آیا النهضه پا جای پای حزب عدالت و توسعه می‌گذارد؟

توضیح: این متن نخستین بار در «ال مانیتور»  به زبان انگلیسی منتشر شده و توسط «علی کلائی» برای «زیتون» ترجمه شده است.

***

ناگفته پیداست که درست در میانه آشفته‌بازار خاورمیانه، تونس و تجربه این کشور خود را به‌عنوان یک نقطه درخشان در دل این وضعیت نمایان کرده است. همچنین مسلم است که موفقیت تونس به یاری مواضع معتدل و میانه روانه اصلی‌ترین حزب اسلام‌گرای این کشور، النهضه امکان‌پذیر شده است. البته این حزب در ۲۱ می سال جاری میلادی در کنگره حزبی خود به‌صورت رسمی اعلام کرد که اسلام سیاسی را به‌طور کامل ترک گفته است. راشد الغنوشی، رهبر این حزب که از دیرباز در این مسئولیت قرار دارد و در این کنگره نیز بار دیگر به این مقام برگزیده شد، سوگند یادکرد که “دین را از جدال‌ها و درگیری‌های سیاسی دور نگاه دارد” و اعلام کرد که النهضه به‌تمامی فعالیت‌های مذهبی خود و همچنین تبلیغ در مساجد پایان داده است.
طبیعتاً (برای من) این اخبار یادآور روایت بنیادگذاری حزب عدالت و توسعه ترکیه (آک پارتی) در ۱۵ سال پیش است. در آن زمان، آک پارتی که از سنت اسلام‌گرایی سیاسی برآمده بود، یک تغییر اساسی و بنیادین را در نگاه و چشم‌انداز خود اعلام کرد. به‌مانند تعریف جدید النهضه از خود به‌عنوان “مسلمانان دموکرات”، بنیان‌گذاران آک پارتی خود را “محافظه‌کاران دموکرات” نام نهادند. کلمه “محافظه‌کار” در ترکیه غالباً اطلاق دیگری برای کلمه “مسلمان” است. علاوه بر این غنوشی پیش‌تر در باب “تجربه ترکیه” سخن گفته بود و آن را به‌عنوان یک نمونه مثبت تلقی کرده بود.
اما به‌هرتقدیر واقعیت موجود این است که این روزها آنچه به نام تجربه ترکیه خوانده‌شده دوران خوبی را سپری نمی‌کند. حزب عدالت و توسعه امروز به اتهام استبداد ورزی به‌شدت مورد انتقاد قرارگرفته است و این تصویر از آک پارتی سال‌های ابتدایی قرن جدید که به‌صورتی گسترده برای اصلاحاتی که انجام می‌داد مورد تقدیر بود، فاصله دارد. برداشت و فهم عمومی از حزب و رهبر آهنین آن، رجب طیب اردوغان این است که ایشان در زمانی که در ضعف بودند میانه‌روی کردند و وقتی پایه‌های قدرتشان تحکیم شد، استبداد ورزیدند. و افرادی می‌توانند چنین استدلال کنند که اگر النهضه به‌واقع مسیر آک پارتی را بپیماید، نتایج اطمینان بخشی (برای دموکراسی) به‌دست نخواهد آمد.
به‌هرتقدیر آنچه مشخص است این است که النهضه در حال حاضر پا جای پای آک پارتی نمی‌گذارد و احتمالاً هیچ‌گاه چنین نخواهد کرد. یکی از دلایل این مسئله تفاوت ساختاری میان دو کشور تونس و ترکیه است. درترکیه کنترل و توازن قدرت به‌صورتی تاریخی توسط ارتشی‌ها انجام شده است که این در هر دموکراسی‌ای امری پذیرفته‌شده نیست. و به همین دلیل است که آک پارتی ارتش را در پروسه‌ای شبه دموکراتیک به کناری نهاد و اما این روند به یک حکومت با قدرت بدون نظارت بدل شد. اما در تونس پس از انقلاب سال ۲۰۱۱، ساختار کنترل و توازن قدرت در نهادی به نام “کمیته چهار جانبه گفتگوی ملی” تنظیم شد که این مجموعه از فعالین مدنی تشکیل یافته بود. (این کمیته) جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد. حذف “کمیته چهارجانبه” از صحنه سیاسی امری ناممکن است، چراکه این حذف به‌مانند حذف ارتش در ترکیه دارای امکان پذیرش توسط مردمان و مشروعیت لازم نیست.
علاوه بر این، تفاوت‌های کلیدی میان النهضه و آک پارتی و به‌طور مشخص میان رهبران آن وجود دارد. اردوغان به سیاست ورزی قاطعانه و پدرسالارانه که به‌صورتی طبیعی به گسترش اقتدار و اطاعت می‌انجامد شهره است. و این دلیل و علت بدل شدن او به حاکمی یکه سالار در درون آک پارتی و صاحب کیش شخصیت به عنوان ناجی در میان مردم است و درواقع بدل به‌نوعی آتاتورک ۲ شده است. درحالی‌که با هر نگاهی غنوشی، اندیشه ورزی میانه‌رو و معتدل است که علاقه چندانی به تمرکز قدرت در خود ندارد و فعالیت‌های نظری چندین دهه خود در باب دموکراسی و مسلمانان را پی می‌گیرد. تصور او به‌مانند همتای وی در ترکیه به‌عنوان رهبری که قدرت خود را تحمیل کند، نه تنها در عرصه سیاسی که در عرصه رسانه و اقتصادی نیز بسیار سخت و دور از ذهن به نظر می‌رسد.
علاوه بر این پس از تجربه ۵ ساله دموکراتیک در تونس، النهضه به دستاوردهای قابل‌توجهی دست‌یافته که آک پارتی برای دستیابی به آنها در ۱۵ سال گذشته تلاشی هم نکرده است. این دستاوردها مصالحه و تلاش برای همزیستی بیشتر با نیروهای سکولار در جامعه است. این مسئله در روند تدوین قانون اساسی که در آن النهضه با نیروهای سکولار و فعالین جامعه مدنی همکاری داشت نمود بیشتری یافت. و درنتیجه قانون اساسی تونس به‌صورت آزادمنشانه‌ترین منشور قانونی در جهان اسلام درآمد که در ژانویه سال ۲۰۱۴ با ۲۰۰ رأی موافق و ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید.
به ترکیه بازگردیم. در این کشور چنین اجماعی بر یک قانون اساسی حتی به ذهن هم خطور نمی‌کند. درواقع آک پارتی برای یک “قانون اساسی جدید” تلاش می‌کند اما امید دارد که بتواند این را با در دست داشتن بیشترین کرسی‌ها در مجلس به‌دست آورد. درواقع تمام این فعالیت‌ها با هدف بدل کردن ساختار سیاسی کشور به سیستم ریاستی که اردوغان از سال‌ها پیش به دنبال آن بوده انجام می‌شود. در کلامی دیگر در حالی که النهضه از یک قانون اساسی تونسی از مسیر اجماع حمایت می‌کند، آک پارتی تلاش دارد که از طریق پیروزی‌های خود به “قانون اساسی آک پارتی” دست یابد!
همه اینها نشان می‌دهد که می‌توان بیشتر به آینده دموکراتیک تونس و مشارکت النهضه، نسبت به ترکیه و مورد مشابه آن در آک پارتی خوش‌بین بود. البته تونس با چالش‌های بسیاری روبروست که اقتصاد ضعیف و مسئله سلفی‌های جهادی بخشی از آن مشکلات هستند. هنوز مانده است که روند روبه‌پیشرفت غنوشی کاملاً در النهضه درونی شود و این روند با مقاومت‌هایی محافظه‌کارانه روبرو خواهد شد که برخی ناظران و تحلیلگرانه به‌مانند شادی حمید، احتمال آن را ممکن و مشخص دانسته‌اند.
اما در حال حاضر، روند پسا اسلام‌گرایانه در النهضه وضعیتی بهتر از آک پارتی دارد. باید در برابر این نظر که این دو حزب پدیده‌هایی شبیه به هم هستند مقاومت کرد و درواقع باید در شناخت النهضه از مدل و روش ترکیه‌ای (به‌مانند مدل و روش و روند آک پارتی) بر حذر ماند.

منبع اصلی متن :

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-tunisia-ennahda-emulating-akp.html#ixzz4AkISqqQP