بیم و امیدهای انقلاب

حکومت جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا نقش برنده را بازی کند. نه اینکه لزوما برنده‌ی واقعی بوده، بلکه با گرفتن ژستِ برنده، بحران ها را پشت سر می‌گذارد. آن‌چه که همیشه به این تظاهرِ ریاکارانه مدد رسانده، ناتوانی طرفِ مقابل از کشاندن حکومت به بازی در زمین جدید، با مختصات متفاوت بوده است. حکومتی که تمامی منابع ثروت و قوای مملکتی را یکدست کرده و در کف اختیار خود گرفته، می‌تواند تا آخرین قطره‌ی آب و نفت و آخرین دانه‌ی خاک کشور را در چنین قمار شومی ببازد؛ اما در نهایت در ویرانه‌ای به نام ایران بر پیکر اجساد، سرود فتح بخوانَد. البته که این‌ها نه نشان اقتدار که مظاهرِ قبیحِ ایلغار است. جنبش انقلابی اخیر با کیفیتی متمایز و گستره‌ای فراگیرتر از همیشه رخ نمود و به همین جهت حکومت را گرفتار‌تر و روش‌هایش را ناکارآمد‌تر از همیشه ساخت.

با این اوصاف این حرکت نیز برای تبدیل به انقلابی تمام عیار و ضمنا خلع سلاح حکومتی که ژستِ بُرد، همیشه او را بر اریکه‌ی قدرت نگاه داشته، چیزهایی کم دارد. یکی از این کمبودها عنصری است با چند خاصیت که در ادامه به تفصیل از آن سخن می‌گوییم.

همانطور که مکرر گفته‌اند و شنیده‌ایم برای انقلاب، «نَه» ضروری اما ناکافی است. نیز همان‌گونه که بارها پاسخ داده‌ایم، این «نَه» متضمن آری‌های بسیاری است که برسازنده‌ی آینده خواهد بود. اما غفلت از ارائه‌ی طرح کلی و بیان برخی جزییاتِ مهم که محور اشتراک و اتفاق عمومی قرار گیرد، مسائل و مصاعبی به همراه دارد که گریزی از آن نیست.

اولا این محورِ همبستگی، سد مطمئن‌تری در برابر حکومتی است که از جنس آن سخن گفتیم. ثانیا باید متذکر شد که اگرچه موضوع و مسأله‌ی اساسی امروز، عبور از این فلاکتِ مجسم است، اما فردا نیز دیر یا زود سر می‌رسد و «قَدر وقت اَر نشناسیم و کاری نکنیم، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم».

صورت‌هایی برای عبور از جمهوری اسلامی و تأسیس حکومت جدید، اعم از تشکیل هیات موسسان و کنگره ملیِ واقعی و مجازی مطرح شده که می‌توانند به جا و راهگشا باشند. لیکن تمرکز این متن بر کلیات توافقی است که می‌تواند روح و محتوای هر اجماعی، در هر قالبی باشد. بحث‌هایی از نوعِ شکل حکومت آینده اگرچه اهمیتی وافر دارد، اما توقف در آن و تشدید قطبیت ها نه تنها موجب امتناع گفتگو می‌شود و از سوی دیگر تیغِ تفرقه و سپس سرکوب حکومت را تیزتر می‌کند، بلکه تهدیدی را پیش رویمان قرار می‌دهد که ذیلا به آن می‌پردازیم.

در شرایطی که نیروهای اپوزیسیون توانشان را صرف حمله به یکدیگر می‌کنند و هیچ محور اتفاقی که همچون ریسمانی مشترک برای چنگ زدن باشد ندارند، حتی اگر به فرض انقلابی هم رخ دهد، محتمل ترین گزینه چیست؟ هراس از همبستگی با ارجاع به تجربه ۵۷ خلط مفاهیم است. آن‌چه در مقطع پایانی انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد بیشتر رنگ بیعت داشت تا ائتلاف. وجوه اشتراک و سویه های ایدئولوژیک نزدیک به هم، میان نیروهای مختلف انقلابی را که کنار بگذاریم، عموم جریان ها در نهایت با خمینی بیعت کردند و از این حیث امکان بسیاری از تمامیت خواهی ها و انحصارها گشوده شد. از قضا همبستگی و اتحاد مورد اشاره در این متن در راستای کاستن از احتمال چنین اتفاقی است.

«زن، زندگی، آزادی» تبلور خواسته‌هایی است که می‌توان ادعای عمومیتشان را داشت. قطعا در فرایند انقلاب آنچه پرداخته می‌شود حکومتی در تقابل با شاخصه‌های اصلی حکومت پیشین است. انقلابی تمام عیار آن‌گونه که امروز در ایران در جریان است، درک متفاوتی از جهان را جایگزین چیزی که پیشتر توسط دستگاه حکومت ترویج میشد، می‌سازد. بنابراین، میدان مغناطیسی‌ای ایجاد می‌گردد و مسائل در نسبت با آن تعریف می‌شوند. از این منظر چنین بر می‌آید که احتمالا حکومت آینده ایران، شریعت محور نخواهد بود، میزانی از برابری جنسیتی را مراعات خواهد کرد، نسبتا به حقوق افراد در حوزه خصوصی‌شان احترام خواهد گذاشت. اما این حکومت لزوما دموکراتیک نخواهد بود، ممکن است حق تشکیل اجتماعات را لا اقل در عمل مراعات نکند، آزادی بیان در عرصه‌ی نقدِ بی‌مهابای حاکمان را بر‌نتابد. قطعا چنین حکومتی، حداقل‌های لازم برای یک حکمرانی را دارد و از خواب آشفته ای به نام جمهوری اسلامی، هزار مرتبه برتر است؛ اما این از خواستِ امروزی ما نازل تر و در نسبت با هزینه‌هایی که جامعه در این مدت پرداخته است، گزاف خواهد بود.

باز این فرض را تکرار می‌کنیم که انقلابی به وقوع پیوسته و در مرحله‌ی تاسیس حکومتیم. نیروهای اپوزیسیون در زد و خوردند و هر گروه در صدد تصاحب قدرت و یا اثبات حقانیتش می‌کوشد. هر کس پرچمی برافراشته و می‌خواهد آن را بر قله بنشاند. آیا در چنین اوضاعی کافی نیست که فرد یا حزبی، بنا به هوش سیاسیِ بالاتر، یا نفوذ کلام بیشتر و یا جذابیت‌های شخصیتی، جمعی از توده را همراه کند، تا از این طریق عنان قدرت را در دست بگیرد و در صورت مخالفتِ سایرین، اعلام وضعیت اضطراری کرده و بر حسب طبیعت اجتماعات بشری در این شرایط، اقلیت پر رنگی را بسیج، اکثریتی را منفعل و گروه‌های پراکنده‌ی مخالف را تار و مار کند؟ این نه دستورالعملی برای انسانهای شرور، که قصه‌ی پر غصه‌ی بسیاری از خیزش های آزادی خواهانه است که به دیکتاتوری‌هایی مخوف منجر شدند.

ما جملگی ایده‌آل‌هایی داریم. اختلاف نظرهایی داریم که گاهی منشأ شخصی، گاه حزبی، و گاه مذهبی دارند. تجربیاتی متفاوت بنا بر اوضاع اقتصادی و یا جغرافیایی بر ما ظاهر شده که دیدگاههای ما متاثر از آن‌هاست. اما ضمنا دغدغه‌های مشترکی نیز داریم. دردهای مشترکی نیز کشیده‌ایم. و بسیاری از دردهایمان (البته نه همه‌ی آن‌ها) چاره‌ی مشترکی نیز دارند. همه‌ی ما می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر هویت، یا دیدگاه‌های شخصی و یا حزبی‌مان، امکان گفتگو را سلب و از طرف دیگر درمان عمومی را نیز از دسترس خارج می‌کند.

به باورم توافق بر سر تعدادی اصول اساسی و رسیدن به یک ساختار اساسی دموکراتیک هم عملی است، هم مسیر انقلاب را هموار می‌کند و هم تهدیدات آتی را کاهش می‌دهد. فرض کنیم که حزب ما حزب حاکم پس از انقلاب نخواهد بود، اما بر اساس قانون اساسی آینده از گردونه‌ی سیاست حذف نخواهد شد، بلکه همواره امکان رقابت و پیروزی برایش فراهم است. فرض کنیم ایده های ما در فردای انقلاب حاکم نمی‌شود، اما قوانین اجازه‌ی سرکوبشان را نمی‌دهد که هیچ، از ترویج‌شان صیانت نیز می‌کند. فرض کنیم قوانین آینده‌ی کشور به زعم ما نواقصی دارند، اما مکانیسم اصلاح و تغییرشان در قانون اساسی تعبیه شده است. حالا در وضعیتی موازی فرض کنیم اگر حزبمان پیروز شد همه‌ی این امکان‌ها به ما اختصاص می‌یابد، اما اگر شکست خوردیم تمام این امکان ها را نیز از دست خواهیم داد. کدامیک قماری کم خطر‌تر است؟ آیا نمی‌توان بر سر اصول قابل اجرا و محدودی که عرصه‌ی سیاست را شفاف‌تر و امن‌تر می‌سازند، اجماع کرد؟ آیا تجربیات موفقی از این دست در تاریخ جوامعی با وضع نسبتا مطلوب، موجود نیست؟ ما می‌توانیم درس بگیریم، به راه حل‌های عملی بیاندیشیم، مسأله را از زاویه سیاست ببینیم و مصالح عمومی را با پرهیز از تنش‌های بی پایان بر سر تعلقات و تعصبات، دنبال کنیم.

این نوشته بیشتر مبتنی بر طرح مسأله است، تا پاسخی قطعی. اما تصورم این است که جستجو باید در این مسیر و با هدفِ رسیدن به توافق عمومی، آن هم بر بنیان ساختار اساسی دموکراتیک صورت بگیرد. شکل حکومت یا نخستین صاحب منصبان را میتوان با آرای عمومی تعیین کرد، آن‌چه اولی‌تر است پیشگیری از تبدیل حکومت به تیول شخصی یا گروهی است. تلاش برای ممانعت از سو استفاده از قدرتی که می‌توان از شکل حکومت یا رای اکثریت در زمان تشکیل حکومت کرد، باید وجه همت باشد. استبداد اکثریت هم استبداد است و می‌تواند از دل صندوق آرا بیرون آید. آن‌چه حد و قید، بر حکومت تعیین می‌کند، اهمیتی بیشتر از دعوای امروز ما بر سر قدرت یا تعیین اسم حکومت آینده دارد. محتوای حکومت آینده در گرو تلاش برای برساختن چیزی است که پشتوانه‌‌ی قانون اساسی آینده باشد. ایضا ضمانت اجرای آن قوانین و استحکام نهادهای قابل اعتنا و اتکا، به عملکرد سیاسی امروز ما در پذیرش این قبیل اصول، علیرغم اختلافات و تضادهایمان بر می‌گردد.

آنچه در این نوشته مطرح شد صرفا ضرورت توافق بر سر اصول کلی بود، اینکه این اصول شامل چه مواردی می‌شود خود حدیث مفصلی است که می‌تواند موضوع نگارش مطالبی در آینده باشد