر کند ولی تا از طرف مرکز تایید شود کارها کُند می‌شود و ساختن پل مرتب به تعویق می‌افتد و مردم آسیب می‌بینند. چنین است مسائل روزمره دیگر. با فارغ‌التحصیلان پزشکی صحبت کنید می‌بینید بسیاری از آنها مایل نیستند برای اقامت و گذراندن طرح خارج از مرکز خود به شهرهای دورافتاده بروند. اما اگر همین شهرهای به اصطلاح دورافتاده از مرکز شمار معینی از فرزندان خود را برای تحصیل پزشکی به مرکز یا نزدیک‌ترین دانشگاه بفرستند بازگشت آنها با درصد بالایی همراه خواهد بود و نیاز به اجبار فارغ‌التحصیلان بیگانه با آن شهر نیست. اجباری که نتیجه خوبی هم به همراه ندارد. از این مسائل بسیار داریم. بنابراین مساله شهر باید در همان شهر چاره‌یابی شود و با کمک مردم محل. انرژی فوق‌العاده‌ای در مردم هر محل برای آبادی و توسعه و رفع مشکلات وجود دارد. سیاست محلی به چنین نیرویی تکیه می‌کند.
مفهوم دیگر این قضیه آن است که مردم هر محل رهبران محلی و شهری و استانی خود را انتخاب کنند و امکان عزل و نصب و نظارت بر ایشان را داشته باشند. یعنی در چارچوب محلی خود دارای حاکمیت باشند و این به تربیت سیاسی و مدیریتی و شهراندیشی آنان نیز کمک خواهد کرد و به مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌خواهی آنان که اساس سیاست است.
اصولا این امری اثبات شده است که واحدهای کوچک‌تر به دلیل همبستگی بیشتر و تعلقات همشهری‌گری و کوچک‌بودن دامنه مشکلات بهتر می‌توانند برای رفع آنها قدم بردارند و با یکدیگر همکاری کنند. فرض کنید شما شرکتی دارید که یک ساختمان مرکزی دارد در چند طبقه و صدها نفر در آن کار می‌کنند. و این شرکت شعبه‌ای دارد با ده کارمند در شهری دور از محل استقرار شرکت اصلی. هر تغییری در شرکت بزرگ مثلا تعویض یا روزآمدسازی کامپیوترها هزینه هنگفتی دارد و این کار را کند می‌کند. اما تغییر همان کامپیوترها در شعبه شرکت سریع‌تر و با هزینه کمتری ممکن است. به این ترتیب، کارمندی که در شعبه کار می‌کند همیشه می‌تواند سریع‌تر ابزار کار خود را تعویض یا تعمیر یا به‌روزسازی کند. همین وضعیت در سطح کشور وجود دارد. مسائل مدیریتی هم در واحدهای کوچک‌تر بهتر پیش می‌رود تا واحدی که صدها نفر در آن کار می‌کنند. حتی اگر برای شعبه ده نفره یک مدیر داشته باشید و برای هر ده نفر در شرکت اصلی هم یک مدیر داشته باشید انبوه مدیران خود مسائل تازه‌ای ایجاد می‌کند. این است که من معتقدم کوچک زیباست! چون کارآمدتر است. سریع‌تر است. هم‌بسته‌تر است. سطوح بیگانگی در آن کمتر است یا غایب است و لایه‌های مدیریتی در آن کمتر است و با هزینه کمتری هم می‌تواند حل مساله کند و رضایت بیشتری به همراه آورد.
مدل انجمنی نه فدرالیسم است نه ملوک الطوایفی. اما مزایای دومی را بدون معایب آن و محاسن اولی را بدون معایب آن دارا ست.
اگر هم بگویید این کثرتِ بسیار مخل کار سیاست ملی است می‌گویم این کثرت قابل نفی و چشم‌پوشی نیست. مساله سیاست را باید با توجه به همین کثرت واقعی بازشناخت نه فارغ از آن. اما سیاست ملی سویه وحدت در این کثرت است. یعنی سیاست محلی بدون سیاست ملی معنی ندارد. به بیان دیگر، حاکمیت ملی ناشی از حاکمیت محلی و برآمده از آن است. یک‌سویه‌کردن این حاکمیت چه به صورت خودمختاری بدون پیوند با سطح ملی و چه به صورت حاکمیت متمرکز دولتی به جای ملتی نتیجه‌بخش نیست و تجربه تاریخی ما هم آن را تایید می‌کند. به این ترتیب، مدل انجمنی نه فدرالیسم است نه ملوک الطوایفی. اما مزایای دومی را بدون معایب آن و محاسن اولی را بدون معایب آن دارا ست.
*شما عنوان کتاب خویش را «دموکراسی انجمنی» گذاشته‌اید. آیا می‌توانم بگویم ایده شما نسخه‌ای به‌روز شده از طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی است؟
دقیقا. من در کتاب توضیح داده‌ام که مفهوم دموکراسی انجمنی به صورت‌های مختلف تعبیر می‌شود. مثلا لبنان را هم دارای دموکراسی انجمنی می‌دانند. اما دموکراسی انجمنی در مدلی که من ارائه کرده‌ام دقیقا به معنای حاکمیت مردم از طریق انجمن‌های محلی است. فارغ از اینکه چه مذهبی دارند یا از چه قومی می‌آیند یا به چه زبانی در محل صحبت می‌کنند. ارزش ایده دموکراسی انجمنی این است که متکی به بهترین دستاورد پدران ما در مشروطه است. در فصل دوم کتاب هم تاریخ مختصر آن را بعد از مشروطه آورده‌ام. اما مهم‌ترین الگوی آن در زبان و بیان و رویکرد آیت‌الله طالقانی دیده می‌شود که مکررا در آغاز انقلاب به اهمیت انجمن‌های ایالتی و ولایتی توجه داده است. بعد از ایشان هم مرحوم فیرحی دانشوری که خیلی زود از دست رفت -و مرگ او هم مثل طالقانی به نظر من مشکوک است- ایده دموکراسی انجمنی را پی گرفت. و من تعبیر «دموکراسی انجمنی» را از کتاب تنبیه‌الامه نائینی به ویرایش فیرحی گرفته‌ام. یک فصل این کتاب را فیرحی به همین تعبیر نام‌گذاری کرده است: دموکراسی انجمنی.
من با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نظرات آیت‌الله طالقانی و پیگیری های دانشورانه فیرحی کارم را شروع کردم و آن را بر اساس بهترین فهم خود از سیاست محلی و ملی و جهانی و متکی به منابع مختلف سنتی و جدید تالیف کردم. محور اصلی کتاب چنانکه در سنت این بحث وجود دارد حاکمیت مردم و حاکمیت ایشان بر ساختار حکومتی است.
*مفهوم دموکراسی انجمنی ظاهرا چیزی فراتر از دموکراسی محلی را شامل می‌شود. به نظر شما چگونه می‌توان سیاست‌ورزی در عرصه محلی و ملی را در عمل با هم جمع کرد؟
من اصولا از دموکراسی به تعبیر عام آن حرف نمی‌زنم! تعبیر عمومی دموکراسی چنانکه در غرب وجود دارد و ما هم از غرب گرفته‌ایم از یک سو دستخوش ابهام‌های بسیار است و از طرف دیگر صورت تحقق یافته آن در غرب در معرض نقدهای فراوان قرار دارد. آنچه در تعبیر «دموکراسی انجمنی» هست پیوند دادن دموکراسی با ساختاری است موسوم به انجمن‌های محلی که بسیاری از نقدهای موجود را برطرف می کند. یعنی ساختار دموکراسی را از طریق ساختار انجمنی می‌بیند. از نظر من، دموکراسی دست کم در میان ما مردم در قالب انجمن معنی دارد و لاغیر. هر صورت دیگری از دموکراسی انتخاباتی و مردم‌سالاری و تحقق جامعه مدنی و حاکمیت احزاب و جناح‌ها و دیگر تعابیری که در این چهار دهه اخیر بسیار شنیده‌ایم در عمل بسیار دور از دموکراسی بوده و هست و نتایج آن را داریم ملاحظه می‌کنیم. علت آن هم این است که دموکراسی بدون ساختار مشخص آن قابلیت اجرایی ندارد. پارلمان نتوانسته آن نقشی را بازی کند که واقعا نمایان‌گر رای و رویکرد ملت باشد. به عبارت دیگر، روش انتخاب نمایندگان هر محل برای پارلمان کاملا پرآسیب بوده است و از زمانی که زیر تیغ استصواب هم قرار گرفته در عمل ملت را مسلوب‌الاختیار کرده است. پارلمان زمانی توانا و نماینده رای مردم است که شیوه انتخاب نمایندگان به صورت اصولی تغییر کند. و این در قالب انجمن‌های محلی ممکن است.
از نظر من، دموکراسی دست کم در میان ما مردم در قالب انجمن معنی دارد و لاغیر
مساله ملی هم از پیوند همین انجمن‌ها روشن می شود. اگر انجمن‌ها و نمایندگان آنها را تار و پود قالی سیاست ایرانی بدانیم در مدل دموکراسی انجمنی این کار به‌سادگی انجام می‌شود. تارهای قالی وحدت آن را ایجاد می‌کند ولی این قالی از صدها رنگ تشکیل شده که با هم یک طرح پر نقش و نگار و هماهنگ را می‌سازند. در سنت ما از این دست وحدت-در-کثرت‌ها بسیار نمونه داریم. نمونه عالی آن سیمرغ است. سی مرغی که با یکدیگر یک وحدت می‌سازند و به سیمرغ تبدیل می‌شوند. در واقع، هنر اصلی ایرانی در مساله هویت و اندیشه سیاسی همین وحدت ناشی از کثرت است. ایرانیان از بدن خود تا ساختار خانواده و جامعه و طبیعت و جهان اصل وحدت در کثرت را شناسایی می‌کرده‌اند و با آن کاملا آمیخته و آموخته بودند. این بزرگترین ظرفیت فکری برای دموکراسی کثرت‌گرا و هم‌زمان ملی است. تلاش من این بوده که این ظرفیت را نشان دهم و روشن کنم که این ظرفیت با بهترین دستاوردهای فکری دوران ما سازگار است. یعنی سنتی است نوشونده و نوشیدن آنِ مداوم است. و این هم در سنت معرفتی ما شناخته شده است.
*نقش احزاب خصوصا احزاب محلی در دموکراسی انجمنی چیست؟ آیا در چنین مدلی احزاب فراگیر هم شکل خواهند گرفت؟
دموکراسی انجمنی، چنانکه من می‌فهمم، کاملا از دموکراسی حزبی متمایز است. احزاب ساختارهای کهنه قرن نوزدهم و بیستم هستند. و برخلاف تصور اولیه اصولا فراگیر هم نیستند. مگر در کشورهای کمونیستی که شما خواه‌ناخواه باید عضو حزب می‌شدید تا بتوانید ارتقای اجتماعی و سیاسی پیدا کنید. یعنی عضویت اجباری! در دموکراسی انجمنی هیچ اجباری در کار نیست. نظام سیاسی حاصل از آن اصولا ضد تحمیل و اجبار و متکی به عرف مردم است. من مختصری درباره ناکارآمدی احزاب در کتاب خود توضیح داده‌ام. ولی دوستان متعددی از من می‌پرسند چرا نقش احزاب را کم‌رنگ مطرح کرده‌ای. پاسخ من این است که احزاب تمایل دارند که خود را فراگیر یا نماینده اکثریت نشان بدهند ولی در واقع اینطور نیست. در بهترین دموکراسی‌های حزبی که قدیم‌ترین احزاب را هم دارند، یعنی آمریکا و بریتانیا، میلیون‌ها نفر از چارچوب حزبی بیرون می‌مانند و در واقع نقشی در برنامه‌ها و تصمیمات سیاسی ندارند مگر پیروی و تسلیم. اصولا حزب فراگیر ناقض دموکراسی به معنایی است که من از آن دفاع می‌کنم. در حزب شما در خدمت ساختار کلانی قرار می گیرید که هرم مدیریتی دارد. این با مدل مطلوب من که دفاع از انجمن‌ها و ساختارهای کوچک و همسطح و شبکه‌ای است سازگار نیست. تجربه احزاب بزرگ و به اصطلاح فراگیر در غرب هم به ما نشان داده است که چندان دموکراتیک نیستند. و همیشه نخبگان معینی بر آن حکومت دارند. انتخاب نخست‌وزیر تازه بریتانیا نمونه خوبی است که نشان می‌دهد گروهی اندک شمار در انتخاب او موثر هستند و این گروه لزوما نه نماینده نظر اکثریت هستند و نه تعهدی به نظر اکثریت جامعه دارند. چون اقلیت‌اند و مدافع اقلیت هم می‌مانند. بازی حزبی بسیاری از مردم را از دخالت مستقیم -غیرسازماندهی شده- در سرنوشت خود کنار می‌گذارد.
حزب فراگیر ناقض دموکراسی به معنایی است که من از آن دفاع می‌کنم. در حزب شما در خدمت ساختار کلانی قرار می‌گیرید که هرم مدیریتی دارد. این با مدل مطلوب من که دفاع از انجمن‌ها و ساختارهای کوچک و همسطح و شبکه‌ای است سازگار نیست
البته دموکراسی انجمنی و احزاب مانعه‌الجمع نیستند. اما این دموکراسی حزبی نیست. احزاب می‌توانند نمایندگانی برای انتخابات انجمن‌های محلی معرفی کنند اما نمی‌توانند بر سرنوشت مردم محل مسلط شوند. ساختار انجمن حزبی نیست. ساختاری است برای تفاهم بین ایده‌های مختلف نه غلبه اکثریت بر اقلیت. این روش را من در کتاب نقد کرده‌ام. و اصولا به غلبه اکثریت قائل نیستم. سال‌ها پیش مقاله‌ای نوشتم که اساسا اکثریت افسانه است و ما همیشه با گروه‌های اقلیت روبرو هستیم که گاه با هم ائتلاف می‌کنند. مفهوم اکثریت ۵۱ درصدی در واقع بی‌اعتنایی به نیم دیگر جامعه است اما چون ساختار حزبی و پارلمانی موجود اینطور اقتضا می‌کرده باقی مانده است. اما چنین رویه‌ای جامعه را دوقطبی می‌کند. چنانکه امروز در آمریکا می
بینیم.
*انجمن‌هایی که شما از آن یاد می‌کنید چه نسبتی با جامعه مدنی خواهند داشت؟ جایگاه نهادهای مدنی و روابط آنان با انجمن‌ها در این مدل چگونه است؟
انجمن‌ها آینه جامعه مدنی‌اند. چه آن جامعه ساختاریافته در قالب حزب و گروه و تشکل معینی باشد یا صرفا جنبش‌های ساختارنیافته باشد. من گرچه تشکل را مهم می‌دانم اما معتقدم لزوما همه مردم را نمی‌توان متشکل کرد و در قالب‌های گروهی و سازمانی تعریف کرد. دست کم ما نمی‌توانیم چنین کنیم. این یک روند طبیعی است که باید خودبه‌خود پیش برود و نباید با مهندسی اجتماعی در آن دستکاری کرد. دموکراسی انجمنی طبعا با نمایندگان جامعه مدنی محل شکل می‌گیرد. اما از آنجا که هر نماینده بالقوه ممکن است وزیر شود، مردم شهر آزادند که افرادی را به نمایندگی برگزینند که اگر نیاز شد بتوانند این موقعیت بالقوه را بالفعل کنند ولو حزبی نباشند. اگر این افراد در تشکل معینی فعالیت نداشته باشند هم مردم می‌توانند با کارزارهای انتخاباتی مستقل از تشکل‌های رسمی، فرد معینی را به نمایندگی برگزینند و سپس او را برای احراز نمایندگی در سطح استان یا ایالت یا مهستان ملی در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، جامعه مدنی در این مدل صرفا به نهادهای اسم و رسم دار محدود نمی‌شود. اما هر نهادی که صاحب اعتبار باشد و مورد اعتماد مردم محل طبعا نامزدهایش اقبال بیشتری هم خواهند داشت. انجمن نهادی برای معتمدان مردم محلی است. چه در حزب و گروهی باشند یا نباشند.
*شما مدلی از یک دموکراسی غیرمستقیم و غیر متمرکز پیشنهاد کرده‌اید. شهروند در چنین مدلی چه تعریفی دارد؟ آیا در این مدل اختیارات شهروند در مطالبه‌گری محدود به حوزه سکونت خود نمی‌شود؟
شهروندان دو نوع مطالبه دارند. یکی در سطح محلی است و دیگری در سطح ملی. شهروند در دموکراسی انجمنی مطالبات محلی و ملی خود را می‌تواند از یک مسیر واحد که خود شروع‌کننده آن بوده دنبال کند (یعنی ساختار انجمن شهر و استان و ایالت) و طبعا در نهایت آرای کل انجمن‌ها ست که تعیین‌کننده پیشبرد یک مطالبه معین است. مطالبات محلی خود به سه بخش تقسیم می‌شود: شهری، استانی و ایالتی. بنابراین می‌شود گفت که بخش بزرگی از مطالبات شهروندان در یکی از این سه سطح برآورده می‌شود. سطح بزرگ‌تر از این سطح ملی است که خود دو قسمت خواهد داشت: مطالبات منطقه‌ای -بین ایالت‌های هم‌جوار- که با توافق مجالس ایالتی حل و فصل می‌شود و مطالبات کلان ملی که از طریق مهستان ملی دنبال می‌شود.
ساختار انجمن طوری است که نمایندگان منتخب آن برای سطوح استانی و ایالتی و ملی (مهستان ملی) فرستاده می‌شوند. بنابراین، بسته به مطالبه معین یکی از این سطوح به آن رسیدگی می‌کند -یا هر سطح بخش مربوط به خود را بر می‌رسد و سپس به انجمن بالادستی می‌فرستد. بنابراین، قالی سیاست طوری بافته می‌شود که هر شهروندی ضمن اینکه در جای خود مطالبه و نقش معین دارد به صورت گروهی نیز نقش معینی برعهده می‌گیرد و در کلیت سیاسی نیز سهیم خواهد بود. منتها نباید فراموش کرد که در مدل انجمنی فرد به‌تنهایی صاحب نقش نیست و باید بتواند گروهی از جامعه مدنی را با خود همراه کند و سپس آنها بتوانند در مذاکره با انجمن شهر به تفاهم برسند و بعد از جلب نظر انجمن است که حرکت برای صورت‌بندی قانونی آن آغاز می شود. به این ترتیب، شهروند همیشه از طریق جامعه مدنی و انجمن محلی خود به طرح مطالبات‌اش می‌پردازد. جامعه مرکب از فرد نیست. مرکب از افراد است. فرد برای هر امری باید از طریق رابطه با افراد دیگر و نهایتا انجمن شهری خود حرکت کند.
مدل انجمنی ضمنا همیشه امکان دارد از روش رای چ‌گیری مستقیم هم استفاده کند. بنابراین، اموری که در سطح شهری یا استانی یا ایالتی باید با رای عمومی تصویب شود می‌تواند به صورت همه‌پرسی محلی به آرای عمومی گذاشته شود و به صرف مذاکرات نمایندگان بسنده نشود. هم‌چنین، اگر گروهی از شهروندان از کار نماینده خود در پیگیری مطالبات‌شان راضی نباشند قدرت استیضاح و عزل او را از انجمن مادر تا بالاترین نهاد ملی دارا هستند.
*در این مدل کسی که نماینده شورای شهر می شود، صرفا مسئولیت رسیدگی به امور شهری را ندارد، بلکه باید نمایندگان مهستان ایالتی را نیز انتخاب کند. در واقع نماینده شورای شهر نقش یک نماینده مجلس را ایفا خواهد کرد که باید بر امور ایالت خویش نیز نظارت داشته باشد و مطالبه‌گری کند. در چنین شرایطی مردم شهر همه اختیارات خویش را به یک نهاد تفویض کرده‌اند. به نظر شما این روش به تجمیع قدرت در یک نهاد منجر نمی‌شود؟ چگونه می‌توان این قدرت را تحدید و نمایندگان را پاسخگو ساخت؟
مدل دموکراسی انجمنی، مدل «توزیع قدرت» از یک سو و «مهار قدرت» از سوی دیگر است
نمایندگان انجمن‌های شهری -یا انجمن‌های مادر- بالقوه می‌توانند به بالاترین مقام کشور هم برسند. اما هیچ مقامی از انجمن شهر تا مهستان ملی و دولت‌های محلی و ملی قادر به تجمیع قدرت در دست خود یا نهاد خود نیست. زیرا در این مدل قدرت کاملا توزیع شده است. اساسا مدل دموکراسی انجمنی، مدل «توزیع قدرت» از یک سو و «مهار قدرت» از سوی دیگر است. همه چیز هم از دل انجمن شهر شکل می‌گیرد: نمایندگان منتخب انجمن شهر به انجمن استان فرستاده می شوند؛ نمایندگان منتخب استان به انجمن ایالتی فرستاده می‌شوند؛ نمایندگان منتخب انجمن ایالتی به مهستان ملی فرستاده می‌شوند. همه وزا در سطح ایالت و در سطح ملی باید از نمایندگان منتخب (مجمع نمایندگان) باشند به شرحی که در فصل سوم کتاب آورده‌ام. هر کسی در کشور مقامی دارد به سبب ورود او به انجمن و ناشی از رای مردم است که پله‌پله از انجمن شهر به مقامات ایالتی و کشوری رسیده است. این رای را مردم می‌توانند در هر زمانی پس بگیرند و آن مقام را با ترتیبات قانونی معین عزل کنند. بنابراین، در این مدل حاکمیت ملی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حداکثری است. به علاوه، قوه چهارم پیشنهادی که «دیوان نظارت عمومی» است و با منتخبان مردم اداره می‌شود، ناظر قانونی بر کار دولت و نهادهای وابسته به آن است و گزارش‌های آن به صورت عمومی منتشر می‌شود. به این ترتیب، و با شرح بیشتری که در کتاب آمده است، نظام سیاسی ضمن استحکام و ابتنا بر رای و رضایت مردم و چیده‌شدن از پایین به بالا، تحت نظارت بر اساس اصل شفافیت قرار دارد و همیشه نیز قدرت عزل در دست مردم یا انتخاب کنندگان است. این مدل هم به دلیل مردمی‌بودن، هم به دلیل نظارت رسمی و قانونی و علنی، و هم به دلیل قدرت عزل منتخبان با کمترین فساد سیاسی از نظر تجمیع قدرت همراه خواهد بود.
*شما به اصلاحات از پایین به بالا باور دارید. آیا این اصلاحات به صرف تغییر شکل و ساختار حکمرانی تحقق پذیر است؟ آیا در یک نظام جمهوری یا مشروطه نمی‌توان دموکراسی محلی یا دموکراسی انجمنی داشت؟
شکل یا ساختار سیاسی نقش محوری در شیوه حکمرانی دارد. نظام پادشاهی به شیوه متعارف در کشور ما ناقض اصل حاکمیت ملت بوده است چون شاه جای دولت را گرفته بوده و ملت هم جزو رعایا محسوب می‌شده‌اند نه شهروندان. ولایت هم که نوعی پادشاهی است همین نگاه را به مردم دارد به همین دلیل صغارت مردم در آن اصل است. از این گذشته، اصولا نظام‌هایی که مثل پادشاهی از بالا چیده می‌شوند با این مشکل بزرگ روبرو هستند که مردم محلی با نمایندگان دولت همکاری نمی‌کنند و آنها اغلب در محیط محلی بیگانه می‌مانند و این بیگانگی به شکاف ملت-دولت دامن می‌زند. این امر در جمهوری متعارف یا متمرکز هم وجود دارد و از این نظر فرقی با پادشاهی ندارد. دموکراسی انجمنی از ایده مشروطه استفاده می‌کند اما همان‌طور که در کتاب آورده‌ام از مشروطه گذر می‌کند. زیرا در نظام انجمنی پادشاه یا رهبر مادام‌العمری وجود ندارد که بخواهیم او را به قانون مشروط و محدود کنیم. رهبر کشور یکی از امیران ایالتی است با دوره حکمرانی معین و اصولا مقامی تشریفاتی مثل شاه مشروطه نیست. یعنی هم رهبر است هم رئیس‌جمهور است و رئیس دولت. منتها از نظر دایره قدرت، کار او و دولت او محدود است به حدود ملی و در مصوبات مجالس ایالتی و کار دولت محلی نقش مستقیم ندارد. به این معنا رهبر/رئیس جمهوری است با قدرت محدود. از این منظر هیچ تشابهی میان مدل انجمنی و پادشاهی مشروطه وجود ندارد.
نظام پادشاهی به شیوه متعارف در کشور ما ناقض اصل حاکمیت ملت بوده است چون شاه جای دولت را گرفته بوده و ملت هم جزو رعایا محسوب می‌شده‌اند نه شهروندان. ولایت هم که نوعی پادشاهی است همین نگاه را به مردم دارد به همین دلیل صغارت مردم در آن اصل است
اصولا باید به این نکته توجه داشت که هر نوع نظام از بالا به پایین دیگر کار نمی‌کند. می‌توان گفت مرده است و برای همین ما زیر آوار این نظام احساس خفقان می‌کنیم. باید نظام را از پایین به بالا چید بر اساس سنت و عرف و خواست مردم. منبع قدرت مردم‌اند. مردم را باید سرور و سالار دانست و ایمان داشت که مردم بهترین نخبگان و معتمدان خود را انتخاب خواهند کرد و نیاز به هیچ ولایتی خاصه ولایت فردی و صنفی و حزبی و طبقاتی ندارند. در جهان شبکه‌ای ما که دیگر اتوریته‌های فردی و کاریزماتیک شکسته است باید به دنبال شبکه‌ای از رهبری جمعی بود و کار را هم به خرد رهبران جمع که از اعتماد عمومی و حمایت آنان برخوردار باشند وانهاد. این همان است که دموکراسی انجمنی در قرن جدید می‌تواند تامین کند.
اگر بخواهیم موج گریزهای ناگزیر از وطن را مهار کنیم که لازمه هر مدل توسعه و آبادی است باید ایرانیان را در وطن و برای وطن گرد هم آوریم. پس باید نظامی طرح بریزیم که ضامن بیشترین رضایت از طریق رای و حمایت و اعتماد مردمی باشد. از کوچک‌ترین اجزای جامعه و نهادهایش تا بزرگترین آن که رهبر ملی کشور باشد. باید نظام انتخابات را طوری گسترش داد که هیچ مقامی نتواند بدون پشتوانه عمومی و محلی و نهادی به مقام خود دست یابد. باید از شهرداری تا دادگستری و دانشگاه، رهبران و مدیران و روسا منتخب همان نهادها باشند و همه به رای مردم و اعضای هر نهاد گردن بنهند. بهترین رابطه، رابطه‌ای است که از درون محل و سازمان و نهاد جوشیده باشد نه آن که از بیرون بر آن تحمیل شود. اعتراف به حق مردم در گروه‌های نهادی خود بزرگترین راه حل ثبات و آبادی و همبستگی در ایران امروز و فردا ست. اگر فردایی می‌خواهیم که سرمایه‌های انسانی و مادی از آن نگریزند بلکه برای آبادی و رفاه کشور به خدمت گرفته شوند و هم‌افزایی کنند، راهی جز حاکمیت مردم، حاکمیت محلی و حاکمیت ملی، یعنی تکیه به رای و رضایت مردم در هر گوشه کشور که باشند نداریم. اهل سیاست باید برای تحقق این امر تلاش کنند که ام‌المسائل ماست. دموکراسی انجمنی طرحی در این مسیر است.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…