ژینا؛ رمز تجزیه یا همبستگی؟

زیتون-محمدرضا سرداری: معترضان فریاد می‌زنند: «کردستان کردستان، چشم و چراغ ایران»، «‌از زاهدان تا کردستان» ، «از سنندج تا تهران»، «از مشهد تا زاهدان»، «از زاهدان تا تهران»، « از گیلان تا کردستان» جان را فدای ایران می کنیم. یا شعار می دهند «یاشاسین آذربایجان، بژی بژی کردستان». اما عوامل سرکوب جمهوری اسلامی با خشن‌ترین روش‌ها در مناطق قومی و مرزی‌نشین کشور با انواع سلاح جنگی سبک و نیمه‌سنگین مشغول کشتار شهروندان معترضند و محافل رسانه‌ای آنان نیز معترضان را در نواحی مرزی‌نشین تجزیه‌طلب معرفی می‌کنند. اما به‌راستی چه کسی «تجزیه‌طلب» است؟

اتاق فکر امنیتی‌‌ها، مهسا رمزی برای تجزیه

از ابتدای آغاز اعتراضات سراسری به قتل ژینا (مهسا) امینی، عوامل رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی جمهوری اسلامی به اتفاق برخی از نیروهای ملی‌گرا، فعالیت‌های خویش را برای نسبت‌دادن این اعتراضات به تجزیه‌طلبان آغاز کردند. فرید مدرسی روزنامه‌نگار ی که گفته می‌شود با محافل امنیتی سر و سرّی دارد،  پیش‌قراول رسانه‌ای این جریان بود. وی با تشکیل اتاق‌های متعدد بارها اعتراضات را به‌ویژه در استان‌های مرزی توطئه‌ای برای تجزیه ایران خواند. در هفته نخست اعتراضات، او اتاقی را با عنوان «جنگ تجزیه‌طلبان علیه ما، مهسا بهانه، ایران نشانه» راه انداخت و در آن اتاق حتی شعار «زن،زندگی، آزادی» را منسوب به تجزیه‌طلبان کرد.

خطی که سایر رسانه‌های امنیتی چون فارس و تسنیم نیز دنبال می‌کردند. فارس نوشت«مهسا امینی رمز توطئه و تجزیه طلبی گروه‌های تجزیه‌طلب بود.» این رسانه امنیتی همچنین نقشه‌ای با عنوان «نقشه آمریکایی ایران تجزیه شده» منتشر کرد که در آن ایران به هفت کشور تقسیم شده است. خبرگزاری تسنیم نیز با بازتاب دادن حملات سپاه به کردستان عراق تلاش کرد افکار عمومی را به سمت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی سوق دهد و آنان را محرک اعتراضات داخل کردستان معرفی کند. وی حتی به نقل از صادق محصولی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و استاندار پیشین آذربایجان غربی نوشت که مهسا امینی رمزی برای تجزیه‌طلبی است. اما این اتهامات به چه قیمتی برای مناطق قومی و مرزنشینان معترض ما تمام می‌شود؟

جمعه خونین زاهدان؛ صد کشته ظرف ۲ روز

تبعیض در مناطق حاشیه‌ای ایران تنها در امکانات اولیه برای زیستن خلاصه نمی‌شود، بلکه اعتراض‌کردن و دادخواهی نیز در این مناطق پر هزینه‌تر و روش سرکوب نیز مرگ‌آور تر از دیگر مناطق کشور. جمعه دو هفته گذشته وقتی جمعی از مردم نمازگزار بلوچ در زاهدان به عدم دادرسی پرونده تجاوز به دختری بلوچ از سوی فرمانده نیروی انتظامی چابهار اعتراض کردند، پاسخ خویش را با گلوله گرفتند. بر اساس روایت سایت رسمی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، بعد از مراسم نماز جمعه زاهدان شماری از جوانان اقدام به شعار دادن کرده‌اند و در این میان تعداد معدودی از آنان به سمت کلانتری ۱۶ واقع در جنب محل برگزاری نماز جمعه سنگ پرتاب کرده‌اند که مأموران نیروی انتظامی در واکنش به این اقدام به سمت مردم و نمازگزاران شلیک مستقیم کردند. سرکوب زاهدان نزدیک به صد کشته و بیش از هزار مجروح برجای گذاشت که تعدادی از آنان کودک هستند.

اما جمهوری اسلامی کوشیده تا این سرکوب خونین را با طرح اتهاماتی چون تجزیه‌طلب بودن معترضان لوث کند. نمونه آن یادداشت مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی است که معترضان را تجزیه‌طلب و تروریست معرفی کرد. اتهامی که با واکنش شدید دفتر مولوی عبدالحمید روبرو شد. وی در پاسخ به این یادداشت نوشت:« درخواست برخورد قاطع با اغتشاشگران همان خبر و ادعای دروغینی است که بعضی شبکه‌های تلویزیونی داخلی و رسانه‌های محلی آن را بازتاب دادند تا مردم عصبانی را در مقابل امام‌جمعۀ محبوب اهل سنت قرار دهند. از روزنامه‌نگار کارکشته‌ای مانند آقای مهاجری بعید است که به ادعایی استناد کند که رسماً تکذیب شده، و بعد تکذیب آن را دیکتۀ «تروریست‌های تجزیه‌طلب» بداند.»

نکته مهمی که مولوی عبدالحمید در واکنش های خویش بدان اشاره کرده بی اعتمادی شالکه امنیتی جمهوری اسلامی به اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان است. امام جمعه زاهدان گفته« ما چهل‌وسه سال است که می‌گوییم از اهل‌سنت در نیروهای نظامی و انتظامی کار گرفته شود. اگر در حادثۀ زاهدان نیروهای نظامی از شیعه و سُنّی کنار هم می‌بودند شاید مراعات می‌کردند.»

امام جمعه زاهدان، در توییتر هم  «شباهت‌های برخورد با مردم ‌سنندج و زاهدان»  و «کشتار بی‌رحمانه» در این دو مرکز استان  به «بهانه تجزیه‌طلبی» نوشت. 

جنگ شهری در کردستان

سرکوب ها در کردستان نیز روز به روز خشن تر می شود. گزارش های متعددی از شلیک گلوله جنگی و به قصد کشتن از شهرهای مختلف کردنشین در دست است که نشان می دهد ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با افزایش فشار و بکارگیری سلاح های نیمه‌سنگین از جمله تیربار در برخورد با معترضان در کردستان، اعتراضات در این مناطق را به سمت جنگ شهری سوق دهد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از اسنادی می‌گوید که نشان می‌دهد در شهر سنندج با اسلحه‌های کالیبر ۵۰ منازل شخصی مردم مورد هدف قرار گرفته است. تصاویر زیادی از پوکه‌های فشنگ‌های جنگی در کف خیابان‌ها و همچنین بدن مجروحان شواهد دیگری از برخورد نظامی جمهوری اسلامی در نواحی کردنشین است. سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای از سرکوب مردم کردستان با ادوات جنگی ابراز نگرانی شدید کرده است.

سرکوب در کردستان چنان شدید بوده که حتی رسانه‌های حکومتی نیز قادر به سانسور آن نیستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی ضمن اشاره به اعتصابات سراسری در کردستان «تعطیلی مغازه ها را به افزایش خشونت ها» نسبت داده و نوشته است تجمعات ۵۰ تا ۶۰ نفره معترضان در برخی خیابان‌ها و محله‌های سنندج، «با برخورد جدی نیروهای نظامی و انتظامی» روبرو شده است! این رسانه همچنین از وزیر کشور نقل کرده است که اعتراضات با تحریک احزابی چون کومله، دموکرات و پژاک صورت گرفته است. وزیر کشور این اعتراضات را ناچیز خوانده اما در عین گفته که موجبات ناامنی را فراهم کرده است.

با وجود استفاده از همه توان نظامی و انتظامی برای سرکوب اعتراضات در کردستان، جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرد تا با حمله موشکی به کردستان عراق، احزاب کرد مخالف خویش را به اقدامی نظامی تحریک کند تا بهانه بهتری برای سرکوب در دست داشته باشد. اقدامی که البته تا کنون ناکام مانده است.

برخورد نظامی با اعتصابات و اعتراضات در جنوب کشور

روش حکومت در سرکوب اعتراضات در حوزه‌های بندری و نفت‌خیز خوزستان و بوشهر نیز مسبوق به سابقه است. کشتار در نیزارهای ماهشهر در جریان اعتراضات سال ۹۸، سرکوب خونین اعتراضات در خوزستان به مشکل بی آبی در حالی که مردم شعار «تظاهرات سلمیه» سر می‌دادند و همچنین اعتراضات مردمی پس از فروریختن برج متروپل آبادان به وضوح نشان داده است که روش سرکوب حکومت در این مناطق نیز همچون بلوچستان و کردستان است و در صورت گسترش اعتراضات و اعتصابات در این مناطق، ماشین سرکوب با بی‌رحمی تمام و با استفاده از همه ادوات جنگی خویش وارد عمل خواهد شد. از این رو این نگرانی همچنان وجود دارد که از نیروی نظامی بیشتری برای سرکوب معترضان در این مناطق استفاده شود.

عادی‌سازی جنایت، به بهانه تمامیت ارضی ایران

جمهوری اسلامی سال‌ها است که با اعمال تبعیض سیستماتیک علیه اقوام و حاشیه‌نشینان کشور و امنیتی‌کردن برخی از استان‌های مرزی، یک نارضایتی مزمن را در این مناطق ایجاد کرده است. در این میان البته ملی‌گرایان افراطی نیز با حکومت همدست بوده‌اند و حتی برخی از اصلاح‌طلبان نیز بر این هراس موهوم دامن‌ زده‌اند و ادبیات «تجزیه‌طلبی» را تقویت و رفتار و کشتار حکومت را عادی‌سازی کرده‌اند.

نگاهی به آمار بازداشت‌ها، اعدام‌ها، شاخص محرومیت و کیفیت زندگی در این مناطق به خوبی گویای آن است که یک نظام سیاسی چگونه زمینه را برای ناامن کردن مناطق مرزی خویش مهیا ساخته است و آنان را از ساختار سیاسی و امکانات دولتی و سرمایه‌های ملی ناامید می‌کند. از کشتن کولبران و سوخت‌بران تا بازداشت و محدودیت برای فعالان قومی و مذهبی و حتی فعالان محیط زیست در این مناطق همه شاخص‌هایی است که می تواند بیانگر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌های خویش باشد. کار به جایی رسیده است که فعالان محیط زیست که برای خاموش کردن اتش جنگل‌های زاگرس و بلوط‌های کردستان با دستان خالی از جان مایه می‌گذارند در ادبیات و نگرش امنیتی،  خائن محسوب می‌شوند چون  «تجزیه‌طلب»‌ها  می‌توانند خود را در میان درختان بلوط پنهان کنند!

جنایت در این مناطق به امری عادی برای حکومت تبدیل شده است. گویی هر کس در آن مناطق بازداشت شود یا به قتل رسد؛ مستحق است چون برچسب جدایی‌طلبی پیشاپیش روی پیشانی آنان حک شده است.

«تجزیه‌طلب» کیست؟

به‌نقل از مهدی بازرگان  مشهور است که «رهبر واقعی انقلاب ایران[۵۷] نه آیت‌الله خمینی که شخص پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی بود». همین ‌روزها یک ارزشی رسانه‌ای در کلاب هاوس اقرار کرد که مهمترین نیروی برانداز جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی است. با وام گرفتن این تعابیر می‌توان همچنین گفت مهمترین نیروی تجزیه‌طلب ایران نیز علی خامنه‌ای و خود جمهوری اسلامی است. رهبری و حکومتی که بخشی از شهروندانش را از قدرت می‌راند و یا آنان را ابزار بقای خود می‌کند و از قدرت مرکزی جدا می‌کند، آغازگر تجزیه است. علاوه بر این، بقای نظامی که برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی خویش فقط از گلوله آن هم در مقابل مردم خویش استفاده می کند، خطر بزرگی است که هر لحظه ممکن است کشور را به دام یک جنگ داخلی انداخته و مقدمات تجزیه ایران را فراهم سازد.