زیتون-نزدیک به یک‌صد تن از امامان جمعه و جماعات در مناطق کردنشینِ اهل سنت، با انتشار ویدیویی جمعی، حمایت کامل خود را از «اعتراضات به‌حق و مردمی سراسر کشور» اعلام داشته و آن‌چه را در دو ماه گذشته بر مردم ایران رفته، «مصداق بارز ظلم و ستم» خواندند.

علما و روحانیان اهل سنت، در این بیانیه‌ی تصویری و بدیع، با اشاره به اصولی از قانون اساسی، خواهان «برگزاری رفراندومی با ساز و کار اجرایی مقبول مردم» و «با نظارت نهادهای بین المللی بی‌طرف»، جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی» شدند.

این بیانیه از سوی ماموستا «لقمان ننه‌له» خوانده شده و دیگر روحانیان اهل سنتی که بیانیه را امضاءکرده‌اند او را همراهی می‌کنند. از این روحانی جوان، پیش از این هم خطبه‌های اعتراضی در انتقاد به سرکوب‌گران در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده است.

روحانیان اهل سنت در ابتدای این بیانیه می‌گویند «حوادث هولناک اخیر کشور»، «سیمای ایران عزیز را خونین و ایرانیان را سرشار از اندوه و ماتم توأم با خشم و نفرت کرده» و می‌افزایند نوای «ایرانیان و پدران و مادران و داغدار جوانان پرپر شده در گوش زمان می‌پیچد و نزدیک است از عرش خدا را به لرزه درآورد».

در روایتی از پیامبر اسلام آمده است که «گریه و ناله طفلی که پدر یا مادرش را از دست داده باشد، عرش خدا را می‌لرزاند».

آن‌ها در بند دوم این بیانیه، خواستار توقف «محاکمات ناعادلانه و فرمایشی» و «آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان حوادث اخیر»، از جمله «ماموستا محمد خضرنژاد» شده‌اند.

ماموستا محمد خضرنژاد، امام جمعه روستای «ناچیت» از توابع بوکان، از سوی دادگاه ویژه روحانیت تبریز،به اتهام «دایر کردن مدرسه علوم دینی، تبلیغ علیه نظام، انتقاد از عملکرد مسئولان حکومتی، دفاع از حقوق کولبران» به پانزده ماه حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

امضاء‌کنندگان بیانیه در بند سوم محاکمه و مجازات «تمام آمران و مجریان» سرکوب‌های اخیر را در دادگاه‌هایی علنی و با «قضات منتخب مردمی» خواستار شده‌اند.

در بند چهارم از خواسته‌های قانونی دانش‌آموزان و دانشجویان حمایت شده و «حضور نیروهای سرکوب در مدرسه و دانشگاه» خلاف قانون و دین و اخلاق خوانده شده است.

بیانیه مهمی است. ماموستاها و‌شخصیت‌های دینی کردستان خواستار برگزاری رفراندوم با نظارت جهانی شدند.#پیرانشهر #جوانرود #سنندج #مهاباد pic.twitter.com/QBRnVLDhNN

— Saman Rasoulpour (@SamRasoulpour) November 21, 2022

ماموستایان و مدرسان و امامان جمعه و جماعت شهرهای سنندج و دهگلان و روستاهای تابعه، در بند ششم می‌گویند که «مواضع درست و به‌حق» مولانا عبدالحمید امام جمعه‌ی زاهدان، در جریان اعتراضات مردمی کشور، مورد تایید آن‌ها بوده و خواستار پایان دادن به تهدید و ارعاب او و سایر بزرگان دینی و فعالان ملی و مدنی در تمام می‌شوند.

آن‌ها در بند هفتم به «مردم معترض» توصیه می‌کنند که «نگذارند مسیر اعتراضات مدنی و بحق و مشروع آنان، از حالت مسالمت‌آمیز منحرف گردد».

در بند پایانی، آن‌ها همبستگی خود را با بیانیه‌های اعتراضی ماموستاهای دیگر در سراسر کشور اعلام می‌کنند.

در نمونه‌ای مشابه، ۱۱۰ ماموستا‌ی شهرستان بانه نیز در ویدیویی حمایت خود را از معترضان اعلام کرده و از حکومت می‌خواهند که آنان را «دشمن» نداند.

بیانیه ۱۱۰ ماموستا و ائمه جمعه بانه و حومه در حمایت از مردم معترض ایران#مهسا_امینی#زن_زندگی_آزادی #اتحاد_رمز_پیروزی pic.twitter.com/buR5YNeHMA

— پر سوم ? (@3rdfeather88) November 21, 2022

گلایه «از علمای شیعه که هیچ حرفی نزدند»

یکی از چالش‌های اعتراضی که در میان معترضان اخیر به‌چشم می‌خورد، به زمین انداخت عمامه روحانیان است.

این چالش با نام «عمامه‌پرانی» که منتقدان فراوانی دارد در بسیاری از شهر‌های ایران از جمله قم دیده شده؛ اما در مناطق اهل سنت ایران تا‌کنون مشاهده نشده است.

همراهی روحانیان اهل سنت با اعتراضات از یک‌سو و سکوت یا همراهی روحانیان اهل تشیع با حکومت می‌تواند یکی از علل این ماجرا قلمداد شود.

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید«این اقدام[عمامه‌پرانی] فقط جانب افراد بی‌گناه و بی‌پناهی را می‌گیرد که تنها جرم‌شان پوشیدن عبا و قبا و عمامه است».

 عبدالله ناصری، کارشناس تاریخ ادیان و فعال سیاسی، نیز معتقد است که «عمامه‌پرانی نه به صلاحِ جنبش است (مگر در خصوصِ آخوندِ فاسدِ هرزِ حکومتی) و نه به‌صلاحِ آخوندی که درد جبرِ چهل‌ساله حجابِ جبری را حس می‌کند».

حسن یوسفی اشکوری که خود از سوی دادگاه ویژه روحانیت خلع‌لباس شده، بر این باور است که«سنت هرچند ناپسند عمامه‌پرانی در این روزها، در عمق حمله به نماد تبعیض و نظام کاستی و اشرافیت ریشه‌دار نهاد علمای دینی است».

‌ محمدجواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه، هم می‌گوید «هر چند عده قلیلی از روحانیان، مخالف سیاست‌های نظام بوده‌اند اما در بیش از چهار دهه گذشته، در برابر تعرض سیستماتیک حکومت به سبک زندگی و پوشش زنان و مردان سکوت کرده و اعتراضی نکرده‌اند و حتی اگر مخالف برخی سیاست‌های نظام بوده‌اند در برابر قانون حجاب اجباری به بهانه “امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر” سکوت کردند که معنایش برای جامعه “رضایت” بوده است».

در سال‌های پس از انقلاب، علی‌رغم حضور چشم‌گیر و غالب روحانیان در کرسی‌های سرنوشت‌ساز قدرت، روحانیان اهل سنت مشارکتی در ساختار قدرت نداشته و به‌شدت محدود شده‌اند.

تا به‌امروز و در میان سکوت مراجع و روحانیان قم، مولوی عبدالحمید سرشناس‌ترین عالمِ مذهبی است که به کشتار معترضان اعتراض کرده و «مسئولان و مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی» را مسئول دانسته‌ است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ مهر، همچنین انتقاد خود را متوجه مسئولان سابق و علمای شیعه کرد و گفت «ما سخت از ایرانیانی گلایه‌مندیم که مردم مدت‌هابا آن‌ها همکاری می‌کردند و حالا هیچ حرفی نزدند. ما از علمای شیعه هم گلایه‌مندیم که در این حادثه هیچ حرفی نزدند».

۲۶۶ نفر از از مدرسان علوم دینی، امامان جماعت و روحانیان اهل سنت با صدور بیانیه‌ای حمایت قاطع خود را از «مطالبات به‌حق و قانونی مردمی» اعلام و «بازداشت و قتل و کشتار معترضان» را به شدت محکوم کردند.

علی‌رغم تهدید امضاء‌کنندگان این بیانیه از سوی نهادهای امنیتی، شمار آن‌ها پس از انتشار به ۴۷۲ نفر رسید.

در بخشی از این بیانیه که در آن نام بسیاری از امامان جماعت مساجد شهرهای کردنشین به‌چشم می‌خورد، آمده است «در حالی‌که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع و تظاهرات حق قانونی مردم است؛ اما اکنون به بهانه‌ی اغتشاش، مانع از تجمع مردم شده تا جایی که ظرف چند دقیقه، بیش از ۸۰ نمازگزار اهل سنت بلوچ بی‌رحمانه قتل عام شدند»

امضاء‌کنندگان می‌گویند «کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، دختر مظلوم کرد، به دست پلیس گشت ارشاد، جرقه‌ای بود بر انبار باروت ده‌ها میلیون ایرانی ناراضی از سیاست‌های حاکمیت»

افزون بر این دو بیانیه‌، سخنرانی‌ها و خطبه‌های متعددی از روحانیان اهل سنت در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان می‌شود که به صراحت و به پشتوانه باورهای اسلامی و با ادبیات دینی، با معترضان همراهی می‌کنند و در مواردی رهبر جمهوری اسلامی را جفا به «اسلام» و کشور متهم می‌کنند.

می‌شود پیش‌بینی کرد که در صورت شدت یافتن بیشتر موج سرکوب، دادگاه ویژه روحانیت روزهای پُرکاری را داشته پیش رو داشته و همکاریش را با سپاه و اطلاعات سپاه گسترش دهد؛ کاری که با توجه به شمار ماموستایان هزینه سنگینی بر دوش حاکمیت خواهد گذاشت.

اگر اتهام سایر معترضان در مناطق کردنشین، تنها «تجزیه‌طلبی» است، برای این مبلغان مذهبی، اتهاماتی چون «ترویج وهابیت» و «سلفی‌گری» و حتی «عضویت و همکاری با داعش» روی میز دادگاه ویژه روحانیت است؛ اتهاماتی که از فرط تکرار گاه نزد بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی نیز به یک «باور» تبدیل شده است.