«عمامه‌پرانی»؛ خیزشی بر ضدِ نظامِ طبقاتی و کاستی مذهبی

درآمد
اخیرا در جریان خیزش یا جنبش طوفانی جوانان ایران  پدیده ای رخ داده است که بسی غریب می نماید و حداقل چنین می نماید که در جامعه عمدتا مذهبی ایران چنین پدیده ای بی سابقه بوده است. این رخداد تا آنجا اهمیت یافته که در روزهای اخیر روحانی شیعی بانفوذ عراقی، مقتدا صدر، نیز واکنش نشان داده و در این باب اظهار نگرانی کرده است. من نیز که خود دانش‌آموخته حوزه بوده و در گذشته‌های نه چندان دور سالیانی در کسوت روحانی بوده ام، مفید می دانم که دیدگاه و تحلیل خودم را عمدتا از منظر تاریخی هرچند به کوتاهی با مخاطبان به اشتراک بگذارم.

آیت الله خمینی، بنیان‌گذار سنت عمامه‌پرانی

در آغاز اشارتی می کنم به سابقه چنین سنتی. حداقل آن است که در روزگار ما این آیت‌الله خمینی است که سنت عمامه‌برداری از برخی روحانیون را بنیاد نهاده است. ایشان در سال ۱۳۴۸ در گفتارهایش در نجف، که بعدتر تحت عنوان کتاب ولایت فقیه مدون و منتشر شد، سخنانی در این باب گفته که گزیده آن چنین است:

     «.. . اینها  از فقهای اسلام نیستند. بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند. اگر در اعیاد و دیگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت را وادار کند که حضور یابند، از خودشان داشته باشند تا جلّ جلاله بگویند! اینها فقها نیستند! شناخته شده اند! مردم اینها را می شناسند. باید جوان های ما عمامه این ها را بردارند. عمامه این آخوندهایی که به نام فقهای اسلام، این طور مفسده در جامعه مسلمین ایجاد می کنند باید برداشته شود . . . نمی گویم بکشند؛ اینها قابل کشتن نیستند؛ لکن عمامه از سرشان بردارند. مردم موظف هستند . . .».

این متن نیازی به شرح و تفسیر ندارد. گوینده با شفافیت تمام توصیه اکید دارد آخوندهایی که دعاگوی شاه هستند و به اصطلاح آن روزگار درباری شمرده می شوند و به طور خاص آخوندهایی که به واقع روحانی و عالم دین نیستند و سازمان امنیت رژیم (ساواک) آن ها را معمم کرده تا برای دعاگویی و تبلیغات سیاسی زیر پوشش مذهب مورد استفاده قرار دهد، نباید امنیت و آبرو و احترام مردمی داشته باشند و راه بی حرمت و بی اعتبارکردنشان نیز عمامه برداری از آنان در کوی و برزن است.[۱] اگر جایگاه گوینده آن، که در قامت یک عالم و فقیه بلندمترتبه بوده و صاحب رساله و فتوا و مقلد بوده است، در نظر گرفته شود، اهمیت چنین نظری و اصرار بر آن آشکارتر می شود. به ویژه که گوینده به عنوان مجتهد و مرجع تقلید تا مرز قتل و کشتار افراد متهم نیز پیش رفته است.

اما با اندکی تحلیل روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه می توان اشاره کرد به زمانه و زمینه های چنین دیدگاهی که حتی در آن زمان از یک مرجع عالی دینی و آن هم با تعصب آشکاری که گوینده در باب حفظ حرمت علمای دینی داشت، بعید و دور از انتظار می نماید. واقعیت آن است که پس از رخداد پانزدهم خرداد، خشم و نفرت و کینه آیت الله خمینی و بسیاری دیگر نسبت به حکومت و بیشتر به شخص محمدرضا شاه بیش از پیش شده و پیوسته فزون تر می شد. خمینی که در نهایت به عراق و نجف تبعید شده بود، چنان از شاه نفرت داشت که از هر فرصتی برای متهم کردن و بی اعتبار کردنش سود می برد. در سال ۴۸ نظام سلطنتی را از اساس ضد اسلام دانست و در مقابل نظام فقهی را با مدل ولایت فقیه به عنوان بدیل ارائه داد که عملا سلطنت فقیه شمرده می شد. مدلی که پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی هم راه یافت و حتی ستون خیمه نظام جدید تعریف شد.

در چنین ذهنیت و فضایی است که خمینی دوگانه ی را بر ساخت که در طول یک دهه اول در طیف طرفدارانش و بعد در طیف غالب مذهبی های فقه محور و در نهایت حتی در طیف بسیاری از جریان های فکری و سیاسی ملی و غیر مذهبی نیز (هرچند در بسیاری غافلانه و یا مصلحتی) مقبولیت پیدا کرد. در این دوگانه، خمینیسم دوگانه‌ی آخوند درباری – آخوند مبارز و ضد سلطنت را جا انداخت. در تداوم آن دوگانه مسلمانان هواخواه حکومت و سلطنت و مسلمانان مخالف و ضد سلطنت نیز معنایی محصل یافت و تعین پیدا کرد. روشن است که گروه نخست باطل و منحرف و فاسد شمرده می شد و دسته دوم حق و درست.

در هرحال آیت الله خمینی در دوران پیش از انقلاب برای بی اعتبار کردن روحانیونی که از نظر سیاسی در جناح مقابل او قرار داشتند و به ویژه درباری شناخته می شدند و یا معممین ساواک ساخته دانسته می شدند، از هر وسیله ای سود برد و یکی از آن وسیله ها عمامه برداشتن از سر آخوندهایی بوده که درباری و حکومتی خوانده می شدند.

این را هم بگویم که، به رغم اهمیت و اثرگذار بودن ذهنی و عملی توصیه به برداشتن عمامه از سر روحانیون درباری و یا بدلی در آن دوران، اما به یاد ندارم که کسی دست به این کار زده باشد.[۲] شاید یکی از دلایل آن باشد که در فضای ذهنی و عینی آن زمان، کسی نمی توانست اجازه چنین کار گستاخانه ای را به خود بدهد.

عوامل عمامه‌پرانی های اخیر

بدین ترتیب گزاف نیست گفته شود که جوانان خشمگین امروزی، جوانانی که عمدتا در سی سال اخیر زاده شده و از این رو هیچ خاطره و تجربه ای از دوران پیش از انقلاب و حتی رخدادهای عصر انقلاب ندارند، عملا دارند همان توصیه مؤکد و برجای مانده آیت الله خمینی را عملی می کنند. با این تفاوت اساسی که این بار ماجرا باژگونه شده و جوانان معترض عمامه از سر کسانی بر می دارند که قاعدتا باید مورد حمایت نظام انقلابی مطلوب خمینی و جانشینش بوده باشند.

با این حال باید گفت علل این پدیده متنوع و حتی پیچیده است ولی در اینجا به اختصار به دو عامل اساسی اشاره می شود.

یکم؛ روحانیون نماد حکومت ولایی دانسته می شوند

نخستین عاملی که می توان گفت در عمامه‌پرانی های جدید در ایران مؤثر است، این است که عموم معترضان کنونی، آخوند و روحانی را از یک سو سخنگوی اسلام می دانند و از سوی دیگر نماد نظام مدعی اسلام ناب محمدی، و این هر دو را به سهم خود از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تباهی کشور و مردم و به طور خاص عامل انواع ناکامی ها و شکست ها و ناخرسندی های نسل خود می شمارند. این که این داوری چه اندازه درست و دقیق و منصفانه است، حرف دیگری است ولی هرچه هست، فعلا چنین ذهنیتی وجود دارد. منصفانه باید گفت چنین برداشتی نیز در مرحله نخست برآمده از دعاوی رهبری انقلاب ۵۷ و بیشتر دعاوی و عملکرد مسئولان عالی و دانی و روحانی غیر روحانی جمهوری اسلامی در این چهار دهه است. وقتی اسلام مساوی می شود با آخوند و آخوند هم برابر می شود با آخوندهای ولایی و در نهایت این ادعای مکرر که ما در سایه اسلام و نظام ولایت فقیه سعادت دنیا و آخرت شما را تأمین می کنیم و آنگاه در عمل به تمامی خلاف آنها عمل می شود، حق آن است که عموما به ویژه جوانان به این نتیجه برسند که نه اسلام می خواهیم و نه آخوند و فقیه و نه حکومت دینی اعم از جمهوری اسلامی و جز آن. این یک قاعده است که مردم با نمادها سرو کار دارند و به هنگام مبارزه و مخالفت با نمادها درگیر می شوند. همان که در سنت حج ابراهیمی در «رمی جمرات» به نماد سه شیطان سنگ زده می شود. در دوران انقلاب نیز همین گونه بوده است.

از این رو می توان گفت امروز رهبران جمهوری اسلامی میوه بذرهای تلخی را می چینند که خود در این چهل سال کاشته اند. شاید بتوان گفت: خود کرده را تدبیر نیست! دور از انتظار نیست که امروز جوانان همان سفارش مؤکد رهبر انقلاب پیشین را عملی کنند و از آخوندهایی عمامه‌برداری کنند که نماد اسلام و نظام مردم ستیز و زن ستیز شمرده می شوند. در وضعیت کنونی، آخوند نه به عنوان یک شخص یا یک شهروند، بلکه به عنوان مسئول تیره روزی یک ملت مورد حمله قرار می گیرد. هرچند که می دانیم در عالم واقع تمام و یا اغلب روحانیونی که در کوچه و خیابان مورد بی مهری و توهین قرار می گیرند، در ساختار حقوقی نظام ولایی سهمی و نقش ندارند و از این رو به نحو ظالمانه ای حقوق انسانی و شهروندی شان نقض می شود. گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زنند گردن مسگری. کسانی که به واقع مسئول و حتی مجرم اند، در کاخ ها و در حصار محافظان و حرامیان غنوده اند و حداقل تا اطلاع ثانوی از تیررس معترضان در امانند. اینان حتی فریاد اعتراض مردم ستمیده را مطلقا نمی شوند. زمانی به آنان گفته می شد که پیام دوم خرداد را نشنیده اید ولی اکنون باید گفت پیام اعتراض انقلابی یک ملت را نمی شوند و یا تجاهل می کنند. شاید اگر روزی آن پیام مسالمت آمیز را با صدق و راستی شنیده بودند، امروز گرفتار چنین خیزش عمومی و توفنده و بنیادبرانداز نمی شدند.

دوم؛ نهاد روحانیت نهاد تبعیض و رانت

با توجه به این ملاحظات است که منطقا می توان بین روحانیون تفکیک قایل شد و گفت عمامه‌پرانی از آخوندهای حکومتی و ولایی بی اشکال است و در واقع مجاز است و طبیعی. حداقل آن است که وفاداران به راه و رسم آیت الله خمینی نمی توانند به چنین رویکردی ایرادی داشته باشند. اما به گمانم این پدیده به ریشه های جدی تری بر می گردد. در باب نهاد روحانیت در کل تاریخ و در دین ها و مذاهب مختلف و به طور خاص علمای مذهبی در تاریخ اسلام و چند و چون آن، سخن بسیار است و می توان به ابعاد و اضلاع مختلف آن پرداخت، ولی اکنون صرفا به یک موضوع اساسی و مرتبط با مسئله مورد بحث اشاره می شود.

واقعیت آن است که  «سازمان روحانیت» نهاد تبعیض و کاست و رانت است. هرچند از منظر جامعه شناسی تاریخی، چنین پدیده ای به مقتضای شرایط ویژه و به دلیل کارکردهایی خاص در جوامع مختلف و در دین های مختلف خلق شده و در گذر ایام دوام آورده و هنوز برقرار است (و شرح آن خارج از موضوع اکنون ماست)، اما این نیز روشن است که در متون و منابع دینی اولیه اسلامی نه تنها پدیده ای ممتاز به نام روحانی و عالم دین و فقیه و مانند آن نداریم بلکه حتی آیات و روایاتی در دست است که هر نوع شمنی گری و ادعای ارتباط ویژه با عالم غیب و آسمان برای افراد غیر نبی مردود دانسته شده است. «احبار» و «رهبان» در آیات پرشمار قرآن همواره به عنوان نمادهای جهل و فریب و انحراف معرفی شده اند. در این دستگاه آموزشی هیچ فرد یا نهادی خاص به عنوان رهبر دینی و مسئول تعلیم و تبلیغ و تربیت مذهبی دانسته نشده است. آنچه همواره اصل و قاعده بوده است عبارت بوده است از «کُلّکم راع و کُلّکم مسئول عن رعیته».[۳] منطوق و مفهوم این کلام نبوی مسئولیت همگانی در امور دین و دنیاست.

اما آنچه در عالم واقع رخ داده است عبارت است از پیدایش و ظهور طبقه ای خاص تحت عناوینی متنوع از شمن و کاهن و جادوگر کهن گرفته تا مغ و خاخام و کشیش و پاپ و فقیه و عالم و مجتهد و ملا و آخوند و شیخ و  … در ادیان. این گروه به تناسب زمان و مکان و موقعیت و امکانات برای خود جایگاه ویژه و ممتازی قایل شده و در عمل نیز از نعمات مختلف معنوی و مادی و اجتماعی و طبقاتی آنها نیز در حد وسع بهره برده و می برد. گرچه عموم نمایندگان چنین طبقه ای در تمام ادوار تاریخ عمدتا از طریق رخت و لباس خاص و متمایز شناخته شده و می شوند؛ ولی در طبقه عالمان شیعی لباس مخصوص و کاملا متمایز از برجستگی نمادین بیشتری برخوردار است. روحانی و آخوند شیعی اساسا با لباسی خاص یعنی قبا و عبا بر تن و عمامه بر سر شناخته می شود. این لباس نماد تشخص و تبعیض است و در ذهنیت ایرانی همتای «تاج» پادشاهان شمرده می شده و در چشم مردم در کوچه و خیابان و بازار و معبد همواره برجسته است. قرآن از چنین نمادهایی ذیل عنوان «ملاء» یاد می کند که می تواند به شخصیت های «چشم پرکن» ترجمه شود.

حال اگر جنبش جاری کشور را حول محور بنیادین «زن، زندگی، آزادی» بدانیم و بر این گمان باشیم که حاملان آن غالبا جوانان و عمدتا زنان و دختران نسلی کاملا متفاوت و مدرن اند، منطقا باید نتیجه بگیریم که این نسل اصولا و اساسا با هر نوع کاست و نظام تبعیض مخالف است. همان‌گونه که در روزگاران پیش از اسلام حداقل در مقطع ظهور مصلح دینی و اجتماعی نامدار عصر کهن مزدک گروه های عدالت‌خواه‌تر و برابری‌طلب‌تر جامعه ایرانی با خیزشی بزرگ و پر دامنه با هر نوع انحصارات و نمادهای تبعیض و با نظام طبقاتی ضد انسانی حاکم به چالش برخاسته و جنبش اجتماعی دامنه داری را تدارک دیدند. در آن خیزش بزرگ اجتماعی و دینی، دو نماد تبعیض و انحصارات مورد حمله قرار گرفت. یکی اشرافیت حول زمین‌داران بزرگ بود و دیگر حول عنصر زن و نظام حرم‌سراداری بزرگان و روحانیان و اشراف. هرچند بعدها دستگاه تبلیغاتی ساسانی برای مخدوش کردن چنان خیزش مردمی برابری‌خواهانه‌ای، آن را به انواع اتهامات از جمله اشتراکیت زن و الغای خانواده متهم کردند. در دوران اسلامی نیز باز با انگیزه هایی مشابه، این نوع تحریف ها و اتهامات در اشکال مختلف ادامه یافت. تا آنجا که در حدود هفتاد سال پیش نهاد رسمی الازهر در مصر صحابی نامدار ابوذر غفاری را به اشتراکیت و مزدگی گری متهم کرد.

نهاد روحانیت شیعی در طول تاریخ در اشکال مختلف برای خود قدرت، ثروت و منزلت قایل شده و برای بقا و ابقای این امتیازات اصرار داشته است. در دوران پس از تشکیل حکومت دینی–فقهی ذیل عنوان «جمهوری اسلامی» (نظامی که زنده یاد مهندس بازرگان به طعن آن را «جمهوری روحانی» می خواند) این امتیازوری با شدت فزون‌تری در ساختار حقوقی و حقیقی حکومت دینی ساختارمند شده است. گرچه در تاریخ همواره نهاد مذهب هم‌دست و هم‌پیمان نهادهای دیگر قدرت یعنی قدرت سیاسی (به شکل نمادین سلطنت در ایران) و نهاد ثروت (به صورت نمادین بازار) بوده و از این رو معبد (آتشکده –  مسجد) همیشه در کنار کاخ ها برآمده است. سخن مشهور شریعتی مبنی بر مثلث شوم حاکم بر تاریخ یعنی زر و زور و تزویر، تبیین این مدعاست. اما اکنون داستان از قاعده هم‌دستی گذشته و هر سه در یک تن یا نماد و نهاد متجسد شده است. حال تقریبا تمامی دستگاه اداری کشور در تمامی سطوح یا مستقیما تحت مدیریت و نظارت افراد معمم است و یا غیر مستقیم. امتیازوری و استفاده از رانت دین و روحانیت به جایی رسیده است که برای تصدی مستقیم و یا نظارت بر امور تخصصی حکمرانی (اقتصاد، بانکداری، آموزش و پرورش، ورزش، نفت، ارتش و اموری دیگر نیز یک آخوند در نظر گرفته شده است. در هر دانشگاه و مؤسسه‌ای یک معمم ایستاده است. در واقع می توان گفت «عمامه» مشروعیت‌بخش ضروری مدیران و مدیریت کشور است.

همواره می شنویم که روحانی محترم و مقدس است و رعایت حریم و حرمت عالمان دینی لازم و واجب است و گفتن ندارد که این روحانیون نیز در انظار مردم با لباسی خاص شناخته می شوند. با توجه به محوریت و نمادین بودن لباس روحانی به ویژه «عمامه» است که دیری است برای رسیدگی به اتهامات روحانیون «دادگاه ویژه روحانیت» تأسیس شده است. انگیزه اعلام شدن چنین دادگاهی (هرچند غیر قانونی و فرمایشی) آن است که حرمت و احترام روحانیان باید حفظ شود! دون شأن روحانی است که در دادگاه عمومی در دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. حتی زندان نیز ویژه است. این دیدگاه اوج ابتذال ایدئولوژیک رانتر روحانیت حاکم در این روزگار است؛ روزگاری که قرار بود حاکمیت ملت – دولت باشد.

معنادار است که دادگاه ویژه نیز برای حفظ حریم طبقه خودش یعنی طبقه حاکم، حول لباس شکل گرفته است. زیرا قاضیان این دادگاه در سراسر کشور حکم به «خلع لباس» یک متخلف و از نظر آنان مجرم می دهند. حتی وکیل غالبا تسخیری نیز الزاما باید معمم باشد. هرچند حکم خلع لباس یکی از احکام است و احکام شدیدتری از حبس کوتاه مدت گرفته تا حبس ابد و در نهایت اعدام نیز ساری و جاری است ولی در هرحال خلع لباس از شایع ترین احکام دادگاه هاست. قابل توجه این که این خلع لباس به عنوان حفظ حریم علما و حوزه های علمیه صورت می گیرد. بنیاد این تفکر همان است که گفته شد. لباس معیار عمومی تشخص است و حرمت آن نیز به خلع نامحرمان و از نظر حضرات مجرمان است. روی دیگر سکه آن است که لباس روحانی حرمت دارد و خلع لباس روحانی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرد.[۴]

با توجه به این ملاحظات است که به گمان من سنت هرچند ناپسند عمامه‌پرانی در این روزها، در عمق حمله به نماد تبعیض و نظام کاستی و اشرافیت ریشه‌دار نهاد علمای دینی است. این نسل در واقع هیچ نظام کاستی و قدرت محور و منزلت ساز و امتیازور را بر نمی تابد. شعار «مرگ بر ستمگر / نه شاه می خوایم نه رهبر» در وجه جامعه شناختی و تاریخی اش، از نفی و طرد هر نوع نظام طبقاتی و دارای «حق ویژه» خبر می دهد.[۵] وقتی خود روحانیان عمامه را نماد حرمت و احترام و منزلت می دانند، طبیعی است که معترضان و مخالفان نیز همان را به چالش بکشند و برای بی اعتبار کردنش به هر طریق ممکن بکوشند. اگر تاریخی و منصفانه بنگریم، چنین می نماید که حتی آتاتورک در ترکیه و یا رضا شاه در ایران در مورد سختگیری علمای مذهبی در باب استفاده از لباس روحانی متعارف نیز برآمده از رویکردهای مدرن و استقبال از برابری خواهی عصر تجدد ایران بوده است و نه لزوما ضدیت با دین و نهاد علما؛ هرچند که متأسفانه شخص رضا شاه خود به نوعی نماد اقتدارگرایی و نظام سلطه و استبداد بود.

با این همه، اگر پس از انقلاب ۵۷ و حاکمیت دینی – طبقاتی – نظامی علمای مذهبی موفق شده بود به وعده های انقلابی خود وفادار بماند و همان گونه که وعده داده شده بود دین و دنیای مردم را، ولو نسبی، تأمین کند، دلیلی وجود نداشت که مردم از جمله نسل جوان چنین عصیان کند و در زمان فوران خشم و کینه و نفرت برخی از نمادهای مذهبی و روحانی مانند لباس روحانی و حتی مساجد و تکایا را مورد حمله قرار دهد. واقعیت غیرقابل انکار آن است که نسل امروز احساس می کند همه چیز را در حکومت ارباب عمایم باخته و دگر چیزی برای باختن ندارد.

در هرحال می توان گفت دو انگیزه یاد شده در تهاجم مردم به نهاد و نمادهای روحانی مانعه الجمع نیستند، اولی در وجه سیاسی و در سطح صورت می گیرد و دومی در وجه تاریخی و فرهنگی است و در عمق و به صورت اعلام نشده در جریان است.

سخن آخر این است که حال علمای دینی و زعمای بلندمرتبه حوزه های علمیه باید تصمیم بگیرند که در آینده چه باید بکنند. شاید واقع بینانه نباشد که توقع داشته باشیم علمای مذهبی به طور مطلق هر نوع نشانه خاص را کنار بگذارند ولی شاید قبول کنند که تنها در مواقع خاص مثلا هنگام امور خاص مذهبی مانند اقامه نماز جماعت در مساجد وعظ و خطابه از لباسی مشخص و متمایز آن هم به شکل حداقلی استفاده کنند. به راستی عبا و عمامه چه ارتباط نظری و عملی با کار اجتهاد و تقلید و تحقیق و تألیف دارد و یا می تواند داشته باشد؟

واپسین کلام

در پایان جدای از هر نوع بحث نظری و یا سیاسی، توصیه من به جوانان آن است که اولا، استفاده از روش عمامه‌پرانی، زمینه را برای تحریک توده های سنتی مذهبی علیه خودتان و به سود حاکمان فراهم می کند. ثانیا، شما باید تلاش کنید هرچه بیشتر افراد جامعه از جمله مذهبی را برای پیوستن به جنبش اعتراضی تشویق کنید و این سنت ناپسند، نتیجه خلاف می دهد. ثالثا، به مقتضای شعارهای درست و اخلاقی و برابری طلبانه شما باید از همین اکنون مدافع حقوق انسانی و شهروندمحور باشید و با هر نوع تبعیض و امتیازوری به جد مخالفت کنید. عمامه‌افکنی توهین آمیز از فلان روحانی در حال حرکت در خیابان هیچ توجیه اخلاقی و انسانی ندارد. مگر قرار نیست که در ایران پساجمهوری اسلامی همه از حقوق و کرامت انسانی برابر برخوردار باشند؟ انتظار آن است که تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود. امام علی سخن نغزی دارد که در اینجا بسی بیدارگر و عبرت آموز است: «الغالب بالشرّ مغلوب». هر آن کس که از طریق شر بخواهد به خیر برسد، در همان آغاز شکست خورده است.

منابع و پانوشت‌ها     

[۱] . در این باب لازم است یادآوری شود که در دهه چهل و حتی در دهه پنجاه سنتی از سوی دستگاههای امنیتی اعمال می شد مبنی بر ملزم کردن وعاظ که در منابر برای سلامتی و موفقیت «خاندان جلیل سلطنت» و به طور خاص به شخص شاهنشاه دعا کنند. این که این سیاست در تمامی کشور و در تمام زمان ها و مکان ها اعمال می شده یا نه اطلاع ندارم ولی تا آنجا که می دانم و خود بارها با آن مواجه بوده ام در شرق گیلان و غرب مازندران در مقاطعی با شدت اجرا می شده است. البته گاه مردمان عادی که شاید وابستگی تشکیلاتی نداشتند ولی با اعتقاد شخصی به دستگاه حکومتی و پادشاه نیز با حرارت بیشتر پیگیر دعاگویی بودند؛ به گونه ای که اگر واعظی چنین نمی کرد مورد سوء ظن و اعتراض قرار می گرفت. چند بار این افراد به سپاهیان دانش محل مراجعه کرده و خواسته بودند از طریق اعمال فشارشان مرا وادار به دعاگویی کنند. هرچند آن جوانان شریف تن زده و عملا سپر بلا شدند. به زودی روشن شد که حتی سپاهیان دانش نیز از مخالفان و منتقدان نظام سیاسی بودند. شرح ماوقع را در کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ آلمان) آورده ام. گفتنی است که شماری از طلاب و یا وعاظ در شهرها و روستاها حقوق بگیر دستگاههای حکومتی و امنیتی بودند که غالبا از طریق اداره اوقاف (که از زمان رضا شاه اوقاف در سطح کشوری در اختیار دولت و حکومت بود) مدیریت می شدند و اینان بودند که در مراسم های مذهبی به ویژه مراسم های سنتی مذهبی (از جمله در محرم و رمضان) بر فراز منابر رسما سنت دعاگویی به شاه و خاندان سلطنت را اجرا می کردند. اینان را در آن زمان «آخوند اوقافی» می گفتند. هرچند گاه این عنوان توسعا به تمام آخوندهای وابسته به حکومت و سلطنت نیز اطلاق می شد.

[۲] . البته در باره گروه هدفی‌های اصفهان با رهبری مهدی هاشمی و قتل شمس آبادی گفته شده قصد کتک زدن و ترساندن بوده ولی در عمل به قتل منتهی شده است. نمی دانم این نسبت و این که اصولا آیا آنان به پیروری از خمینی چنین کرده اند چه اندازه درست است.

[۳] . این کلام به عنوان حدیث نبوی نقل شده و ادعا شده «متفق علیه» است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم (و نیز کثیری از منابع حدیثی دیگر) البته با شرح و ذکر جزئیات بیشتر آمده است.

[۴] . واقعیت این است که خلع لباس از یک روحانی به هر دلیل زهر تحقیری است که در کام یک روحانی تزریق می شود. به ویژه اگر انگیزه چنین اقدامی سیاسی یعنی مقابله با افکار و اعمال مترقی و حق طلبانه و در واقع تسویه حساب باشد. از آنجا که خودم این تجربه را دارم بگذارید شفاف بگویم که در دومین روز ورودم به دادسرای ویژه روحانیت تهران در ۱۶ مرداد ۱۳۷۹، وقتی دادستان وقت دادگاه (حتی بدون تشکیل دادگاه صوری و صدور حکم فرمایشی) دستور داد دیگر نباید از لباس روحانی استفاده کنم، سقف بر سرم آوار شد. بارها گفته و در کتاب خاطرات «از برلین تا اوین» نیز به تفصیل آورده ام که حتی آن رخداد تا این لحظه تلخ ترین ساعت زندگی من بوده است. این در حالی است که من هرگز خود را یک روحانی متعارف نمی دانستم و رخت روحانی نیز برای من به عنوان لباس نام و نان نبوده و از اواسط  دهه شصت به بعد نیز رخت روحانی برای من جز رنج و آزار بهره ای نداشته و از این رو از عمق قلب از خلع لباس راضی و خوشنود بودم. بارها گفته ام که تنها حکم مرضی الطرفین دادگاه ویژه همان خلع لباس بوده است. پس از آزادی نیز در اولین مصاحبه در برابر این پرسش که: حال چه احساسی دارید؟ قاطعانه پاسخ دادم: احساس آزادی! با این همه، دلیل تلخی آن لحظات محرومیت از لباس نبوده بلکه توهین و تحقیری بوده است که به ناحق احساس کردم. اصولا در عبارت «خلع لباس» تحقیری آشکار نهفته است. به یاد می آورم در مجلس اول دوستی طنزگو می گفت: حال که شما با خلع لباس افراد خطاکار و پوشاندن کت و شلوار به آنها به ماها توهین می کنید، اگر ما هم حاکم شویم، خطاکاران را با پوشاندن لباس آخوندی مجازات می کنیم! طنزی که از عمق تراژیک ماجرا حکایت می کند.

[۵] . البته مطمئن نیستم پس از پیروزی انقلاب مطلوب این نسل، این اندیشه عملی شود. امیدوارم این جوانان فداکار و آرمان خواه در حال بافتن تاج دیگری نباشد.