زیتون – علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران، بامداد شنبه، بیست و چهارم دی، به اتهام جاسوسی به دار آویخته شد.

به گفته میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، اکبری به «اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» به اعدام محکوم شده بود.

اکبری همچنین به «دریافت دستمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵‌ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیس و ۵۰ هزار دلار آمریکا» برای فعالیت‌های جاسوسی‌اش متهم شده بود.

براساس دادنامه صادره، اقدامات و ارتباطات اکبری با سرویس جاسوسی انگلیس از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشته است. مشاور وزیر دفاع در دوره وزارت علی شمخانی سال ۱۳۸۸ از کشور خارج شده و دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی بود.

مهدی اکبری در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی دلیل بازگشت برادرش به کشور در سال ۱۳۹۸ را دعوت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دانست و اظهار کرد علیرضا اکبری از آن زمان «در چتر امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته و بازجویی‌ها از او در خانه‌های امن وزارت اطلاعات و هتل‌های مختلف آغاز» شده بود. مریم، همسر آقای اکبری، نیز بازداشت وی پس از بازگشت به ایران را تایید کرد.

علیرضا اکبری در فایل‌های صوتی که در چند روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شده بود، اتهام جاسوسی خود را رد کرده و گفته بود هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد. وی همچنین از ۱۰ ماه شکنجه و بازجویی خود خبر داده و ادعا کرده بوده تحت فشار و داروهای روانگردان مجبور به اعتراف شده است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به اعدام آقای اکبری در توییتر نوشت که از این اقدام «بی‌رحمانه و بزدلانه» «متحیر» شده است. وزارت خارجه انگلیس نیز در همین راستا کاردار ایران در لندن را احضار و دادستان کل ایران را تحریم کرد.

فرانسه نیز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را برای پاسخگویی به وزارت خارجه احضار کرد و «در مورد نقض مکرر قوانین بین المللی» به او هشدار داد.

در همین حال، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در پیامی توییتری این اعدام را «یکی دیگر از اقدامات غیرانسانی رژیم ایران » خواند و افزود:«ما در کنار دوستان انگلیسی خود ایستاده‌ ایم و به هماهنگی نزدیک اقدامات خود علیه ایران و حمایت از مردم ایران ادامه خواهیم داد.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام این مقام سابق جمهوری اسلامی را «تهاجم نفرت انگیز» حکومت «در مورد حق حیات» دانست و از دولت بریتانیا خواست تا «ادعاهای علیرضا اکبری در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را به طور کامل بررسی کند و همه راهها را برای پاسخگو کردن مقامات ایران دنبال کند.»

خانواده آقای اکبری و مقامات رسمی ایران در سه سال گذشته درباره بازداشت او و اتهاماتش هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نکرده بودند.