در لزوم تغییر قانون اساسی و تاسیس «حکومت قانون»

صاحب این قلم پیشتردر یادداشتی با تکیه بر اندیشه‌‌های علیرضا بهشتی، بر لزوم تاسیس مجلس موسسان، تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه به عنوان تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی ایران تاکید کرد. در این یادداشت، همین موضوع را با یادداشت و ویدئوهای اخیری از اردشیر امیرارجمند، از دیگر مشاوران ارشد میرحسین موسوی، پی می‌گیریم. باشد که تغییر دموکراتیک قانون اساسی به مطالبه‌ای ملی برای گذار از وضعیت کنونی بدل شود.

خلاصه‌ی استدلال بهشتی در مورد لزوم تشکیل مجلس موسسان

در نوشتار قبلی از قول علیرضا بهشتی، پژوهشگر ایرانی فلسفه‌ی سیاسی و از مشاوران ارشد میرحسین موسوی، آوردیم که اگر حکمرانی بر مبنای شعار «همه با من» استوار شود به بن‌بست می‌رسد. به قول بهشتی شاه و رهبران جمهوری اسلامی الفبای سیاست مدرن (در معنای رالزی کلمه) را نفهمیدند که حق تفاوت را در دوران‌های زمامداری خویش به رسمیت نشناختند.

بهشتی تنها راهکار عملی برای خروج از بن‌بست سیاسی موجود را بازنگری بنیادین و اساسی در قانون اساسی می‌داند. او می‌گوید قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم در عمل عمدتا اجرا نمی‌شود و هم به بن‌بست رسیده است. بنابراین تنها راه خروج از بحران آن است که «خارج از» سازوکار به بن‌بست خورده‌ی قانون فعلی، انتخابات آزاد برگزار شود، همراه با تضمین امکان رقابت منصفانه میان همه‌ی گروه‌های سیاسیبرای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی. متن برآمده از مجلس مؤسسان هم باید مورد رفراندوم قرار گیرد. در توضیح او، اگر چنین نشود، دیر یا زود در ایران جنگ همه بر علیه همه پیش خواهد آمد و کشور نابود می‌شود: «نظام باید بین دو چیز انتخاب کند، اگر می‌خواهد ایران باقی بماند تن به این راهکار بدهد یا اینکه بگوید برایش مهم نیست که ایران باقی بماند. متأسفانه راه دیگری نیست.» (بنگرید اینجا)

این‌همانی بین حکومت به عنوان «شخص حقوقی» و ولی فقیه به عنوان «شخص حقیقی» در جمهوری اسلامی

تخصص امیرارجمند حقوق اساسی و حقوق قانون اساسی است. او در ایران صاحب کرسی «حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو» در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه بهشتی بود. در یادداشت مورد بحث توضیح  می‌دهد که از صدر مشروطیت تا امروز، مسئله اساسی ما در ایران «حکومت قانون» بوده است. (باید اضافه کنیم حکومت قانون، که در زبان انگلیسی به آن می‌گویند The Rule of Law، نه تنها در ایران که در اکثریت‌ کشورها، از مهم‌ترین مسائل استقرار دولت دموکراتیک در دوره‌ی مدرن بوده است.) به تعبیر امیرارجمند شیخ فضل‌الله نوری، که طرفدار سرسخت نهاد سلطنت و افکارش نماد شکل پیشامدرن کشورداری بود، بهتر از «بسیاری از هم‌عصران خود» دشواره‌ی مفهوم حکومت قانون را درک کرد و با آن شدیدا مخالفت کرد. در نظر شیخ فضل‌الله شاه ظل‌الله بود، حال آنکه با حکومت قانون «نمی‌توان به نام دین یا هر ایدئولوژی دیگر، حکومت فردی را به مردم تحمیل کرد». در اینجا ایده‌ای مستتر است و آن اینکه جمهوری اسلامی حکومت قانون نیست. بگذارید توضیح دهیم.

بر اساس قول امیرارجمند (که در متون درسی مقدماتی حقوق اساسی هم صورت‌بندی‌های مختلفی از آن تکرار می‌شود)، می‌شود قانون اساسی را چنین تعریف کرد: متنی که کارکرد اصلی آن «‌تضمین حقوق بنیادین شهروندان و استقرار حکومت قانون» در یک کشور از طریق «تحدید و توزیع قدرت» و «تنظیم روابط » نهادهای مختلف حکومتی، به شکلی منصفانه و بر اساس اصل توزیع قوا است. می‌شود نتیجه گرفت قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی قانون اساسی نیست، چون حقوق بنیادین شهروندان و تحدید و توزیع قوا را به درستی تضمین نمی‌کند.

با اضافه شدن ولایت فقیه به پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸ (پیش‌نویس ۵۸ به یک تعبیر شکلی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه منهای اصل سکولاریسم بود)، ایران صاحب متنی به اسم قانون اساسی شد که لاجرم «نوعی این‌همانی بین نظام به عنوان شخص [نهاد] حقوقی و ولی فقیه به عنوان شخص حقیقی» ایجاد می‌کرد. این «ناهنجاری ذاتی» باعث می‌شود که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اصولا قانون اساسی نباشد.

در بحث تاریخی امیرارجمند توضیح می‌دهد: «پایان جنگ و بازگشت کشور به شرایط عادی و همچنین تغییر رهبری» پس از فوت آیت الله خمینی، شاید می‌توانست فرصت اصلاح این ناهنجاری ذاتی و استقرار «حکومت قانون» در معنای مدرن کلمه را در ایران فراهم کند. اما چنین نشد و دقیقا عکس آن رخ داد: «به‌ویژه از سال ۱۳۷۱ تحول در عمیق‌ترین لایه‌های نظام تحت فرماندهی آقای خامنه‌ای و به کارگزاری آقای جنتی برای استحاله تدریجی جمهوریت و تثبیت سلطنت مطلقه ولی فقیه، نماد بیرونی ‌‌حقوقی پیدا کرد.» جنبش سبز ۱۳۸۸ «آخرین شانس برای توقف دگردیسی کامل نظام» جمهوری اسلامی و آخرین نقطه‌ی امید اجتماعی به اصلاح آن بود. پس از سرکوب این جنبش اجتماعی اصلاح‌ناپذیری نظام تثبیت شد.

در سی ساله‌ی اخیر خود شخص آقای خامنه‌ای هم به عنوان ولی فقیه به نوبه‌ی خود با قدرت کوشیده «حکومت فرمان‌مدار» تابع را به جای «حکومت قانون» که ارزشی جهانی در دوران مدرن است و خواست اصلاح‌جویاندوران مشروطیت، جا بزند. در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی «نظام اسم رمز و مستعار آقای خامنه‌ای» شدهاست و میان آقای خامنه‌ای و بیت او از یک طرف، و اسلام، دولت، و کشور در ایران تصور این‌همانی ایجاد شده است. ما در ایران با متنی به اسم قانون اساسی مواجهیم که قانون را «به قواره قامت رهبر وقت» در می‌آورد و قانون را بر خلاف مفهوم مدرن Rule of Law شخصی می‌کند. پس قانون جمهوری اسلامی در واقع قانون اساسی در معنی دقیق و مدرن کلمه نیست. (برای خوانشی جان رالزی از این موضوع بنگرید به فصل هشتم کتاب نگارنده فلسفه‌ی سیاسی پسااسلامگرا، اسپرینگر، ۲۰۱۷، با عنوان: «ولایت، آزادیهای پایه و اصلاحات: نقدی پسا اسلامگرایانه بر قانون اساسی بعد از انقلاب»، ترجمه‌ی فارسی در دست انتشار)

راه حل: تشکیل مجلس موسسان و برگزاری رفراندوم

اصلاح قانون اساسی موجود در «چارچوب ساز وکارهای مندرج در آن»، یعنی اصل ۱۷۷، ممکن نیست و به بن‌بست می‌رسد. براین اساس اردشیر امیرارجمند حقوقدان هم، بسان علیرضا بهشتی فلسفه‌ی سیاسی خوانده، می‌گوید «رفراندم برای تاسیس مجلس موسسان جدید برای تدوین قانون اساسی نوین ایران» تنها راه خروج از بحران و بن‌بستی است که در نتیجه‌ی ناهنجاری ذاتی قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایجاد شده.

از تغییر نباید ترسید. این اتفاقی است که مثلا در ایتالیا در سال ۱۹۴۶ بعد از پایان جنگ جهانی دوم و برافتادن نظام دیکتاتوری رخ داد: مجلس موسسان قانون اساسی تاسیس شد و کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل گردید و سپس قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد. در فرانسه نیز به همین منوال، با پایان جنگ جهانی دوم «جمهوری سوم کنار گذاشته شد و جمهوری چهارم تاسیس شد.»

امیرارجمند توصیه می‌کند که با هم‌اندیشی گسترده، تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی جدید «به مطالبه ملی» بدل شود، تا راه برای گذار به دموکراسی و نجات ایران از جنگ همه علیه همه (به تعبیر بهشتی در یادداشت قبلی) فراهم شود.

البته باید اضافه کنیم بر اساس توضیحاتی که از سخنان خود امیرارجمند برمی‌آید، اصلاح‌ناپذیری از همان ابتدا در ذات قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج بوده است. و چه غم‌انگیز است که چند دهه طول کشید کهاصلاح‌طلبان (حداقل بخش مهمی از ایشان) متوجه این مهم شوند. امروز باید پذیرفت که «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» راه حل نیست.

اصلاح‌ناپذیری قانون فعلی البته امری است که مرحوم مهدی حائری یزدی در انتهای کتاب مهم حکمت و حکومت(۱۹۹۵، نشر شادی، لندن) به خوبی پیش‌بینی‌ کرده بود،  گرچه سخنش در زمان خود از سوی اصلاح‌طلبانجدی گرفته نشد. حکمت و حکومت حائری را می‌شود صورت‌بندی نظری و بومی حکومت لیبرال-دموکراتیک قانون در ایران توصیف کرد. (بنگرید به فصل ششم کتاب فلسفه‌ی سیاسی پسااسلامگرا از نگارنده با عنوان: «معقولیت، عقلانیت و دولت: مهدی حائری یزدی و حکمتِ حکومت»)