تفاوت مواجهه‌ی رهبران مذهبی شیعه و سنی ایران با اعتراضات اخیر

الگوی آیت‌الله ـ الگوی شیخ‌الاسلام

یکی از نکات جالب توجه ذیل پرسش از نسبت دین و جنبش اعتراضی اخیر، تفاوت الگوی مواجهه‌ی علمای عالی‌رتبه‌ی شیعه و سنی با اعتراضات است. این دو الگو را خلاصه‌وار می‌توان چنین صورت‌بندی کرد (با بررسی نمونه‌های شاخص مواضع دو دسته علمای مذکور در دو ماه اخیر که در پیوست یادداشت آمده‌اند):

الف ـ الگوی مواجهه‌ی مراجع تقلید شیعه

۱. جریان سنتی: سکوت و انفعال ـ جریان سیاسی: اظهار موضع دیرهنگام و با تأخیر زیاد و به‌صورت حاشیه‌ای نه مستقلاً درباره‌ی اعتراضات

۲. انزوا و غیبت از میدان

۳. اظهار موضع فردی و نه جمعی و گروهی

۴. بیشتر شفاهی و کمتر مکتوب

۵. اظهار موضع در محیط‌های بسته و بدون حضور جمعیت (معمولاً دیدار با مسئولین کشور: نمایندگان حاکمیت)

۶. طرف خطاب: مسئولان کشور

۷. محورهای اصلی: توطئه‌بودن اعتراضات / محکومیت توهین به مقدسات / دفاع از نظام اسلامی / ضرورت کار فرهنگی / ضرورت حل مشکلات اقتصادی / فریب‌خورده‌ و غفلت‌زده‌بودن برخی از معترضان / ضرورت برخورد با آشوب‌طلبان

۸. گرایش نسبی مثبت به حاکمیت / گرایش نسبی منفی به معترضان

۹. استفاده از زبان دوپهلو، محافظه‌کارانه، مبهم و غیرمؤثر

۱۰. عدم اقبال و نارضایتی افکار عمومی مخاطبان (هم در بین بدنه‌ی مذهبی و هم معترضان)

ب ـ الگوی مواجهه‌ی علمای سنی

۱. اظهار موضع مشخص و همزمان با تحولات

۲. نقش‌آفرینی و کنش‌گری (محلی) در اعتراضات

۳. اظهار موضع هم فردی هم گروهی

۴. هم شفاهی و هم مکتوب

۵. اظهار موضع در محیط‌های باز و در حضور جمعیت

۶. طرف خطاب: خدا (دعا) / حاکمیت / رهبری / مردم (معترضان)

۷. محورهای اصلی: ضرورت توجه حاکمیت به مطالبات معترضان / انتقاد از سرکوب اعتراضات / ضرورت اصلاحات اساسی

۸. گرایش نسبی منفی به حاکمیت / گرایش مطلق مثبت به معترضان

۹. استفاده از زبان صریح، بی‌ابهام و مؤثر

۱۰. استقبال و رضایت افکار عمومی مخاطبان

اما این تفاوت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ علل و عوامل مختلفی را می‌توان در این تفاوت دخیل دانست که ـ به گمان من ـ مهم‌ترین‌ آن‌ها عبارتند از:

۱. دلیل اول، به ساختار متفاوت رهبری عالی دینی در شیعه و سنی (مشخصاً‌ در ایران معاصر) برمی‌گردد: رهبری مذهبی در شیعه (مرجعیت)، تابع الگویی فرامحلی، نامتمرکز، فردی و قدسی است، اما رهبری مذهبی در اهل سنت، تابع الگوی محلی، متمرکز، جمعی و عرفی است. یک عالم سنی، تنها رهبریِ اهل سنت منطقه‌ی محدود زیرنفوذ خود را عهده‌دار است، اما مراجع شیعه، علی‌الاطلاق و با وجود تکثری که دارند، همگی «مرجع تقلید شیعیان جهان / عالم تشیع»‌ خوانده می‌شوند. به‌همین دلیل سهم دغدغه‌های بومی، قومی و محلی در نظام مسایل علمای سنی به‌مراتب بیش از نظام مسائل علمای شیعه است. چراکه جایگاه قدسی (نیابت امام عصر)، مرجع تقلید را در رتبه‌ای رفیع قرار می‌دهد که برای آن دیگر پیگیری مسایل محلی (همشهری‌ها/هم‌قومی‌ها) دور از شأن پنداشته می‌شود. تأکید بر خاستگاه و تبار خانوادگی مراجع (که از تأکید بر ذکر شهر محل تولد به‌عنوان صفت در نام خانوادگی‌شان مشخص است) نیز بیشتر نشانه‌ای برای جذب بدنه‌ی مقلدان به مرجعِ همشهری/هم‌قومی خود است، نه برعکس، نشانه‌ی نمایندگی آن منطقه توسط مرجع. درحالی‌که رهبران سنی، هویت قومی ـ طایفه‌ای خود را کاملاً حفظ می‌کنند و بدان وفادارند. یکی از دلایل تمایزات رفتاری و سیاسیتی میان اهل سنت گلستان، کردستان و بلوچستان، افزون بر تفاوت‌های ظریف مذهبی (شافعی / حنفی)، به همین محلی‌گرایی رهبران مذهبی اهل سنت برمی‌گردد.

۲. دلیل دوم به تفاوت نسبت علمای شیعه و سنی با نهاد قدرت برمی‌گردد. چنان‌که می‌دانیم در دوره‌ی پساانقلاب و به‌تبع استقرار حکومت دینی مناسبات نهاد دین و دولت در تشیع صورت‌بندی متفاوتی یافت و در این صورت‌بندی جدید، تولیت و هدایت (کنترل و مدیریت) نهاد دین و سازمان دینی ازجمله حوزه و روحانیت برعهده‌ی حاکمیت دانسته شده و استقلال این نهاد و سازمان‌های متبوع آن تا حد زیادی مخدوش شده است. در مقابل، رهبری دینی اهل سنت در جایگاه «دیگریِ» حکومت شیعه قرار گرفته و از قدرت و نفوذ آن در سیاست کاسته شده است. این جایگاه حاشیه‌بودگی و اقلیت‌بودگی در گرایش رهبری مذهبی اهل سنت به مفاهیمی چون آزادی، حقوق شهروندی و عدالت نقش برجسته‌ای داشته است. در تحلیل مواضع این علما باید به این اقتضائات موقعیتی توجه داشت. (مشابه مواضع عدالت‌طلبانه و ظلم‌ستیزانه‌ای که این سال‌ها از زبان مولوی‌ها و ماموستاهای سنی ‌شنیده می‌شود را در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، آیت‌الله‌ها و حجج‌اسلام شیعه، چه‌بسا با غلطت بیشتر بر منابر وعظ و خطابه می‌گفتند.)

۳. سومین دلیل به بافت فرهنگی و ترکیب جمعیتی جامعه‌ی ایرانی برمی‌گردد که در آن اولاً شیعیان صاحب اکثریت جمیعتی بوده و ثانیاً در نواحی مرکزی و برخوردارتر سکونت دارند و درمقابل، اقلیت اهل سنت در نواحی کم‌برخوردار و محروم مرزی سکنا دارند. به‌عبارت دیگر بخشی از مسئله ـ که بروز آن را در اعتراضات این روزها نیز شاهدیم ـ به هم‌افزایی حاصل از تقاطع محرومیت‌ اقتصادی و نابرابری در برخورداری از امکانات بین مرکز / پیرامون با نابرابری مذهبیِ شیعه / سنی برمی‌گردد.

پیوست‌ها را در منبع اصلی  یادداشت (کانال فرهیختگان) ببینید.