اعلامیه شجاعانه میرحسین موسوی در ۱۵ بهمن‌ماه، پایان دوره‌ای در مبارزه با یک نظم خودکامه در ایران بود و شروع دوره دیگری که در آن یک راهکار کلیدی توسط او پیشنهاد شده است. در گذشته اصلاح‌طلبانی که به حکومت و قدرت یا برای کسب قدرت و یا به‌عنوان یک استراتژی برای تغییر چشم دوخته بودند، عمدتا با  دعوت به‌شرکت در انتخابات وارد صحنه سیاست اصلاح‌طلبی شده بودند. بخشی از آنها با این استراژی بر این باور بودند که می‌توان از چهارچوب فعلی قانون اساسی استفاده کرد و در درون نظام دست به تغییراتی زد. این استراتژی به‌خاطر اینکه به‌دنبال وزن کشی در قدرت غیر واقعی کشور یعنی دولت بود، در حالیکه قدرت واقعی در دست دولت موازی و رهبری بود، شکست خورد و نتوانست تغییری در توازن قدرت در کشور ایجاد نماید. در بهترین حالت و صادق‌ترین اصلاح طلبان، به‌جز آنهایی که فرصت‌طلب و به‌دنبال منافع شخصی خود بودند، می‌خواستند در نهاد دولت بمانند تا برای خود جایی باز کرده و دست به تغییراتی بزنند. اما آنچه نفهمیدند، یا نخواستند بفهمند و یا منافع شخصی سیاسی و غیره سیاسی آنها اجازه نداد، پاسخ به این سئوال بود که قدرت در کجاست و سکان‌دار قدرت کیست. قدرت در دست یک دولت موازی بود که توسط رهبری و نظامیان آرام آرام شکل گرفته بود که در آن سیاست‌های کلان داخلی و خارجی کشور طراحی می‌شد. این دولت موازی نهاد اطلاعاتی داشت و دارد، زندان و زندانی داشت و دارد، شکنجه می‌کند، اعتراف می‌گیرد، دستش در اقتصاد و فساد باز است و هرگز هم به دولت انتخابی پاسخگو نیست و در خارج و بالای آن تصمیم می‌گیرد. رهبری جمهوری اسلامی بعدا دولت دیگری شکل داد تا در عرصه عمومی و تحت کنترل خود بتواند سیاست‌های دیگری را دنبال کند مانند گران‌کردن قیمت بنزین، طرح مولدسازی برای فروش سرمایه های ملی کشور و زمانی هم از مجلس خود شخصا خواسته که در حیطه‌ای دخالت نکند تا دست دولت موازی و رهبری باز بماند. همه این ساخت‌کارها ایجاد شد تا رهبری نظام تصمیم‌گیری را کنترل کرده، زمانی خود تصمیم گیرنده باشد، زمانی بر تصمیم‌گیری اثر گذارد اما پاسخگو نباشد. در انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی‌که اصلاح طلبان حکومت محور می‌دانستند نظام به‌دنبال یک‌دست کردن قدرت است، باز دست به تلاش بزرگی برای حمایت و انتخاب همتی زدند. اما عجیب اینجاست که آنهایی که در طیف اصلاح طلبان حکومتی به‌دنبال انتخابات بوده اند هرگز به‌دنبال ایجاد مکانیزمی برای اعتماد سازی پروسه انتخابات نبوده تا بتوان به نتیجه آنها اطمینان داشت. آقای عباس عبدی اعتراضات به تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ را که نتیجه انتخابات را به‌شکل قانونی به‌چالش می‌کشید و حق مردم بود، رادیکال می‌داند و این روش مطالبه میلیونی توسط شهروندان کشور را نکوهش میکند. او میخواهد انتخابات بهر شکلی برقرار شود اما مردم فقط در آن شرکت کنند و حق اعتراض نداشته باشند. اما او هم‌زمان گرفتن سفارت آمریکا توسط تعدادی جوانی بی‌اطلاع و نااگاه که صحنه سیاسی کشور را رادیکالیزه نموده و جاده را برای تحویل قدرت به محافظه کاران افراطی صاف کرد، یک حرکت رادیکال نمی‌داند و آن‌را در زمان خود درست ارزیابی می‌کند. معصومه ابتکار در یک اظهار نظر کاملا جاهلانه می‌گوید که اگر سفارت آمریکا گرفته نمی‌شد ایران به افغانستان تبدیل می‌شد. اکنون سالگرد تسخیر سفارت را محافظه‌کاران برای چپ دیروز جشن می‌گیرند و دست مریزادی هم به‌ این دوستان اصلاح‌طلب می‌گویند که به‌عمر یک دولت دموکرات، مرحوم بازرگان، خاتمه داده، جنگی در پس آن و به‌خاطر فرصت‌های ایجاد شده شروع شد تا سرمایه های کشور به هدر رود، جو رادیکالتر شود و محافظه کاران افراطی راستگرا بتوانند جامعه را از نیروهای روشنفکری و افراد کاردان و مدیر تصفیه کنند.

اصلاح‌طلبان چشم‌دوخته به قدرت و حکومت، میرحسین موسوی و شرافتش برایشان به یک شبح ترسناکی تبدیل شده که هرزمان اعلامیه‌ای می‌دهد و نقشه راه را روشن می‌کند، همه اندوخته های توهمی خودرا نقش بر آب می‌بینند. موسوی اعلامیه می‌دهد و تاجزاده از درون زندان آنرا تایید می‌کند، و اگرچه تا دیروز  به او و قدیانی  رادیکال می گفتند، امروز می‌دانند که گفتمان اصلاح‌طلبی حکومت محور و تمرکز یافته بر انتخابات سال‌ها بود که به‌زندگیش پایان داده شده و زنده نبود تا امروز بمیرد؛ حتی آقای خاتمی هم به‌این واقعیت باور دارد. و اکنون موسوی که یک سرمایه بزرگ اجتماعی در مقابل خودکامگی‌ست، گفتمانش به‌عنوان روشنگر راهی پیش روی همه قرار گرفته و بر توهم اصلاح طلبانی که می‌خواهند در چهارچوب این نظام دست به اصلاحات بزنند، خط بطلان می‌کشد .

اما موسوی در اعلامیه اخیر خود چه گفت؟

او گفت «قدرت غیر پاسخگو و مسئول‌ناپذیر» است، «اجرای بی تنازل قانون اساسی» دیگر نمی‌تواند کشور را به‌بک نظم پاسخگوی قانونی بر گردانده چون، ساختار «تناقض آلود و غیر قابل دوام» است. موسوی در گذشته و بیانیه های هفده گانه اش و در سال ۸۸ که مشاهده کرده بود که قانون زیر پا گذاشته شده است به‌دنبال «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بود، سالهایی که که نظام موجود هنوز به‌یک قدرت خشونت طلب و اقتدارگرای مطلق امروزی تبدیل نشده بود. اما با تغییر نظام به یک نظام خودکامه، از موروثی شدن آن خبر داد و گفت سمت و سوی این نظام استبدادی در آن راه قرار گرفته است. اگر بخواهیم تضاد دو باور را درک کنیم، عبدی می‌گوید، باسیاست‌های فعلی نمی‌توان ادامه داد اما موسوی می‌گوید که با این نظام نمی‌توان ادامه داد. عبدی و دوستانش سالهاست که از موسوی گذشته‌اند. حمیدرضا جلایی‌پور یکی دیگر از کسانی که از موسوی گذشته است هم حرف‌های ابوالفضل قدیانی، این مبارز شریف را رادیکال می‌داند وحتی در گذشته به تاجزاده هم ایراد گرفته بود. این دسته اصلاح طلبانی که در گذشته دل به انتخابات و حکومت بسته بودند و امروز اصلاحات را با بن‌بست روبرو میبینند، پیشنهاد تازه ای مطرح کرده اند و آن اینکه اصلاحات ر ا می‌خواهند دربست به نظام خودکامه بسپارند. این‌هم آخر یک حرکت اصلاح طلبی‌ست که از ابتدا نه به‌دنبال نیرو سازی اجتماعی بود تا به‌یک جنبش گسترده اجتماعی دست پیدا کند و نه گفتمان قابلی داشت تا بتواند به گفتگو گذاشته شود. هفت زندانی سیاسی که در بین آنها تاجزاده از یک طیف، سعید مدنی و فائزه هاشمی از طیف‌های دیگر اجتماعی هستند، حرف‌های موسوی را نه امروز بلکه دیروز هم که او انتخابات را در سال ۱۴۰۰ تحریم کرد قبول داشتند. اصلاح‌طلبانی نظیر بهزاد نبوی از دل یک مخالفت حداکثری در شورای ائتلافی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات بیرون آمدند اما اکثریت را نپذیرفتند و به‌دنبال انتخابات رفتند.

اما موسوی در ابتدای بیانیه خود، اعتراضات چند ماه گذشته را به‌حق و مشروع می‌داند و سرکوبگری نظام اقتدار گرای خودکامه را محکوم می‌کند. دوم؛ او به فاصله طبقاتی و فقر، فساد گسترده، سرکوب و خفقان و دشمنی با دنیایی بیرون اشاره می‌کند. سوم؛ او تمسک به قانون برای تغییر را بی اعتبار می‌داند به‌خاطر اینکه در قانون تکیه گاهی بر عدالت و حقانیت نمی‌بیند و این قانون را در خدمت نظام و دادن امتیازات به گروه خاصی در اجتماع می‌داند. موسوی به بافت ناعادلانه و غیر اخلاقی قانون اشاره می‌کند آن‌جایی که قانون به‌عنوان مثال در دست شورای نگهبان برای اعمال تبعیض قرار می‌گیرد. او می‌گوید، ” قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.” او کشور و مردم ما را شایسته تحول بنیادین می‌داند که مطالبات آن در حرکت اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» خلاصه شده است. او این سزاواری را در حق تعیین سرنوشت توسط مردم جستجو می‌کند و به این نسل کاملا وفادار می‌ماند که برای تغییر تصمیم بگیرد. “اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.” او سپس با فرض اینکه خودرا یک شهروند از آحاد مختلف جامعه می‌داند و باز بافرض اینکه تعیین سرنوشت را حق همه مردم دانسته و با تکیه بر استقلال و آزادی خواهی، یکپارچگی سرزمینی کشور، خشونت پرهیزی، رفراندم و همه پرسی آزاد و تغییر قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند. به‌دنبال این همه‌پرسی، تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان واقعی مردم را از طریق یک انتخاب آزاد و منصفانه مشروع می‌داند تا نظامی با تکیه بر حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و انسانی و برخاسته از اراده مردم شگل گیرد.

سپس موسوی این پیشنهاد را با ابهاماتی روبرو می‌بیند که در پذیرش و اجرا کردن آن خلاصه می‌شود. چون «ماوای اقتدار» را مردم می‌داند و نه تفنگی که نظام به روی مردم می‌کشد تا سرکوب کند. می‌خواهد که مردم تصمیم بگیرند که چگونه به‌این مرحله برای گذار از این نظام برسند. نهایتا از مردم شریف ایران می‌خواهد که برای نجات ایرانی که شادی از آن رخت بربسته است دست همکاری به‌بکدیگر دهند.

آقای خاتمی هم همزمان بیانیه ای انتشار داد و در آن از نارضایتی مردم یاد کرد. او در این بیانیه نوشت، “می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آینده بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.” او در این اعلامیه لیست بلندی از اصلاح در روند ساختارها پیشنهاد می‌کند و این اصلاحات را در شورای نگهبان، بازگرداندن مجلس و برگشت نیروی نظامی به جایگاه خود، اصلاح سیاستهای داخلی، تغییر در سیاست خارجی، اصلاح در روند قضایی، آزادی اطلاع رسانی، مبارزه با فساد خلاصه می‌کند و تاکید او بر شایسته سالاری‌ست. قابل ذکر است که آقای خاتمی صحبت از اصلاحات ساختاری به‌عنوان یک استراتژی اصلح در نگاه اصلاح طلبانه خود نمی‌کند تا نهادهای درون بافت سیاسی کشور تغییرات بنیادین کنند که بیشتر اصلاحات پیشنهادی او در روند ساختارهای فعلی است. او ساختار جاری نظم سیاسی در درون کشور را کلا می‌پذیرد و سئوال نمی‌کند که آیا اینگونه چینش ساختاری خود باعث خودکامگی و از هم گسیختگی نشده است؟ یکی از مواردی که آقای خاتمی به رویه و روند در یک نهاد اعتراض می‌کند، شورای نگهبان است که وظایف و اختیاراتش را خود خوانده و قیمومت بر مردم دانسته است. در موارد دیگر اصولا نه عنایتی به لزوم شکل‌گیری یک نهاد داشته و نه فکر می‌کند که شکل‌گیری نهادهای حکومتی به‌گونه ای که هست، خود برای تقویت یک نظام خودکامه ایجاد شده اند. مثلا اگر به دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام توجه شود می‌توان دریافت که ضرورتی برای اینگونه نهادها نیست و این نهادها بیشتر شکل گرفته اند تا یک نظام فردی را تقویت کنند. او نهایتا با ارائه پیشنهاد برای اصلاحات توسط نظام می‌گوید، ” به نظر من «اصلاح خود» هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.” اگرچه در این پیشنهاد به ساختار هم می‌پردازد اما برلزوم حذف بسیاری از ساختارهایی که فقط به‌کمک استبداد آمده اند اشاره ای ندارد. در مورد مجلس خبرگان می‌خواهد که افراد متنوعی در درون آن کرسی دار شوند. این جمله خاتمی که اصلاحات را باید به نظام واگذار کرد و بحث بعدی او که اصلاحات را توسط اصلاح طلبان به بن بست رسیده، میداند خود می‌بایست برای او جای تاملی باز می‌کرد تا بیشتر به اصلاحات فکر کند اما گویا نکرده است. او می‌گوید، “اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند – و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.” سئوال اینجاست که اگر اصلاح طلبان در کار گذشته خود شکست خورده و با بودن در صحنه نتوانسته‌اند نظام را قانع کنند که دست به اصلاحات بزند، و با این فرض که نظام «نمی‌شنود چه رسد به اینکه در آن تامل و به آن عمل کند» چرا باید به نظام توصیه شود که خود، خودرا اصلاح کند؟ آیا اصولا می‌شود به‌بک نظام خودکامه، تمامیت خواه و فاسد پیشنهاد کرد که خود، خودرا اصلاح کند؟ اگر چنین پتانسیل‌هایی در این نظام در گذشته دیده شده بود، چرا به‌اینجا رسیده ایم؟ آیا آقای خاتمی فکر میکند این نظام واقعا امروز به عقلانیت روی آورده و قابلیت آنرا پیدا کرده تا خودرا اصلاح کند؟ آیا منطقی در این توصیه وجود دارد؟

آنهایی که از موسوی گذشتند
از زمانی که میرحسین موسوی به نظام خودکامه در ایران برای یک پوزش‌خواهی که رهبری جمهوری اسلامی ایران آن را مطالبه کرده بود نه گفت، تا مورد بخشایش او قرار گیرد، برای آرمان آزادی خواهی تمام قد در کنار مردم قرار گرفت. میرحسین موسوی تا آن زمان هنوز فکر می‌کرد که در همین چهارچوب‌های قانونی و تصوری که از نظام داشت، می‌توان تغییرات مورد قبول را ایجاد کرد. او در زمان مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری در مقابل احمدی نژاد قرار گرفت و می‌خواست اورا به‌عنوان یک پوپولیست و کسی که از شرافت‌های انسانی بویی نبرده بود و دروغ می‌گفت به‌چالش بکشد. اما در آن لحظه احمدی نژاد نماینده نظام بود و موسوی با احمدی نژاد به‌عنوان نماینده نظام به مناظره نشسته بود. اینکه احمدی نژاد در این مناظره دستش باز بود تا تمام رذالت‌های خودرا در مقابل میر شریف به‌نمایش گذارد، بی اخلاقی و فساد اخلاقی نظام را بر ملا می‌ساخت. از پس این انتخابات نزاع بین یک مرد شریف و یک انسان بی اخلاق، دموکراسی و خودکامگی و حق شهروندی و مشروعه خواهی یک نظام شروع شده بود، اما کسانی که بعده ها از موسوی گذشتند به آن توجه نکردند. اگر آزادی میرحسین موسوی به‌ مطالبه اصلاح طلبانه تبدیل شده بود، در حقیقت دفاع از آزادی، دفاع از اخلاق در سیاست، آزادی‌خواهی و حمایت از دموکراسی در مقابل خودکامگی بود که برای حرکت اصلاح طلبی و توان‌بخشی به آن هم می‌دوانست بسیار موثر افتد. دفاع از موسوی، دفاع از یک شخص نبود که بزرگ کردن و اهمیت دادن به‌بک باور دموکراتیک، آزادی و منصفانه بودن انتخابات، بود. تکیه بر آزادی موسوی می‌توانست در تحولات سیاسی کشور تاثیر گذارد، از خودکامگی مطلق نظام جلوگیری به‌عمل آورد و اجازه ندهد که استبداد دینی به‌خود اجازه دهد که شهروندان کشور برای مطالبات قانونی را به زنجیر اسارت کشد و به آنها اجازه ندهد که در یک دادگاه از خود دفاع کنند. تعجب نباید کرد که از همین سالهاست که نظم قانونی کشور در گرو تعدادی قاضی بی‌خرد از مصالح نظام و نه منافع مردم و خیر عمومی دفاع میکند و با هر اتهامی کارشان این است تا اهل اندیشه را به اسارت نظام آورند. از صندوق رای برای مطالبات آزادی و عادلانه بودن انتخابات می‌شد از طریق تحریم انتخابات استفاده کرد اما کسانی‌که از موسوی گذشتند فکر این روزهارا نمی کردند تا اینکه مردم دیگر به پوچی استدلال‌های آنها توجه کردند و خود مردم انتخابات ۱۴۰۰ را تحریم کردند. تلاش شکست خورده اصلاح طلبان حکومت محور در این انتخابات نهایتا به بیش از دو میلیون رای منتهی گردید و ره به جایی نبردند. اما تعجب اینجاست که حتی محافظه کاران معتدل در ایران مانند حسن روحانی نتوانستند از کنار حصر سران جنبش سبز به‌راحتی بگذرند و او در کمپین انتخاباتی خود برای اینکه بخشی از اصلاح طلبان بریده از اصلاح طلبان حکومت و انتخابات محور را راضی کند تا به او رای دهند گفت برای آزادی رهبران جنبش سبز تلاش می‌کند. اصلاح طلبانی که از موسوی گذشتند از انتخابات آزاد و منصفانه که یک رکن اصلی هر نظام دموکراتیک است گذاشتند.

بیانیه ای دیگر
در روزهایی که بیانیه شرافتمندانه و راهگشای موسوی پخش شد، اعلامیه دیگری توسط هفتاد نفر در محکوم کردن اتحادیه اروپا برای تروریست خواندن سپاه پاسداران منتشر گردید. معلوم نیست که چرا بعد از اینکه کشورهای اروپایی زیر بار تصمیم پارلمان اتحادیه اروپا نرفتند و این موضوع منتفی شد، باز گروهی به‌فکر این افتادند که اعلامیه بدهند. این اعلامیه هفتاد نفری، امضای چند نفر از این دست اصلاح طلبانی که از موسوی گذشته بودند را داشت. دو فرد کلیدی در امضا این اعلامیه اقای عبدی و جلایی پور بوده اند. به بعضی از افرادی که این اعلامیه را امضا کردند باید توجه کرد. امضای ملیحه محمدی انجاست که پس از گذشت زمان زیادی از پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی هنوز اعتقاد دارد که «دلیلی ندارد که سپاه هواپیمای مسافربری را در خاک خودش هدف قرار دهد.» او دست سیا و موساد را در این عمل میبیند و در بهترین حالت بی‌درایتی و خطای انسانی سپاه می‌داند. او حتی اعتقاد ندارد که اسدالله اسدی به‌دنبال برنامه ریزی برای ترور در فرانسه بوده است. او از دخالت ایران در سوریه دفاع می‌کند و می‌گوید، این دخالت، “موجب شد سوریه به سرنوشت لیبی دچار نشود.” تنزل اخلاقی یک تحلیل‌گر چپ تا باینجا می‌رسد که جنایت علیه بشریت در سوریه را که برای حفظ اسد و «تعمیق عمق استراتژی» ضد اسرائیلی ایران در این کشور شکل گرفت را توجیه می‌کند.
آقای عبدی یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه به توجیه دیگری دست می‌زند که می‌خواهد بظاهر قابل قبول افتد. او میگوید، «اعلام نیروی نظامی کشور به‌عنوان تروریست بار حقوقی و سیاسی دارد که می‌تواند مقدمه ساز جنگ باشد.» او باز ادامه می‌دهد، «جنگ را باید خط قرمز دانست و هیچ طرفی حق آغاز ندارد و هیچ اقدامی که مستلزم عبور از این خط قرمز شود پذیرفتنی نیست.» سئوالی که باید از جناب عبدی کرد در مورد جنگ سوریه است. آیا جنگ برای مردم و کشور ما بد است و یا برای هرکشور دیگری هم پدیده پلید و زشتی است؟ اوکراین چطور؟ اگر پهپادهای ایرانی برای کشتن مردم بی‌گناه اوکراین و تخریب تاسیسات ابی، برقی و بیمارستانی آنها به‌کار گرفته می‌شود، نباید محکوم شود؟ آقای عبدی در کجا بوده و در کجاست تا این دو جنگ را و بانیان آنرا محکوم کند؟ در بین امضا کنندگان این بیانیه بسیاری مداخله نظامی ایران در سوریه و آدمکشی در این کشور را مشروع می‌دانند. باز در بین امضا کنندگان افرادی وجود دارند که سرکوب سپاه در ایران را برای ایجاد امنیت کاملا موجه می‌دانند و مخالفین را متهم به غلو در تعداد کشته شدگان توسط سرکوبگران بسیجی در ایران می‌دانند. آنها دقیقا از مواضع نظام دفاع می‌کنند. کسانی هستند که جنگ با روسیه را جنگ نیابتی آمریکا دانسته و به‌شکلی این‌همه ادمکشی را توجیه می‌کنند. اینها غافل اند که آمریکا و کشورهای اروپایی به پوتین گفته بودند اوکراین عضو ناتو نمی‌شود و حاضرند یک پنجم خاک اوکراین، منطقه دنباس، را در یک مذاکره به روسیه دهند تا به این کشور حمله نظامی نکند. این بیخردان حتی برای لحظه ای فکر نکردند که بعد از کوید و افول اقتصادی در آمریکا و اروپا و کمبود کارگر در بازار این کشورها، کدام حکومتی به‌دنبال جنگ بود؟ در بین آنها بجز آقایان عبدی و جلایی پور که از موسوی گذاشتند امضای افرادی دیده می‌شود که می‌گویند، «رهبر اصلاحات آقای خاتمی هست و نه موسوی.» این به‌اصطلاح اصلاح طلبان می‌گویند” «استاندارد اصلاحات آقای خاتمی هست و نه موسوی.»
اگر جنگ و سرکوب را آقای عبدی بد میداند چرا بعد از محکوم کردن اروپا، آقای عبدی و امضا کنندگان این اعلامیه نمی‌نویسند که سپاه و دست راستش بسیج در ایران خشونت می‌ورزند و سرکوب می‌کنند؟ چرا از حق مردم برای اعتراض دفاع نمی‌کنند و نمی‌گویند آنهایی که اعتراضات را اغتشاش و شرارت می‌دانند، دستشان به‌خون مردم آغشته است. چرا نمی‌گویند که صدها فرهیخته و صاحب قلم اکنون توسط نیروی اهریمنی اطلاعات سپاه در زندان هستند و شکنجه می‌شوند. چرا سئوال نمی‌کنند که چرا تاجزاده، داوودی، رزاق، محمودیان، مدنی، نیلی، میثمی، فائزه هاشمی و صدها زندانی دیگر توسط اطلاعات سپاه به بند کشیده شده اند؟ مگر همین سپاه به‌عنوان یک نیروی سرکوب در جرم به زنجیر کشیدن این زندانیان دخیل نیست؟
اما در پایان بیانیه هفتاد نفری، جان کلام اعلامیه در مقابل گفتمان موسوی بیرون می‌زند. موسوی شریف اعتقاد دارد که نظام در ایران قابل اصلاح نیست و نمی‌تواند خود را اصلاح کند. موسوی از یک توهم بزرگ پرده بر می‌دارد و اینکه کسانی که خودرا در اصلاحات شکست خورده می‌دانند امروز به‌فکر این افتاده اند که اصلاحات را به نظام بسپارند. در این بیانیه نوشته شده است که، «ما همچنین از حکومت ایران مصرانه میخ‌واهیم که با تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که باعث کم رنگ شدن روز به روز اعتماد آحاد ملت به حاکمیت می‌شود، اجازه ندهد که دخالت همیشگی بیگانگان یکبار باعث تضعیف مولفه های قدرت ملی ایران شود. بازسازی قدرت ملی مستلزم احترام به خواست مردم و حاکمیت قانون و پذیرش عقلانیت در اداره امور است.»
آقای حمید رضا جلایی پور که یکی از امضا کنندگان این نامه است، و در گذشته و حال از آقای موسوی عبور کرده، در مقاله ای که دو بیانیه آقایان موسوی و خاتمی را به ارزیابی می‌گذارد می‌نویسد، “اگر هر دو بیانیه را کامل بخوانیم، تغییر خواهی خاتمی و میرحسین با هم متفاوت است. خاتمی همچنان بر تغییر در چارچوب همین نظام موجود و بر اساس همین قانونی اساسی تاکید دارد.” بعدا با تحلیلی که در این مقاله ارائه می‌دهد، می‌مویسد، “با توجه به دلایل فوق من از مضمون بیانیه خاتمی برای عبور ایران از بحران دفاع می‌کنم.” با دفاع آقای جلایی پور از اعلامیه آقای خاتمی و تغییرات در نظم سیاسی فعلی با همین سختار قانونی، می‌نویسد، “ولی دو دهه هست که بلوک قدرت دنبال حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی نیست بلکه دنبال یک «دست‌سازی حکومت» با ظاهری از جمهوریت است که اوج آن انتخابات ۱۴۰۰ بود که اوضاع کشور رو به این روز بحرانی کشاندند.” تناقض در تحلیل آقای جلایی پور در اینجاست که اگرچه اعتقاد دارد که میتوان در همین نظام و با همین قانون اساسی فعلی تغییرات مطلوب را ایجاد نمود اما خود اعتراف می‌کند که نظام از قانون گذشته است. یک محقق و کنشگر چگونه می‌خواهد به چالش این تضاد پاسخ گوید.
ایشان نتیجه می‌گیرد که، “بنابراین مساله اصلی کشور در درجه اول بازگشت بلوک قدرت به حاکمیت قانون است و پس از ثبات و آرامش می‌توان بنابر تجربیات چهل ساله جمهوری اسلامی به سوی تدوین یک قانون‌اساسی دموکراتیک و شهروند محور حرکت کرد. ممکن است گفته شود که بلوک قدرت به سمت حاکمیت قانون و بازگشت به جمهوری اسلامی حرکت نخواهد کرد. پاسخ این است که بحران‌های جامعه ادامه پیدا خواهد کرد و راه نجات کشور حتی در بیانیه میرحسین هم جستجو نخواهد شد. مهم این است که اصلاح‌جویان در مسیر مهار بحران نه تشدید بحران حرکت کنند.” آقای جلایی پور در حالی‌که اعتقاد دارد که نظام از قانون گذشته است و برگشت به یک نظم قانونی را مهم میداند، راه حل خاصی به‌جز توصیه به نظام برای برگشت به قانون ندارد. او نمی‌گوید چگونه و با چه مکانیزمی می‌توان یک نظام خودکامه را تشویق و یا مجبور به برگشت به قانون کرد. در اعلامیه آقای خاتمی و آنچه آقای جلایی پور تایید می‌کند، اصلاح در حیطه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به نظام سپرده شده است. شکست اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان حکومتی نظیر آقای جلایی پور زمینه ای را ایجاد کرده است که اصلاحات را که بنابود از پایین شکل گیرد، به نظام محول کنند و بخواهند که از بالا و در دست یک نظام خودکامه این اصلاحات شکل گیرد. اما مشکل این برخورد با اصلاحات چیست؟
اول: اگر نخبگان سیاسی در درون خود نظام دست باصلاحات بزنند و این اصلاحات همراه با مردم و همراهی مردم شکل نگیرد، ممکن است از دل آن پوتین بیرون آید. آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل گرفت دست زدن به اصلاحات با رهبری گورباچف و از طرف گروهی در حکومت این کشور بود. یالتسن سر کار آمد تا یک نظام دموکراتیک را در روسیه، زمانی‌که نهاد جامعه مدنی در این کشور وجود نداشت، سامان دهد. پوتین در این اوضاع موفق شد تا با شکل دادن به یک نظام خودکامه در این کشور کنترل اوضاع را بدست گیرد.
دوم: اصولا اصلاحات از بالا با خطر بزرگ دیگری روبروست و آن اینکه چون اینگونه اصلاحات از بالاست و نمی‌توانند پاسخگوی احاد مختلف جامعه باشند، شکاف‌های اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کنند که نتیجتا دست گروههای افراطی را در سیاست بیشتر باز می‌کند. برزیل و دولت بولسورونو و ترامپ در آمریکا نمونه آنهاست. در آمریکا سیاستهای تعلیم و تربیت در طول سالهای گذشته بیشتر از طرف الیت سیاسی بدون پشتوانه گسترده اجتماعی شکل گرفته است. سیاست پذیرش مهاجرین در اروپا بیشترین تصمیم نخبگان سیاسی، و اجماع کلی جامعه را پشت سر خود نداشته است.
سوم: اصلاحات از بالا از طرف یک دولت خودکامه به‌خاطر عدم حمایت گسترده از پایین و اینکه اول طبقات وفادار را نشانه میگیرد، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را گسترده تر کرده و برای بریدن از اینگونه شکاف‌ها، مردم به‌دنبال یک فرد مقتدر بگردند. تعجب اینجاست که چگونه یک جامعه شناس نخواسته بیان کند که اصولا دل به‌یک نظام استبدادی برای اصلاحات بستن بیهوده است. این نظام یک نظام پدر سالار سنتی ووفاداری خودرا از شهروندان کشور نمی‌گیرد که به‌دنبال شرع وند ووفاداری انست.
چهارم: چون اصلاح از بالا توسط یک دولت خودکامه فراگیر نیست و اصولا اصلاحگران در لایه های مختلف اجتماعی باید در قبال سیاستهای خود به‌مردم پاسخگو باشند و در این نظام پاسخگویی وجود ندارد، خشم انباشته به ناامیدی اجتماعی تبدیل شده که خود جامعه را به‌سمت توسل به مکانیسم‌های دیگری رهنمون می‌کند و نهایتا به فروپاشی منجر می‌گردد.
آقای جلایی پور در بخش دیگری از مقاله خود مینویسد اگر نظام به حکومت قانون بر نگشت، ” بحران‌های جامعه ادامه پیدا خواهد کرد و راه نجات کشور حتی در بیانیه میرحسین هم جستجو نخواهد شد.” او به‌عنوان یک محقق و کنشگر نتیجه عدم برگشت نظام به قانون را پیش‌بینی میکند اما نمی‌گوید چه باید کرد تا نظام به قانون برگردد و جامعه با بحران روبرو نشود. در همین پیشبینی ها باز او به‌خطا می‌رود. تعریف بحران در جامعه و تعریف از بحران توسط یک دولت خودکامه بسیار متفاوت است. این اشتباهی‌ست که اکثرا در درون کشور در طیف اصلاح طلب تکرار شده است. این نظام تنگناها و بحران اقتصادی را بحران نمی‌داند و زمانی‌که در مقابل آنها اعتراضی دید، آنرا به‌نام اعتشاش و برگرفته از خارج سرکوب می‌کند. آیا بحران آب، بهداشت و دسترسی به دارو، تغییرات اقلیمی و… در ایران امروز توسط این نظام بحران تعریف می‌شود؟ نظام‌های خودکامه میتوانند برای دهه ها این‌گونه بحران‌ها را با تکیه بر سر نیزه و خشونت جامعه را آرام و کنترل کنند .
اما آقای جلایی‌پور می‌نویسد که اگر نظام به قانون برنگشت، راه نجات کشور از طریق رفراندم که در بیاتیه موسوی هم آمده است میسر نمی‌شود. اشتباه این جامعه شناس اینست که اصولا از نقش جنبش‌های اجتماعی که باید در حیطه کاری او باشد حرفی نمی‌زند. سعید مدنی جامعه شناس دیگری که امروز به‌ جرم تخصصش در زندان است مانند بسیاری دیگر، تحولات درون کشور و رسیدن به‌یک رفراندم را از طریق ایجاد جنبش‌های همه گیر اجتماعی می‌دانند. جنبش‌های اجتماعی می‌توانند توازن قدرت را در درون جامعه به‌ هم زده و رژیم خودکامه را مجبور کنند تا عقب‌نشینی کرده و به‌جای انقلاب به یک رفراندم تن دهد. رفراندمی که موسوی از آن یاد می‌کند و ابهامی که او برای دستیابی به این زمان مطرح می کند در گرو ایجاد همین جنبش اجتماعی‌ست. اصلاح طلبان بعد از انتخابات آقای خاتمی باید به‌دنبال شکل دادن به‌یک جنبش اجتماعی برای حفظ دستاوردهای اصلاحات می‌رفتند اما حس خود بزرگ بینی و خودی و غیر خودی کردنشان اجازه نداد همت خودرا در این راه بکار گیرند.
نویسندگان این اعلامیه ابتدا فکر می‌کنند که یک اعلامیه هفتاد نفری یک نظام پدر سالار ایدئولوژیک که برای مصالح خود و نه منافع ملی حکومت می‌کند را بتوان توصیه کرد تا به‌فکر منافع ملی کشور باشد. دشمن را همان بیگانه ای می‌دانند که نظام می‌داند و نمی‌گویند که ریشه امنیت داخلی‌ست و اکنون امنیت داخلی کشور که خود بر امنیت کلی آن اثر می‌گذارد به تهدید سرکوب داخلی سپاه سرکوبگر پاسداران کشیده شده است. مگر انتخابات سال پیش که حداقلی به‌میدان آمدند و نظرسنجی‌ها که بیش از ۸۰% جمعیت کشور را ناراضی نشان می‌دهند، به نویسندگان و امضا کنندگان این بیانیه نشان نداده بود که اعتماد ملی اکثریتی از کشور رخت بربسته و خشونت دولتی بر جامعه اعمال شده تا یک امنیت صوری برای ایران تعریف شود. کدام سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نظام می‌تواند اصلاح کند و اگر کرد آیا مشکل خودکامگی در ایران حل شده است؟ دولتی ناکار آمد و فساد چه اصلاحی می‌تواند در نظم اقتصادی موجود ایجاد کند؟ در اصلاح نظم اجتماعی، آیا تصور امضا کنندگان این نامه این است که به‌مردم آزادی داده شود و این نظام خودکامه اجازه دهد که صاحبان قلم آزادانه بنویسند و جامعه مدنی حیات مجددی یابد؟ امضا کنندگان بیانیه توقع دارند که در بخش اصلاحات سیاسی، نظام استبداد از قدرت تمرکز یافته خود بکاهد و اجازه دهد قدرت در یک نظم دموکراتیک در دست مردم قرار گیرد؟
اصلاح طلبانی که از موسوی گذشته اند امروز خودرا مقابل طوفان امید به بک تغییر در رفراندم قرار گرفته اند. اگرچه راه طولانی برای رسیدن به آن روز در پیش است اما امروز بیش از دو الترناتیو در مقال این نظام خودکامه نمانده است. یا اینکه راهکار ایجاد یک جنبش اجتماعی همه گیر نهایتا این نظام را قانع می‌کند تا برای یک رفراندم که از طریق مردم شکل میگیرد عقب نشینی کند و یا اینکه روند مجددا به یک انقلاب ختم می‌شود. نظام آن‌چنان فاسد، ناکارآمد، ایدئولوژیک و خودکامه است که راه دیگری برایش قابل تصور نیست.