راه گذار به دموکراسی و آزادی مسالمت‌آمیز است

ساختار بحث

دموکراسی و آزادی، آرمانی است از ۱۲۰ سال پیش تا به امروز فعالان دموکراسی خواه و آزادی خواه ایرانی آن را پی گرفته اند. اما این مبارزات تا کنون، با وجود دو انقلاب و جنبش قدرتمند ملی کردن صنعت نفت و خیزش های متعدد بعد از انقلاب، بخصوص در خرداد ۷۶ و در جنبش سبز و غیره، شوربختانه هنوز به نتیجه نرسیده است. بحث و استدلال مقاله حاضر این است که گستره و محتوای جنبش زن زندگی آزادی، وضعیت و ماهیت نظام حاکم، و موقعیت کشور در عرصه بین المللی، به ما امید می دهد که این بار زمینه ها و شرایط برای گذار ایران به دموکراسی به مراتب از کوشش های قبلی مساعدتر است.
قبل از شروع بحث لازم می دانم که تعریف و برداشت خود از مفهوم دموکراسی را عرضه کنم که گرفتار برداشت هایی متفرق نشویم. از نظر من دموکراسی نظامی ست که در آن حکومت از طرف مردم انتخاب می شود، و هیچ نهاد بالاسری بر آن سیطره و سلطه ندارد و انتخاب حکومت از راه برگزاری انتخابات آزاد و دوره ای است.
تعریف فوق یک تعریف حداقلی است. این تعریف برای تفکیک نظام های دموکراتیک از استبدادی مفید است. اما صاحب نظران معمولا مشخصه های بیشتری برای دموکراسی تعریف می کنند. آنها هم هرچقدربیشتر فراهم شوند ما دموکراسی گسترده و عمیقتری خواهیم داشت. نظام دموکراتیک نظامی است که در آن حکومت در انتخابات آزاد برگزیده می شود. شرایط انتخابات انتخابات آزاد هم عبارت است از تضمین آزادی بیان، آزادی احزاب و رسانه ها و جق مشارکت برابر حقوق همگان در انتخابات.
حالا بپردازم به معرفی فرازهایی که طی بحث بر آن ها مکث می کنم:
ابتدا بر مهمترین تحولات جامعه شناختی که در این ۴۳ ساله در جامعه ما رخ داده مکث می کنم. البته فرصت شکافتن جزئیات نیست، تنها به نام بردن اکتفا خواهم کرد. سپس به پروسه تحول در شیوه تشکیل نهادهای حکومتی و نقش رای دهندگان در این رابطه را بررسی خواهم کرد.
سپس یک تحلیل کوتاهی خواهم داشت برای معرفی مشخصه های اصلی وضعیت سیاسی و اقتصادی جاری و چشم انداز آن.
در بخش دوم می پردازم به برخی تدابیر راهبردی که برای تسهیل راه گذار مسالمت آمیز ایران به دموکراسی الزامی یا یاری دهنده اند.

بحث نخست: اثرات تحول جامعه شناختی
زمانی که انقلاب رخ داد بیشترین افراد جامعه ایرانی، حدس می زنم چیزی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مردم، اعتماد کردند و اعتقاد داشتند به رهبری آیت الله خمینی و دستگاه روحانیت. آنها فکر می کردند که زعامت یا پیشگامی روحانیون می تواند راهگشای حل مسایل کشور باشد و مردم هم در این دنیا خیر خواهند دید و هم در آن دنیایی که تصور می کردند.
این مردم که خانواده های اکثریت ساکنان این سرزمین را تشکیل می دادند، اکثریت شان با سواد نبودند. اکثریت شان در شهرها ساکن نبودند. از حق تحصیل محروم بودند یا امکان آن را نداشتند. وهیچ رابطه ای یا شناختی از دنیای خارج از ایران نداشتند.
وقتی انقلاب بهمن رخ داد و رفراندوم ۱۲ فروردین انجام شد، رقابت میان گروههای سیاسی بسط یافت. سازمان ما، سازمان فداییان نیز، که بزرگترین و پرطرفدار ترین سازمان غیر مذهبی و سکولار ایران بود، در انتخابات مجلس اول شرکت کرد، و حدود ۱۰ درصد آرا را بدست آورد. ولی ما فقط در مناطق و شهرهای خاصی، از جمله در گیلان و آذربایجان و خوزستان، توانستیم نامزد معرفی کنیم و خود را به رای بگذاریم. چون که مردم ما را چندان نمی شناختند، علیرغم اینکه بیشترین جانباختگان در زمان شاهنشاهی را فداییان خلق داشتند. دستگاه روحاینت تنها جریانی بود که در آن انتخابات برای تمام کرسی های مجلس نماینده ارایه داد. هیچ نیروی دیگری نبود که بتواند برای تمام ۲۷۰ کرسی نمایندگی مجلس نامزد معرفی کند.
به جامعه امروزی و طرز فکر مردم، اگر نگاه کنیم می بینم که ۷۷ تا ۸۰ درصد شهر نشین هستند. ۸۹ تا ۹۰ درصد جامعه ما با سواد است. شبکه راهها، شبکه ارتباطی و دسترسی به اطلاعات با ۴۳ سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. پارسال اعلام شد که ۷۰ در صد جمعیت، یعنی حدود ۵۳ میلیون نفر، گوشی هوشمند و اتصال به اینترنت دارند.
نیمی از نیروی کار در ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم، و حدود یک سوم فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. متوسط تعداد دانشجویان در دهه اخیر نزدیک به ۴ میلیون بوده است. زمانی که ما شروع کردیم، در دهه چهل، فقط ۱۲۰ هزار دانشجو داشتیم. در حالی که جمعیت کشور در این مدت فقط دو و نیم تا سه برابر شده است.
همان خانواده هایی که دستگاه روحانیت و فقها را در آستانه انقلاب صالح ترین ها و مورد اعتماد ترین ها برای اداره کشور می دانستند، امروز پس گذشت ۴۳ سال، نسل بعدی ایشان به میدان آمده با مشخصه هائی کاملا متفاوت به لحاظ سطح تحصیلات، شهرنشینی، گستردگی اطلاعات، و مرتبط بودن با دنیا؛ نسلی با کمترین اعتماد به صلاحیت دستگاه روحانیت، معممین و فقها، برای اداره امور کشور. اگر به فرزندان یا نوه های کسانی که جمهوری اسلامی را ساختند و حفظ کردند نگاه کنید، می بینید که آنها برخلاف مادرها و پدرهایشان، به شعور و شناخت خود از مسایل ایران و جهان، به مراتب بیش از فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان اعتماد دارند. آنها برخلاف پدرانشان، اصلا باور ندارند که فقها داناترین یا لایق ترین آدم ها برای اداره کشور امور کشور هستند.
امروز اگر اتوریته دانش آموختگان دانشگاهها برای اداره امور اداره کشور با اتوریته فقها مقایسه کنید، می بیند که در مقایسه با دوران انقلاب موازنه کاملا برعکس شده. صاحب نظران عموما تخمین می زنند حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم ما بر این باورند که سپردن اداره کشور به فقها اشتباه است و کار باید به سیاستمداران و کاردانان سپرده شود. من فکر کنم رقم ۸۵ درصد خوشبینانه است.
نتیجه می گیریم:
مطالعات جامعه شناختی نشان می دهد نه فقط اقشار اجتماعی گسترده ای که تکیه گاه اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بودند، طی این ۴۳ سال، به تدریج با به میدان آمدن نسل جدید، و با شناخت و شعوری که پیدا کرده اند، فهمیده اند که آن وعده هایی که فقها برای اداره کشور و زندگی خوب می دادند به درد جامعه معاصر نمی خورد. کم نیستند فرزندان و فرزند زادگان این حکومتگران که دیگر به حجاب اجباری اعتقادی ندارند. کم نیستند شمار کار بدستان نظام که دیگر قبول ندارند حق حکمرانی باید در انحصار پیشوایان دین باشد.

بحث دوم: تحول در نحوه تشکیل حکومت.
۴۳ سال پیش، وقتی انقلاب شد، گرچه برای اکثریت بزرگ مردم حق انتخاب و تعیین نماینده، مطرح بود، اما باور عمومی این بود که پیشوایان دین باید بگویند مردم به چه کسانی رای بدهند. روحانیت لیستی را معرفی می کرد، و مردم فکر می کردند که تکلیف دارند بروند و به آن رای بدهند.

از پیروزی انقلاب تا حدود ۲۰ سال ما شاهد نوعی انتخابات بیعتی هستیم. در این دوره ترکیب قدرت سیاسی، مثل مجلس و دولت، در پشت پرده توسط چند نفر از زعمای جمهوری اسلامی، مثل رفسنجانی و خامنه ای تصمیم گیری می شد و مردم هم با طیب خاطر به همان ترکیب رای می دادند. به جز آن تلاطمی که بر سر بنی صدر پیش آمد، در ۲۰ سال اول جمهوری اسلامی درهیچ انتخاباتی بین نامزدها هیچ رقابت جدی وجود نداشته است.

در ۲۰ ساله دوم، یعنی از بهار ۷۶ تا زمستان ۹۶ ، حاکمیت جهموری اسلامی دیگر نمی تواند در پس پرده لیست تهیه کند و مردم هم بیایند به همانها رای بدهند. در این دوره بیش از همه به دلیل بالا رفتن سطح شعور مردم، حکومت مجبور می شود نوعی انتخابات رقابتی برگزار کند. در این نوع انتخابات گرچه رای و نظر مردم در تعیین نامزدها تعیین کننده نیست، اما در نتیجه انتخابات کاملا موثر است. در این دوره شکل گیری نهادهای قدرت از طریق رقابت میان خاتمی و ناطق نوری، بین احمدی نژاد و رفسنجانی، یا موسوی و احمدی نژاد، یا دیگری و دیگری است. در این دوره گاه با مداخله یا مهندسی انتخابات مثل ۸۸ جلوی تاثیرگذاری مردم بر نتایج انتخابات گرفته می شود. و برخی اوقات، مثل خرداد ۷۶ نتایج بر حکومت تحمیل می شود.

اما از نیمه دوم سال ۹۶ شیوه تشکیل حکومت مجددا تغییر کرد. در این دوره حاکمیت عملا حق انتخاب را، حتی از حامیان نظام نیز سلب کرد. در این دور رهبری نظام در واقع می گوید: «من دولت تعیین می کنم»، «من مجلس تعیین می کنم» و ملت هم بیائید بیعت کنند.

به این ترتیب جمهوری اسلامی، در سه فاز، از نظامی متکی به حمایت و رای مردم، به حکومتی تبدیل شد در مقابل اراده و رای مردم. چرا حاکمیت تصمیم گرفت خود را از حمایت پایگاه اجتماعی خود محروم کند؟ چرا جمهوری اسلامی، با براندازی انتخابات، خودزنی کرد؟ مگر کاملا واضح نبود که این محرومیت به شدت جمهوری اسلامی را ضعیف و حتی متزلزل خواهد کرد؟

پاسخ به این سوال مستلزم تحلیل وضعیت سیاسی است که در جمهوری اسلامی از سال ۹۶ به بعد در ان گرفتار آمد. از این جا به بعد من به بحث سوم، به بررسی تصمیم هایی می پردازم به شکل گیری وضعیت بحرانی جاری منجر شده است.

بحث سوم: شکل گیری وضعیت بحرانی و چشم انداز
حکومت در زمستان ۹۶ به قیمت ریزش سنگین در پایگاه اجتماعی خود، تصمیم گرفت انتخابات را فرمایشی کند. چرا؟
آمدن ترامپ و برهم زدن برجام، کمر بلوک اعتدالی اصلاحی را شکست. سیاست فشار حداکثریِ ترامپ راه باز کرد که موضع نیروهای طرفدار «نگاه به شرق» و «اقتصاد مقاومتی»، که در بیت رهبری متمرکز بودند، تقویت شود و بلوک اعتدالی اصلاحی کلا از قدرت به زیر کشیده شوند.
توجه کنیم که اروپا و امریکا، در روزهایی که شرایط به سمت جنگ در اوکراین سوق می یافت، بشدت مایل بودند با احیای برجام هم دغدغه های امنیتی غرب را کاهش دهند و هم مانع شوند که ایران به طرف روسیه رانده شود. و حکومت نه تنها به بهای ضربات سنگین به اقتصاد کشور و به بهای ریزش سنگین در پایگاه اجتماعی نظام، نه تنها از این فرصت بهره نگرفت، بلکه با آغاز جنگ در اوکراین با حمایت میدانی از روسیه هرگونه امکان احیای برجام را نیز بر باد داد. بر کارهایی که در فاصله آمدن بایدن تا آوردن رئیسی توسط میدانی ها انجام گرفت هیچ نامی جز خیانت به منافع ملی و به کشور نمی توان نهاد.
موضوع دیگر موضوع جانشینی بود. جمهوری اسلامی با این که طی ۳۰ اخیر قدم به قدم در مسیر تقویت و تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه حرکت کرده است، اما رقابتی بودن انتخابات به ولایت فرصت نمی داد جناح های ولایت گرا تر مجلس و دولت را تسخیر کنند. چون اکثریت مردم به جناح های کمتر ولایتگرا رای می دادند. تنها راه یک دست کردن حکومت برانداختن انتخابات رقابتی بود. و چون پیش بینی می شد طی ۸ ساله احتمالا موضوع انتقال قدرت به «ولی فقیه سوم» مطرح شود، برای هسته سخت قدرت حیاتی بود که در این دوره حساس هیچ جناحی که با رهبری زاویه دارد در رده اول حکومت نباشد.
خطر دو دستگی در راس قوای سه گانه در شرایط نبود خامنه ای برای دستگاه ولایت یک کابوس بزرگ بود. در زمستان ۹۹ فکر گذار امن از خامنه ای به جانشین وی چنان ذهن گردانندگان دستگاه رهبری را در خود گرفته بود که حتی نگذاشتند تیم روحانی-ظریف کار را تمام و با بایدن توافق کند. چون این کار می توانست اعتبار جناح های اعتدالی-اصلاحی بالا ببرد و هزینه حذف آنان در انتخابات چند ماه بعد را برای بیت کمر شکن کند. کنار زدن ظریف در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ توسط «میدان» بیش از همه به انگیزه جلوگیری از احیای برجام نبود. آنها با هدف پاکسازی حکومت از رقبای احتمالی در روند جانشینی، قابل ترین نیروهای اعتدالی-اصلاحی را از حکومت حذف کردند، نه به خاطر مخالفت با احیای برجام.
اما پاکسازی حکومت از شخصیت های مستقل و صاحب فکر، مثل تمام دیکتاتوری ها، شانس های جانشینی را هم به شدت محدود و حتی نابود می کند. از ۵۷ تا ۷۶ هرگاه مساله انتقال قدرت پیش می آمد چندین و چند نفر در صحنه بودند که شانس جانشینی داشتند. اما از خرداد ۷۶ به این سو، هر روز که جلو آمده ایم امکانات واقعی جمهوری اسلامی برای پیدا کردن یک فقیه مناسب برای جانشینی سید علی خامنه ای محدود و محدودتر شده است. جمهوری اسلامی امروز هیچ کس را ندارد که مثل رفسنجانی «تاج گذارِ» king maker ولی فقیه سوم باشد. مسیری که جمهوری اسلامی از ۹۶ تا امروز طی کرده حتی ان کورسوی امیدی که نسبت به فرزند فلانی بود را هم از میان برده و سوزانیده است.
شما وقتی امروز که به صحنه سیاسی نگاه می کنید هیچ معممی را پیدا نمی کنید که در موقعیتی باشد که بقیه فکر کنند وظایف مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را می تواند بر عهده گیرد. درواقع برهوت است برهوت. به ویژه از دستگاه روحانیت هیچ کس نیست.
مگر قرار نبود یک فقیه عادل و جامع الشرایط عهده دار رهبری باشد؟ کو آن فقیه عالی قدری که قرار است جانشین این «رهبر فرزانه» شود؟ شما دقت بکنید در زمان آقای خمینی، قبل از این که وقت جانشینی برسد، قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند، آقای منتظری را به عنوان نایب ولایت تعیین کردند. حتی وقتی آن مسایل پیش امد هم آب از آب تکان نخورد. امید و تکیه جمهوری اسلامی به ان گروه از فقهائی بود که دست در دست یکدیگر داشتند، که هریک قدرتی و اعتباری در جامعه داشتند. هم به دلیل تحول اجتماعی، که در بحث اول به آن پرداختم، و هم به دلیل سیاست های رهبری جمهوری اسلامی، بهترین شانس جمهوری اسلامی برای ولایت سوم کسی مثل علم الهداست.
طی ۳۳ سال آقای علی خامنه ای جمهوری اسلامی را در مسیر تونلی رهبری کرده که در آنتهای آن مطلقا هیچ امکانی برای انتخاب ولی فقیه سوم در نهان خانه جمهوری اسلامی باقی نماند. آقای خامنه ای خودش به انتهای عمر فعال رسیده و همزمان شانس ادامه حاکمیت فقها را هم به انتها رسانیده است.
طی ۳۳ سال آقای خامنه ای تصور می کرد با تضعیف رقبای سیاسی بقای جمهوری اسلامی بیشتر تضمین می شود. اما این تصور خطای بود. کسانی مثل خاتمی و رفسنجانی فکر می کردند بسته تر کردن جمهوری اسلامی این نظام را نه فقط با بحران مشروعیت که با بحران جانشینی مواجه خواهد کرد. این فکر واقع بینانه بود.
هرگاه شما در آستانه سال ۱۴۰۰ از هر خام سیاست هم می پرسیدید که نتیجه تعویق در احیای برجام و بستن راه انتخابات به روی مردم چیست؟ به شما می گفت بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، بحرانی شدن رابطه حکومت با مردم، بروز خیزش های خیابانی، و سوق کشور به سوی بحران های حاد سیاسی. تازه تمام این ها قبل از وقوع جنگ اوکراین و عبور فاحش از سیاست «نه شرقی و نه غربی» بود. همگرایی ایران و روسیه در جنگ اوکراین نه تنها تمام زمینه ها برای رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی را بر باد داد، بلکه تمام قدرت های غربی را در مقابله با حکومت کاملا یک پارچه کرد.
اکنون، وضعیت اقتصادی کشور ما، نه به صورت فصل به فصل، بلکه به صورت روز به روز رو به وخامت می رود. اگر تا قبل از جنگ اوکراین کور سویی وجود داشت که امریکا برای جدا کردن حساب ایران از روسیه با احیای برجام و برداشتن تحریم های اقتصادی همراه شود، امروز با توجه به تشدید همگرایی ژئواستراتژیک با روسیه، و با توجه به اوج گیری اعتراضات سراسری و فشار افکار عمومی در غرب، کمترین امیدی وجود ندارد که مناسبات جاری به سطح قبل از ۹۶ بازگردد. با ادامه تحریم ها فشار بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد و با تشدید تورم کشور به سویی می رود که دولت حتی از انجام تکالیف روزمره هم بر نیاید. مطابق گزارش های حکومتی ما ۱۱ میلیون زیر خط فقر داریم و حدود ۳۰ میلیون نیازمند به حمایت حکومت برای گذران زندگی. شورش گرسنگان در چشم انداز است.
وضع به جایی رسیده که افرادی که دست چین شده اند تا مجلس یک دست و همراه با دولت، بسازند امروز در مجلس فریادشان به آسمان است که این چه طرز حکومت داری ست آقای رئیسی؟ و دولت رئیسی فاقد هرگونه چشم انداز یا برنامه ای برای اقتصاد کشور. معیشت مردم به امان خدا رها شده است.
این که حالا گاه اقای امیر عبداللهیان مکرر می آید و می گوید مذاکرات در جریان است، قرار است فلانی را ببینیم، یا فلان کشور پیام داده که «ما آماده ایم» و غیره. اما همه این ها حرف های پوچ و به شدت تاسف انگیز است.
بحث سوم را جمع بندی می کنم:
– علیرغم تک جناحی بودن حکومت هیچ چشم اندازی برای انتقال قدرت به ولی فقیه سوم با اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وجود ندارد. نظام حکمرانی در سیمای کنونی آن به پایان راه رسیده است.
-هیچ چشم اندازی برای کاهش تنش میان ایران با اروپا و امریکا، برای احیای برجام، برای بازگشت به سیاست موازنه وجود ندارد و وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی قطعی است. ایران در انتظار بحران های حادتر است.
– سمت اصلی جنبش اعتراضی جاری متوجه شخص رهبر است. اکثریت نزدیک به اتفاق مردم هم سیاست های رهبر کنونی را عامل اصلی مشکلات کشور تلقی می کنند. محتمل ترین چشم انداز تکرار خیزش های خیابانی است.
این مشخصه ها به ما می گویند حکومت در حالی به مساله انتقال قدرت به بعد از خامنه ای نزدیک می شود که زیر سنگین ترین فشار اعتراضی از سوی مردم، درگیر حادترین بحران اقتصادی و در منزوی ترین وضعیت در عرصه بین المللی قرار گرفته است. این وضعیت به ما می گوید شرایط برای گذار امن و آرام به «فقیه سوم» اصلا مهیا نیست. آنچه محتمل است رخ دهد یکی از شقوق زیر است:
۱. غلبه کامل نیروهای امنیتی نظامی و به دست گرفتن اختیارات نهادهای حکومتی به شمول نهاد رهبری،
۲. شکل دهی دولت جایگزین در خارج، سرنگونی حکومت با اتکا بر فشار یا مداخله خارجی و انتقال قدرت به آن دولت.
۳. مهار نیروهای امنیتی نظامی با مقاومت مدنی، مثل اعتصاب همگانی، برگذاری انتخابات آزاد و انتقال حکومت به نمایندگان منتخب مردم.
۴. سناریوهای دیگر …
هرکدام از این سناریوها خود اشکال مختلف دارند. هنوز هیچ معلوم نیست که کدام یک زمینه اجرایی گسترده تری خواهند داشت. هرکدام از این سناریوها مدافعان و پی گیرندگان خاص خود را دارند و آینده کشور بستگی به این دارد که این مدافعان امروزه تا چه حد با کفایت و چالاک عمل کنند.
من هم از نظر تعلق سیاسی، و هم بر پایه ارزیابی توازن نیروها، در راستای تقویت زمینه برای سناریوی سوم تلاش می کنم. چالش بزرگ حامیان راه سوم مساله همگرایی و یکپارچگی حول یک نهاد رهبری است.

بحث چهارم: گذار به دموکراسی و نهاد رهبری
می گویند مردم سازماندهی و رهبری ندارند به نتیجه نمی رسند و حکومت بالاخره جنبش اعتراضی را سرکوب و خاموش می کند. می گویم بله. ممکن است اعتراضات خیابانی را مهار کنند. اما مبارزه علیه استبداد سیاسی و دیکتاتوری نه تنها از نفس نمی افتد، بلکه دامنه آن گسترش می یابد. امروز این مبارزه توی خانه ها جاریست، توی کلاس های درس هست، در دانشگاهها هست. در کارخانه ها، در محیط های کارگری زنده است، پای گوشی های موبایل هست، بر دیوارهای شهرها زنده است، در آفرینش های هنری، یا در مناطق قومی زنده است و جریان دارد و همه جا علیه خامنه ای، علیه استبداد و دیکتاتوری است. دموکراسی خواهی در اذهان ایرانیان حضور دارد و این حضور اتفاقا با سرکوب پر رنگ تر می شود.
نمی گویم همه کسانی که مخالف حکومت هستند دموکراسی خواهند. نخیر. ما چند میلیون شهروند ایرانی داریم که جاوید شاه می گویند و استبداد سلطنتی را بر استبداد دینی ترجیح می دهند. آنها حول شبکه تلویزیونی خود متحدند.
با این همه به یقین باید گفت شمار کسانی که «جاوید شاه» می گویند و کسانی که «جانم فدای رهبر» می گویند روی هم رفته اقلیت جامعه ما را هستند. اکثریت جامعه ما خواهان دموکراسی و آزادی است.
اما اکثریت داشتن طرفداران دموکراسی فقط شرط اول برای گذار است. تا گروه های اجتماعی در درون کشور حول نمایندگان و سخنگویان خود مجتمع نشوند، و تا آن نمایندگان حول یک نقشه راه مشترک – برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی – متحد نشوند یوغ استبداد، علیرغم خیزش ها، عملا از گردن جامعه برداشته نخواهد شد.
این نظام نمایندگی، این نهاد رهبری، از کجا باید زاده شود و جلو بیاید؟ شما می دانید در رسانه ها، و به ویژه این توپخانه های رسانه ای در خارج کشور به صورت شبانه روزی دارند تبلیغ و تلاش می کنند تا حق نمایندگی به خارج کشور منتقل شود. من در تحلیلی که ۳ ماه پیش پیرامون اجتماع بزرگ ایرانیان در برلین نوشتم نیز به این پرسش پرداختم:
هرگاه رشد شکاف موجود در درون حکومت بر سر جانشینی، یا بر سر سمتگیری جهانی، به درازا بکشد و صدایی از یک سوی حکومت بلند نشود که بتواند توجه نیروهای معترض و نمایندکان مورد اعتماد مردم را به سمت خودش جلب کند، احتمال تاسیس رهبری از خارج افزایش پیدا می کند.
مستقیم و قاطع این را خدمت شما عزیزان عرض می کنم: هر چقدر که شکل یابی شکاف در حکومت به تاخیر افتد، امکان تبدیل ظرفیت های سیاسی و اجتماعی در کشور به اتوریته های بالفعل به تاخیر می افتد و به همان میزان امکان تقویت مداخلات خارجی، در سرنوشت کشور افزایش می یابد و به همان میزان گذار مسالمت آمیز جامعه به دموکراسی و آزادی به تاخیر می افتد. برای گذار مسالمت آمیز حضور اتوریته سیاسی در داخل کشور امری حیاتی است. این ظرفیت ها برای نمایندگی سیاسی هم اکنون وجود دارند. آنها یا در حبس و حصر هستند و یا در محاصره حکومت.
اما راست این است که کسی منتظر بروز شکاف های درون حکومت نمی ماند و نباید بماند. تازه اگر هم این شکاف رخ داد، درون این حکومت نیرویی وجود ندارد که مورد اعتماد مردم قرار گیرد و مردم اتوریته آن را پذیرا شوند.
با این حساب آیا ظرفیت برای شکل گیری مرجعی دارای اتوریته که برای نمایندگی مطالبات مردم در داخل کشور وجود دارد؟ یک کمپین بسیار گسترده، به رهبری اپوزیسیون دست راستی، هم اکنون در جریان است که فعالین سیاسی را متقاعد کند به این که بگویند: «نه. چنین امکانی وجود ندارد».
شما در تمامی برنامه های تلویزیونی همین توپخانه ها در جریان است اگر دقت بکنید، یکی از کارهای طیف تحلیل گران راستگرا این است که القاء کنند که «نه. چنین اتوریته ای نمی تواند در کشور شکل بگیرد. آنجا سرکوب هست و هرکس که قدم جلو بگذارد سرکوب می شود. همه را می کشند و یا زندانی می کنند.
بله. حکومت با سرسختی وقساوت سرکوب می کند. ولی اشتباه است اگر کسی فکر کند که دستگاههای امنیتی قادرند با انداختن فعالان سیاسی به زندان، اعتبار و اتوریته انها را بکُشند یا بشکنند. درست برعکس، مقاومت در زندان اعتبار و اتوریته فعالین مدنی و سیاسی را بالا می برد و بر سرمایه اجتماعی آنان می افزاید.
شما به همین اخرین نمونه نگاه کنید که چگونه به زندان انداختن ترانه علی دوستی صد بار محبوبیت او را بالاتر برد و او را به یک چهره ملی بدل کرد. یا خانم نسرین ستوده، سعید مدنی، نرگس محمدی، سپیده قلیان، کیوان صمیمی، فرهاد میثمی، بهاره هدایت، آرش صادقی، فانزه هاشمی، جعفر پناهی و مژگان اینانلو و محمد رسولف و بسیاری چهره های مشابه، هر یک هزاران هواخواه و پشتیبان دارند و اکثریت بزرگ مردم به صداقت آنها باور دارند و برای زحماتی که تحمل می کنند احترام قائلند. یا کاری که با اقای تاج زاده کردند را در نظر بگیرید. وقتی که او را به زندان انداختند، توجه به او، به مقاومت و مواضع او در زندان ارتباط تنگاتنگ دارد. تا زمانی که این مقاومت ادامه دارد، این اتوریته و اعتماد نیز رو به اعتلاست. بسیاری از محبوسین ما در جامعه جهانی چهره های معتبر و شناخته شده اند. حضور این چهره ها پشت میله های زندان موثرترین عامل جلب توجه و حمایت جامعه جهانی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران است.
به زندان افکندن فعالان البته فعالیت میدانی آنها را محدود می کند. اما قطعا اعتبار و اتوریته آنها را بالا می برد ایستادگی عزیزانی که سالهاست در حبس و حصر هستند، اعتقاد مردم به صداقت، و به حقانیت آنها خدشه ناپذیر کرده است.
برخی در خارج کشور یا سر خود دولت موقت تشکیل داده اند و برای تشکیل آن مثل آقای پهلوی فراخوان داده اند. برخی آمادگی خود را برای مدیریت پروسه گذار اعلام کرده اند، اما راست این است که معتبرترین مرجع برای تشکیل مدیریت گذار، و سپس برای عضویت در «دولت موقت» همان چهره های معتبری هستند که امروز از پشت میله های زندان به حکومت جمهوری اسلامی «نه» می گویند.
تجربه انقلاب بهمن هم همین را می گوید. زمانی که انقلاب بهمن اتفاق افتاد و ما از زندانها بیرون آمدیم، چشم ها در چشمخانه می گشت که حالا، همه نیروها را عرض می کنم، چه کسانی امکان یا شایستگی دارند که در راس احزاب سیاسی قرار بگیرند. همه نیروها، اعم از چپ ها، ملیون، نیروهای مذهبی و طرفداران دستگاه روحانیت، برای کسانی اعتبار و صلاحیت بیشتر برای رهبری حزب خود قایل بودند که هزینه مقاومت را پرداخته بودند و ایستاده بودند در برابر استبداد حاکم. اوین، به سان سال های قبل از انقلاب، برای مبارزان میدانی از هم اکنون به یک «نهاد مرجع» بدل شده است.

هر روز که حاکمیت جمهوری اسلامی به سیاست بازداشت معترضان و فعالان سیاسی ادامه دهد، تعداد بیشتری از نیروهای محبوب، معتبر و مورد اعتماد مردم در زندانها پرورش خواهند یافت. گذشت آن زمان که فکر کنند اگر درو کنند، مثل تابستان ۶۷، زندانیان سیاسی را و همه را از دم تیغ بگذرانند، شعله های خشم فروکش می کنند و جامعه ساکت می شود. آری. آن زمان ساکت شد و ما اشک ریختیم در غربت به خاطر عزیزانمان. ولی امروز خودشان هم می دانند و می بینند که با این کار گورشان زودتر از قربانیان کنده خواهد شد.

نظام امروز نمی تواند چنین کاری را بکند و منفجر نشود. ادای آن را در می آورند. آقای خامنه ای چندی پیش به بازگشت «خدای دهه ۶۰» اشاره کرد. اما حرف او توخالی است و تهدیدی از سر درماندگی.

سیر ریزش اعتبار و اقتدار حکومت متناظر است با افزایش اعتبار و اعتماد به نیروهای مجتمع شده زندان. امید ایران به عزیزانی ست که در ایران، پشت میله ها گرد هم آورده شده اند. آنها سکانداران راستین تلاش ایرانیان اند برای تحقق آرزوئی ۱۲۰ ساله.

در محافل خارج کشور ۴۳ سال است که بحث وحدت و اتحاد ناراضیان و مخالفان حکومت جاری است و به هیچ نتیجه ای هم نرسیده است. اگر قرار باشد نیروهای مدعی نمایندگی خواستهای مردم روزی متحد شوند راه این همگرایی قطعا از اوین می گذرد. «راه حل» نه پلاتفرمی است که میان گروه های سیاسی مستقر در خارج کشور مورد توافق قرار می گیرد و نه در فراخوانی است از جانب این یا آن گروه یا چهره نامدار اعلام می گردد.

صدای معترضان و محافل ناراضی از وضع موجود در ایران و در خارج کشور، زمانی می تواند شنیده شود و همه گیر گردد که پژواک و بازتاب و برآیند صدای نیروهایی باشد که در زندان پرچم مقاومت برافراشته اند. آنها در وضع حاضر معتبرترین و مورد اعتمادترین طیف فعالین سیاسی و مدنی جامعه ما را برساخته اند.

بحث شایستگی برای رهبری سیاسی فقط به این مربوط نیست که نامزدهای رهبری حالا مقیم خارج هستند یا در زندان. شمار طرفداران آنها هم تنها شرط نیست. از همه مهم تر مطالبات و تلاش های عملی آنهاست.

توجه کنیم که مهم ترین تلاش پهلوی طلبان و مجاهدین در خارج کشور لابی کردن برای فشار حداکثری، برای تروریستی شناختن سپاه، برای بیشتر کردن تحریم ها، قطع دیپلماسی و از این قبیل است. در حالی که معتبرترین جریان ها و شخصیت های سیاسی و نمایندگان جنبش های مدنی، اعم از کارگران، معلمان، دانشجویان، فعالین حقوق زن، طرفداران محیط زیست، وکلای مدافع، روزنامه نگاران یا پزشگان، که به زندان افکنده شده اند، هیچگاه از هیچ یک از این خواسته ها و تلاش ها حمایت نکرده اند. حتی یک مورد هم گزارش نشده که خواسته ای از قدرت های بزرگ بر در و دیوار شهر نقش بسته باشد.

این واقعیت به روشنی نشان می دهد که هم انگیزه ها و هم جهت اعمال فشار و مطالبه گری مبارزان و معترضان در داخل و خارج کشور متفاوت است. چشم سرشناس ترین پیشگامان جنبش های مردمی در ایران به واشنگتن و لندن، به تشدید تحریم ها، به بالا رفتن قیمت دلار، نیست. امید آنان به شمار شهروندان ایرانی است که روی پای خود می ایستند و اعتراض می کنند.

نتیجه‌گیری‌ها
در خاتمه مایلم مهم ترین نتیجه گیری ها از بحث هایی که پیش کشیدم را برجسته کنم:

۱. هیچ جشم اندازی برای واگذاری حکومت به «ولی فقیه سوم» وجود ندارد. سنگین ترین اعتراضات مردم متوجه شخص رهبر و شیوه حکمرانی اوست. یک چیز مسلم است: راس حکومت از انحصار فقها قطعا خارج خواهد شد. هم طیف گسترده ای در حکومت و هم قاطبه مردم ایران خواهان «تغییر شیوه حکمرانی» هستند.
۲. در افق سیاست در ایران، چنانچه روند انتقال قدرت آغاز شود، ۳ چشم انداز نسبتا عمده اند. هنوز اصلا مشخص نیست کدام یک بر دیگری غلبه خواهد کرد. این چشم اندازها عبارتند از:
■ غلبه کامل نیروهای امنیتی نظامی و به دست گرفتن اختیارات نهادهای حکومتی به شمول نهاد رهبری،
■ شکل دهی دولت جایگزین در خارج، سرنگونی حکومت با اتکا بر فشار یا مداخله خارجی و انتقال قدرت به آن دولت.
■ مهار نیروهای امنیتی نظامی با مقاومت مدنی، مثل اعتصاب همگانی، برگذاری انتخابات آزاد و انتقال حکومت به نمایندگان منتخب مردم.
به سود دموکراسی و به مصلحت کشور است که دموکراسی خواهان تقویت کننده گزینه سوم باشند.
۳. برای این که گذار از حکومت ولایی به استقرار دموکراسی بیانجامد باید روند گذار دموکراتیک، مسالمت آمیز و بدون مداخله خارجی باشد.
برای مسالمت آمیز بودن گذار الزامی است که بین نمایندگان مخالفان و حکومت، برای تعیین دامنه تغییر در ساختار قدرت و شیوه اجرای آن، ارتباط وگفتگو برقرار شود.
قدرت های بزرگ در جایگاهی نیستند که بین حکومت و دموکراسی خواهان واسطه شوند. مسئولان فعلی حکومت هم در موقعیتی نیستند که به یک گفتگوی مستقیم با نمایندگان مخالفانِ مورد اعتماد مردم تن دهند و این کار به خدعه یا ضعف تعبیر نشود.
کسانی که قبلا در حکومت مسئولیت داشته و اکنون جزو منتقدان درونی محسوب می شوند، می توانند رابط بین حکومت و نمایندگان مردم باشند. این اشخاص خودشان موقعیت نمایندگی ندارند و اکثریت معترضان صدای آنها را پژواک صدای خود نمی دانند. آنها تنها می توانند نقش تسهیل گر گفتگو میان حکومت و نمایندگان اپوزیسیون را عهده دار شوند.
۴. بر اساس اندیشه فوق من تمام کسانی که برای معتبر کردن نوعی رهبری در خارج از کشور تلاش می کنند، کسانی که فکر می کنند این کار می تواند گرهی از کار مردم و مشکلات کشور بگشاید، را خطاب قرار می دهم و می گویم تشکیل رهبری در خارج کشور راه عاقلانه و واقع بینانه نیست. نه کنترل آن روند در دست ما خواهد بود و نه می تواند مورد اعتماد و حمایت اکثریت جامعه معترض قرار گیرد. این حرف که نیروهای داخل کشور اعتبار و اتورینه ای ندارند، و باید این اعتبار و اتوریته در خارج کشور ساخته شود، استدلالی بکلی بی پایه و حتی گاه غرض ورزانه است.
۵. من کسانی که فکر یا توصیه می کنند همین رهبری فعلی جمهوری اسلامی، و همین ترکیب حکومت، می تواند با تغییر رفتار و یا با تغییر سیاست، اعتماد و امید را در مردم زنده بکند، مورد خطاب قرار می دهم و می گویم تاریخ این دوران کذشته است. این سیاست تا سال ۹۶ جواب می داد ولی الان جواب نمی دهد. بخصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اعدام ها ظرفیت راس نظام، برای جلب اعتماد مردم و خود ترمیمی، به صفر رسیده است.
۶. من کسانی که نیروهای ناراضی در درون و پیرامون نظام را مورد حمله قرار می دهند و فکر می کنند با حذف آنها گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی تسهیل می شود، را خطاب قرار می دهم و می گویم این ارزیابی اشتباه است. بی اعتبار کردن نیروهای بینابینی و حذف آنان از صحنه سیاسی به گذار صلح آمیز کشور به دموکراسی لطمه می زند. و هیچ گذار قهرآمیزی از جمهوری اسلامی به دموکراسی منتهی نخواهد شد. نیروهای بینابینی مناسب ترین نیروها هستند برای تسهیل انتقال مسالمت آمیز قدرت از ولایت فقیه به نمایندگان منتخب مردم.
۷. معتبر ترین چهره های سیاسی، وفادارترین نمایندگان کارگران، معلمان، دانشجویان، محبوب ترین فیلم سازان، هنرپیشگان، شریف ترین وکلای مدافع، شجاع ترین روزنامه نگاران، مردمی ترین ورزشکاران، سرسخت ترین پیکارگران حقوق زن، هر یک با برنامه عمل مشخص به زندان افکنده شده اند و نهاد زندان را به همایشگاه صالح ترین چهره ها و سخنگویان جنبش های مدنی و سیاسی کشور بدل کرده‌اند.
چهره های سرشناس و معتبر جامعه ایرانیان در خارج کشور شایسته است سرمایه اجتماعی خود را در خدمت یارانی قرار دهند، که به دلیل مقاومت مورد تهاجم حکومت قرار گرفته و به زندان افکنده می شوند. نقش چهره ها و تشکل ها در خارج کشور آن نیست که خود را به جای آنان قرار دهند. بهترین کار برای آنها این است که پشتییان و پژواک دهنده صدا و تقویت کننده اعتبار مبارزانی باشند که به دلیل دفاع از حق اعتراض، یا به دلیل دفاع از خواست های اقشار اجتماعی، به بند کشیده شده اند.
امروز زندان همایشگاه معتبرترین فرزندان ایران است برای ایستادن در مقابل حکومت، برای معرفی به جامعه جهانی، و برای نمایندگی مطالبات جنبش زن زندگی آزادی.
سخن را در این جا تمام می کنم.امیدوارم بتوانیم با کمک صاحب نظران جهات مختلف بحث «گذار مسالمت آمیز به دموکراسی» را با هم پی بگیریم.

توضیح: مقاله فوق از روی متن پیاده شده فایل صوتی سخنرانی من در کلاب هاوس «ایران من» برنامه روز ۷ دیماه ۱۴۰۱، تحریر شده و به صورت مقاله ای مستقل بازنگاری گردیده است.

برای شنیدن سخنرانی فوق و بخش پرسش و پاسخ به لینک های زیر مراجعه کنید.

ترتیب بخش های فایل صوتی آن چنین است:

● ۱۵ دقیقه اول: گشایش و تذکرات
● ۴۵ دقیقه بعد: سخنرانی با عنوان «راه گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و آزادی»
● ۲۱۰ دقیقه بعد: پرسش و پاسخ
● ۱۲۰ دقیقه آهخر: سخنان میهمانان