شاید وقتی دیگر

زیتون-فرید بهمنش: اتحادیه‌ی اروپا، فعلا نام «سپاه پاسداران» را در لیست گروه‌های تروریستی قرار نمی‌دهد؛ این مهمترین جمله‌ی خبر کوتاهی است که توسط رویترز و به نقل از دو منبع دیپلماتیک اروپایی منتشر شده است. البته کاربرد قید زمان «فعلا» در این خبر مهم است. مقام اروپایی اعلام کرده اگر بخواهند نام سپاه پاسداران را در لیست ترور بگنجانند، چنین اقدامی باید از لحاظ پس‌زمینه‌ی حقوقی، استوار باشد. از آنجایی که بحث بر سر ابعاد ظریف و پیچیده‌ی حقوقی اجرای مصوبه زمان‌یر خواهد بود، اجماع نظر وزرا برای اجرایی کردن مصوبه، تا روز دوشنبه به نتیجه نمی‌رسد. به همین خاطر، فعلا فقط به این بسنده می‌شود که در قدم اول، در نشست روز دوشنبه وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، اسامی ۳۷ نفر دیگر به فهرست افراد تحریم شده‌ی جمهوری اسلامی ایران، اضافه شود.

اهمیت خبر رویترز در این است که  بسیاری انتظار داشتند وزرای ۲۷ عضو اتحادیه، برای اجرای مصوبه‌ی پارلمان، گام جدی بردارند و کار را تمام کنند؛ یعنی اجرای همان مصوبه‌ای که به آن رای قاطع داده شد و ۵۹۸ نماینده پارلمان اتحادیه‌ی اروپا، از شورا خواستند که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیرمجموعه‌‌های آن شامل بسیج و سپاه قدس و همکاران پروژه‌ای آن، در فهرست سازمان‌های تروریستی گنجانده شود.

اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در روز ۲۷ دی از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه پشتیبانی کرده بود و مواضع شفاهی و توییتری چندین سیاستمدار اروپایی در گردهمایی ایرانیان در استراسوبرگ؛ حاکی از آن بود که دلیلی برای  این تعلل وجود ندارد. اما در همان گام نخست، دو نشانه و نماد اولیه از وجود مشکلاتی بر سر راه اجرای این مصوبه، مشاهده شد. اول این که جوزپ بورل بالاترین مقام مسئول امنیت و سیاست خارجی اتحادیه، نه تنها از سخنرانی بلکه از حضور در نشست‌های مربوط به بررسی این موضوع خودداری کرد. دوم این که خبرگزاری آلمان روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) به نقل از یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این موضوع خبر داد که قطعنامه پارلمان اروپا درباره‌ی سپاه، به سادگی قابل اجرا نیست و برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، باید یک ساز و کار حقوقی دست و پا کرد؛ مثلا صدور حکم قضایی دادگاه ملی یکی از کشورهای عضو اتحادیه، یا حکم ممنوعیت صادرشده از سوی یک نهاد اداری در ساختار اتحادیه.

به گفته سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قضاوت و یا تصمیم‌گیری‌های نهادهای ملی اتحادیه در مورد سپاه پاسداران، باید با استانداردها و معیارهای اتحادیه اروپا در زمینه‌ی مقابله با اقدامات تروریستی، انطباق و هم‌پوشانی کامل داشته باشد.

واکنش‌های گسترده مقامات جمهوری اسلامی
صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به حاکمیت سپاه، حتی قبل از حرکت ایرانیان خارج‌نشین به سمت استراسبورگ، می‌خواستند وانمود کنند که جمهوری اسلامی بیدی نیست که با این بادها بلرزد و تصمیم‌های اروپا نمی‌تواند اهمیتی داشته باشد. اما از همان ساعات نخست، سیل واکنش‌ها و مواضع نهادها و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به راه افتاد و بیانیه‌ها و گفته‌های آنان نشان داد که احتمالا در اتاق فکرها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، درباره‌ی موضع اروپا گفتگوهای فراوانی در جریان بوده است.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ی مجریه‌ی جمهوری اسلامی، اقدام پارلمان اروپا را همچون استیصال قلمداد کرد و آن را نتیجهی «تلاش‌های ناموفق خیابانی اروپا برای ضربه به مردم ایران» دانست. رئیسی همزمان در همان روز، گوشی تلفن را برداشت و با همتای روسی‌اش ولادمیر پوتین صحبت کرد و توافقات برای گسترش همکاری‌های تهران – مسکو در عرصه انرژی و ترانزیت را سازنده دانست.

باقر قالیباف سردار و فرمانده لشکر اسبق سپاه و رئیس کنونی مجلس نیز اروپا را تهدید کردو گفت: « قطعا مقابله به‌مثل کرده و به شیوه کاملاً متفاوت در منطقه با اروپایی‌ها برخورد می‌کنیم».

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، فرماندهی سپاه، امام جمعه‌ی موقت تهران و امامان جمعه‌ی اغلب شهرهای ایران نیز مواضع مشابهی اتخاذ کردند. اسماعیل کوثری سردار سپاه و نماینده مجلس شورای اسلامی، با لحنی برآشفته گفت: «این‌ها توطئه‌هایی را که طراحی می‌کنند که بگویند سپاه تروریست است. کجای سپاه تروریست است؟» محسن رضایی، فرماندهی اسبق سپاه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نیز اقدام اروپا را «خصمانه» و «خودزنی» دانست.

اکراین؟ برجام؟ یا سازوکار قانونی؟ 

پرسش اصلی درباره‌ی مکث اتحادیه اروپا برای اجرای مصوبه پارلمان و گنجاندن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی این است: آیا اروپا از واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ترسید، یا پای دلایل ثانویه در میان است؟ پاسخ به این پرسش، از این جهت مهم است که ایران به خاطر بُعد مسافت و دوری از قاره‌ی اروپا، مشکلات و فشارهای کنونی و پیامدهای دشوار جهانی و منطقه‌‌تی، نمیتواند علیه یک کشور اروپایی، تهدیدی نظامی به‌حساب آید. چرا که اولا اغلب کشورهای اروپایی عضو پیمان نظامی ناتو و مورد حمایت آمریکا هستند و جمهوری اسلامی نمی‌تواند با چنین قدرتی مقابله کند. ثانیا؛ در مورد مساله‌ی مهمی همچون هدف گرفتن قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، نهایتِ کاری که جمهوری اسلامی توانست انجام دهد؛ حمله‌ی موشکی از قبل هماهنگ شده به یک پایگاه خالی در خاک عراق بود و در مورد کشته شدن چهره‌ی هسته‌ای مهمی همچون فخری‌زاده و کشته شدن چندین مقام نظامی و امنیتی دیگر، مقابله به مثل و عملیات شایان توجهی صورت نگرفت. بنابراین باید برای فهم مواضع اتحادیه‌ی اروپا، سراغ دلایل دیگری برویم. مثلا باید پرسید: حمله‌ی روسیه به اوکراین در کجای معادله جای می‌گیرد؟ آیا ممکن است دولت‌های اروپایی، نگران مشارکت غیرمستقیم بیشتر جمهوری اسلامی در حمله به اوکراین، با استفاده از فروش پهپاد به ارتش روسیه است. آن هم در حالی که قدم‌های اول برای یک معامله‌ی نظامی بزرگ بین تهران و مسکو برداشته شده و احتمال فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخوی سو ۳۵ از سوی روسیه به ایران، قوت گرفته است. نشریه آمریکایی نیوزویک در این مورد گزارشی منتشر کرده و شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که جنگنده‌های سوخو ۳۵ سال آینده وارد کشور می‌شود. او همچنین گفته «ما به کشور روسیه سفارش‌هایی نظیر سیستم‌های پدافندی، موشکی و همچنین بالگرد را نیز داده‌ایم و اکثر این سلاح‌ها به زودی وارد کشور می‌شوند».

موضوع دیگری که در این میان جلب توجه می‌کند، مساله‌ی برجام و نقش اتحادیه‌ی اروپا در احتمال بازگشت به برجام است. به ویژه سه کشور موسوم به تروئیکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگیس. این سه کشور، در حال حاضر، مواضع تند و تیزی علیه جمهوری اسلامی دارند و علاوه بر انگلیس که در مسیر بررسی گنجاندن نام سپاه در لیست سازمانهای تروریستی است، ایتالیا و هلند نیز به تندی علیه مواضع خشن جمهوری اسلامی علیه معترضین، موضع گرفته و جنایات حکومت را محکوم کرده‌اند. خبرهایی هم از تغییر مواضع فرانسه و موافقت او با قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی به‌گوش می‌رسد. اما با این وجود، بررسی تمام ابعاد و جوانب هر سه موضوع اوکراین، برجام و آماده‌سازی سازوکار قانونی نهایی برای اجرای مصوبه‌ی پارلمان اروپا در مورد سپاه پاسداران، مسائلی هستند که احتمالا در کوتاه‌مدت، تکلیف آنها روشن نخواهد شد.