کثیری از ایرانیان بر این باورند که پس از سرکوب خونینِ جنبش اعتراضی صد روزۀ اخیرکه به «جنبش مهسا» موسوم گشته و شعار نغز و پر مغزِ « زن، زندگی، آزادی» بر پیشانی آن حک شده؛ کشور دچار وضعیت «انسداد سیاسی» است.  دیوار بی اعتمادیِ میان حکومت و مردم، ستبرتر و بلندتر از هر زمان دیگری طی چهار دهۀ اخیر است. بحران‌های عمیق، یکی پس از دیگری سر بر آورده و حوزه های اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع و محیط زیست را به نحو جدی درگیر کرده، مانع از تحققِ «توسعه پایدار» شده. بیراه نیست اگر گفته شود در وضعیت کنونی، نظام جمهوریِ اسلامی با کمترین میزان مشروعیت و کارآمدیِ خود طی ۴۴ سال گذشته مواجه گشته است.

چنانکه در می‌یابم، در مقام مواجهۀ با بحران‌های جاری و انسداد سیاسیِ موجود، بحران‌هایی که می تواند فروپاشی مملکت را در پی داشته باشد، پس از سربرآوردن جنبش مهسا، می‌توان  شش  رویکرد را در سپهر سیاست ایرانِ معاصر از یکدیگر بازشناخت و تفکیک کرد: «ولایی-پایداری»، «اصول‌گرایی»، «اصلاح‌طلبی»، « انقلاب‌طلبی»، «سرنگونی‌طلبی» و «گذارطلبی». می‌کوشم هر یک از رویکردهای یادشده را به اختصار تبیین کنم و موضع مختار خویش برای برون‌رفتِ از وضعیت جاری را  روایت نمایم.

۱.‌‌ ولایی- پایداری: جماعتی که خود را ولایت‌مدار می‌انگارند و تبعیتِ بی چون و چرا از آموزه‌ها و سخنان رهبری در عرصه‌های مختلف را حلّال مشکلاتِ کنونی کشور می‌دانند. از این‌رو، بخش قابل توجهی از شهروندان پیرامونی را که با گفتمانِ رسمیِ حکومت که در «بیانیۀ گام دوم انقلابِ» آقای خامنه‌ای بروز و ظهور یافته، هم‌دل و هم‌داستان نیستند و نظرا و عملا مشی دیگری دارند، به‌حساب نمی‌آورند؛ که گویی نیستند و محلی از اعراب ندارند. افراد متعلق به «جبهه پایداری» که مجلس و دولت کنونی را به نحو اغلبی در دست دارند؛ در زمرۀ این جماعت‌اند. آقای مصباح یزدی که قائل به مطلقه، کشفی و انتصابی بودن ولایت فقیه بود و در هوای تئوریزه کردن استبداد دینی دم می زد و آشکارا برای مردم نقشی در مشروعیت سیاسیِ حکومت دینی نبود و نظارت بر کار رهبری را عملا بی وجه و غیر ضروری و زائد قلمداد می‌کرد، از چهره های فکریّ این جریان بود. فقهای شورای نگهبان و اکثریت ائمه جمعه، افرادی نظیر احمد خاتمی، احمد جنتی، احمد علم الهدی و یوسف طباطبایی نژاد نیز متعلق به این نحلۀ سیاسی‌اند. روزگاری محمود احمدی‌نژاد و هوادارانش متعلق به این گروه سیاسی بودند؛ اما چند صباحی پس از ظهور جنبش سبز، او که ایامی «نظرش به نظر رهبری نزدیک بود»، به همراه اطرافیانش، بدل به «جریان انحرافی» شدند.  چنانکه پیشتر آوردم، نحوۀ مواجهۀ جماعت «ولایی-پایداری»  با حوادثی از سنخِ جنبش اعتراضیِ اخیر، صورت‌بندی نادرست مسئله و به‌کار بستن آمیزه‌ای از «انکار»، «فرافکنی» و «سرکوب» است.[۲]

۲. اصول‌گرایی: این جماعت، خود را متعلق به گفتمان انقلاب می‌دانند و به ولایت فقیه و رهبری باور دارند؛ در عین حال به طور کامل سرسپرده نیستند و در جای خود انتقاداتی به مشیِ حکومت دارند. مثلا، علی مطهری اصول‌گرایی است که بارها به قصۀ غم‌انگیز حصرِ سه محبوسِ عزیز دربند، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض کرده؛ به رغم اینکه می‌داند تصمیم‌گیر اصلی در این ماجرا، شخصِ رهبری بوده است. افزون بر این، محمدرضا باهنر، از جمله اصول‌گرایانی است که دربارۀ رفتار شورای نگهبان، در مقاطعی اعتراضاتی کرده و بحث از ایجاد تغییراتی در قانون اساسی با اذن رهبری را طرح کرده. علی لاریجانی نیز از اصول‌گرایانی است که تندروی‌های دوران وزارت ارشاد و ریاستش بر سازمان صدا و سیما را فرو نهاده  و چند صباحی است اهل تعامل و گفتگو با جهان پیرامون گشته است. او، چندی پیش، ناظر به فضای جامعه در دوران جنبش مهسا، از اصلاح قانون حجاب اجباری نیز سخن به میان آورد؛ پیشنهادی که  توسط هستۀ سخت قدرت جدی گرفته نشد.

عموم اصول‌گرایان، طی صد روز اخیر سکوت کردند و با  سخنان تند و دل آزارِ اعضای جبهۀ پایداری، ائمه جمعه و جامعه مدرسین قم[۳] همراهی نکردند؛ سکوتی که نشان از عدم رضایت ایشان بود و به رغم  درخواست چندبارۀ آقای خامنه‌ای از خواص برای موضع گیری دربارۀ « به تعبیر ایشان اغتشاشات»، سکوت کردند و پا پیش ننهادند.

۳. اصلاح‌طلبی: جنبش اصلاح‌طلبی در فضای حکمرانیِ جمهوری اسلامی، قدمت بیست و پنج ساله دارد و با پیروزی و  بر مسند ریاست جمهوری نشستنِ محمد خاتمی در سال ۷۶  آغاز شد. بر خلاف دو رویکرد پیشین، اصلاح‌طلبی  تحت تاثیر آموزه‌های فلسفۀ سیاسی جدید و زیست دموکراتیک، با شعارهای «جامعه مدنی»، «آزادی مطبوعات»، «توسعه سیاسی» و «گفتگوی تمدن‌ها» سر برآورد و در دوران خود عقل‌ها و دل‌های کثیری را ربود. قانون‌گرایی و تاکید بر حاکمیت قانون از دیگر مولفه‌های اصلاح‌طلبی بوده است.

با بروز و ظهور محدودیت‌ها و تعارضات چشمگیرِ  قانون اساسیِ فعلی و وجود قوانین غیر عادلانه و رهزنی چون «‌نظارت استصوابی» و انباشت قدرت و ثروت در هستۀ سخت قدرت با محوریت بیت رهبری و نهادهای منصوب ایشان، و عدم پاسخ‌گویی آنها و به گل نشستن کشتی اصلاح‌طلبی سنتی؛ چند صباحی است ایدۀ «‌اصلاحات ساختاری»، توسط دیگر عزیز در بند، مصطفی تاجزاده طرح شده؛ اصلاحاتی که در پی اصلاح و لغو برخی از قوانین و ساختارهای موجود در قانون اساسی است؛ قوانین و ساختارهایی که عملا مسیرِ اصلاحات در راستای کاستن از درد و رنج عموم شهروندان و افزایش رفاه آنها را با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه کرده است. تلاش برای پاسخگو کردن رهبری و نهادهای منتسب به ایشان و افراد منصوب آقای خامنه‌ای، از جمله راهکارهای اصلاح‌طلبان ساختاری است.

برخی از اصلاح‌طلبان سنتی، در جریانِ جنبش مهسا، نقدهایی را متوجه حاکمیت کردند؛ در عین حال بر سیاست « صبر و انتظار» تاکید کردند. خاتمی، از شعار زیبای «زن، زندگی، آزادی» سخن گفت و با خانوادۀ کشته‌شدگان همدردی کرد و رفتار خشونت‌آمیز با دانشجویان را محکوم کرد. او همچنین از هسته سخت قدرت خواست، پیش از آنکه دیر شود، به سمت تحققِ «حکمرانی خوب» حرکت کنند. افزون بر این، اصلاح‌طلبانِ ساختاری ای نظیر تاجزاده، به‌رغم محدودیت‌های زندان، با جنبش مهسا همراه شدند و اعتراض صریحی به اعدامِ محسن شکاری کردند و شیوۀ رفتار حکومت با معترضان در ماه های گذشته را آشکارا و بدون رودربایستی نقد کردند.

۴.انقلاب‌طلبی: بخش عظیمی از کسانی که در اعتراضاتِ صد روزۀ اخیر به خیابان‌ها آمده و یا در تجمعات اعتراضیِ خارج کشور شرکت کردند؛ انقلاب‌طلب‌اند. خواستۀ محوری انقلاب‌طلبان و براندازان، به گواهی کنش‌گری آنها، عبور از حکومت دینیِ موجود با محوریت آموزۀ ولایت فقیه و برقراری حکومت دموکراتیکِ سکولار است. نسل Z  در این جنبش اعتراضی تا کنون دست بالا را داشته، جنبشی که سویه‌های زنانۀ پررنگی دارد و بوی زندگی می‌دهد؛ حسرتِ داشتن «یک زندگی معمولی» و مطالبات مدنی و حقوق شهروندیِ دریغ شده و به‌محاق رفته را فریاد می‌کند. انقلاب‌طلبان، در سلوک سیاسی خود اشاره‌ای به شخصیت‌های سیاسی شناخته‌شده نمی‌کنند. عموما اهل تکثر اند و عمیقا سبک‌های مختلف زندگی را برمی‌کشند و به رسمیت می‌شناسند؛ نه «‌دین گرا» هستند، نه «دین‌ستیز»، بلکه «دین‌پرهیز» اند و منتقد جدی ِ«دین دولتی» و «اسلام سیاسی». آنها سبک زندگی و هویتی را ورای سبک زندگی و هویت رسمی که جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کند و در پی تحقق آن است، می‌خواهند.

انقلاب طلبان، به نحو اغلبی، برای تحققِ خواسته‌های خویش حاضرند هزینه های گزافی بپردازند؛ اعمّ از کشته شدن و طعم زندان و شکنجه را چشیدن. گویی به تعبیر آگامبن، بر آن‌اند تا «بودن» را فدای « زیستن» کنند. در عین حال، به نحو اغلبی  خشونت‌پرهیز اند و خواستار مداخلۀ نیروهای خارجی نیستند. افزون بر این، این جماعت در پی تحققِ نوعی «رنسانس ایرانی» اند؛ رنسانسی که متضمن تغییرات جدی ارزش‌هاست و سبک‌های مختلف زندگی را به رسمیت می‌شناسد. زیستن در ذیلِ حکومت دینی و به ستوه آمدن از اصرار بر اجرای احکام شریعت به روایت جمهوری اسلامی و حقنه کردنِ یک سبک زندگی توسط حکومت فقهی، به نحو دیالکتیکی، انقلاب‌طلبان را در عداد منتقدان جدیِ «دین حکومتی» قرار داده و پذیرای «دین مدنی» در سطح جامعه کرده؛ دینداری ای که از حکومت مستقل است و پشت‌گرم به نهادهای حکومتی نیست؛ بلکه یکی از سبک‌های زندگی است و تنوع و رنگارنگی دیگر سبک‌های زندگی را قویا به رسمیت می‌شناسد.

۵.سرنگونی‌طلبی: سرنگونی‌طلبان که در قیاس با دیگر کنشگرانِ فعال در پهنۀ سیاست، کم شمارند، خواهانِ برانداختن نظامِ جمهوری اسلامی به هر قیمتی اند. به نزد ایشان، ادامۀ وضعیت موجود، متضمن افزایش درد و رنج شهروندان داخل کشور است. از این‌رو برای برانداختن نظام موجود، از هیچ کوششی نباید فروگذار کرد. در این راستا، سیاست‌هایی از جمله پیگیری تحریم‌ها علیه نظام موجود، اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان ایران، درخواست از قدرت‌ها و کشورهای خارجی جهت مداخله برای برافتادنِ نظام کنونی و رایزنی با آنها، و حتی گاهی تجویز حمله نظامی به ایران،  در دستور کار سرنگونی‌طلبان  قرار گرفته است. دو قطبی‌سازی و استفاده از دوگانه‌هایی چون بی‌شرف/ باشرف و تئوریزه‌کردن خشونت و برکشیدن رفتار خشونت‌آمیز در ابعاد مختلف، برچسب زدن و پس زدنِ گفتگو از سیاست‌های  سرنگونی‌طلبان بوده است. در جریان جنش صد روزۀ مهسا، عموم سرنگونی‌طلبان خواستار ورافتادن نظام جمهوری اسلامی شده و تمام کسانی را که با مشی و راهکار سیاسی آنها مخالف بودند و به اقتضای مشی خشونت‌پرهیزِ خود، با اقداماتی مثل عمام‌ پرانی همدلی نداشتند- ولو اینکه با مشی و مرام هستۀ سخت قدرت هیچ همدلی نداشتند و مشخصا سرکوب خونینِ حکومت و ظلم عیان را نقد کردند- با به‌کارگیری برچسب‌هایی چون وسط‌زاز، ماله‌کش و… به محاق راندند. برساختن فضای دو قطبیِ سنگینِ «یا با مایی یا برما» و تهورستانی از کسانی که نه در عداد نیروهای پایداری- ولایی اند نه به سرنگونی باور دارند؛ بلکه تحلیل و تشخیص دیگری داشتند و دارند و به حاشیه راندنشان، از اتفاقات ماه‌های اخیر در سپهر سیاست بوده است.

۶. گذار‌طلبی: گذارطلبان با اذعان به وضعیت بغرنج موجود و انسداد سیاسیِ چشمگیر، خواهان گذار امنِ خشونت‌پرهیز از وضعیت موجودِ نامطلوب به وضعیت ناموجود مطلوب‌اند. به نزد ایشان که بر خلاف دو رویکرد اول، به حکمرانی «رضایتی» باور دارند، نه شیوۀ حکمرانی «هدایتی» و «آمرانۀ از بالا». گذارطلبان عمیقا دل‌مشغول پاسداشت حقوق بشر و تحقق ساز و کار دموکرتیک‌اند؛ ساز و کار دموکراتیکی که افزون بر ابتنای بر رای اکثریت، با پاسداشت حقوق اقلیت تامین می‌شود و در غیر این‌ صورت، سر از «دیکتاتوری اکثریت» در می‌آورد. به نزد گذار طلبان،  با توجه به تجربۀ ۲۵ سالۀ  اخیر و پیش چشم قرار دادن تجربۀ سیاسیِ دو دولت خاتمی و روحانی، صرفِ تاکید بر قوانین و «اجرای بی تنازل قانون اساسی»، کفایت نمی‌کند و باید از آن فراتر رفت؛ که مشکل نه در اجرای قوانینِ موجود، که خودِ قوانینِ متعدد غیر اخلاقی، ناتراشیده و ناموجهی است که تحققِ «حکمرانی خوب» در این دیار را عمیقا به محاق برده است. اصلاح جدیِ قانون اساسیِ موجود، استفاده از ظرفیت رفراندوم و تشکیل «مجلس مؤسسان»، از جمله راهکارهای گذارطلبان جهت برون‌ذفت از وضعیت  کنونی است. 

گذار طلبان معتقدند هر روشی ما را به هر نتیجه‌ای نمی‌رساند. به تعبیر دیگر، به مدد روش‌های غیر دمکراتیک یا انقلابیِ زیر و رو کننده، نمی‌توان به  ساز و کار دموکراتیکِ پایدار در کشور رسید. همّ اصلی ایشان، برون‌رفت از وضعیت کنونی با کمترین هزینه است؛ از این‌رو می‌کوشند به قدر وسع از تجربۀ انقلاب بهمن ۵۷  عبرت بگیرند و در پی هر تغییری در سپهر سیاست با هر هزینه‌ای نباشند؛ بلکه حساب سود و زیان و هزینه- فایده می‌کنند و نیک می‌دانند که در عالم سیاست متصور است و می توان از چاه عمیقی به  چاه عمیق‌تری در غلتید. گذار طلبان خشونت‌پرهیزند؛ همچنین، با مداخلۀ دولت‌های خارجی مخالفند، که حفظ تمامیت ارضیِ کشور، خط قرمز آنهاست.

با عنایت به حجم معضلات و مشکلاتِ جاری، تشکیل مجلس موسسان و تن دادن به خواست عمومیِ شهروندان و تغییر قانون اساسی موجود به نحوی که متضمنِ پاسداشت حقوق همۀ شهروندان، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد… باشد؛ همچنین پاسخگو کردن همۀ مسئولان در مقابل شهروندان که صاحبان اصلی مملکت اند، با هزینۀ کمتری این گذار امن را امکان‌پذیر می سازد. قانون اساسی در دل فضایِ ملت-دولت برساخته می‌شود و معنا پیدا می‌کند. حاکمان، وکیل و زعیم مردم‌اند و تمام مشروعیت خود را از ایشان می‌گیرند. به همین سبب، قانون اساسی ای که آیینۀ حقوق شهروندیِ  تمام انسان‌های پیرامونی نیست و تبعیض مدارست؛ گیر و گرفت جدی دارد و نیازمند خانه تکانیِ محسوس و ملموس. در این راستا،  بازنگری جدی در قوانینی مثل «نظارت استصوابی» و بخش قابل توجهی از «قانون مجازات اسلامی»، همچنین پاسخگو کردنِ رهبری و نظارت جدی بر نهادهای زیر دست و افراد منصوب ایشان، کفِ خواسته های گذارطلبان است؛ خواسته‌هایی که تحقق شان به نحو چشمگیری از درد و رنجِ بسیار شهروندان میکاهد.

۷. روشن است که در وضعیت کنونی، هستۀ سخت قدرت، به خواسته‌های گذارطلبان تن نمی دهد؛ کما اینکه به خواسته‌های اصول‌گرایانِ معتدل و اطلاح‌طلبان سنتی هم تا کنون تن نداده و همچنان در حال و هوای رویکردِ جماعت ولایی-پایداری است و آنرا از طریقِ انکار، فرافکنی و سرکوب پیگیری می‌کند. تجربۀ صد روز اخیر هم نشان‌گر این امر است که کوچکترین تغییری در اندیشۀ معترضان رخ نداده و صرفا کنش آنها به سبب حجم عظیم سرکوب کمتر شده است. در عین حال، برساختن گفتمانِ گذارطلبی  در فضای عمومی و پیگیری مستمرِّ این مطالبات به شیوۀ مسالمت‌آمیز و به مدد اعتراضات مدنی، می‌تواند قدرت نرمی تولید کرده و رفته‌رفته، حاکمیت و طرفدارانش را مجاب و مجبور کند و بدین نتیجه برساند که برای جلوگیری از درد و رنج بیشتر و سقوط در چاه ویلی که کشور در آستانۀ آن قرار گرفته، تن به خواسته های گذارطلبان که بخش زیادی از شهروندان را نمایندگی می‌کنند، بدهد.

در میان رویکردهای شش گانۀ یاد شده، به نزد من، صدای دو گروه « ولایی-پایداری» و «سرنگونی‌طلب» بلندتر است؛ که از تریبون‌ها و امکانات رسانه‌ای بیشتری برخورداند؛ دو گروهی که  دو روی یک سکه اند، همدیگر را بازتولید می‌کنند و عموما از شیوه‌های حذفی و طردی برای مواجهۀ با رقبا بهره می‌گیرند و بر طبل «دیگری‌ستیزی» می‌کوبند و مروج استبداد در فضای سیاسی اند؛ خواه تحت لوای دیانت، خواه تحت لوای غیر دیانت. اما، عده و عُدّه شهروندانی که خواهان گذار امن از وضعیت موجودند با هزینه کمتر، بیشتر است؛ هر چند صدایشان کمتر شنیده می‌شود و به گوش می‌رسد.

نگارندۀ این سطور در زمرۀ گذارطلبان است. برای برون‌‌رفت از وضعیت اسف‌بار کنونی، نه رویکرد ولایی- پایداری رهگشاست، نه اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی سنتی در پرتوی قانون اساسیِ موجود، می‌توانند گره‌گشا باشند؛ که هم اعتماد میان ملت و حکومت به نحو چشمگیری زائل شده؛ هم چنان‌که آمد، در موارد متعددی، مشکل، نفسِ قوانین موجود است، نه نحوۀ اجرای آنها. افزون بر این، مضارّ انقلاب‌طلبی و سرنگونی‌طلبی که خشونت را حداکثری می‌کند و حجم درد و رنج شهروندان پیرامونی را به نحو محسوسی افزایش می‌دهد- با توجه به شناختی که از ساختار و بافتار نظام جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب چند لایۀ آن داریم، همچنین با در نظر آوردنِ شرایطِ اقلیمی، منطقه ای و  بین المللی- بیش از منافع احتمالی اش هست.

گذار طلبی که از آن می‌توان به تحول‌طلبی با خواسته‌های مشخص و معین هم تعبیر کرد، اشتراکات قابل توجهی با رویکردِ اصلاحات ساختاری دارد. اما، هم استفاده از راهکار خیابان برای پیگیریِ اعتراضات و مطالبات مدنی به  شیوۀ خشونت‌پرهیز را به رسمیت می‌شناسد؛ هم  تشکیل مجلس موسسان و تلاش برای اصلاحات جدی قانونِ اساسی موجود را به شیوۀ مدنی و مسالمت‌آمیز برجسته می‌کند و بر می‌کشد، و بر این باور است که برای برون‌رفت از فضای آشفتۀ کنونی، کم‌هزینه‌ترین راهکار، گذار طلبی است. در غیر این صورت، اصرار بر ادامۀ  مسیر ناکارآمدِ کنونی توسط هستۀ سخت قدرت با محوریت رهبری و نهادهای زیردست و افراد منصوب ایشان، سر از ناکجا آباد در می‌آورد و ما را به  سوی «دولت ورشکسته» و فشل سوق خواهد داد و راند.  شخصیت‌های معتبر و محبوب داخل کشور که از سرمایۀ سیاسی و نفوذ بسیار برخوردارند، از جمله نرگس محمدی و میرحسین موسوی، می‌توانند نمادهای گذارطلبی باشند و در این فرایند خطیر و مسیر درشت و ناهموار، به کار ملک و ملت بیایند و خواسته‌های به‌حقّ آنها را نمایندگی کنند.

روزگاری مهدی بازرگانِ فقید در دادگاه نظامی گفت: ما آخرین نسلی هستیم که با شما بدین شیوه سخن می گوییم و مبارزه می کنیم. «گذار طلبی»، در وضعیت بغرنج کنونی که در آن «ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد»؛ آخرین راهکار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز است برای عبور از انواع بحران‌هایی که مملکت عزیزمان ایران را در چنبرۀ خود گرفتار کرده است. کثیری چون من بر این باورند که اگر هسته سخت قدرت، به گذارطلبی و تشکیل مجلس موسسان و اصلاح جدیِ قانون اساسی تن ندهد و در برابر آن مقاومت کند و همچنان بر سیاست‌های ناموجه و رهزنِ انکار، فرافکنی و سرکوب پافشاری کند؛ دیری نخواهد پایید که پای در وادی فروپاشی نهیم و «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان».

زین روش بر اوج انور می روی / ای برادر گر بر ادر می روی

منابع و پانوشت‌ها

———————————

[۱]   در نهایی شدن این نوشتار، از نکته‌سنجی‌های دوستان عزیز و دانشورم، فاطمه حسنی، مصطفی دانشگر و جواد نوری زاده بهره بردم. از این بابت از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. همچنین ممنونم از دوستانی که ویراست اول و دوم این نوشتار را خواندند و ملاحظات خود را با من در میان نهادند.

[۲]  نگاه کنید به نوشتار «هین تو کار خویش کن ای ارجمند» در لینک زیر:

https://www.zeitoons.com/107333

[۳] اخیرا جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، در بیانیه ای از اعدام های اخیر تمام قد دفاع کرده و خواستار تداوم این مشیِ قوه قضائیه شده است.  در فقراتی از این بیانیه آمده: « قدرشناسی و سپاس خود را از قوه قضاییه در محاکمه، صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی اعلام و قاطعانه از مسئولان این قوه می‌خواهیم که با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر و راسخ‌تر، حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی را با اعدام عبرت‌آموز محاربین… استیفا نمایند… صدای اقلیت معلوم‌الحال در داخل کشور که از بلندگوهای غرب پخش می‌شود را صدای اکثریت طالب امنیت نشنوند… مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد، ولی مجازات تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت است و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد.»

اسباب شرمساری ماست که در زمانه ای زندگی می کنیم که جماعتی در لباس دیانت و معنویت، خواستار تشدید فشار بر شهروندان شده و از قطع انگشتان دست و پا سخن گفته و آنرا رهگشا دانسته  و مخالفان اعدام های اخیر را اقلیتی معلوم الحال دانسته اند

اسباب شرمساری روحانیتِ غیر حکومتی است که در پی تحققِ دین مدنی  اند، نه دین حکومتی؛ اما چه کنند که سخنان سخیف و دل آزار هم لباسانشان؛ آبروی دیانت و دینداری را در این زمانه برده است: « کافرم من گر از این شیوه تو ایمان داری».

اسباب شرمساری دینداران است که می بینند چگونه جماعتی، روایت و قرائتی ناتراشیده، ناموجه و غیر اخلاقی از دیانت در روزگار کنونی بدست داده و آبرو و رونق مسلمانی را برده اند:

گر تو قرآن بدین نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی

تو گویی رسالت اصلی حاکمیت در مدیریت اعتراضات را  فقط در کشتن می‌‌دانند و به‌ دنبال محمل – و بلکه بهانۀ فقهی آن‌ هستند. این فقه بیش‌تر از آن‌که فقه سهله و سمحه و فقه مدنی باشد، فقه قدرت‌جو و قدرت‌‌طلب است. حاشا و کلا که بزرگان دین به‌دنبال تحققِ چنین روایتی از دیانت و فقاهت

بودند.

با خواندن این بیانیه و مرورِ سخنان و رفتار و منش زشت و پریشانِ روحانیون حکومتی ای چون  احمد علم الهدی و احمد خاتمی، به یاد شخصیت « مفتش اعظم» در رمان درخشانِ « برادران کارامازوفِ » داستایفسکی افتادم؛ اسقفی که بر جای مسیح تکیه زده بود و بازگشت او در سویلِ اسپانیا در قرن سیزدهم میلادی را خوش نداشت و به عیسای ناصری گفت: چرا برگشتی؟ تو همه چیز را به ما واگذار کرده بودی!!! همه چیز در اختیار ماست و ما به نام تو حکم میرانیم و پیش می رویم و مردمان هم از ما اطاعت و تبعیت می کنند …

حکایت حضراتی است که در جامعۀ مدرسین قم جا خوش کرده  و سر مست از باده قدرت اند و مستظهر به حکومت و امکاناتی که در اختیار دارند و منافعی که نصیب می برند. طی صد روز گذشته، این حضرات یکبار کنار مردم نایستادند و به سرکوب خونین و ظلم عیانِ جاری اعتراض نکردند و فریاد تظلم خواهی  سر ندادند و  درس حریت و مدنیت و سبکباری و سبکبالی به مردمان ندادند؛ حال به کمکِ قوۀ قهریه آمده و  قضات را به صدور احکام اعدام و بریدن دست و پا تحریض و تشویق می کنند.!! در این فضای سنگین و سربی، نه فقط زمینیان که ساکنان آسمان هم بر این حجم از بی عدالتی و ظلمی که بر ما می رود، نالان و گریان اند.

این روزهای گزنده می گذرد، اما خاطراتِ تلخ و سیاهی از روحانیون حکومتی در اذهان ایرانیان برجای خواهد ماند. آیندگان دربارۀ کارنامۀ عبرت انگیزِ روحانیت شیعی که چند صباحی قدرت و حکومت را در ایران بدست گرفت و در تنور دین ستیزی و دین گریزی بسی دمید و تصویری انسان ستیز از دیانت و فقاهت و شریعت بدست داد و ریاکاری را ترویج داد و فوج فوج سبب خروج مردمان از دین شد (یخرجون من دین الله افواجا)؛ داوری تند و تکان دهنده ای خواهند کرد. روحانیت حکومتی ای که داغ و درفش  را برکشید و تنها به منافع خویش اندیشید و نام و میراث نامبارک و ناصوابی از خود بر جای نهاد:

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

ریا حلال شمارند و جام باده حرام

زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش

دو چیز حاصل عمرست نام نیک و صواب

وزین دو درگذری کل من علیها فان