در ضرورت اصلاحات بنیادی در قانون اساسی

درآمد: مقاله‌ی زیر ابتدا برای ارائه در سمیناری درباره قانون اساسی تهیه شد که قرار بود در دی‌ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شود و متاسفانه با مخالفت نهادهای امنیتی منتفی شد. بعد از آن قرار شد امشب در نشستی کلاب هاوسی همراه با تعدادی دیگر از مقالات خوانده شود که آن اتاق هم با فشار نهادهای امنیتی لغو شد. اکنون با انتشار مقاله‌ی مزبور، امیدوارم همایش مذکور هرچه سریع‌تر برگزار شود و گفت‌وگوی کارشناسانه درباره نقاط ضعف و قوت قانون اساسی و چگونگی و محورهای بازنگری در آن به بحث عمومی گذاشته شود و ممانعتِ غیرقانونیِ نهادهای امنیتی، که آشکارا ناقض حق آزادی بیان شهروندان است متوقف شود.
تاجزاده
زندان اوین
۶بهمن‌ماه ۱۴۰۱

یکم
جمهوری‌خواهی، صدسال پیش برای اولین بار در ایران مطرح شد، اما با مقاومت و مخالفت دربار و روحانیت روبه‌رو گردید. اگرچه نظام شاهنشاهی چندسال قبل از آن طبق قانون اساسی مشروطه گردیده بود، اما با گذشت زمان و در عمل، سلطنت بار دیگر مطلقه، خودکامه و غیرپاسخ‌گو شد.

۴۳ سال پیش جمهوری‌خواهی، این‌بار با پرچم‌داری مرجعیت دینی سخن اول ایرانیان شد و با سقوط نظام شاهنشاهی، جمهوری اسلامی با رای اکثریت قاطع ملت مستقر گردید، اما به‌ویژه با ورود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، “جمهوری” در عمل به سلطنت مادام‌العمر، مطلقه و غیرپاسخ‌گوی فقیه استحاله یافت و نظامیان بر بخش بزرگی از مقدّرات کشور حاکم شدند.

به باور من بزرگ‌ترین خطای رهبران انقلاب آن بود که رهبری کشور را در انحصار فقها قرار دادند. تدبیر مزبور به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، جمهوری اسلامی را به حکومت روحانیت تنزل داد و متکی به نظامیان کرد. ولایت فقها نه‌تنها دنیای مردم را آباد نکرد، که دین آن‌ها را نیز تضعیف نمود؛ به اعتبار تاریخی روحانیت ضربه زد؛ ناکارآمدی، فساد و انواع تبعیض‌ها را گسترش داد؛ و مجددا به گسست قدرت از مسئولیت انجامید؛ و سر از شکاف روزافزون دولت و ملت درآورد.

تقسیم و درحقیقت تجزیه شهروندان به خودی/غیرخودی، تحمیل یک سبک زندگی به همه‌ی مردم با اجباری کردن حجاب، ستیز با آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های مدنی، سرکوب اجتماعات اعتراضی مردم عاصی، تقدم‌بخشیدن “میدان” و نظامی‌گری بر دیپلماسی، توسعه و رفاه مردم، معنازدایی از انتخابات و فرمایشی کردن نهادهای انتخابی با نظارت استصوابی/سپاهی، ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات با فیلترینگ اینترنت و…، همگی محصول نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و ساختارِ اقتدارگرایِ فردمحور هستند.

صریح بگویم، پذیرش مسئولیت حکومت، اشتباه تاریخی روحانیت بود. حوزه‌ها براساس فلسفه وجودی و وظیفه اصلی خود می‌بایست به تحقیق و تبلیغ دین می‌پرداختند و پس از پیروزی انقلاب، همچنان‌که در نوفل‌لوشاتو وعده داده شده بود، هادی و پناهگاه مردم باقی می‌ماندند و بر حکومت و ارکانش نظارت می‌کردند تا حاکمان جدید از مسیر عدالت و انصاف و شفقت بر خلق خارج نشوند، به حقوق شهروندان تجاوز نکنند و به‌ویژه در بزنگاه‌ها از یاری مردم باز نمانند، اما متاسفانه چنین نکردند.

اکنون باید اعتراف کنیم که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، خیلی زود به اجرای اجباری احکام فقهی پرداخت و آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی شهروندان را نقض کرد و با نفی حاکمیت قانون، نظام برآمده از یک انقلاب مردمی را به مصاف اصلی‌ترین شعار مردم یعنی حق حاکمیت ملت و حق حاکمیت هر نسل بر سرنوشت خویش برد و از چشم بسیاری از ایرانیان انداخت.

به این ترتیب دو انقلاب ضداستبدادی و ضداستعماری ایرانیان در یک قرن گذشته، به‌رغم برخی دستاوردهای سترگ، در تحقق اهداف اعلامی خود و در راس همه، در مهار دیکتاتوری شکست خوردند.

دوم
تداوم سیاست‌های کلان جاری، بدون انجام اصلاحات اساسی و فوری، نه فقط حلال معضلات و بحران‌هایی همچون تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، گرانی و تورم و بیکاری، نابرابری، فقر، مشکلات محیط‌زیستی…، نیست بلکه بر میزان ناامیدی، نارضایتی و خشم شهروندان می‌افزاید، به‌گونه‌ای که هر آن باید منتظر خیزش‌های اعتراضی جدید، با خشونت بیشتر و موج‌های مهاجرتی بلندتر پس از آن بود.

از سوی دیگر در کشوری که حاکمیت آن:

۱- از پایه اجتماعی (ولو حداقلی و در حد ۱۵ درصد مردم) بهره می‌برد؛

۲- توان سازماندهی و امکان بسیج خیابانی در سراسر میهن به طرف‌داری از خود را دارد؛

۳- واجد میل، اراده، ابزار و منابع سرکوب خشونت‌بار معترضان است؛ در چنین جامعه‌ای، تلاش برای سرنگونی رژیم، بدون کاربرد خشونت گسترده ناممکن به نظر می‌رسد.

واقعیت تلخ دیگر آن است که در هر یک از کشورهای منطقه در شرایط کنونی، ورود به چرخه شوم خشونت پایانی ندارد و افزون بر درگیری‌های خون‌بار، تخریب منابع ملی، توسعه‌نیافتگی، نظامی‌گری، تقویت بنیادگرایی و تعمیق استبداد را در پی دارد. در چنین وضعیتی نه می‌توان سکوت کرد و نه باید خشونت را برگزید. بلکه می‌توان و باید به روش‌های مدنی و خشونت‌پرهیز در جهت نیل به توسعه و رفاه گام برداشت و به گذار به دمکراسی اندیشید. مهم آن است که تحت هیچ شرایطی در چاه ویل بی‌دولتی و هرج‌ومرج زندگی‌سوز نیفتاد که گرچه متهم ردیف اول آن حاکمیت است، اما دود آن به چشم همه می‌رود.

از نظر من رهبر متهم ردیف نخست اوضاع نابسامان کنونی است، چرا که زندگی اسف‌بار مردم و نیز نارضایتی اکثریت قاطع آنان را می‌بیند و باوجوداین تمام راه‌های قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز تغییر و بهبود اوضاع را بسته است و اجازه نمی‌دهد ملت بر سرنوشت خود حاکم شود تا با استفاده از توان و تجربه همه‌ی نخبگان و شایستگانش، به مصاف مشکلات و معضلات برود.

سوم
از انکارناپذیرترین واقعیت‌های ایران ما، متکثر و سیّال‌بودن آن است. چنین جامعه‌ی متکثر و متحولی، با علایق و منافع متنوع و حتی متضاد شهروندان، صرفا در زمانی می‌تواند استقلال، امنیت و یکپارچگی سرزمینی و ملی خود را حفظ کند که سیاست‌ورزانش از تک‌صدایی و انحصارگری سیاسی، چه به نام دین و چه به اسم سکولاریزم بپرهیزند؛ به یکسان‌سازی فرهنگی نپردازند؛ تکثر شهروندان را به‌رسمیت بشناسند و برای حل بحران نمایندگی ایران متکثر، تن به دمکراسی، حاکمیت قانون و تامین حقوق همه‌ی ایرانیان با هر عقیده و سلیقه‌ای بدهند.

ملت ایران برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی و تحقق دمکراسی مشارکتی و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، دو راه پیش رو دارد.

۱. مسیری مسالمت‌آمیز که خط قرمز خود را پرهیز از ورود به چرخه ویرانگر و بی‌پایان خشونت می‌داند.

۲. مسیر خشونت‌بار، ولو آنکه در ابتدا به نام دفاع مشروع توجیه شود.

با اتکا به تجربیات کشورهای منطقه پس از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دو گرایش برای ایران بسیار خطرناک به نظر می‌رسند.

۱. “حفظ حکومت به هر قیمت”

۲. “تغییر حکومت به هر قیمت”.

نتیجه رویکرد اول را در “بقای اسد و نابودی سوریه” می‌بینیم و حاصل راهبرد دوم، “اعدام قذافی و برادرکشی در لیبی” است.

“حفظ حکومت به هر قیمت” توجیه‌گر راهبرد “نصر بالرعب” و سیاست “مشت آهنین” و سرکوب و حبس و حصر و اعدام معترضان و در یک کلام ستیز با نظر اکثریت ملت خواهد بود و به فداکردن امنیت عمومی و ملی ختم می‌شود.

“تغییر حکومت به هر قیمت” نیز سر از توجیه خشونت و طرف‌داری از تحریم بیشتر و مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ در امور داخلی ما درمی‌آورد. هردو استراتژی نتایج ویرانگری برای ایران و ایرانیان دارد، بدون آنکه راه نیل به توسعه دمکراتیک میهن، انحصارا همین دو مسیر باشد.

چهارم
خیزش مبارک «زن، زندگی، آزادی» با همدلی درصد عظیمی از شهروندان، به‌رغم هزینه‌ها و قربانیانش، دستاوردهای بزرگی داشته و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است که اگر مغتنم شمرده شود، ایران‌ساز است. تحقق آرمان شهدای این خیزش، بهترین روش برای بزرگداشت نام و یاد آنان و ادای دین به ایشان است.

از نتایج این خیزش، افزون بر مقابله عملی با حجاب اجباری، ترسیم افق‌های جدید، به چالش‌کشیدن اقتدارگراییِ زندگی‌ستیر و طرح پرسش‌های اساسی درباره ماهیت و عملکرد نظام سیاسی و رهبری آن، و آینده ایران است. همچنین این پرسش را به طور جدی مطرح کرده که نسبت ما با قانون اساسی چیست.

من پرداختن به پرسش مزبور را در سلسله نشست‌هایی مفید و بلکه ضروری می‌بینم. چراکه معتقدم وضعیت اسف‌بار کنونی، ریشه در هردو ساحت ساختاری و راهبردی دارد. ازاین‌رو هم اصلاح ساختارها و قانون اساسی را لازم می‌دانم و هم بر تغییر فوری راهبردهای ایران‌سوزی تاکید دارم که عمدتا یا انتخاب رهبر است یا با تایید وی انجام می‌شود و نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت بیشتر مردم ندارد؛ از ایجاد انسداد در فضای مجازی و برگزاری انتخابات استصوابی و فرمایشی تا سیاست خارجی منزوی‌کننده، توسعه‌ستیز و رفاه‌گریز.

پنجم
برای انجام اصلاحات اساسی و ساختاری، سه رویکرد قابل تفکیک است:

۱. اصلاح قانون اساسی مقدم بر راهبردهاست و تا قانون اساسی تغییر نکند، تغییر سیاست‌ها موجب بهبود امور نمی‌شود.

۲. اصلاح راهبردها مقدمه ضروری تغییر قانون اساسی است و بدون آن‌ها نمی‌توان و نباید به بازنگری در قانون اساسی پرداخت، چراکه خروجی آن انسدادی‌ترشدن قانون اساسی است.

۳. همزمان باید در هردو جهت تلاش کرد، زیرا اصلاح ساختارها و اصلاح راهبردها نه‌تنها تعارضی ندارند، بلکه می‌توانند اثری هم‌افزا بر یکدیگر داشته باشند. پس لازم است هم برای تغییر دمکراتیک قانون اساسی کوشید و هم به اصلاح راهبردها همت گمارد و به زمینه‌سازی، مذاکره، بسیج نیروها و تشکیل ائتلاف در جهت اصلاحات راهبردی، نهادی و ساختاری، با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی و گذار به دمکراسی پرداخت.

من حامی رویکرد سوم هستم و بر این باورم که از همین امروز باید برای اصلاح قانون اساسی، زمینه چید و با هر شخص حقیقی و حقوقی معتقد به استقلال ایران، یکپارچگی ملی و سرزمینی آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مخالف خشونت‌ورزی است، ائتلاف کرد.

همچنین معتقدم قبل از تحقق اصلاح قانون اساسی نیز می‌توان و باید سیاست ورزید و برای تغییرات بنیادین دیگر، به‌ویژه در جهت مهار مشکلات اقتصادی مردم، با استفاده از همه‌ی ابزارها و روش‌های مدنی و خشونت‌پرهیز، کار متشکل و مؤثر کرد. به نظر من تلاش برای لغو تحریم‌ها فوریت و ضرورت تام دارد. تعلل در تحقق آن ممکن است کشور را در آینده نزدیک از شرایط عادی خارج کند و بشود آنچه نباید بشود.

ششم
خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که قبل از اصلاح قانون اساسی، حتی در شرایط یکدستی حاکمیت اقتدارگرا، می‌توان به اصلاح و دستاورد بزرگی در حد مخالفت با اجبار حجاب و آزادی نسبی پوشش نائل شد. بر همین اساس می‌توان گفت که مخالفت‌های مردمی خشونت‌پرهیز، اگر با طرح مطالبات مشخص، مقاومت مدنی و تشکیل کمپین‌های قدرتمند و خلاق همراه شود، می‌تواند در موارد مهم دیگری همچون لغو تحریم‌های اقتصادی، آزادی اینترنت، آزادی انتخابات، آزادی برپایی تجمع‌های اعتراضی و… نتیجه‌بخش باشد. چنین تلاشی مطلقا نافی کوشش همزمان برای اصلاح قانون اساسی نیست.

هفتم
در پاسخ به اینکه چرا در دو سال اخیر از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن می‌گویم، ولی پیش از آن از چنین ایده‌ای دفاع نمی‌کردم، باوجود آنکه موانع ساختاری از ابتدا در قانون اساسی وجود داشت، باید بگویم.

از زمانی که منتقد برخی اصول قانون اساسی و ابهام‌ها و تعارض‌های دیگر آن شدم تا همین دو سال اخیر، مانند بسیاری از دلسوزان بیم آن را داشتم که تغییرات احتمالی قانون اساسی، باتوجه به دستِ بازِ رهبری در تشکیل شورای بازنگری آن و امکان مهندسی تغییرات توسط استصوابیون، به اقتدارگراتر شدن قانون اساسی بیانجامد؛ از نقش و وزن نهادهای برآمده از مردم بکاهد؛ و حقوق اساسی شهروندان را محدودتر کند. درعین‌حال حاکمیت می‌تواند رای کافی برای رفراندوم تایید نهایی تغییرات مطلوب خود در قانون اساسی را کسب کند. اما در سال‌های اخیر دیگر انسدادی‌ترشدن قانون اساسی را ممکن نمی‌دانم. زیرا حتی اگر شورای بازنگری منصوب رهبر، قانون اساسی را غیردمکراتیک‌تر کند، به‌احتمالِ‌قریب‌به‌یقین نمی‌تواند در رفراندوم تایید آن، رای کافی به‌دست آورد و دمکراسی‌خواهان می‌توانند همه‌پرسی قانون اساسی را به “نه بزرگ” علیه حاکمیت تبدیل کنند.

به‌همین‌دلیل می‌گویم که رهبر دستور بازنگری قانون اساسی را نمی‌دهد. چراکه امکان تایید منویات خود را در رفراندوم بعدی آن نمی‌بیند، یا با ریسک بالایی می‌بیند. به تعبیر دیگر، به نظر من رهبر یا تن به بازنگری قانون اساسی نمی‌دهد، یا ناچار است تحت فشار افکارِعمومی اصلاحاتی را بپذیرد که در جهت گشایش و دمکراتیک‌شدن قانون اساسی باشد تا تایید آن تغییرات در رفراندوم ممکن شود. کیفیت و زمان اصلاح بنیادین و دموکراتیک قانون اساسی بستگی به اراده، مهارت، برنامه‌ریزی، مطالبه‌گری، آگاهی‌افزایی و ائتلاف‌سازی حامیان آن دارد.

به سخن دیگر تا پیش از بیانیه گام دوم انقلاب و تلاش رهبر برای یکدست‌کردن حکومت و یک‌صداکردن جامعه و درنتیجه بستن همه مجاری سیاست‌ورزی، آثار تجمیع قدرت در دست یک نفر از یک‌سو و به محاق رفتن تقریبا تمام حقوق اساسی شهروندان (به غیر از اقلیت طرفدار رهبر) و آثار زیان‌بار راهبردهای رهبری برای مردم از سوی دیگر، برای بسیاری، به شمول اصولگراهای سنتی و میانه‌رو شفاف نشده بود. به همین دلیل می‌گفتیم:

«قانون اساسی به‌رغم ضعف‌ها و تناقض‌هایش، واجد عناصر و ظرفیت‌های دمکراتیک هست و اگر بدون تنازل اجرا شوند، می‌توانند اصول اقتدارگرا و مشکل‌ساز آن سند را مهار کنند. بنابراین اجرای کامل قانون اساسی پاسخگو است و بر اصلاح آن اولویت دارد.»

با یکدست‌شدن حکومت، روشن شد که خطایِ بزرگِ “تمرکز اختیارات در دست یک‌نفر”، چگونه می‌تواند به هدم جمهوریت منجر شود. و چون خطر انسدادی‌ترشدن آن نیز به حداقل ممکن رسیده است، دیدگاه خویش را چنین صورت‌بندی کرده‌ایم:

«عناصر غیردمکراتیک قانون اساسی مانع حاکمیت قانون و اجرای بدون تنازل آن، به شمول اجرای اصول دمکراتیک‌اش که بر حقوق و آزادی‌های شهروندان تصریح دارد، می‌شود. همین امر، نیل به توسعه دمکراتیک را بدون اصلاح اساسی قانون اساسی ناممکن یا دست‌کم ناپایدار می‌کند.»

هشتم
قانون اساسی کنونی نیازمند بازنگری بنیادین است. ازجمله به این دلایل:

۱- در موارد متعدد امکان نقض حقوق بشر در آن فراهم است، درحالی‌که ضروری است منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، سند بالادستی قانون اساسی محسوب شده و هیچ اصل آن ناقض منشور مزبور نباشد.

۲- برخی از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی ضمانت نشده است، درحالی‌که باید هر سه دسته حقوق شهروندی زیر، برای همه شهروندان ضمانت شود.

الف- حقوق سیاسی و مدنی.
ب- حقوق اجتماعی و اقتصادی، ازجمله آموزش همگانی و خدمات سلامت همگانی.
پ- حقوق همبستگی ازجمله حقوق اقوام و مذاهب و محیط زیست.

۳- صداوسیما انحصارا دراختیار شخص رهبر است. درحالی‌که باید به این انحصار پایان داد و آزادی شبکه‌های غیردولتی، اینترنت و انواع رسانه‌های صوتی و تصویری و آنلاین را فراهم ساخت و رقابت آزادشان را ممکن کرد.

۴- باوجود آنکه اصولی از قانون اساسی به آزادی احزاب و تشکل‌ها و تجمعات مردمی اختصاص یافته، ولیکن روش‌هایی برای ضمانت آن‌ها پیش‌بینی و تمهید نشده است. این درحالی است که باید آزادی احزاب، سندیکاها و حق تشکل و تجمع خشونت‌پرهیز اعتراضی شهروندان در آن تضمین شود.

۵- قوه‌قضائیه مستقل نیست و به ابزار اراده رهبر تبدیل شده است. درحالی‌که باید استقلال دستگاه قضایی به‌نحوی تمهید و تضمین گردد که نتواند ابزار سرکوب مخالفان شود. درعین‌حال وکلا و قضات مستقل، امکان ارتقا و نقش‌آفرینی موثر در اداره دستگاه قضا و بسط عدالت را بیابند.

۶- تفسیر و اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را، که نظارتی رقابت‌سوز و مشارکت‌ستیز است، در عمل ممکن کرده است. درحالی‌که باید نظارت بر انتخابات، غیراستصوابی شده و به کمیسیون ملی انتخابات واگذار گردد، به‌نحوی‌که آزادی و سلامت انتخابات تضمین شود و احزاب نقشی تعیین‌کننده در انتخابات یابند.

۷- “روحانیون”، “مسلمانان”، “شیعیان” و “مردان” عملا دارای حق ویژه در سیاست شده‌اند. درحالی‌که باید هرنوع حق ویژه در سیاست و انتخابات برای هر گروهی از شهروندان، ازجمله براساس مذهب، صنف و جنسیت برچیده و انواع تبعیض‌ها در استخدام و ارتقا در نهادهای عمومی منع شود.

۸- ممانعت موثر از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و… پیش‌بینی نشده است درحالی‌که دخالت نظامیان در امور غیردفاعی باید ممنوع و هرگونه مداخله نظامیان در سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و رسانه و انتخابات، جرم‌انگاری شود.

۹- در شرایط کنونی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از شوراهای عالی منصوب رهبر، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، عملا وارد عرصه قانون‌گذاری شده‌اند. درحالی‌که در قانون اساسی، باید قانون‌گذاری منحصر به پارلمان گشته و انجام آن توسط هر نهاد موازی دیگری ممنوع شود.

۱۰- سیاست‌های کلی نظام با پیشنهاد مجمع تشخیص و تایید رهبر ابلاغ می‌شود. درحالی‌که تعیین تمام سیاست‌ها باید در اختیار مجلس و دولت منتخب مردم باشد.

به باور من اصلاحات بالا در قانون اساسی بدون حذف ولایت فقیه، به تغییر معنادار و/یا پایدار در ساختار حقوقی نظام نمی‌انجامد و حکومت فردی، مطلقه و غیرپاسخ‌گو را منتفی نمی‌کند.

نهم
من تا قبل از خیزش “زن، زندگی، آزادی”، برای خروج از وضعیت اسفناک کنونی و نیل به توسعه و رفاه مردم و نیز به منظور کارآمدکردن نظام و پاسخ‌گوکردن رهبر، از زمانمندنمودن (حداکثر دو دوره ۵ ساله) و محدودکردن اختیارات رهبری دفاع می‌کردم و اینکه مجلس خبرگان از انحصار روحانیون خارج شود و نمایندگانش از همه قشرها، از مردان و زنان متخصص در رشته‌های مختلف، با رای آزاد مردم انتخاب شوند تا بر عملکرد رهبر و منصوبانش نظارت کنند. با این تمهیدات، مادام‌العمری شخص اول، که ام‌الفساد عرصه‌ی سیاست و از مهم‌ترین دلایل خودکامگی و غیرپاسخ‌گویی حکومت در میهن ما بوده است، منتفی می‌شد. اما در ایران پسامهسا این امکان فراهم شده است که گامی به پیش بگذاریم و به تشکیل “مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی” بیندیشیم که نمایندگانش منصوب رهبر نباشند و توسط خود مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزیده شوند تا قانون اساسی طبق نظر ملت تغییر یابد و حقوق همه‌ی ایرانیان با هر عقیده و سلیقه‌ای تامین شود.

با تشکیل “مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی” می‌توان بدون به مخاطره انداختن نظم و امنیت کشور، یک بازی برد-برد انجام داد، و هر شخص حقیقی یا حقوقی، با هر گرایشی از مخالف و موافق نظام، می‌تواند به اندازه پایگاه مردمی خود نماینده به آن مجلس اعزام کند. بنابراین هر فرد یا جریانی که مدعی بهره‌مندی از حمایت اکثریت ملت است، علی‌القاعده از تشکیل چنین مجلسی پشتیبانی می‌کند. اقلیت‌ها نیز می‌توانند متناسب با وزن خود در انجام تغییرات در قانون اساسی نقش ایفا کنند. مخالفت با تشکیل این مجلس نیز به معنای آن است که فرد یا جناح مخالف می‌داند فاقد پشتیبانی اکثریت ایرانیان است و درعین‌حال قصد قبضه همه قدرت را دارد.

برای تشکیل چنین مجلسی کافی است رهبر با انجام رفراندوم برای تغییر اصل ۱۷۷ قانون اساسی موافقت کند یا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و پس از تصویب آن مجمع، دستور برگزاری همه‌پرسی را صادر کند.

دهم
تغییر قانون اساسی همه‌ی مشکلات کشور را حل نمی‌کند، اما بدون اصلاح بنیادین آن نیز هر اصلاح معناداری به سود مردم (حتی اگر ممکن شود)، ناپایدار و برگشت‌پذیر است. زیرا ولی‌فقیه، منصوبان وی و نهادهای انتصابی می‌توانند بار دیگر کشور را با انسداد و بن‌بست مواجه کنند.

همچنین می‌دانیم که گذار پایدار به دمکراسی و نیل به توسعه همه‌جانبه دفعتا حاصل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش، سازماندهی، زمینه‌سازی، ائتلاف، مقاومت و گاه نافرمانی مدنی و… است. پس ما مسیری سخت و طولانی در پیش داریم. فوری‌ترین اقدام نیز باید تلاش برای رفع تحریم‌ها باشد تا جامعه نفس تازه کند و راه برای اصلاحات دیگر باز شود. در عین حال تاکید می‌کند تنها با بازگشت حاکمیت به سوی مردم و تمکین به رای و نظر آن‌ها، نه فقط اقلیت حامی رهبر، می‌توان کشتی طوفان‌زده کشور را به ساحل نجات رساند.

خوشبختانه رشد آگاهی‌های عمومی، مطلوبیت موازین دموکراتیک نزد اکثریت ملت و شکست اندیشه‌ها و رویکردهای تمامت‌خواهانه، زمینه لازم را برای استقرار نظامی دمکراتیک و توسعه‌گرا در ایران فراهم ساخته است. اصلاح بنیادین قانون اساسی جامعه متکثر و متحول ما را توانمندتر می‌کند و گامی بلند و به‌هنگام در جهت اعتلا و سربلندی میهن و تامین رفاه و بهروزی هم‌میهنان به‌شمار می‌رود و ایرانی می‌سازد برای همه‌ی ایرانیان.

به امید پیروزی ملت ایران

۶ بهمن ۱۴۰۱

منبع: کانال تلگرامی نویسنده