نظام‌های سیاسی واجدِ ایدئولوژی مشخص، به‌نحو آشکار یا پنهان و صورت‌بندی شده یا بدون صورت‌بندی، طرحی برای جامعه دارند و بر حسب میزان وفاداری‌شان به آن ایده‌ئولوژی، می‌کوشند طرح خود از جامعه را پیاده کنند. اما جامعه‌ی موجود ممکن است به‌نحو بالفعل به طرح‌شان از جامعه نزدیک یا دور و سازگار یا ناسازگار باشد.
در قرن اخیر در ایران دو حکومت متفاوت و با دو ایده‌ئولوژی متفاوت بر سر کار بوده اند و حکم‌رانی کرده اند: پهلوی و جمهوری اسلامی. حکومت پهلوی واجد ایده‌ئولوژی ملی‌گرایی باستان‌گرایانه بود و با تاریخ اسلامی ایران مشکل داشت. پهلوی دوم حتّا تقویم با مبدأ اسلامی را به تاریخ شاهنشاهی تغییر داد. حکومت پهلوی ایده‌ئولوژی سکولاریستی ضد دینی داشت و می‌خواست جامعه را به‌نحو آمرانه سکولار بکند. طرح این حکومت (هم پهلوی اول و هم پهلوی دوم) از جامعه به‌نحو افراطی سکولاریستی بود و سکولارسازی آمرانه‌ی جامعه در دستور کار آنان قرار داشت. اما بخش اعظم مردم جامعه، حتا به‌نحو سنّتی، مسلمان بودند. حکومت پهلوی، سازمان ساواک را بنا نهاد تا هر نوع حرکت متفاوتی در جامعه کنترل شود. حتا خواندن کتاب‌های متفاوت و دور از ایده‌ئولوژی حکومتی هم با ترس و لرز و با انواع پنهان‌کاری صورت می‌گرفت. احزاب سیاسی فرمایشی بودند و به دستور شاه رقابت حزبی فرمایشی هم تحمّل نشد و تنها یک حزب (رستاخیز) باقی ماند و همه موظّف شدند عضو آن باشند. بنابراین، طرح حکومت از جامعه با خود جامعه، ناهم‌خوانی بنیادی داشت و دیدیم که سرانجام به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید. حکومت با حجاب مشکل داشت و پدر (رضا شاه) کوشید به زور پلیس، کشف حجاب کند و پسر (محمدرضا شاه) کوشید از راه ایجاد تضییقات قانونی کشف حجاب نماید (بنگرید به اسناد مربوط به وضع انواع محدودیت‌ها برای زنان چادری در عصر پهلوی‌ی دوم).
در عصر پس از انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی پدید آمد. طرح مد نظر این حکومت از جامعه یک طرح قدسی است که می‌خواهد جامعه‌ای یکپارچه بر اساس فقه شیعی، آن هم روایت محافظت‌گرایی دینی از فقه شیعی، را پدید آورد. لاجرم باز هم پای پلیس به میان می‌آید زیرا حکومت می‌خواهد به‌نحو آمرانه جامعه را این بار دینی سازد. اما جامعه‌ی ایران، بعد «تاخت و تاز مدرنیته» به‌نحو روزافزون متکثّر شده است و این تکثّر اجتماعی بیش از پیش در حال تبلور است. بنابراین، باز هم لازم می‌شود جامعه به‌نحو آمرانه دست‌کاری شود تا به طرح مدّ نظر حکومت نزدیک گردد.
بدین ترتیب، دو باره نوع جدیدی از اصطکاک اجتماعی و سیاسی پدید می‌آید. در عصر پهلوی این اصطکاک بین نیروی آمرانه‌ی سکولارساز از یک سو و مردم مسلمان و نیروهای اجتماعی مسلمان از سوی دیگر پدید آمد و در عصر جمهوری اسلامی، دو طرف این اصطکاک اجتماعی عبارت اند از: نیروی آمرانه‌ی دین‌دارساز و نیروهای اجتماعی‌ی تکثّرطلب (اعم از مردم طرف‌دار دین یا مخالف دین و نیروهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی‌ی تکثّرطلب).
پیش از این (در دو کتاب «خدا و خیابان» و «تخریب قلمرو دینی») توضیح داده ام که گرایش دینی مسلط در چهل سال اخیر در ایران که همانا گرایش محافظت‌گرایی دینی است، به دنبال پیاده کردن طرح جامعه‌ی قدسی است؛ درست برخلاف حکومت پهلوی پدر و پسر که به‌دنبال پیاده‌کردن طرح افراطی سکولاریستی از جامعه بود. طرح هر دو حکومت از جامعه، جامعه‌ی متکثر موجود را برنمی‌تابید. اما جامعه‌ی ایران در عصر مدرن شتاب‌ناک در حال متکثر شدن بوده است و با اطمینان می‌توان گفت که ایران یکی از متکثرترین جوامع این منطقه است. ایران جدید که به‌نحو فزاینده در حال مدرن شدن است، جامعه‌ای متکثّر است و روز به روز بیش از پیش متکثر می‌شود. این است که مجریان دو طرح سکولاریستی و قدسی از جامعه به‌ترتیب دچار هزیمتی سنگین شده اند.
مجریان طرح قدسی جامعه، می‌خواسته اند از ره‌گذر یک‌سان‌سازی آمرانه، جامعه‌ای یکپارچه دینی پدید بیاورند. اما همان‌طور که چارلز دیویس به‌درستی توضیح می‌دهد، چنین اقدامی در جامعه‌ای که تحت «تاخت و تاز مدرنیته» قرار گرفته، جامعه‌ی قدسی واکنشی پدید می‌آورد. جامعه‌ی قدسی واکنشی را به‌تفصیل شرح داده ام (همان‌جا، خدا و خیابان). دیویس جامعه‌ی قدسی واکنشی را در مقابل جامعه‌ی قدسی سنّتی قرار می‌دهد و در تعریف آن‌ها می‌گوید:
«جوامع قدسی‌ای که پیش از تأثیر مدرنیته وجود داشته اند و جوامع قدسی‌ای که در واکنش علیه این تأثیر سامان گرفته اند … . آنچه من جوامع قدسی سنّتی نامیده ام، جوامع قدسی سنّتی یکپارچه و انحصاری هستند زیرا هنوز تفاوتی میان مطلقیّت منشأ کلی نظم و نسبیّت فرهنگی یک نظم خاص، در آن‌ها به‌طور واقعی ایجاد نشده است. از این رو، این تفاوت به‌عنوان شر یا عیب تلقی می‌شود که می‌بایست در دسترس باشد تا مبادا موجب تباهی شود یا اگر نظم موجود را تهدید کرد باید با خشونت در مقابل آن ایستاد. با وجود این، حفظ این جامعه‌ی یکپارچه و انحصاری در دنیایی با ارتباطات آسان و فناوری جهانی آسان نیست. به این دلیل، عزم برقراری مجدّد یا پاک‌سازی یک جامعه‌ی قدسی در جایی که مدرنیته پیش از این تاخت و تازهایی انجام داده، نظم اجتماعی‌ای را پدید می‌آورد که شدیداً فاقد رواداری است؛ به‌طوری که حتی اندک انعطاف و گشودگیِ جوامع سنّتی را که به‌رغم ساختار یکپارچه و انحصاری‌شان همواره محفوظ مانده، فاقد است» (دیویس، ۱۹۹۵: ۱۲۳ به نقل از محدثی، ۱۳۹۷: ۱۳۲؛ خدا و خیابان).
بنابراین، می‌توان در باره‌ی جوامع قدسی واکنشی چنین گفت:
۱. جامعه‌ی قدسی واکنشی از تصادم نیروهای اجرا کننده‌ی طرح قدسی از جامعه و وضعیت متکثر جامعه و نیروهای مدافع زیست متکثرانه در عصر مدرن پدید می‌آید؛
۲. نیروهای دنبال کننده‌ی طرح قدسی به‌دنبال برقراری جامعه‌ی قدسی یا پاک‌سازی جامعه‌ی قدسی اند؛
۳. در نتیجه، نظم اجتماعی‌ای فاقد رواداری پدید می‌آید که حتا «انعطاف و گشوده‌گی جوامع سنتی» را نیز فاقد است (و در آن پوشش متفاوت یک دختر جوان ۲۲ ساله‌ی مسافر در پای‌تخت (مهسا امینی) تحمل نمی‌شود). هیچ شکلی از اَشکال تکثر اجتماعی تحمل نمی‌شود. جامعه می‌بایست ظاهر شرعی مورد نظر محافظت‌گرایان دینی را پیدا کند؛
۴. اما این نیروها با مقاومت بخش‌هایی از جامعه مواجه می‌شوند و در نتیجه به نحو مداوم شاهد اَشکالی از اصطکاک اجتماعی بین این دو نیرو هستیم: دنبال کننده‌گان طرح قدسی و همه‌ی نیروها و همه‌ی کسانی که منویات طرح قدسی را به هر دلیلی برنمی‌تابند؛
۵. در اثر این اصطکاک‌ها، مشروعیت نظام سیاسی بیش از پیش از بین می‌رود و نظام سیاسی دچار بحران مشروعیت می‌گردد و نیروی سیاسی آزاد می‌شود و نیروهای مخالف نظام سیاسی حول این منازعات انسجام بیش‌تری پیدا می‌کنند. چه بسا در اثر انباشت نارضایتی و شکل گرفتن «وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری» (محدثی، ۶ خرداد ۱۴۰۱)، مواردی از این اصطکاک‌ها می‌تواند نقش عامل ماشه برای خیزش اجتماعی را ایفا کند (محدثی، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱).
این اصطکاک پی‌آمدهای سیاسی جدی هم دارد. مجریان طرح قدسی در چنین وضعی نیازمند بهره‌گیری از زور و خشونت اند. لاجرم باید ابزار و ادوات خشونت را نیز بهکار بگیرند. این است که به‌نحو یک‌طرفه و بدون توجه به افکار عمومی قانون تصویب می‌کنند و برای دفاع از منویّات طرح قدسی‌سازی جامعه، پلیس را بهکار می‌گیرند. اما چنین «قانون»ی مشروعیّت‌زا نیست. قانونی که متناسب با وجدان عمومی و سازگار با خواست افکار عمومی نیست، خود نیز مشروعیّت ندارد. پلیس که باید از اقتدار قانونی برخوردار باشد و احترام مردم را دریافت کند، مکلّف به انجام وظایفی می‌شود که آشکارا در تضاد با وجدان عمومی و عرف و افکار عمومی است. در چنین جامعه‌ای تلاش برای دین‌دارسازی آمرانه نتایج معکوس می‌دهد. این است که پلیس برای اجرای چنین قانونی در برابر مردم قرار می‌گیرد و نه تنها از حمایت وسیع اعضای جامعه و افکار عمومی برخوردار نیست بل‌که با مقاومت و مخالفت شدید روبه‌رو می‌شود و شدیداً احساس بی‌احترامی و بی‌حرمتی می‌کند.
پلیس از یک سو می‌بایست مطابق دستور به وظیفه‌ی خویش و قانون موجود عمل کند. اما در چنین وضعی نه قانون مشروعیّت دارد و نه پلیس. هر دو سو به‌غایت بی‌حرمتی را تجربه می‌کنند: هم مردمی که پلیس با آنان برخورد می‌کند و هم پلیسی که موظّف شده است این به‌اصطلاح «قوانین» را اجرا کند. بدین ترتیب، اصطکاک شدیدی در این برخوردها پدید می‌آید که گاه ممکن است منجر به مرگ افراد بشود (مثل مورد خانم مهسا امینی).
به‌عنوان محقق جامعه‌شناسی عرض می‌کنم که ریشه‌ی مسأله، در تمنای محافظت‌گرایان دینی برای تحقق آرمان تحقق جامعه‌ی قدسی نهفته است. آنان می‌خواهند با خشونت چنین طرحی را محقق کنند. شاید طالبان در افغانستان بتواند تا حدّی در جامعه‌ی به‌شدت قبیله‌ای افغانستان و آن هم تا مدّت محدودی با اعمال قدرت برهنه (زور اسلحه)، طرح قدسی از جامعه را تحقق بخشد و یک نظم گورستانی را به‌طور موقت و محدود پدید آورد، اما در ایران کنونی که از متکثّرترین جوامع منطقه‌ی موسوم به خاورمیانه‌ی کنونی است، هرگز طرح قدسی از جامعه امکان تحقق ندارد.
باری، چه‌قدر خوش‌خیالی است که برخی گمان می‌کنند بازی کردن با کلمات مشکل را حل می‌کند. نام پلیس دینی را «پلیس امنیت اخلاقی» نهاده اند. پنداری اخلاق امری امنیتی است یا نیاز به پلیس دارد! وانگهی معلوم نیست به کدام استدلال می‌توان موضوع «حجاب» را که مثل «بی‌حجابی» یک هنجار (الگوی رفتاری) برای پوشش است و (البته حجاب مطابق با فقه مورد نظر محافظت‌گرایان دینی، هنجاری دینی و حُکمی فقهی است)، در ایران کنونی امری اخلاقی دانست؟! اخلاق امری اجتماعی است و عرف در تعیین آن نقشی اساسی دارد. آنچه در جامعه‌ای یا دوره‌ای اخلاقی تلقی می شود، در جامعه و دوره‌ای دیگر ممکن است غیر اخلاقی تلقی شود. لاجرم، نمی‌توان امر فقهی را (آن‌هم فقه به روایت محافظت‌گرایان دینی)، لزوماً با امر اخلاقی برابر دانست؛ آن‌هم در جامعه‌ای که در آن فقه بر حسب داده‌های پژوهش‌های انجام گرفته و در حال انجام، به‌لحاظ اجتماعی رو به زوال است.
نتیجه
برای تحقق طرح جامعه‌ی قدسی نیاز به اِعمال خشونت وجود دارد و در نتیجه به پلیس دینی نیاز است. پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» همان پلیس دینی است. اما آیا دین یا اخلاق، پلیس می‌خواهد؟ آیا پلیس می‌تواند دین‌گستری و دین‌دارسازی بکند؟ آیا هرگز در هیچ جای دنیا پلیس توانسته است حافظ دین و اخلاق یا ایده‌ئولوژی باشد؟ یا این‌که ریاکاری آفریده است؟!
جز پاسخ آخر، پاسخ دیگر پرسش‌ها منفی است: هیچ نیروی حکومتی در هیچ جای دنیا نمی‌تواند حافظ دین و اخلاق باشد. دین و اخلاق اموری وجدانی و سوبژکتیو هستند و تنها از طریق جامعه‌پذیری و تعلیم و تربیت و آن‌هم با الگوهای خاصی از تعلیم و تربیت کم و بیش قابل گسترش هستند. قرائت‌های دینی نیز در عصر مدرن واجد پتانسیل برابر نیستند. منویات برخی از آن‌ها بیش‌تر غیرقابل تحقق اند و منویات برخی از آن‌ها مجال بیش‌تری برای تحقق دارند. تجربه‌های تاریخی در دنیا نشان می‌دهند دست‌کاری آمرانه‌ی جوامع حتا در عصر ماقبل مدرن چندان موفق نبوده اند و نتایج این نوع دست‌کاری‌ها حتا در عصر ماقبل مدرن دیرپا نبوده اند؛ چه رسد به عصر مدرن که در آن مردم و بخش‌های مختلف اجتماعی در برابر دست‌کاری‌های آمرانه به‌نحو جدی مقاومت می‌کنند. بنابراین، می‌توان با قاطعیت گفت که تمامی پروژه‌های ناظر به دست‌کاری‌ی آمرانه‌ی جوامع در عصر مدرن به هزیمت سنگین می‌انجامند. از این رو، می‌توان گفت که جامعه‌ی ما نیازمند سیاستی ناظر به تحقّق طرح کثرت‌گرایانه از جامعه است که همه‌ی بخش‌های جامعه و همه‌ی اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌ها و شیوه‌های زنده‌گی و کل تاریخ ایران و همه‌ی ادیان و مذاهب را در این قلمرو جغرافیای انسانی به‌عنوان واقعیّتی محقّق به‌رسمیت بشناسد و هر گونه طرح معطوف به دست‌کاری‌ی آمرانه‌ی جامعه را کنار بگذارد و هر نوع رویکرد حذفی را نسبت به بخشی از جامعه نفی کند.
منابع
دیویس، چارلز (۱۳۸۷) دین و ساختن جامعه: جستارهایی در الهیات اجتماعی. ترجمه‌ی حسن محدثی و حسین باب‌الحوائجی. تهران: نشر یادآوران، چاپ اول.
محدثی گیلوایی، حسن (۱۳۹۷) خدا و خیابان: نسبت امر متعال و نظم اجتماعی-سیاسی. تهران: نشر نقد فرهنگ، چاپ اول.
محدثی گیلوایی، حسن (۱۴۰۱) «وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری». کانال زیر سقف آسمان، ۶ خرداد ۱۴۰۱، https://t.me/NewHasanMohaddesi/7320.
محدثی گیلوایی، حسن (۱۴۰۱) عامل ماشه: یادآوری‌ی هشدار در باره‌ی «وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری». کانال زیر سقف آسمان، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱.
یک پاسخ
روایت ایشان از سیاستهای اجتماعی دوران پهلوی به شدت کودکانه و تقریبا مطابق روایت افراطی‌ترین لایه‌های مذهبیون سنتی است. ایشان گویا فرق سکولاریسم(جدایی دین از سیاست) و ضدیت با دین را هم نمی‌داند و مانند آخوندهای انقلابی زمان پهلوی هر تلاشی برای راندن دین به جایگاه خود را سکولاریسم افراطی میداند! سیاستهای دوران پهلوی دوم با هیچ متر و معیاری ضدمذهبی نبودند. حتی شرع و فقه پایه اکثر قوانین کشور بودند. روحانیون در عالیترین سطوح حاکمیت شرکت داشتند. اگر آن دوران به نظر شما “ضد مذهبی افراطی” بود،کمی صبر کنید تا ببینید ضدیت با مذهب یعنی چه!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.