زیتون: معترضان در خیابان‌های ایران به کمتر از مرگ دیکتاتور راضی نمی‌شوند؛ دانشگاه‌ها تابوی قداستِ خامنه‌ای و بیت رهبری را با آب‌دارترین فحش‌ها در شکستن گرفته‌اند؛ در حمله تروریستی شاهچراغ شیراز پیکان اتهام در شبکه‌های اجتماعی به سوی جمهوری اسلامی است و کمتر کسی روایت رسمی و گزارش نهادهای امنیتی را از آن باور دارد. در این وضعیت دو نهاد امنیتی موازی و دو رقیب سنتی در یک «بیانیه تبیینی» مشترک، هشت‌هزار کلمه را به خدمت گرفته‌اند تا با «حصول اطلاعات متقن و جدید» تحلیل خود را از «نقش رژیم مافیایی آمریکا» در «اغتشاشات اخیر کشور» به اطلاع «مردم سربلند ایران اسلامی» برسانند.

«بیانیه­ی تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیرامون مداخلات رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور»، حاوی هیچ اطلاعات ناگفته‌ای نیست و سند‌ و مدرکی رو  نمی‌کند اما اتهام‌های زیادی را متوجه تعدادی از روزنامه‌نگاران، نهادهای حقوقی و کشورهای خارجی کرده است.

بر اساس این بیانیه نقش اصلی را «رژیم مافیایی آمریکا» بر عهده داشته و از همکاری سرویس‌های اطلاعاتی «انگلیس خبیث»، «رژیم کودک‌کش صهیونیستی»، «اشرافیت بدوی آل سعود» و چند کشور دیگر با همکاری «شقی‌ترین گروهک‌های تروریستی» برخوردار بوده است.

در این بیانیه ادعا شده است که «سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی دوره‌‌های آموزش مربیان جنگ‌‌های ترکیبی برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط و از پیش نشان شده برگزار و به آن‌ها مأموریت داده‌‌اند که آموخته‌‌ها را به دیگران منتقل و بر مبنای آن‌ها به صورت تشکیلاتی عمل نمایند».

اصلی‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌گویند تحرکات این موسسات را «رصد دقیق اطلاعاتی» کرده و دریافته‌اند هدفِ آنها «تأثیرگذاری در لایه‌‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه در حوزه‌‌های مربوط به زنان» است.

بلوف: نهادهای امنیتی ایران مدعی شده‌اند که تعدادی از «منابع اطلاعاتی» آن‌ها در «دوره‌های فوق‌الاشاره» شرکت کرده‌ و «لذا مفاد آموزشی دوره‌های مذکور و عناصر شرکت کننده در آن‌ها» را در اختیار دارند. بر اساس این ادعا «تعدادی از شرکت‌کنندگان بازداشت، تعدادی از آن‌ها جلب همکاری و عده‌ای دیگر تحت نظر» بوده و از ارتباطات آن‌ها «برای حفظ اشراف اطلاعاتی» استفاده می‌شود.

View this post on Instagram

A post shared by سایت زیتون (@zeitoons)

واجا و ساس هم‌چنین «به‌عنوان مثال» می‌گویند الهام محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، با حضور فوری در شهرستان سقز با «انعکاس اخبار و تصاویر جهت‌‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعاتِ شکل‌گرفته در آن شهر به ایفای مأموریت پرداخت».

جوانمردانه و حرفه‌ای: مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق درباره اتهامات نیلوفر حامدی به وب‌سایت دیدارنیوز گفته: «هر چه درباره او می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار رسالت یک خبرنگار است».

واکنش مدیر مسئول #روزنامه_شرق به بیانیه مشترک نهادهای امنیتی

انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری خود را انجام داده‌ایم
خانم #نیلوفر_حامدی در همه مراحل با من هماهنگ بود

این گفت‌وگو را در شرق بخوانید:https://t.co/UQAz2lJzgC pic.twitter.com/kpJFuSRrIs

— شرق (@SharghDaily) October 29, 2022

سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، می‌گوید او نخستین فردی بوده که «در ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه روز چهارشنبه ۲۳ شهریور» ، خبر مربوط به «این فاجعه» را منتشر کرده است.

خداکرمی در ۲۳ شهریور در توییتی از درگیری دختر جوانی با گشت ارشاد، «آسیب شدید مغزی» و «بستری شدن او در بیمارستان کسری» خبر داد و پس از پیگیری با شبکه‌های تلویزیونی ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی در این‌باره گفت‌وگو کرد. 

بنابر برخی مشاهدات و گزارشات مردمی در شامگاه سه شنبه ۲۲شهریور دختر جوانی پس از درگیری با #گشت_ارشاد بر اثر شدت جراحات وارده و آسیب شدید مغزی در بیمارستان کسری تهران مورد رسیدگی درمانی قرار گرفته است
برای تایید اصالت خبر و جزئیات بیشتر با منابعی در تهران در تماس خواهم بود.

— سجاد خداکرمی sajjad khodakarami (@sajjadkhodak) September 14, 2022

بیشرف و باشرف‌ها: الناز محمدی، دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن، هم  به «شرفش» قسم می‌خورد و شهادت می‌دهد که «الهه محمدی، خبرنگار روزنامه رسمی داخل ایران است و با مجوز رسمی روزنامه، با اجازه آن و هزینه روزنامه هم‌میهن به سقز سفر کرد و گزارشهایش را برای همین رسانه رسمی فرستاد».

خواهرم #الهه_محمدی، خبرنگار روزنامه رسمی داخل ایران است و با مجوز رسمی روزنامه، با اجازه آن و هزینه روزنامه هم‌میهن به سقز سفر کرد و گزارشهایش را برای همین رسانه رسمی فرستاد. من، دبیر گروه اجتماعی این روزنامه و همه مسئولان آن به این موضوع شهادت می‌دهیم و به شرفمان قسم می‌خوریم. pic.twitter.com/DEo7Q0ZMhx

— Elnaz (@Elnaazmohammadi) October 29, 2022

کمی عمیق‌تر؛ دو خط موازی همدیگر را قطع می‌کنند!

در رسانه‌ها، و در میان تحلیل‌گران و فعالان  شبکه‌های اجتماعی، تنها همان بخشی  از بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی برجسته شد که دو خبرنگار به نام­های نیلوفر حامدی و الهام محمدی را در مظان اتهام جاسوسی قرار داده است. اما به نظر می­رسد درباره­ی این بیانیه، یک سوال بسیار مهم، مغفول مانده است؛ سوالی که ناظر به سابقه و نحوه شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه و ساختار متفاوت این دو نهاد امنیت است و پاسخ به آن می‌تواند چالش‌ساز باشد.

چرا وزارت اطلاعات ایران (واجا) به عنوان نهاد رسمی دولتی و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) به عنوان نهادی فراقانونی و موازی   باهم بیانیه را منتشر کرده­اند؟ آیا پیام این اشتراک و همراهی، تقسیم علنی کیک قدرت و پایان رقابت است یا بیان اتحاد و این‌همانی سیاست‌ها و کارگزاران؟ آیا «نقطه تلاقی این دو نهاد موازی»، از آغاز لحظه تاریخِی جدیدی برای  جمهوری اسلامی خبر می‌دهد؟ لحظه‌ای تاریخی که نشانه‌های آن از زمان انتخابات ۱۴۰۰ و قلع و قمع لاریجانی‌ها و باقی‌مانده اصلاح­طلبان و یک‌دست شدن همه­ی نهادهای حاکمیتی و دولتی، پیدا شده بود؟

اگر احیانا پاسخ به این سوال مثبت باشد، از این به بعد، هیچ مرز و حریم خاصی بین سپاه، دولت و بیت رهبری باقی نمی­ماند و همه­ی آنان خودی و اجزای یک پیکره خواهند بود. اگر چنین وحدت رویه­‌‌ای صورت بگیرد، دور از انتظار نیست که  دولت و قوه مجریه، رسما بازوی اجرایی بیت رهبری شود و دایره­ی حصار پادگان­های سپاه، کل کشور و ساختار حاکمیت و دولت را در بر گیرد.

جامعه‌شناسان می‌گویند ماهیتِ حکومت‌ها در مواجهه با جنبش های اجتماعی پدیدار می‌شود. بر این مبنا، سرانجام پس از ۴۳ سال، در واکنش به رفتار یک جنبش انقلابی، ماهیت جمهوری اسلامی برای همه، مخصوصا اصلاح‌طلبانی که خوانش دموکراتیکی از جمهوری اسلامی دارند، آشکار شده و  «نهاد ولایت فقیه» در آن به بار نشسته  و تجلی یافته است. حالا می‌شود گفت نه تنها  سرنوشت این دو نهادِ اطلاعاتیِ موازی‌،  بلکه نسبتِ «دولت پنهان» و «دولت رسمی»  و یا  لزوم این‌همانی «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» روشن شده است؛ یادآور  همان طنز تلخ و قدیمی که «دو خط موازی یکدیگر را قطع نمی‌کنند، مگر ولی فقیه بخواهد».