زیتون- محمدرضا سرداری: «اوضاع خیلی خراب است». این صدایی است که این روزها به شکل غیر مستقیم از درون محافل امنیتی در جمهوری اسلامی حتی در «کلاب هاوس» به گوش می‌رسد. با پشت سرگذاشتن اعتراضات سراسری سه روز گذشته که رضا علیجانی آن‌را  «تمرین یک انقلاب» می‌خواند و برخی آن را آغاز یک انقلاب توصیف می‌کنند؛ اخبار ضد و نقیضی از اختلافات مهم میان نهادهای امنیتی به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد تلاش های حکومت برای کنترل اوضاع با وجود کشته شدن قریب به چهارصد معترض و بازداشت بیش از ۱۰ هزار نفر ثمری نداشته است. اما اختلافات بر سر چیست و چه تاثیری بر روند اعتراضات خواهد داشت؟

چه نهادی متولی امنیت کشور است؟

روز گذشته شایعه‌ای مبنی بر استعفای علی شمخانی نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا منتشر شد. متعاقب آن فعالان رسانه‌ای نزدیک به محافل امنیتی در کلاب هاوس ظاهر شدند و موضوع را با عنوان «تغییرات گسترده در شورای عالی امنیت ملی و سپاه» به بحث گذاشتند. اصرار گرداننده این اتاق اثبات بی‌کفایتی علی شمخانی در اداره این نهاد بالادستی بود و مکرر از حاضرین می‌پرسید تا نظر خود را در این زمینه بازگو کنند. یکی از موضوعاتی که گرداننده اتاق اصرار داشت تا جا بیاندازد؛ نقش شمخانی در طولانی شدن اعتراضات بود. در لابه‌لای سخنان برخی از حاضرین در این اتاق نیز چنین بر می آمد که علی شمخانی دست برخی نهادها را برای سرکوب بیشتر بسته است.

اما در مقابل برخی از مدعوین که گرایش به جریان ارزشی داشتند؛ تلاش داشتند تا نقش شورای عالی امنیت ملی را در این اعتراضات ناچیز جلوه دهند. از این منظر که اداره امنیت کشور در شرایط فعلی در دست شورای امنیت کشور (وحیدی- نجات و اشتری) است و تنها نیروی انتظامی و بسیج است که در سرکوب ها شرکت دارد. به باور آنان شرایط امنیتی کشور زرد است و از این رو دلیلی برای ورود شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد؛ از این رو بود و نبود شمخانی تاثیری در شرایط موجود نخواهد نداشت. در مقابل اصرار گرداننده اتاق و برخی مدعوین بر آن بود که در «حال حاضر تروریست ها وارد کشور شده اند و طرح تجزیه ایران در حال اجرا است و نیروهای امنیتی باید برخورد شدیدی به خرج دهند.» اما این شمخانی است که مانع برخورد تندتر نیروهای امنیتی می شود.

انتقادات از رئیسی به خاطر ابقای شمخانی

با وجود این‌که علی شمخانی چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است؛ اصولگرایان تندرو نوک حملات خویش را متوجه ابراهیم رئیسی کرده اند؛ فردی که در طول دوره حضورش در دولت نشان داده است که هیچ ابتکار عمل و نقشی در اداره امور کشور ندارد و حتی در اعتراضات اخیر نیز کسی نه علیه او شعار درخوری ساخته و نه فحشی نثارش کرده است. تنها روخوانی فارسی‌اش هر از گاهی سوژه تمسخر و شوخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این موضوع حتی تعجب برخی اصولگرایان از جمله حسین صفارهرندی را نیز برانگیخته. او با طرح این موضوع که چرا همه شعارها متوجه علی خامنه‌ای است؛ تلویحا به این موضوع اشاره کرده است که گویی هیچ کس از ابراهیم رئیسی انتظاری ندارد.

با این وجود دو اصول‌گرای تندرو پیشانی سفید، حمید رسایی و حسین شریعتمداری، با صراحت خواستار افزایش خشونت‌ها برای سرکوب معترضین شده اند. حمید رسایی در سخنانی شخص علی شمخانی را مسئول بحران اخیر دانسته، خواستار برکناری او شده و او را نان به‌نرخ روز خور توصیف کرده است. حسین شریعتمداری اما بدون انتقاد از سیاست سرکوب حکومت صرفا توصیه به سرکوب شدیدتر دارد. به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان، جمهوری اسلامی در ابتدای اعتراضات مدارا کرده تا عناصر اصلی در میدان را شناسایی و دستگیر کند. اقدامی که او آن را هوشمندانه خوانده و به زعم وی پاسخ قابل قبولی نیز به دنبال داشته است. اما اکنون دیگر ادامه مدارا هیچ توجیهی ندارد:«چرا باید به مشتی تروریست مزدور بیگانه اجازه داد که آرامش و امنیت مردم را سلب کنند و کسب و کار برخی از آنان را به تعطیلی کشانده و یا مختل کنند؟!»

سیاست حکومت چیست؟ مدارا با مردم یا سرکوب حداکثری

با بررسی مواضع اخیر مقامات نظامی- امنیتی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با تئوریسین‌های خشونت حکومت مانند رسایی و شریعتمداری و شایعه‌سازی برای برکناری علی شمخانی می‌توان تلویحا پیش‌بینی کرد که جمهوری اسلامی در مرحله بعدی اعتراضات چه استراتژی را پیش خواهد گرفت.

مشکل بزرگ مقامات و نهادهای امنیتی در برخورد با اعتراضات سراسری  غافل‌گیری است. عالی‌ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مواجهه با «تهدیدات نوظهور و ناشناخته» گفته‌. محمد باقری در سه جمله اعتراف کرده است که حکومت غافل‌گیر شده است و نمی‌داند چه رویه‌ای را برای مقابله با آنچه که «تهدید ترکیبی» خوانده دنبال کند و تازه می‌خواهد خود را آماده کند. در طول دو ماه گذشته بارها مقامات امنیتی و نظامی اعلام کردند که اعتراضات پایان یافته است. هم‌زمان نیز بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سایبری تلاش کرده‌اند تا فضای کشور را آرام جلوه داده و اعتراضات را پایان یافته اعلام کنند. اما چندی نگذشته که آتش خشم مردم از نقطه‌ای دیگر زبانه کشیده و اعتراضات با قدرت بیشتری از سر گرفته شده است.

با تهدیدات ترکیبی مواجه هستیم؛ تهدیدات نظامی، امنیتی، فرهنگی، تهدیدات نوظهور و بعضاً ناشناخته که به‌صورت همزمان علیه ما بروز می‌کند، ما باید خود را برای چنین صحنه و تقابلی آماده کنیم.

— محمد باقری (@baghery_ir) November 17, 2022

از جمله اعترافات دیگر مقامات جمهوری اسلامی باختن فضای مجازی علیرغم سرمایه‌گذاری سنگین صورت گرفته در آن است. از علم الهدی امام جمعه مشهد گرفته تا فرمانده سپاه اصفهان ریشه این اعتراضات را در فضای مجازی می‌بینند؛ فضایی که جمهوری اسلامی دیگر کنترلی روی آن ندارد و قطع و محدود کردن اینترنت نیز کمکی برای بازپس‌گیری این فضا نکرده است. چنین تحلیلی نشان می‌دهد که حکام فعلی تصور می‌کنند نه راه پس دارند و نه راه پیش.

‌ سرکوب حداکثری توجیه باید گردد

برای آن که جمهوری اسلامی تردید خویش را کنار بگذارد و راه سرکوب حداکثری را پیش گیرد؛ باید ریسک آن را نیز محاسبه کند. در شرایطی که به علت معلولیت دستگاه دیپلماسی، برجام عملا از دستور کار خارج شده و از طرفی غرب نگران توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است؛ سیاست سرکوب حداکثری می‌تواند ریسک بزرگی را به حاکمان جمهوری اسلامی تحمیل کند. شاید اعمال چنین سرکوبی که می‌تواند به ریخته شدن خون هزاران معترض دیگر منجر شود؛ بهانه مناسبی به دست غرب دهد تا با مداخله بشردوستانه از شر برنامه هسته‌ای ایران نیز خلاص شوند.

اما سرکوب حداکثری در داخل نیز هزینه‌بر است و برای آن باید توجیه مناسبی دست و پا کرد. جمهوری اسلامی بارها با طرح خطر تجزیه ایران کوشیده است تا فضا را برای سرکوب حداکثری آماده کند اما هر بار به دلایلی شکست خورده است. حمله موشکی در چند نوبت به مقر احزاب کرد در کردستان عراق از جمله تیرهایی است که جمهوری اسلامی برای تحریک آنان به واکنش نظامی رها کرده اما تاکنون با هوشیاری احزاب کرد به سنگ خورده است. طرح‌ریزی حملات از پیش تعیین شده به نیروهای خودی نیز که نمونه آن در حمله تروریستی به حرم شاهچراغ دیده شد؛ تاکنون تجربه شده است. تیراندازی به خودروی شخصی که در آن «کیان پیر فلک» کودک ۱۰ ساله اهل ایذه جان خویش را از دست داد؛ گویای نقشه دیگری بود تا با نسبت دادن آن به تروریسم و تجزیه‌طلبان بهانه برای سرکوب حداکثری را فراهم سازند. اما ایستادگی مادر کیان و افشاگری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این تیر نیز به سنگ خورده است. نیروهای امنیتی این بار نیز تلاش کردند تا این حمله را به داعش نسبت دهند و تمام توان رسانه‌ای خود را نیز به‌کار گرفتند؛ اما اظهارات مادر این کودک همه نقشه‌های آنان را باطل کرد. صدا و سیما هم چنان دست‌پاچه شد که سخن نماینده سابق ایذه را که ناخواسته حرف‌های مادر کیان را تأیید می‌کرد، در پخش زنده قطع کرد. معاون استاندار در صدا و سیما  از مسدود شدن اینستاگرام مادر کیان  و دیدار با او گفت، در حالی‌که هم‌زمان فیلم‌های شعر خواندن و پست‌های اینستاگرامی مادر کیان  علیه خامنه‌ای در تمام ایران دست‌به دست می‌شد.

Iran is grieving for #KianPirfalak and in shock about his cruel killing. He was 10 years old. A member of the robotic team in his town, Izeh.His mom says he was shot by plainclothes forces. Unbearable. Watch: #MahsaAmini #مهسا_امینی #کیان_پیرفلک #IranRevoIution2022 pic.twitter.com/zbiX1f3Pgo

— Omid Memarian (@Omid_M) November 18, 2022

سوریه‌سازی، کابوسی که تعبیر نمی‌شود

با وجود آن که جناح تندروی اصولگرا در تلاش است تا حاکمیت از تمام ظرفیت خویش برای سرکوب بهره گیرد؛ شواهد جاری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه توان آن را دارد که سرکوب را ادامه دهد و تمایل دارد که بیش از این هزینه بپردازد.
کشته و مجروح شدن بیش از هزار نفر که بیش از پنجاه تن آن کودک هستند، بازداشت حدود ۱۴ هزار معترض، تلفات جانی و مالی سنگین نیروهای امنیتی و همچنین حکومتی، تعطیلی زندگی روزمره مردم و افزایش نگرانی آنان از آینده و خسارت‌های دیگری که برجای مانده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هر چه در چنته داشته رو کرده تا اعتراضات فروکش کند.

تصاویر و گزارش های منتشر شده از سرکوب اعتراضات در دو ماه گذشته گویای این واقعیت است که ماموران امنیتی هر چه خواسته‌اند کرده‌اند تا منویات فرمانده تامین شود. شلیک ساچمه و گلوله جنگی، حمله  به منازل شخصی و محیط کار مردم، شلیک به درون خانه‌ها، حمله به دانشگاه‌ها و مدارس، استفاده از امکانات شرکت‌های خصوصی و حتی آمبولانس برای استتار خویش، شلیک به خودروهای عبوری یا خسارت‌زدن به آنان. به قتل رساندن معترضان و فرار از مسئولیت همه نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی تا کنون از چیزی فروگذار نکرده اند. از این رو فرمان‌هایی که از سوی تندروهای درون حاکمیت برای سرکوب بیشتر صادر می‌شود می‌تواند نشانه‌ای باشد که گویا برخی در ساختار حاکمه به این نتیجه رسیده‌اند؛ برخورد با اعتراضات اخیر راه حل نظامی و امنیتی ندارد و جمهوری اسلامی ناگزیر است که به سمت راه حل های سیاسی و فرهنگی برود.