افشای پرونده‌های اختلاس و فساد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تنها بهای کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان نبوده که شامل جهشی نجومی شده است، بلکه نرخ رشد فساد در کشور نیز طی یک دهه سی برابر شده است. در حالی‌که بزرگترین پروندۀ فساد در سال ۱۳۹۰، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، در سال ۱۴۰۱ افکار عمومی با چهره‌ای دیگر و بُعدی دیگر از ابعاد فساد روبرو می‌شوند که تا کنون بی‌سابقه بوده است.

پروندۀ اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه که طی ماه‌های اخیر افشا شد، مهم‌ترین نمونه از این دست فسادهای سازمان‌یافته است. مطالعۀ روند برملا شدن موارد متعدد فساد در کشور بالطبع واجد این استنتاج منطقی خواهد بود که مکانسیم‌های موجود و رویه‌های جاری مبارزه با فساد در کشور توفیقی اندک در کُندکردن دامنه و عمق آن داشته اند. رویکرد فسادستیزیِ امنیتی و امنیتی کردن فساد، دست کم طی یک دهه اخیر، توفیقی جز برساختن افراد و جریان‌هایی گلخانه‌ای و واگذاری مسئولیت افشای فساد به افراد معین و در نهایت بدل شدن این افراد و جریان‌ها به ابزارهای تسویه حساب سیاسی نتیجه و ثمره‌ای نداشته و آن‌چنانکه اشاره شد سهمی تعیین‌کننده در عقب‌راندن هیولای فساد در کشور نداشته است. پرسشی که در پی این نتیجه‌گیری منطقی باید مطرح شود آن است که ساز و کارهای مؤثر در چنین مبارزه‌ای بر چه مبانی نظری می‌توانند استوار باشند؟

در پاسخ به این پرسش روایت پیشوای اول شیعیان امام علی علیه السلام برای دولت شیعه جمهوری اسلامی می‌تواند جذاب باشد.

در بخشی از خطبۀ سی و یکم نهج البلاغه، امام اول شیعیان در ضمن توصیف صنف اول از اصناف چهارگانۀ مردم، سخن از سه‌گانه‌ای به میان می‌آورد که می‌توان آن را سه‌گانۀ فساد‌ستیزی نامید. کوشش راقم این سطور آن است که با فاصله گرفتن از جنبه‌های فردی، به جنبه‌های اجتماعی این توصیف با نگاهی توسعه‌محور بپردازد.

در این خطبه امام علی در توضیح عوامل گسترش فساد در میان گروهی از مردم، وقوف و علم آنان به «پستى نفس» شان، «کندى اسلحه» و «کمى مال» را به عنوان عوامل سه‌گانۀ محدود کردن فساد می‌داند.

در دنیای پیچیده امروز البته اعتماد به خودسازی کارگزاران حکومت و انتظار کنترل خواهش‌های نفسانی‌های شان امری متصور نیست. در عوض در جهانِ نهادمند امروز می‌توان از ضرورت تأسیس نهادهایی سخن گفت که به ایفای چنین نقشی بپردازند. رسانه‌های آزاد و مستقل که نقش نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت و حتی بعضاً تحقیر آنان را بر عهده می‌گیرند به مثابۀ ناظری خواهند بود که اولاً آنان را بر نقاط ضعف خود واقف کرده و آنان را ناگزیر به سطحی از خودکنترلی خواهد کرد. قوۀ قضائیۀ مستقلِ برآمده از آراء عمومی هم به عنوان ضمانت و پشتوانۀ حقوقی و قانونی می‌تواند به عنوان اهرمی دیگر در این جایگاه ایفای نقش کند.

کندى اسلحه را در جهان پیچیدۀ امروز می‌توان به ضرورت محدودسازی قدرت تعبیر کرد. محدود‌سازی قدرت در آشکارترین نمودش در دنیای امروز از مسیر تمرکززدایی از قدرت و پراکنده کردن آن در سطوح گوناگون اتفاق می‌افتد. کوچک‌سازی میدان‌های قدرت در حقیقت از انباشت قدرت و تمرکز آن در یک نقطه و فراهم آوردن بسترهای فساد جلوگیری می کند. سوء استفاده از قدرت به‌ویژه به‌واسطۀ طبقۀ دارندگان سلاح همواره از سرچشمه‌های فساد در جوامع بشری بوده است. از طرف دیگر، کُندکردن اسلحه در فهم تحت اللفظی متن می‌تواند به معنای کوتاه کردن دست قدرت‌مداران از ساختارهای سیاسی و اقتصادی تفسیر شود. به باور بسیاری کارشناسان حضور نهادهای اقتدارگرا در سیاست کشور به فساد سیاسی و به‌تدریج به فساد اقتصادی انجامیده است. گشاده شدن دست این نهادها در صحنۀ سیاست کشور عملاً آنان را از به بازیگری سیاسی تبدیل کرده است که هم اسلحه بُرندۀ قدرت ِآنها را به عامل فساد در کشور بدل کرده است و هم به‌تدریج اقتصاد، فرهنگ و حتی هنر را به انواع رانت و در نهایت اصناف فساد آلوده کرده است. تلخ‌تر آنکه تیزی سلاح قدرت در کنار انباشت قدرت سبب شده که زبان نقد فساد کُند شده و مسیرهای عملی نهی از منکری به نام فساد به بن بست منتهی شوند یا در بهترین حالت به جاده‌های فرعی یا خاکی منتهی شوند.

هرچند “کمی مال” یا به عبارت بهتر “عدم برخورداری از ثروت نجومی” آن‌چنان‌که در این خطبه مورد اشاره قرار گرفته است، از عناصر کنترل فساد در افراد دانسته می‌شود، اما به نظر می‌رسد تعمیم این ایده به مبارزه با فساد در سطح دولت می‌تواند روشنگر و در عین حال راهنما و راهگشا باشد. از این منظر محدود‌کردن منابع مالی دولت یا آنچه آنرا ایدۀ “دولت فقیر” می‌توان توصیف کرد عاملی است که می‌تواند بازیگری دولت در عرصۀ فساد را کنترل کند و از فساد دولتی در جامعه جلوگیری کند. کوچک‌سازی دولت و محروم کردن نظام سیاسی از منابع سرشار ممکن مالی، امکانات لازم برای مستغنی شدن دولت و استقلال حاکمان از مردم را حکومت سلب خواهد کرد. به نظر می‌رسد در فسادستیزی در جامعه و نظام سیاسی کوچک سازی دولت در حقیقت ناشی از محدود کردن امکانات مالی دولت و مجاب کردن آن برای کاهش هزینه های دولت است. در حقیقت “دولت کوچک” و “دولت کم برخوردار” به لحاظ اقتصادی دو روی سکۀ فسادستیزی ساختاری‌اند. برخورداری مالی دولت و انباشت ثروت در دست اصحاب قدرت در غیاب ساز وکارهای توزیع عادلانه ثروت و نابرابری در برخورداری از فرصتها زمینه‌های عینی و عملی فساد سازمان‌یافته اجتماعی را فراهم می کند. در چنین دستگاهی “دولت نابرخوردار” همواره حاجتمند شهروندان خود خواهد بود و این نیاز همواره و پیوسته از آفت زدن دستگاه سیاست و رخنه‌کردن فساد در آن جلوگیری خواهد کرد. نظارت، محدودسازی قدرت و نابرخوردار کردن مالی دولت، سه‌گانه ای که با عینک توسعه‌گرایی می‌توان آنرا از متن دینی استنباط نمود.