زیتون-طرحی عجیب با نامی عجیب در حکومتی که دیگر هیچ تصمیمی برای آن عجیب نیست. پس از اعتراض به پنهان‌کاری یک مصوبه، وب‌سایت دولت تعارف را کنار گذاشت و متن کامل آن‌را منتشر کرد؛ مصوبه‌ای که از آغاز تا پایان «حاکمیت قانون» و «دولت مدرن» را به‌شوخی گرفته؛ یادآور همان شوخی تلخ تاریخی که خبرگان قانون اساسی با درج «ولایت فقیه» و اصل یک‌صد و دهم با ایران و سرنوشت ایرانیان کردند.
مصوبه‌ی «مولدسازی دارایی‌های دولت» دست‌پخت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»ست. بر اساس این مصوبه هیأت عالی مولدسازی، مرکب از هفت نفر، کلیه «اموال غیر منقول دولت» را «تعیین تکلیف» کرده و هر کدام را که بخواهد «ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف» می‌فروشد و واگذار می‌کند. هر کس هم در هر مقامی در مقابل آن مقاومت کند خارج از نوبت و «بدون تعویق و تعلیق و تخفیف» محکوم و زندانی خواهد شد. اعضای هیات مولدسازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخودارند. سرانجام اینکه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.
اسامی اعضای این هیأت مولدسازی هم بخشی از شگفتی‌های آن است: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، اعتبارش را از ولی مطلقه فقیه دارد و ایده‌اش هم از علی خامنه‌ای است. او ایده‌اش را اردیبهشت ۹۷ با سران قوا مطرح کرد و کمتر از یک‌ماه بعد اطاعت امر شد و نخستین جلسه شورا در ۵ خرداد همان سال برگزار شد. این شورا به‌بهانه‌ی «جنگ اقتصادی» تشکیل شد تا در این شرایط «جنگی» قوای سه‌گانه را نادیده بگیرد، قانون وضع کند و قانون‌گذاران و مجریان و ناظران را دور بزند. تا حالا هم نشان داده است که از عهده این کار حسابی بر آمده است.
عشق من با خَطِ مشکین تو امروزی نیست؛
دیرگاهی است کز این جامِ هِلالی مستم
اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که «در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان، «ولایت امر و امامت امت بر عهده» یک فقیه قرار میگیرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۶۶ در نامه‌‌ای به رئیس‌جمهوریِ وقت ابهامات را پیرامون این مفهوم کنار زد و آن‌را «شعبه‌ای از ولایت مطلقۀ» پیامبر اسلام دانست که از جانب خدا به نبی واگذار شده و «بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد». او در همان نامه تأکید کرد «حکومت قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است» می‌تواند «یک‌جانبه لغو کند».
نامه خمینی به خامنه‌ای، در اصلاح قانون اساسی لحاظ شد و «ولایت مطلقه فقیه» میخ آخر را بر تابوت تمام رویاهای ایرانی برای «حاکمیت قانون» و «تشکیل دولت مدرن» زد و راه را برای یک‌سالاری رهبر دوم هموار کرد تا هر لحظه که اراده کند فراتر از هر قانونی ولایتِ خدا داده خود را اعمال کند و قراردادهایش را یک‌جانبه با مردم لغو کند.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنها چشمه‌ای از اعمال این «ولایت الهی» است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته شده است و در همین چارچوب مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» هم یکی از تصمیم‌های «قانونی» این شورا. حالا این هفت نفر که قریب‌به‌اتفاق پرونده‌های گشوده‌ای از فساد نزد افکار عمومی دارند، مختارند با مصونیتِ مطلق، اموال عمومی را که بر اساس یک قرارداد و به امانت نزد دولت است، هرگونه که می‌خواهد حراج کنند؛ «فسخ یک‌جانبه یک قرارداد».
علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره کرده و می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است». آنچه این نماینده مجلس و دیگران نمی‌گویند و نمی‌تواند بگویند این است که «صبحانه» اصلی سال‌ها پیش در قانون اساسی صرف شده و مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» همان نهار و شامی است که مولود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات «خدای‌گونه» آن است.
3 پاسخ
درود یاران:
آنگاه که گفته شد ملی وملی گرایی نوعی شرک است واین مملکت (ایران)
غنیمت اسلام است و ولی بسیار زیاد مطلقه صاحب همه چیز است را متفکران
و البته استادان دانشگاه ها وحقوق دان ها ووو جریت وجربزه معنا کردن این گونه
اظهارات عجیب وغریب را که در دنیا وحتا کشورهایی که با کودتا سر کار آمده بودند
نکرده بودند باید می فهمیدیم که پایان غنیمت گیری تقسیم غنایم است بین خودی ها.
سد البته فیل سوفان ما که تخصص حوزوی هم داشتند ومعنای پنهان این جملات را
به روشنی میدانستند متاسفانه شریک دزد ورفیق قافله بودند وماموریت بستن دانشگاه
والبته دهان وقلم دیگران را داشتند ولی امروزه برای تطهیر خود وجنایاتشان میگویند
ما نمی دانستیم از این خم رنگرزی چه رنگی بیرون می آید واینان دروغ گویند چرا که
تمامی عمرشان به رنگ کردن مردم ودباغی پوست مردمشان گذشته است وهنوز هم
دزد بزرگ را با سوادترین شخص که لابد هر اسایه ادبی در محضرش جرمی چون
بر دارشدن است را دارند .
من چقدر این مصوبه را دوست دارم فقط یک شرط داره و آن اینکه من مسول آن هیت هفت نفره باشم ! ، یک لحظه تصور کنید چه اختیارات وسیعی به این افراد داده شده است ، فرضا خودم تشخیص میدهم که فرودگاه پیام ، پادگان قلعه مرغی در مرکز تهران و یا حتی فلان پالایشگاه از اموال مازاد دولت است ، قدم بعدی خودم آن را قیمت گذاری و به خریدار دلخواه با شرایطی که اراده میکنم واگذار میکنم جالب تر از همه اینکه اگر شما اعتراض و مخالفت کنی تو را بدون تشریفات قانونی در اسرع وقت محاکمه و زندانی میکنم و از طرفی من مصونیت کامل از هر نوع پیگرد قانونی و قضایی دارم ، باور کنید این اختیارات با این وسعت باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود که ملتی بود که حاکمان آن اینگونه بودند !
غارت منابع ملی چهل و چهار سال است که توسط دزدان جمهوری اسلامی انجام میگیرد و چیز تازه ای نیست!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.