علیرضا اکبری در ۱۱ شات

اعدام علیرضا اکبری، معاون اسبق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خبر غیرمنتظره‌ای نبود، اما حدس زدن درباره‌ی این اندازه عمیق شدن جدال بین تهران و لندن، سخت می‌نمود. جمهوری اسلامی ایران که همواره ترجیح داده آمریکا و اسرائیل را به عنوان دشمنان شماره یک خود معرفی کند، این بار سراغ زیر دو خم انگلیس رفت. شاید به این دلیل که دولت انگلیس، سراغ کله‌ی مار رفته و می‌خواهد نام سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
اعدام اکبری، ما را در برابر چند گزینه و پرسپکتیو تحلیلی قرار می‌دهد. آیا می‌توانیم او را هم‌چون یک استعاره و نماد بنگریم و به دار آویخته‌شدنش را نشانه‌شناسی و تحلیل کنیم؟ یا نه، بپذیریم که مساله‌ی اصلی، اکبری نیست؛ بلکه تابعیت انگلیسی اوست؟ یا شاید باید راه میانه را دنبال کرد و در چند گزاره به شکل ترکیبی، از هر دو منظر سخن گفت.

پرونده کهنه، نزاع تازه
دستگیری اکبری برای بار نخست در سال ۸۷ اتفاق افتاده و به ظن جاسوسی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. اما پس از مدتی با قید وثیقه، آزاد شده است. موضوع علیرضا اکبری، در ردیف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه، ظرفیت غافلگیرکننده و سورپرایز شدن ندارد. بنابراین بسیار طبیعی‌ست که تبلیغ اغراق‌آمیز دستگاه قضایی ایران در عطای لقب اَبَرجاسوس، خنده‌دار به نظر برسد. شاید همان روزهایی که زاکانی شهردار، درباره‌ی نوشتن شعار روی دیوار سفارتخانه‌ی انگلیس و نصب بنرهای ضدبریتانیایی در اطراف سفارت اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد، جمهوری اسلامی این واقعیت را دریافته بود که انگلیس در حال مهیا شدن برای یک اقدام سیاسی و حقوقی قاطعانه علیه سپاه است.
یکی دیگر از احتمالات مهم در مورد انگیزه‌های جمهوری اسلامی برای انتقام‌گیری از انگلیس، تحلیل خصمانه‌ی مقامات جمهوری اسلامی درباره‌ی نقش انگلیس در جنبش مهسا(ژینا ) امینی است. مقامات سپاه، بارها اعلام کرده‌اند که انگلیس با میزبانی از شبکه‌ی تلویزیونی ایران‌اینترنشنال و هدایت بی‌بی‌سی فارسی، نقش بی‌بدیلی در اعتراضات مردمی ایران داشته است.
مهمترین واکنش‌ها به خبر اعدام اکبری نیز از سوی مقامات دولت انگلیس بود و علاوه بر موضع‌گیری وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس و محکومیت شدید اعدام اکبری، شاهد فراخوانده شدن کاردار ایران به وزارت امور خارجه انگلیس بودیم و سرانجام ترک ایران از سوی سفیر انگلیس.

کسی حرف جمهوری اسلامی را باور نکرد
اعدام اکبری به عنوان جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلیس، ادعایی است که باور کردنش دشوار است. چرا که اولا قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی نشان داده برای اعدام افراد، خود را ملزم به مستندات قانونی و قضائی نمی‌داند و دوم این که؛ دست کم در ماجرای مازیار ابراهیمی، این حقیقت اثبات شد که بازجوهای وزارت اطلاعات و «ساس» یا سازمان اطلاعات سپاه، در گرفتن اعترافات، چنان هنرنمایی‌هایی بلدند که می‌توانند از یک پنگوئن هم اعتراف بگیرند و کاری کنند که او، اقدام برای سوقصد علیه رهبر جمهوری اسلامی، ترور فخری زاده و دانشمندان هسته‌ای را بر عهده بگیرد!

خودی‌ها را هم می‌شود خرید
اکبری، به شدت خودی بود. آن قدر که نام او با یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و امنیتی ایران گره خورده است، یعنی اجرای بخش نظامی سند توافق ۵۹۸ بین ایران و عراق.
اکبری، نه کاترین شکدم بود که به یک‌باره کشف شود و هویت واقعی او همه را متحیر کند؛ نه سیدمحمود موسوی مجد بود که با شروع فعالیت در سوریه و در سپاه قدس به عنوان مترجم، رفته‌رفته نفوذ کند و اطلاعات کش برود. یکی از موضوعاتی که از سوی کاربران توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت؛ این بود که قرار نیست یک جاسوس، کراواتی باشد و بیشترین جاسوس‌ها در میان آنهایی است که یقه آخوندی می‌بندند، پینه بر پیشانی دارند و در دفاع از جمهوری اسلامی، به همه حمله‌ور می‌شوند. در نتیجه تیپ و خصوصیات ظاهری اکبری، عملا تبدیل به نماد و استعاره‌ای شده که نشان می‌دهد بعید نیست بخشی از دوآتشه‌ها و آتش‌بهه‌اختیارهای دیگر نیز، نفوذی و جاسوس باشند!

آدم‌های جمهوری اسلامی را چند می‌شود خرید؟
آن گونه که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرده، حکم اعدام علیرضا اکبری، به اتهام افسادفی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس، در ازای دریافت چنین مبالغی بوده است: یک دستمزد ۱ میلیون و ۸۰۵ هزار یورویی، یک دستمزد دیگر ۲۶۵ هزار پوندی و یک فقره پاداش ۵۰ هزار دلاری. اگر مجموع این مبالغ را با اغماض، در حد ۲ و نیم میلیون دلار محاسبه کنیم، چنین نتیجه می‌گیریم که در بالاترین نهاد امنیت ملی جمهوری اسلامی، مقامات و کارشناسانی مشغول به فعالیت هستند که با یک رقم ۲ و نیم میلیون دلاری، حاضرند ریسک جاسوسی برای کشور خارجی را بپذیرند! بدیهی است پرداخت چنین مبالغی برای اطلاعات حساس و مهم آن هم به یک مقام رده بالا، رقم بالایی نیست.

بدهید عباس اعلام کند
عباس اصلانی از خبرنگاران نهادهای رسانه‌ای وابسته به سپاه، در دوران روحانی، خبرنگار گمنامی بود که تنها وجه ممیزه او، نوشتن توییت به زبان انگلیسی بود. او در دوران رئیسی به عنوان مسئول روزنامه‌ی انگلیسی زبان دولت انتخاب شد و جالب اینجاست که انتشار خبر دستگیری اکبری به عنوان ابرجاسوس، به او سپرده شده و او برخلاف عادت معمول، توییت مرتبط با این موضوع را به زبان فارسی منتشر کرد. البته اصلانی در گام نخست به نام ابرجاسوس اشاره نکرد و خیلی‌ها تصور کردند که منظورش کلانتری، رئیس اسبق سازمان محیط زیست، است. قوه‌ی قضائیه، به زعم خود با این اقدام، به دنبال آن بود تا بسیاری از مقامات دوران روحانی را در مظان اتهام قرار دهد. اما وقتی مشخص شد که منظور عباس اصلانی، علیرضا اکبری شعام است، کنجکاوی‌ها فروکش کرد و همه فهمیدند که با یک سناریوی قدیمی طرف هستیم.

آن که گفت؛ امام خامنه‌ای
اکبری، یکی از معدود افراد جمهوری اسلامی است که بارها در سخنرانی‌ها، تحلیل‌ها و ظاهرا نظرهای خود، به جای الفاظ مرسوم «حضرت آقا» و «رهبر معظم انقلاب»، از رویای تعبیر نشده «امام خامنه‌ای» استفاده می‌کرد. نکته‌ی جالب اینجاست که اکبری، حتی بعد از دستگیری هم در سخنان خود، از همین عبارت استفاده می‌کند و خامنه‌ای را امام می‌داند! محمد علی رامین معاون جنجالی مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران احمدی‌نژاد، از مطبوعات رسما خواسته بود از این عنوان استفاده کنند.

سخنان عجیب اکبری
هنوز هم مشخص نیست که چرا اکبری در بخشی از اعترافات خود گفته است: «از بچگی، دست به ذغال می‌زدم طلا می‌شد». آیا اکبری می‌خواهد بگوید که به شکل ناگهانی رشد کرده و ثروت اندوخته است؟ آیا او علاوه بر فعالیت در حوزه‌ی دفاعی و امنیتی، صاحب یک تجارت و بیزینس دیگر بوده و به ثروت و سرمایه رسیده است؟ جواب این سوال‌ها مشخص نیست و در مورد گذشته‌ی اکبری، محل تولد او، دانشگاه محل تحصیل و تخصص ویژه‌ی او، اطلاعات روشنی در دست نیست. تنها می‌توانیم به سخنان خود او اکتفا کنیم که در چند جای فایل‌های صوتی‌اش می‌گوید: «من خودم اینکاره هستم! من این چیزهای امنیتی رو بلدم!»

اکبری در یکی از فایل‌های صوتی که مشخص نیست چگونه به بیرون از زندان درز کرده، اعلام کرده که سه هزار ساعت شکنجه و بازجویی را تحمل کرده است. او همچنین به این اشاره می‌کند که برای گرفتن اعتراف، از مواد دارویی خاص، استودیو، جلوه‌ها‌ی ویژه، دیوار کروماکی و ترفندهای روانی استفاده شده و با رنگ کردن موها و پوشاندن کت و شلوار و لباس تازه با این ادعا که می‌خواهند آزادش کنند، فریبش داده‌اند.

ناهار در اسپانیا، شام در انگلیس
گفته می‌شود یکی از اقدامات هوشمندانه اکبری، خرید یک ویلای بزرگ در یکی از مناطق خوش آب و هوای اسپانیا بوده است. اکبری، با این اقدام مجموعه‌ای ماموران امنیتی رده‌بالای جمهوری اسلامی را سر کار گذاشته تا به روابط ویژه او با سرویس اطلاعاتی اسپانیا پی ببرند. این در حالی است که خرید ویلای فوق، فقط به منظور منحرف کردن ذهن دستگاه اطلاعاتی ایران، از روابط اکبری با دولت انگلیس بوده است.

پژوهشکده‌داری در جمهوری اسلامی
پس از آن که اکبری در سال ۸۷ یعنی در دوران احمدی‌نژاد دستگیر و به قید وثیقه آزاد شده، در دوران روحانی، به پیشنهاد دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عنوان کارشناس دوباره به سرکار بازگشته است. او پژوهشکده‌ای به نام «مرکز مطالعات راهبردی تصمیم» داشت و در یکی از برج‌های خیابان اشرافی جردن تهران، صاحب دفتر و دستک بود. اما هیچگاه سایت خبری و نشانه‌ی آشکاری از فعالیت‌های پژوهشی او آشکار نشد.

اکبری بارها با دعوت محمد رضا نوروزپور، از مدیران ارشد رسانه‌ای تیم روحانی و از افراد نزدیک به علی لاریجانی، به عنوان کارشناس ارشد به خبرآنلاین دعوت شد و در مصاحبه‌هایش، خود را استراتژیست معرفی کرد. اما هیچگاه مشخص نشد حدود و ثغور پژوهش‌ها و تفکرات استراتژی او چه بوده است. البته اکبری، تنها یکی از ده‌ها فردی است که در دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی، به عنوان مدیر پژوهشکده، پژوهشگر، تحلیلگر و استراتژیست همه فن حریف در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و خصیصه‌ی مشترک همه‌ی آنان، تلاش برای ارائه‌ی تصویری از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بسیار مهم منطقه‌ای و جهانی است!

سکوت امیدوارانه خانواده‌ی اکبری
اعضای خانواده‌ی اکبری، در یک مقطع زمانی طولانی، دستگیری او را مسکوت گذاشتند. آنان امیدوار بودند که با وساطت برخی افراد داخل نظام و فعالیت دیپلماتیک و کنسولی انگلیس، سرانجام اکبری را آزاد کنند. اما صبوری نتیجه نداد و جمهوری اسلامی، آن چه را که می‌خواست انجام داد. شاید اگر پرونده او مانند کسانی چون نازنین زاغری اطلاع‌رسانی می‌شد سرنوشت دیگری در انتظارش بود.

نگاه گزینشی به موضوع جاسوسی
یکی دیگر از موضوعات مهم در مورد اتهام جاسوسی؛ این است که قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی و ضابطین آن یعنی واجا و ساس، موضوع جاسوسی را هم تبدیل به یک مساله‌ی سیاسی کرده‌اند. هر جا که سخن از طرح اتهام جاسوسی به میان می‌آید، رکن اصلی اتهام این است که فرد منتسب به روحانی، خاتمی، هاشمی و یا اصطلاح‌طلبان به عنوان جاسوس و مزدور بیگانه معرفی شود. این در حالی است که همواره درز اطلاعات، از باگ‌های امنیتی و حفره‌های اطلاعاتی، در سپاه، بسیج، سپاه قدس، قوه‌ی قضائیه و بیت رهبری بوده است.