در ماه‌های اخیر، همراهی بخش فراوانی از روحانیون اهل سنت کردستان با جنبش اعتراضی مردم، حضور منسجم، بیانیه‌های وزین، شجاعانه و مستدل منتشر شده (به‌ویژه در مقایسه با بیانیه‌هایی که به نام نویسندگان یا فعالان مدنی منتشر شد)، نقطه عطفی در تاریخ روحانیت در کردستان و جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» است که هم موجب شد فضای اعتراضی، ابعاد دیگری به خود بگیرد و هم جایگاه روحانیون را در میان مردم، بیش از پیش بالا ببرد و پایگاه اجتماعی آنها را به شکل بی‌سابقه‌ای بازسازی و ارتقاء بخشد.
– تردیدی نیست که شعار اساسی این جنبش اعتراضی، «ژن، ژیان، آزادی (زن، زندگی، آزادی)» است. اهداف و آرمان‌های اصلی این شعار در حوزه‌های مختلفی قابل تحقق است که بر برابری و رفع تبعیض جنسیتی، بر تأمین نیازهای اساسی، زندگی توأم با عزت نفس و آزادی‌های فردی و اجتماعی تأکید دارد.
بدیهی است تحقق این آرمان‌ها صرفاً منوط به تغییر و تحول در حوزه سیاسی نیست، بلکه دست‌یابی به بخش قابل توجهی از آن به دگرگونی قرائت‌های پدرسالارانه از دین، روابط خانوادگی، تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی نسبت به زن و … وابسته است. در یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه، این موارد تقویت می‌شوند اما این بدان معنا نیست که تنها با تحول در نظام سیاسی، آنها نیز از جامعه رخت برمی‌بندند و مشمول تغییر و دگرگونی می‌شوند.
– ماموستایان در کردستان، در گام اول، حرکت تأثیرگذاری را از خود به نمایش گذاشتند. اما از آن‌جایی که بخشی از نابرابری و تبعیض علیه زنان به برخی از احکام فقهی مربوط است، روحانیون، اکنون در برابر مطالبات و پرسش‌هایی جدی قرار دارند که با توجه به ادعاهایی که در بیانیه‌های خود ابراز می‌کردند، انتظار می‌رود به آنها پاسخ دهند.
برای مثال، انتظار می‌رود روحانیون، عملاً اقداماتی عملی در جهت رفع تبعیض و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی انجام دهند؛ به طور شفاف، نظر خود را در مورد حجاب اجباری ابراز نمایند. در مورد نابرابری جنسیتی که منشاء بخشی از آنها به احکام فقهی رایج، راجع است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان به تفاسیر موجود از آن احکام معتقد و وفادار هستند یا حاضر به اجتهاد، بازبینی و پذیرش قرائت‌های نو، غیر پدرسالارانه و حقوق بشری از آن احکام هستند و …
– ملا عبدالعزیز مفتی که به «صدرالعلما» مشهور است و چندین دوره نماینده سقز و بانه در مجلس شورای ملی بوده است، کار ماموستایان را در کردستان و برای اهل سنت، بسیار ساده کرده و در عین حال، در این زمینه و در زمان کنونی، میزان تأثیرگذاری آنها را تا حدی افزایش داده است که فارغ از نظارت‌ها و چارچوب‌های حکومتی بتوانند تغییراتی در احکام شرعی اعمال کنند. ایشان در سراسر دوران نمایندگی‌اش، تنها روحانی اهل سنت در مجلس بوده که توانسته است در ۳۱ تیر ۱۳۱۲ قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم» را به تصویب کمیسیون عدلیه برساند. بدین‌گونه که احوال شخصیه (حقوق مربوط به ازدواج و طلاق و ارث و سرپرستی) ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد، باید بر اساس «قواعد و عادات مسلمه متد‌‌‌اوله در مذهب آنان» – به‌جز در مواردى که به «انتظامات عمومى» مربوط می‌شد – در محاکم رسیدگی شود.
بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی برای رسیدگی به پرونده‌های احوال شخصیه اهل سنّت، یک قاضی اهل سنت انتخاب می‌شود یا قاضی این احکام را از مرجع رسمی آنها (اهل سنت) سؤال می‌کند. بدین‌ترتیب، ماموستایانی که از جنبش اعتراضی حمایت می‌کنند و با آن همدلی دارند، می‌توانند تغییراتی در احکام فقهی مربوط به احوال شخصیه‌ای ایجاد کنند که مبتنی بر نابرابری و تبعیض جنسیتی‌اند و مراجع رسمی ماموستایان نیز آنها را به دادگاه‌ها ابلاغ کنند تا براساس آنها عمل شود.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…