زیتون- سارا مدنی: انتشار آمار مربوط به میزان انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۳، به نوعی نشان داد که بخشی از همان جامعه‌ای که همواره خود را در تقابل با دولت محمود احمدی نژاد قرار داده و او را عامل عقب‌گرد همه جانبه ایران در طول هشت سال می‌دانست، خود به گونه‌ای دلبسته سیاست های پوپولیستی او بود. کسانی که به رغم درخواست چندین باره دولت یازدهم و شخص حسن روحانی برای همراهی با آنچه «اصلاح ساختار توزیع یارانه نقدی» عنوان می‌شد، حاضر نبودند از پولی که چند سالی بود ماهیانه به حسابشان واریز می‌شد، چشم پوشی کنند. در آن سال با وجود تلاش دولت یازدهم برای حذف بار مالی تحمیل شده یارانه نقدی بر اقتصاد ایران، ۷۱ میلیون نفر برای باقی ماندن در لیست یارانه بگیران ثبت نام کردند. آمارها حاکی از آن بود که تنها حدود ۷ درصد از ایرانیان حاضر به همراهی با دولت شده و از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، کمااینکه نزدیک به نیمی از این انصراف دهندگان را ایرانیان ساکن در خارج از کشور تشکیل می‌دادند.

نه به پول دولتی
در روزهای اخیر، رسانه‌های مختلف اخباری از مخالفت نزدیک به ۸۰ درصدی مردم سوئیس با دریافت یارانه نقدی منتشر کردند؛ یارانه ای که اگرچه متفاوت از یارانه ایرانی است و  به معنای یکی شدن خدمات تامین اجتماعی و حداقل حقوق دستمزدها در سوئیس  بود. خبری که حداقل برای بخش وسیعی از جامعه ایران همان معنای یارانه نقدی را می دهد و  مخصوصاً ایرانی‌هایی که همچنان در برابر حذف ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از حسابشان مقاومت می‌کنند، به راحتی نمی‌توانند بپذیرند که چطور سوئیسی‌ها حاضرند به دریافت حدود ۹ میلیون تومان (۲۲۰۰ یورو) در ماه “نه” بگویند. حالا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم به تفاوت ایران و سوییس در موضوع پرداخت یارانه‌ به شهروندان اذعان کرده و در پاسخ به اینکه چرا در کشوری مانند سوییس برای پرداخت یارانه همه‌پرسی می‌شود اما ما نمی‌توانیم، گقته که «سوییس ساز و کار خاصی برای رجوع به آرای مردم دارد و ما نیز روال خود را داریم.»

«دانیل هائینی»، مالک یک کافه در سوئیس٬ مبدع طرح پرداخت پرداخت پایه ی ۲۲۰۰ یورویی به بزرگسالان کشورش بود و توانست برای تبدیل این طرح به همه پرسی ۱۰۰ هزار امضا از شهروندان سوئیس بگیرد. او اما در نهایت نتوانست موافقت مردم کشورش را برای دریافت این مبلغ ماهیانه به ازای لغو بخش یا کل مزایای ارائه شده از سوی دولت به دست آورد. تنها ۲۲ درصد شهروندان این کشور با این طرح موافق بوده و ۷۸ درصد آنها به این همه پرسی جواب منفی دادند.
برخی نتیجه این همه پرسی در سوئیس را نشانه سطح اعتماد جامعه به دولت و ساختارهای رفاهی و اجتماعی کشورشان دانسته و از همین رو برداشت می‌کنند که نه گفتن ایرانی‌ها در سال ۹۳ به دولت حسن روحانی را  باید به حساب بی اعتمادی‌شان به دولت گذاشت. اگرچه گروهی نیز  دلیل این مخالفت را  غیرعملی بودن آن و البته تشویق به بیکاری در سوئیس می دانستند.

این برآورد گرچه باتوجه به میزان اعتماد اجتماعی در سطح افقی و عمودی در ایران صادق بوده و  جامعه ایرانی به صلاحیت ساختار حاکم و دولت در تخصیص صحیح منابع حاصل از هدفمندی اعتماد ندارد، اما در این خصوص نمی‌توان مولفه فرهنگی و مسوولیت شهروندی را نیز نادیده گرفت. در خصوص همه پرسی صورت گرفته در سوئیس، برخی استدلالها حاکی از آن بود که اجرای طرح مورد نظر برای پرداخت پول به مردم، موجب کاهش انگیزه‌های اقتصادی و همچنین حس مسئولیت فردی شهروندان می‌شود.  شهروندان سوئیسی با آگاهی نسبت به این موضوع و این‌که با دریافت این مبلغ از سوی دولت دیگر کمتر از قبل کار خواهند کرد٬ به آن “نه” گفتند.

 دولت، احزاب سیاسی و برخی بخش‌های اقتصادی در سوئیس جزو مخالفان اجرای طرح پرداخت حقوق ماهانه ۲۲۰۰ یورویی به شهروندان بودند چرا که به عقیده آنها برای به اجرا درآوردن این طرح، دولت مجبور است مالیات افراد را تا حدودی افزایش دهد

در مقابل نخستین سال های اجرای قانون هدفمندی در ایران و شروع پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، موجی از کمبود نیروی کار در بخش های مختلف کشاورزی به و یژه کارگران فصلی در مزارع شمال کشور ایجاد شد. در آن سال‌ها فعالان حوزه کشاورزی، در زمان برداشت محصول چای، برنج و … در مزارع شمال، با کمبود کارگر روبرو می‌شدند، چرا که کارگران ترجیح می‌دادند به جای تن دادن به کار در مزارع، گذران معیشت خود را با همان یارانه نقدی تنظیم کنند. در واقع پرداخت این یارانه ها در برخی مناطق ایران به خصوص مناطق محروم‌تر نه تنها از حس مسئولیت شهروندی کاست که انگیزه فعالیت تولیدی را نیز برای برخی افراد کاهش داد. براین اساس به نظر می‌ر‌سد در ایران نباید مقاومت جامعه در برابر حذف یارانه نقدی و تلاش مردم برای باقی ماندن در لیست یارانه بگیران را صرفا به پای بی اعتمادی عمومی به دولت تعبیر کرد.

فراتر از بی‌اعتمادی

«مک لین» مامور ویژه کمیته اطلاعات اقتصادی هیات تجاری بریتانیا در سال ۱۹۰۳ گزارشی در خصوص ساختار تجاری و اقتصادی ایران منتشر می‌کند. او در بخشی از این گزارش که به خصوصیات مردم ایران در حوزه کار و تجارت اختصاص داشت، می نویسد:«مردم ایران باهوش اما در کار تنبل و سست هستند.» سطح بهره وری نیروی کار در ساختارهای مختلف تولیدی، اداری و صنعتی ایران نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی که مک لین بیش از یک قرن پیش برای ایرانی‌ها برشمرده، همچنان مصداق دارد.

دولت، احزاب سیاسی و برخی بخش‌های اقتصادی در سوئیس جزو مخالفان اجرای طرح پرداخت حقوق  بیکاری ۲۲۰۰ یورویی به شهروندان بودند چرا که به عقیده آنها برای به اجرا درآوردن این طرح، دولت مجبور است مالیات افراد را تا حدودی افزایش دهد. اما در ایران به دلیل ساختار معیوب نظام مالیاتی، مردم هم مالیات کمی می‌پردازند و هم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. البته پرداخت همین مالیات کم نیز فقط به بخشی از مردم محدود است و بسیاری از ایرانی‌ها همواره از پرداخت مالیات به روشهای مختلف سرباز می‌زنند تا جایی که مسئولان دولت همواره نسبت به حجم بالای فرار مالیاتی در ایران هشدار می‌دهند.

حالا طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی مجلس نهم که هدف آن بیش از اصلاح ساختار پرداخت یارانه نقدی، تحمیل فشار سیاسی بر دولت یازدهم بود، به حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر ایرانی رای داده و دولت را بر طبق قانون ملزم به اجرای آن در سال جاری کرده‌اند. این در حالی است که دولت حسن روحانی در صورت تن دادن به اجرای این قانون، باتوجه به دلبستگی عمیق ایرانی‌ها به یارانه ۴۵ هزار تومانی‌شان، باید هزینه سیاسی و اجتماعی آن را در یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بپردازد.