نظام حاکم بر ایران که خود را در دوران ولیفقیه دوم به شکل یک دیکتاتوری نظامی نشان داده است، در مسیری گام برداشته است که حرکتهای آغازینش از دوران پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی قابل رصد بود.
ولی فقیه دوم در شوک نتیجه انتخابات ۷۶ و تحولات و رخدادهای بعد از آن یعنی افشای قتلهای زنجیرهای و سپس وقایع کوی دانشگاه، از موضع دفاعی خارج شد و با برساختن سازوکار جدید امنیتی و سرکوبگرایانه، مسیری را که در پیش گرفته بود با خشونتی عیانتر طی نمود تا به نقطهای رسیده ایم که کل کشور در اعتراض است و دستگاههای سرکوب در حال سرکوب معترضین.
برای فهم تغییری که در این ساختارها ایجاد شده اشاره به خاطرات هاشمی رفسنجانی رهگشاست. در خاطرات وی آمده در التهابات و اعتراضاتی که در سالهای نخست دهه هفتاد در مشهد و اسلام شهر رخ داد. رهبر با وی تماس گرفته و خواستار برخورد جدی با اعتراضات شده است. این نشان میدهد در آن دوره، ساختارهای سرکوب همچنان به نحوی مستقل از رهبر و زیرمجموعه دولتها بوده اند، اما پس از ۱۸ تیر و ایجاد اطلاعات سپاه، این ساختار به تمامی از دولت منفک و زیر نظر رهبر قرار گرفته است.
این روند طیشده را میتوان به انحای مختلف تحلیل کرد، اما بهنظر میرسد اشاره به روحیات و مافیالضمیر رهبر دوم در شکلگیری این روندها از یکسو و از سوی دیگر بررسی عوامل دخیل در تداوم وضع فعلی یکی از جدیترین تحلیلها باشد. به دیگر سخن، کینه و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی از طبقه متوسط و جنبشهایی که ریشه در مطالبات آنها داشت (تمام جنبشها مابین بازه زمانی دوم خرداد تا پایان جنبش سبز) اگرچه در شکلگیری اولیه ساختار سرکوب و انهدام آنها نقش جدی داشتند اما پس از شکلگیری این مافیاها و هستهها و ساختارها، اینک وی نیز جزوی از آنهاست و نه لزوماً در رأس تصمیمگیری انحصاری آن. به عبارت دیگر، آنچه امروز در ایران می گذرد و خود را در قالب اعتراضات مردمی و سرکوب آنها توسط حکومت نشان میدهد، دیگر تنها با خواست و دستور وی قابل تغییر نیست و این ساختارهای فربه و هیولایی سرکوب هستند که وی را نیز بهدنبال خود خواهند برد. او در مقام تصمیمگیر تماماً درصدد برآوردهکردن خواستههای نهادهای سرکوب است و رابطه رهبر- دستگاه سرکوب معکوس شده است. چرا که وی نیز نگران است در صورت انتخابی غیر از آنچه توسط این دستگاه عریض و طویل سرکوب به وی دیکته میشود، از سوی همین دستگاههای سرکوب حذف شود. نمونه بارز این موضوع را در بحث رد صلاحیت علی لاریجانی و گفته رهبر درباره مظالمی که در این مسیر رخ داده و موضع بدون تغییر شورای نگهبان شاهدیم.
پیشتر نیز گزارشهایی به گوش رسیده بود که پس از رخداد ۱۸ تیر در کوی دانشگاه، به درخواست سپاه گروه مشاورانی برای رهبر تعیین شده اند و وی را مدیریت و کانالیزه میکنند. در دوران جنبش سبز شیخ مهدی کروبی در مناظره با مهندس موسوی به همین مافیاها و آنچه در ادبیات وی به «محفلها» و «باندها» تعبیر میشد، اشاره جدی داشت. یا همچنین گفتهای از محسن رضایی در فضای رسانهای منتشر شد که گفتهبود بارها رهبری به سمت حل موضوع تمایل داشت اما اطرافیان مانع شده اند.(اشاره به این نقل قولهت، در جهت رفع مسئوولیت از رهبر جمهوری اسلامی نیست بل برای روشن شدن وضعیت وخیم و هیولایی دستگاه سرکوب است که پرقدرتترین فرد این نظام را نیز در چنبره خواستهها و تصمیماتش محصور کرده است). ماحصل این واقعیت، روشنشدن ناپختهبودن این دست تحلیلهاست که باور دارند با گفتگو، هشدار و انذار و نوشتن نامه و …یا تحت فشار قرار دادن وی یا خیال خام لابیگری برای تغییر افراد و دولتها، میتوان به تغییر روندها امیدوار بود.
تفاوت رهبر دوم با رهبر اول جمهوری اسلامی دقیقاً در این نکته نهفته است. رهبر نخست به دلیل مجموعهای از عوامل در رأس دستگاه قرار داشت و حتی مخالفینش نیز از حدودی از مخالفت فراتر نمیرفتند اما رهبر دوم به دلیل فقدان مجموعهای از ویژگیها، ناچار به برساختن نظامات سرکوب شد و این نظامات اینک بر وی تسلط یافته اند. ازینرو، میتوان گفت آنچه در دوران رهبر نخست ساری و جاری بود یک استبداد فقاهتی و شخصی بود که دستگاههای کشور را به دنبال خود میکشاند اما در دوران رهبر دوم با یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری ساختارمند، مواجهیم که رهبر را نیز مدیریت میکند. تفاوتهای این دو وضعیت و مثالهایش بیشمارند و تنها نمونههای برجسته آن مثل عزل آیتالله منتظری، کشتار زندانیان سیاسی و پایان جنگ بیانگر تسلط تام رهبر بر سیستم بود. اما در دوران رهبر دوم میبینیم که هیچ پرونده بزرگی مانند پرونده هستهای، مذاکره با امریکا یا انتخاب جانشین رهبر به نتیجه (خوب یا بد) نمیرسند و امور در بحرانی از تزاحمهای بیشمار در تصمیمگیریها در فوران اند.
شایسته است به این نکته واقف بود که هر تحولی در آینده ایران ناظر به برخورد با دستگاه سرکوب است و نه شخص رهبر دوم که ویترین و نماد مشروعیتبخش بدان است. شعارهای هوشمندانه مردم در نفی دیکتاتوری که در شعار «مرگ بر دیکتاتور» تبلور یافته است (مثلاً بهجای شعار مرگ بر خامنهای)، دقیقاً ناظر به همین ساختار سرکوب است و نه شخص. حتی بسیاری از مردم بر این باروند بر فرض بقای جمهوری اسلامی و رهبر شدن فرزند دوم به جای پدر، اوضاع کشور تغییر چندانی نخواهد کرد چرا که وی نیز توسط این هیولای سرکوب مدیریت و اساساً به همین دلیل به رهبری برگزیده خواهد شد چرا که حافظ منافع ساختار خواهد بود.
راه مقابله با این هیولای چند سر و خونریز همانیست که مردمان شجاع ایرانی اعم از زن و مرد در خیابانها نشان داده اند. با شجاعتی بینظیر در عین خشونتپرهیزی و پایبندی به منافع ملی و مطالبات بهحق و آزادیخواهانه، دستگاه سرکوب را در غافلگیری تاریخی گرفتار کرده اند.
حضور مستمر جنبشهای مدنی و صنفی در خیابان در کنار ابرجنبش حقوق زنان که اینک در جریان است، تنها راه مقابله با این مافیای چندلایه سرکوب است و تجربه این ۴ دهه نشان داده است دیگر روشها بی نتیجه و ستروناند.