در این یادداشت، این نکته مورد بحث قرار می‌گیرد که چرا «تمامیت ارضی» نه تنها قابلیت تقدس و تبدیل شدن به یک حقیقت (ارزش) مطلق را ندارد بلکه تأکید بر تقدم آن بر حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها، پیامدهای نامناسب و ویرانگری نیز دارد. به عبارت دیگر، این پرسش مطرح می‌شود در دورانی که حقوق بشر اهمیت و ارزش جهانی دارد، چرا خطوط مرزی باید مقدس و نسبت به رعایت حقوق بشر از اولویت برخوردار شوند؟
اگر چه حفظ تمامیت ارضی یک کشور، از اهداف و وظایف اصلی حکومت‌ها بوده و همواره بر آن تأکید فراوان رفته است اما با وجود تمام خشونت‌ها و فداکاری‌هایی که برای توسعه آن و پاسداری از مرزهای سرزمینی یک کشور انجام شده است، تاریخ، شاهد تغییر مرزهای بسیاری بوده و کمتر کشوری را می‌توان یافت که مرزهای آن همواره و در طول سالیان ثابت مانده باشد.
افزایش تعداد کشورها بر روی نقشه جهان، نشان از آن دارد که در عالم واقعیت مرزها ثابت نمی‌مانند و تحت تأثیر عوامل مختلف، دچار تغییر و شکست می‌شوند. آیا امری تا این حد متغیر و متزلزل که تابع قدرت و در بسیاری از موارد تابع هوا و هوس حاکمان بوده است، باید مقدس و خط قرمز شناخته شود؟
اصولاً تعیین یک مرز – در خوش‌بینانه‌ترین حالت – یا مبتنی بر قرارداد است یا حد و حدود آن را قدرت و مناسبات بین‌المللی مشخص و عمدتاً تحمیل می‌کند. در سده‌های اخیر، استعمار و جنگ‌های ویران‌گر جهانی بر حد و حدود مرزها تأثیر بسیاری داشته است و در مواردی به بدترین شکل ممکن، خطوط مرزی را تعیین کرده‌اند. به‌طور مثال، پس از جنگ جهانی اول، در قرارداد «سایکس-پیکو»، بدون کمترین توجه به فرهنگ، خواست‌ها، نیازهای مردم و بدون شناخت از حساسیت‌های سیاسی خاورمیانه، جغرافیای جدیدی برای این بخش از جهان ترسیم می‌کند به‌گونه‌ای که یکی از علل اصلی خشونت‌ها، درگیری‌های کنونی میان کشورهای مختلف، سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ و حتی توسعه‌نیافتگی را باید در این خطوط مرزی شیطانی جست‌وجو کرد.
با این اوصاف، قاعدتاً هیچ دلیل عقلانیِ قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که «مرز» به امری مقدس و تغییرناپذیر تبدیل گردد و به استناد آن نابرابری، استبداد، سرکوب و خشونت توجیه شود. در نتیجه، در برابر کسانی که تمامیت ارضی را حقیقت مطلق می‌پندارند و با استناد به آن حقوق فردی و اجتماعی را نادیده می‌گیرند این پرسش اساسی را باید مطرح ساخت که چرا باید مرزهایی که بر اساس قرارداد سایکس–پیکو بر خاورمیانه تحمیل شده است، تقدس بیابد و بر دموکراسی و حقوق بشر تقدم پیدا کند؟
علاوه بر این، قرارداد، آن‌چنان که از معنای آن مستفاد می‌شود قابل تغییر است، اگر عادلانه باشد، رعایت آن منوط به پذیرش طرفین است و چنان‌چه نیازها، نگرش‌ها و اولویت‌های ارزشی و اجتماعی افرادی که درون یک کشور هستند یا موازنه قدرت در مناسبات بین‌المللی و … به‌هم بخورد انگیزه برای تغییر مرزها روبه افزایش می‌گذارد و قاعدتاً باید بتوانند مرزها را دگرگون نمایند و به‌گونه‌ای دیگر و بر اساس قراردادی دیگر زندگی خود را سامان بخشند. شاید، یکی از عواملی که می‌تواند شکستن مرزها را ناموجه نشان دهد، خشونتی است که ممکن است در جریان تلاش برای تغییر مرز به‌وجود آید، همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردم را مختل کند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر طرفین تحمیل نماید.
تقدیس تمامیت ارضی، خط قرمز قلمداد کردن تجزیه، توجیه و تحمیل نابرابری و خشونت بر اساس آن، حتی با قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است!
در اصل «سیم» قانون اساسی مشروطه آمده است: «حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون». این اصل از قانون اساسی مشروطه به‌طور شفاف نشان می‌دهد که حفظ تمامیت ارضی، خط قرمز و سرآغاز هر کار سیاسی نیست و به موجب قانون نه تنها می‌توان از تغییر آن سخن گفت بلکه در جهت تغییر آن نیز می‌توان اقدام کرد.
در اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هم‌زمان بر آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تأکید شده است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
نکته قابل توجه در اصل نهم قانون اساسی این است که هیچ مقامی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور حتی با وضع قوانین نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را محدود کند، در حالی که در مورد حفظ تمامیت ارضی، این تأکید وجود ندارد لذا می‌توان از آن برداشت کرد که با وضع قوانین و مقررات، سخن از تغییر تمامیت ارضی یا فعالیت در جهت تغییر، منافات و مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
در واقع کسانی که تمامیت ارضی را خط قرمز و سرآغاز کار سیاسی قلمداد می‌کنند در دام نوعی ناسیونالیسم افراطی افتاده‌اند که نهایت آن به فاشیسم و نادیده گرفتن فرد و گروه‌هایی که در اقلیت هستند، منجر می‌شود. به عبارت دیگر، کسانی که از حفظ تمامیت ارضی به‌مثابه خط قرمز سخن به‌میان می‌آورند و برای آن ذاتی تغییرناپذیر قائل می‌شوند، خواسته یا ناخواسته، حتی علیه کسانی که تمرکزگرایی در قدرت و نظامی‌گری را نقد و نفی می‌کنند، سیاست‌ورزی غیر اخلاقی و خشونت‌آمیز را تجویز می‌کنند.
نکته جالب توجه و در عین حال پارادوکسیکال آن است که معمولاً نظام‌های سیاسی استبدادی و افرادی که جامعه باز اولویت آنها نیست و تمامیت ارضی را به یک حقیقت مطلق و مقدس تبدیل می‌کنند، در عمل، بزرگترین دشمنان تمامیت ارضی یک کشور هستند و تهدیدهایی که از رهگذر استبداد و فاشیسم برای تمامیت ارضی ایجاد می‌شود، هرگز در یک جامعه دموکراتیک که حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی در اولویت هستند، مجال ظهور و بروز نمی‌یابند. در حقیقت، تبدیل تمامیت ارضی به حقیقت مطلق نه تنها هیچ کمکی به حفظ و حراست از آن نمی‌کند بلکه تهدیدهای مختلفی برای آن نیز ایجاد می‌کند. تعلق و تعهد افراد و گروه‌ها به تمامیت ارضی در یک فضای دموکراتیک که آزادانه بتوانند نیازهای خود را برآورده و استعدادهای خود را شکوفا سازند بسیار بیشتر از چارچوبی خواهد بود که امکان تحقق ارزش‌های فردی و اجتماعی در آن وجود نداشته باشد.
و نکته پایانی این است که تمامیت ارضی با تمامیت‌خواهی حفظ نمی‌شود.
۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…
در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…
امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است…
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…