اعتصاب در فرانسه، اعتصاب در ایران

در آستانه‌ی برگزاری جام ملت‌های اروپا ـ که از روز جمعه ۲۱ خردادماه آغاز خواهد شد ـ اعتصاب گروه‌های مختلف کارگری و بخش‌های گوناگون در شهرهای متعدد فرانسه، به عزم اعمال فشار بر دولت برای عدم تغییر قانون کار، ادامه دارد.
کارکنان پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های اتمی، قطارهای تندرو و مترو، هواپیمایی و کنترل ترافیک هوایی، و مأموران حوزه‌ی جمع‌آوری زباله، در سطوح متفاوت و در شهرهای مختلف (ازجمله و به‌ویژه پاریس) همچنان در اعتصاب بسر می‌برند. اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای که پیش از بررسی تغییرات قانون کار در مجلس سنا ادامه دارد، و دولت فرانسوا اولاند را نیز هم‌زمان زیر فشار قرار داده است؛ چنان‌که اعتراض‌های اجتماعی مشهور به «خیزش شبانه» (شب برپا) نیز در میدان جمهوری پایتخت فرانسه ادامه دارد.
اعتراض‌های کارگری و خیزش‌های انتقادی و جنبش‌های اجتماعی درحالی در ابعاد و ‌شکل‌های گوناگون و به عزم تحقق حقوق مدنی و صنفی، جریان دارد که اخبار آن توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به‌طور برجسته‌ای پوشش داده می‌شود.
تریبون‌های تبلیغاتی حکومت و رسانه‌های اقتدارگرایان برای آنکه «ماهی» خویش را از این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها صید کنند و «غرب» ـ و بلکه «دموکراسی» ـ را زیر بحران و آغشته به مصائب نشان دهند، اخبار این رویدادها را پیوسته بازنشر می‌دهند.
این وضع درحالی رخ می‌دهد که هم‌زمان اخبار ناگوار و اسف‌بار صدور حکم شلاق برای کارگران مظلوم و بی‌پناه ایران به‌خاطر اعتصاب و اعتراض به عدم‌اعطای حقوق ایشان، منتشر می‌شود.
چند روزی از اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر اخراجی «معدن آق دره» شهرستان تکاب آذربایجان غربی به اتهام اخلال در نظم عمومی نگذشته، خبر تلخ و مشابه دیگری (شلاق برای کارگران) اعلام شده است.
۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد با حکم غریب دادگاه به تحمل حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده‌اند؛ پاسخ داعشی‌وار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعتصاب پنج هزار کارگر معدن و اعتراض آنان به خصوصی‌سازی. اتهام این کارگران، «اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن» عنوان شده است.
چنان‌که آمد، این نخستین بار نیست که حکم غیرانسانی شلاق علیه انسان (کارگران رنج‌کشیده) صادر یا اجرا می‌شود. طرفه آنکه رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر آذربایجان شرقی (از ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه) دفاع کرده، و گفته که مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است!
موارد اسف‌بار مشابه کم نیست: فروردین‌ماه سال گذشته پنج کارگر معدن چادرملو در استان یزد به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. همان هنگام، علیه دو نماینده کارگران نانوایی‌های سنندج نیز حکم زندان و شلاق صادر شد. در موردی دیگر و در استان بوشهر چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی به تحمل حبس و شلاق محکوم شدند. پیش‌تر نیز احکام غیرانسانی مشابهی علیه کارگران استان کردستان صادر شده بود.
نمونه‌هایی از ظلم دستگاه قضایی علیه شهروندانی که حقوق انسانی و صنفی خود را مطالبه می‌کنند و در پی تحقق حداقلی از رفاه و تأمین اجتماعی برای خانواده‌ی خود هستند.
فروآوردن شلاق بر بدن کارگران ایرانی به‌خاطر اعتصاب و اعتراض و مطالبه‌ی حقوق صنفی‌شان وقتی ناگوارتر می‌شود که نحوه‌ی مواجهه‌ی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان و کارگران ـ و حتی چگونگی حراست دولت اعتدال‌گرای روحانی از حقوق بنیادین شهروندان ـ با مورد و وضع مشابه در کشورهای توسعه‌یافته و رژیم‌های دموکراتیک مقایسه شود.
تریبون‌های رسمی و بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی درحالی اخبار اعتراض و اعتصاب و تحصن را در غرب ـ و در مقطع زمانی کنونی در فرانسه ـ پوشش می‌دهند و منتشر می‌کنند که چنین حقی برای کارگران و شهروندان ایرانی قائل نیستند.
معلوم نیست اگر آنچه که امروز ـ و در آستانه‌ی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا ـ در فرانسه رخ می‌دهد در ایران به‌وقوع می‌پیوست، چه تعداد از کارگران و شهروندان ناراضی و معترضان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت نظام» هدف سرکوب و خشونت خونین قرار می‌گرفتند و روانه‌ی سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌ها می‌شدند.
حاکمان در جمهوری اسلامی درحالی کارگران معترض را هدف شلاق قرار می‌دهند که مدعی‌اند برای مقابله با داعش و به‌منظور حفظ امنیت کشور، میلیاردها دلار را در سوریه هزینه می‌کنند.
اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی از تحقق آزادی بیان و مردم‌سالاری در ایران می‌گویند و از زاویه‌ی «مدعی تام و تمام» به نقد دموکراسی غربی می‌پردازند، اما در عمل مدیریت و رویکردهای شبه‌داعشی را در ایران به نمایش می‌گذارند.