اخیراً دکتر حمیدرضا جلائی‌پور  در سایت زیتون مقاله‌ای با عنوانِ «کارستانی استراتژیک با دست‌های بسته یا ریاکاری دوسویه» در نقد مقالهٔ آقای بابک مینا با عنوان «ریاکاری دوسویه»، که نقد سرگردان کردنِ مردم توسط اصلاح‌طلبان است، نوشته‌اند. نوشتهٔ حاضر در نقد نگرش اصلاح‌طلبی آقای جلائی‌پور نوشته می‌شود. پرسیدنی است که «اصلاحات» برای آقای جلائی‌پور چه تعریفی دارد، و برای بابک مینا چه تعریفی؟ شاید اختلاف از همین آغاز شروع می‌شود.

واقعیت تلخی است که گفتمان انقلاب به دیکتاتوری قانونی، دینی، ایدئولوژیک، و رهبری مادام‌العمر و فساد برانگیز بدل شده است. به لحاظ دمکراسی رتبه ایران ۱۵۷، به لحاظ آزادی اقتصادی ۱۷۱ و به لحاظ شاخص فلاکت در رتبه پنجم جهان قرارگرفته است. گفتمان اصلاحات می‌بایست همچون پادزهری در برابر این عارضه‌های ویرانگر برای ملت ایران عمل می‌کرد. اما چنین نشد. چرا؟
انتشار پلاتفرم سیاسی اصلاح‌طلبان در خرداد ۱۳۷۶، گفتمان اصلاحات (آزادی، جامعهٔ مدنی و دمکراسی)، امید بزرگی به تغییر در ایران به وجود آورد و مردم با انتخاب سید محمد خاتمی با آرای بی‌سابقهٔ ۷۹.۹ درصدی، و در پی آن انتخاب نمایندگان مجلس با اکثریت پشتیبان گرایش‌های اصلاح‌طلبانه پیام روشن و رسایی به رهبر و دیگر محافظه‌کارانِ تندروی نظام دادند. مردم به تغییر و اصلاح وضعیت حاکم رأی داده بودند. خواست مردم پایان گفتمان انقلاب، بی‌قانونی، خشونت و تبعیض، و گذر به دمکراسی بود. اما چنین نشد؛ برعکس، از آن زمان تا به امروز افت بزرگی در وضعیت اصلاح‌طلبان رخ داده است. به‌طوری که رئیس‌جمهور دولت اصلاحات از حق سخن گفتن، نوشتن، و سفر خارجی محروم است، و رسانه‌ها حق چاپ عکس او را ندارند. درآن‌سوی واقعیت اما، افراد و نهادهای مرتبط به دستگاه رهبری بی‌دغدغه در توهین و تهدید خاتمی حد و حدودی نمی‌شناسند، و برخی رهبران اصلاح‌طلب را سال‌ها در زندان و حصر نگه‌داشته‌اند. در کنار این واقعیت‌های تلخ، شورای نگهبان به‌سادگی می‌تواند ۹۹ درصد نامزدهای شناخته‌شدهٔ اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کند، بی آن‌که آبی از آب تکان بخورد. دلایل این وضعیت چیست؟

گفتمان اصلاح‌طلبی با وعدهٔ جامعهٔ مدنی و دمکراسی آغاز شد. اما با گذشت نزدیک به ۲۰ سال، جلائی‌پور، یکی از نظریه‌پردازان اصلاحات، درنوشتهٔ اخیر خود، به‌عنوان یک نمونه، گفتمان اصلاح‌طلبی را به “لیست امید” انتخابات مجلس کاهش داده است؛ لیستی که از اصلاح‌طلبان نه‌چندان اصول‌مدار با برخی اصول‌گراها و اعتدال‌گراها تشکیل شده بود. اصلاح‌طلبان به دلیل نداشتن استراتژی مشخص برای عملی کردنِ وعده‌های خود، به‌سادگی مغلوب تندروهایِ مدافع ادامهٔ انقلاب، خشونت، بی‌قانونی و دیکتاتوری شدند. جنبش سبز واکنشی در برابر این وضعیت و بیانِ رسایی از حق‌خواهی مردم بود. اما مسکوت گذاردن خواست‌های اصلاحات، نادیده گرفتنِ جنبش سبز، و فروکاستن آن در حد لیست انتخابات عقب‌گردِ دیگری است که به تداوم سلطهٔ مدافعان وضعیت کنونی با خواست ادامهٔ انقلاب در برابر اصلاحات می‌انجامد. ابهام در بیان اهداف اصلاح‌طلبان، و نادیده گرفتنِ ضرورتِ تعیینِ استراتژی مشخص، و اهرم دست‌یابی به اهداف خود، یعنی تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی، و صرفاً دل‌خوش کردن به حمایت مردمِ پراکنده‌ای که هیچ بدیلی برایشان نمانده است، ادامهٔ کج‌راهه‌ای است که از سال‌های نخستینِ به‌قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان پایه گذاشته شد. محمد دادفر، نمایندهٔ اصلاح‌طلب مجلس ششم، بعد از شکست اصلاح‌طلبان نوشت:

“فکر می‌کنم اگر با همان گفتمان اصلاح از درون و اصلاح در چارچوب قانون اساسی فعلی در پی سازماندهی مجدد اصلاح‌طلبان باشیم توفیقی به دست نمی‌آید چون آن گفتمان و آن روش، روشی شکست‌خورده است و گردآوردن نیروهای اصلاح‌طلب پیرامون یک روش شکست‌خورده کار عقلانی نیست.”

پیش‌بینی دادفر درست بود. گفتمان اصلاحات با حفظ ساختار قانونی ولایت مطلقهٔ فقیه و تقدیس انقلاب، که حدوحصری برای خشونت نمی‌شناسد، به‌طوری‌که حتی به بالاترین مقامات و سازندگان نظام نیز رحم نکرده و نمی‌کند، ممکن نبوده و نیست. گفتمان اصلاحات در برابر گفتمان انقلاب شکل گرفته بود، نه در حمایت از آن، که برخی هنوز و همچنان مدافع آن‌اند. بنابراین باید نقشهٔ راه و رسیدن به اهداف گفتمان اصلاحات تعیین، تبلیغ و ترویج می‌شد تا به سطح یک نیروی اجتماعی سازمان‌یافته ارتقا یابد. همیشه ضرورت ندارد که در ساختار قدرت شرکت کرد تا بتوان در دگرگونی‌ها نقش ایفا کرد. گاهی نیروی اجتماعی، ازجمله افکار عمومی، آن‌چنان‌که در ۲ خرداد ۷۶ تجربه شد، می‌تواند به بزرگ‌ترین قدرت بدل شود.

گفتمان اصلاحات معتقد به پرهیز از خشونت بوده است. اما پرهیز از خشونت به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و تن دادن به دیکتاتوری نیست. آموزگاران گفتمانِ اصلاحاتِ خالی از خشونت، یعنی گاندی، مارتین لوترگینگ و نلسون ماندلا اصول و حقوقی را که مردم به خاطر آن برخاسته بودند، تا به‌آخر رها نکردند. آنها نشان دادند که گفتمان پرهیز از خشونت به‌معنای نفی اصول و پای‌بندی به گذار رادیکال از موانع کسب حقوق مردم نیست. آنها برای کسب خواست‌های به‌حق مردم، یعنی استقلال، رفع تبعیض نژادی و آپارتاید، به‌عنوان هدف جنبش خود، استراتژی پایداری را پی گرفتند و تا دست‌یابی به اهداف خود از آن کوتاه نیامدند. اصلاح‌طلبان در ایران نیز می‌بایست چنین می‌کردند، و تلاش برای مشارکت در حکومتی را که با خشونت بی حدوحصر و نفی قانون اساسی خود آمیخته است حداقل مشروط به رعایت فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت می‌کردند. آیا اصلاح‌طلبان با سیاست تا به‌کنونی خود توانسته‌اند حقی را وصول کنند؟

اصلاح‌طلبانِ دولتی در ایران هیچ زمان یک استراتژی روشن که هدایت‌گر کسب حقوق ضایع‌شدهٔ مردم و گذار از خشونت و فساد و تقلب و دروغ، به دمکراسی و حکومت مردم باشد، نداشته‌اند. آنچه در نوشتهٔ اخیر جلائی‌پور آمده است، اشاره و تأکید او بر تاکتیک‌هایی است که می‌تواند درست باشد؛ اما تاکتیک بدون استراتژی، حداکثر واکنشی است برای کم کردن درد ناشی از نظام خشونت و سرکوب، و یا پذیرش سیاست‌های دستوری ولایت مطلقهٔ فقیه. اما پرسیدنی است که با این شیوه، مقصد اصلاح‌طلبان کجاست، و کدام استراتژی، با چه اهرم و سازوکاری مردم را به اهداف خود، ازجمله جامعهٔ مدنی و دمکراسی خواهد رساند؟

نداشتن استراتژی روشن و پایدار، و ارائه ندادنِ بدیلی که حافظ حقوق مردم باشد، و گرفتار ماندن در تاکتیک‌های دوره‌ای درست و نادرست، تنها به سرگردانی مردم انجامیده است. در اینجا حق با بابک مینا است. اصلاح‌طلبان از همان سال‌های آغازین به خطا رفتند. این‌جانب در دومین سال ریاست جمهوری خاتمی در مقاله‌ای با عنوان “جریان اصلاح‌طلبی دوم خراد در بن‌بست” (مهرگان شماره ۲ و ۳: ۱۳۷۹)، دربارهٔ روندِ رو به افول اصلاح‌طلبیِ دولتی نوشتم که اصلاح‌طلبان هم از جناح ضد اصلاحات نظام می‌ترسند، و هم از ضرورتِ درگیرکردن مردم در سرنوشت خود از طریق کمک به شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی، مدنی و صنفی، اهرم مدنی و اجتماعی لازم، و خالی از خشونت و قانونی برای کسب خواست‌های مردم. اصلاح‌طلبان دولتی از گفتمان انقلاب به‌طور کامل فاصله نگرفتند، و پیگیر راه گذار به گفتمان اصلاحات نشدند. نتیجهٔ سیاست نوسانی آنها نمی‌توانست جز شکست اصلاحات و ادامهٔ انقلاب و پی‌آمدهای مخرب آن باشد. احمدی‌نژاد ضد اصلاحات، از درون شکست اصلاح‌طلبان، عملی نشدن وعده‌های اصلاحات، ناامیدی مردم، و رقابت ناسالم کاندیداهای اصلاح‌طلب با یکدیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، سر برآورد. دلایل این شکست را نیز در کتاب “چرا اصلاحات شکست خورد” تشریح کرده‌ام. اصلاح‌طلبان حتی نتوانستند در شرایطی که دو قوهٔ نظام را در اختیار داشتند، حزبِ فراگیرِ اصلاحات را بسازند، و ازجمله با پایان دادن به رقابت‌های درونی با یک نامزد ریاست جمهوری وارد عرصهٔ انتخابات بشوند. اما آنها هیچ‌گاه به منتقدین خود توجه نکرده‌اند. خانم زهرا رهنورد گفته است:

«نقد یک نعمت و یک فرصت برای نقد شونده است. حتی نقد یعنی این‌که نقدکننده هم نقد شود و برای او نیز یک فرصت است. همهٔ ما اگر خود را در معرکهٔ نقد قرار دهیم، هم رشد فکری و شخصی خواهیم داشت، و هم از خودمحوری و خودکامگی و نهایتاً در بُعد سیاسی از دیکتاتوری مصون خواهیم بود. به سخن واضح‌تر نقد بر شما، نقد بر من، نقد بر موسوی، نقد بر جنبش سبز، نقد بر مردم و یعنی همهٔ ما در معرکهٔ نقد قرار بگیریم شانس اصلاحات است برای همهٔ ما.» ۱

استراتژیِ گفتمانِ اصلاحات می‌بایست با نقد همه‌جانبهٔ گفتمانِ انقلابی، و تجربهٔ مخرب و زیان‌بخش آن، نقد نقش خود، و نقد ایدئولوژیکِ نظامی که به دیکتاتوری قانونی، دینی و رهبری مادالعمری انجامید آغاز می‌شد. اما آنها در چارچوب اصلاحات، همچنان انقلاب را ستودند و نظام خشونت را مقدس شمردند. آیا شکی باقی است که آنچه بر این کشور رفته و می‌رود محصول نظامی است که باگذشت ۳۷ سال همچنان خواهان ادامهٔ انقلاب، یعنی بی‌قانونی، خشونت، و هرج‌ومرج است؟

به دلیل سرگردانی و نبود استراتژی روشن، اصلاح‌طلبان امروز مجبورند نیروی اجتماعی خود را در خدمت اعتدال‌گراهایی که مخالف گفتمان اصلاحات، و جنبش سبز بوده‌اند قرار دهند، و نتوانند از فشار نیروی پشتوانهٔ اجتماعی اصلاحات برای عبور از این بن‌بست استفاده کنند. گفتمان اصلاح‌طلبی و جنبش سبز زنده، و قوی‌تر از گذشته موردحمایت مردم است. اما چگونه باید آن را پیش برد؟

برخلاف ارزیابی جلائی‌پور آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، و مجلس دهم رخ داد، نه به دلیل استراتژی درست اصلاح‌طلبان، بلکه بیشتر به دلیل فساد، سوء مدیریت و عقب‌نشینی رهبر و سپاه پاسداران، فشار قدرت‌های جهان، ازجمله متحدین خودشان، روسیه و چین، و به خطر افتادن اقتصاد، و وخامتِ وضعیتِ معیشتیِ طبقات فرودست جامعه بوده است. با انتخاب شخصی مانند سعید جلیلی، اقتصاد ویران ایران ویران‌تر، و ایران در جهان منزوی‌تر می‌شد. این واقعیت را مسببین اصلی آن، یعنی رهبر و فرماندهان سپاه نیز می‌دانستند. در سال ۱۳۹۲ کاندیدای اصلاح‌طلبان، خاتمی، و در پی تهدید او توسط ایادی رهبر، هاشمی رفسنجانی، و با رد صلاحیت او، سرانجام حسن روحانی اصول‌گرا و عضو برجستهٔ روحانیت مبارز، شد. این نشان می‌داد که رهبر تا چه میزان حاضر به عقب‌نشینی است. نام این، نه پیروزیِ اصلاح‌طلبان، نه استراتژی، بلکه تاکتیکی از روی ناچاری بود. زیرا گزینهٔ ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان بر آمده از نشست و رایزنی یک سالهٔ ۵۰ نفرهٔ آنها خاتمی بود. اما پس از ناکامی در معرفی گزینهٔ خود، به نامزدی هاشمی رضایت دادند. با رد صلاحیت هاشمی، بنا به گزارش معصومه ابتکار، آنها به گزینهٔ تحریم انتخابات رسیدند. اما در چند روز باقی مانده به انتخابات به‌درستی در کنار روحانی ایستادند. روحانی پل اتصال اصلاح‌طلبان با رهبر بود. به همین دلیل رهبر تقلب در انتخابات مهندسی شده را منع کرد. جلائی‌پوردرباره انتخابات اخیرمی نویسد:

“اصلاح‌طلبان در این انتخابات با اقدامی سنجیده، جمعی و استراتژیک و در عین حال با دست‌های بسته توانستند بخشی از مهندسی خطرناک تندروان را خنثی کنند …”

استراتژی نامیدنِ این تاکتیک بخشی از خطای گفتمانی جلائی‌پور است. استراتژی، نقشهٔ راه تا رسیدن به هدف است. بر اساس تاکتیک دوره‌ای، اصلاح‌طلبان انتخابات مجلس نهم را تحریم کردند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تا آستانهٔ تحریم پیش رفتند، و سر آخر به یک نامزد “اعتدال‌گرا” رأی دادند. در انتخابات اخیر مجلس، اصلاح‌طلبان مردم را به رأی دادن به برخی اصول‌گراهای مدافع ولایت مطلقهٔ فقیه، و اعتدال‌گراهایی، که حداقل سابقهٔ مخالفت و ضدیت آنها با اصلاحات و جنبش سبز پنهان نیست تشویق کردند. این هم می‌تواند به‌عنوان یک تاکتیک پذیرفته باشد، اما نه یک استراتژی. هنوز زیاد روشن نیست که از درون این تاکتیک چه آرایشی در عمل در مجلس شورای اسلامی شکل خواهد گرفت. اما تکلیف مجلس خبرگان در تاکتیک اخیر روشن شد و جنتی با ۵۱ رأی از ۸۰ رأی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. هاشمی شاهرودی، مورد حمایت اصلاح‌طلبان، فقط ۱۳ رأی به‌دست آورد. برای آن‌که هیچ شک و تردیدی برای ادامهٔ دیکتاتوری دینی و انقلابی به سبک خامنه‌ای باقی نماند، چیدمان نامزدهای خبرگان با دقت و مهندسی کامل شورای نگهبان و خود رهبر انجام گرفت تا حدی که در شش مورد تنها یک کاندیدا باقی گذاشتند. یعنی انتخابی در میان نبود. اگر تعیین رهبر آینده به دست این مجلس سپرده شود، که احتمالاً این‌گونه خواهد بود، نتیجهٔ آن از هم اکنون مشخص است. نام این تاکتیک ناموفق “اقدامی سنجیده، جمعی و استراتژیک” نیست.

نکتهٔ حاشیه‌ای:

نکتهٔ حاشیه‌ای که آقای جلائی‌پور در نوشتهٔ خود آورده است، قابل بررسی است. ایشان می‌نویسد: “... در حالی که خاورمیانه در آتش می‌سوخت و تندروها در ایران در موضوع جانشینی از هیچ مهندسی‌ای فروگذار نمی‌کردند، ایرانیان و اصلاح‌طلبان «خردورزی سیاسی» کردند و با دست بسته به نرمالیزاسیون ایران کمک کردند و دل تندروان را شکستند.”

کدام نرمالیزاسیون، و رابطهٔ آن با آتش‌سوزی و آتش‌افروزی خاورمیانه چیست؟ بی‌ثباتی و جنگ و تهدید در منطقه همچنان ادامه دارد. سیاست تنش‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و صدور انقلاب پایان نیافته است. خون سربازان ایرانی و اجیرشدگان افغان در کنار حزب‌الله لبنان با پولی که از معیشت مردم ایران زده می‌شود، هزینهٔ نگهداری دیکتاتوری ۴۰ سالهٔ خاندان اسد، کشتار مردم بی‌گناه سوریه و ویرانی شهرها و روستاهای آنها می‌شود. این ننگ برای جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند که در کشتار نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مردم سوریه و آوارگی چند میلیون نفر، و بمباران منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدرسه‌های بسیاری سهیم شده است. اصلاح‌طلبان چه نقشی در فرونشاندن این فجایع داشته، و یا می‌توانند داشته باشند؟

تنش با عربستان سعودی هنوز رو به افزایش است. عربستان سعودی برای مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ جمهوری اسلامی، و مقابله با توافق هسته‌ای، ازدست راستی‌ترین جناح خشونت‌طلب دولت اسرائیل حمایت می‌کند. این واقعیت تلخ را مقایسه کنید با زمانی که عربستان سعودی به خاطر حقوق فلسطینی‌ها با تحریم نفت خود، اقتصاد غرب را به مخاطره انداخت.

در عراق و یمن جنگ سنی و شیعی ادامه دارد. پیدایش داعش بیش از هر چیز ناشی از سیاست دیکته شده به نوری المالکی و حذف سیاسی و فیزیکی سنّی‌ها توسط دولت عراق، و سرکوب‌های خونین مردم سوریه توسط اسد است. سهم و نقش جمهوری اسلامی در این فجایع، و جنایت علیه بشریت و بی‌آبرویی برای جهان اسلام چیست؟ تازه اگر آنچه جلائی‌پور گفته است درست باشد، که نیست، چه ارتباطی به اصلاح‌طلبان و انتخابات دارد؟ اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت، چه امروز، چه درگذشته که دو قوه را در اختیار داشتند، نقشی در سیاست خارجی نظام نداشته‌اند. سیاست خارجی نظام توسط رهبری و سپاه تعیین‌شده و می‌شود.

تصمیم‌گیران سیاست خارجی ایران مداخله در جنگ سوریه، عراق، لبنان و یمن را “عمق استراتژیک” جمهوری اسلامی نامیده‌اند. واقعیت این است که رژیم برای آن‌که قادر نیست به خواست‌ها و نیازمندی‌های مردم ایران پاسخ دهد، سیاست ایجاد و حفظ تنش و بی‌ثبات کردن منطقه را ادامه داده است. این سیاست از روز نخست جمهوری اسلامی، چنان‌که آیت الله منتظری متذکر شده بود با تحریک صدام حسین و ایجاد ترس در حکومت‌های منطقه شروع شد و امروز با حمایت نظامی و مالی و انسانی از دیکتاتوری چهل سالهٔ خاندان اسد ادامه می‌یابد.

بازگشت به صفحه اول