تکثر در نظر، توافق در عمل

کانت می‌گوید: «مساله‌ی سازمان دادن یک دولت، هر چند دشوار به نظر برسد، حتی برای قوم شیاطین هم قابل حل است، به شرط آنکه عاقل باشند». دولتی که از آن سخن می‌رود جایی است فراتر از «شهرِ» ارسطو که در آن «انسان خوب می‌توانست شهروند خوبی باشد». به زعم کانت در چنین دولتی انسان پلید نیز می‌تواند شهروند خوبی باشد.*

ما نیز می‌توانیم به چنین هدفی نایل شویم، به شرط آنکه بر سر اصولِ معقولی توافق کنیم. چنین امری «نظروَرزانه» نیست؛ نه فقط اصول نظری که تجربیاتی عملی، پشتیبان تحقق این طرح می‌باشند. قانون اساسی بر پایه‌ی حقوق اساسی و در‌بردارنده‌ی اصول معقول، ضمانت‌های موثر بر اجرای آن، هم به واسطه‌ی ظرفیت اجراییِ خودِ قوانین و هم نهادهای قابل اتکا، امکان مشارکت سیاسی شهروندان، تفکیک و توازن قوا، بالاخص استقلال و اقتدارِ دستگاهِ قضا، شرایطی است که می‌تواند مورد توافق قرار گیرد و سپس به موقعِ اجرا گذاشته شود.

اما سوال اینجاست که چرا چنین چارچوبِ موجود و معقولی محلِ اجماعِ تمامی یا لااقل اکثریت نیروهای سیاسی قرار نمی‌گیرد و تبدیل به بدیلِ بدون قیل و قالِ وضع موجود نمی‌شود؟ می‌توان چند پاسخ از منظرهای متفاوت به این پرسش داد. اما نگارنده به زعم خود پاسخ را در “توقعات بیش از حد از سیاست” می‌داند. اگرچه این معضل خود برآیند سیاست‌های دولتی است که همه‌ی شئون زندگی را عرصه‌ی مداخله‌‌های بی حد و حصرش ساخته، اما واکنش ما به آن نباید از جنس خودش باشد، بلکه باید به این مساله به عنوان بخشی از مشکل نگریست و پاسخ را در خلع ید از دولت در امور مختلف جُست. همانطور که گفته‌اند: “بهترین دولت، کوچکترین دولت است.”

قانون اساسی عرصه‌ی تجلی خواست همگانی است نه خواسته‌های همگان؛ به این معنی که قانون اساسی به پشتوانه‌ی اراده‌ی مردم، دولتی پایبند به حقوق انسانی بنا می‌کند و رابطه‌ی حکومت شوندگان و حکومت کنندگان را بر این اساس ضابطه‌مند می‌سازد. اما قرار نیست مطالبات امروزی همه‌ی افراد یا احزاب تبدیل به بندهای مندرج در قانون اساسی شود. این پدیده امری است فی نفسه نامعقول و نامطلوب و در عمل ناممکن.

در صورتی که ما مجموعه‌ای از مطالبات امروزی‌مان را در جایگاه قوانین اساسی مملکت بنشانیم، علاوه بر اینکه کوهی از مسائل ایجاد کرده‌ایم که به واسطه‌ی حجم بالا قابل پاسخگویی توسط هیچ دولتی نیستند، دولتی فربه نیز به وجود آورده‌ایم. از طرفی فرهنگ عمومی جامعه را نیز همچنان معتاد به چشمداشت به دولت نگاه داشته‌ایم. در نهایت با تبدیل خواست‌ها به شعار و شعارها به قانون، مُهر تزئینی بودن و اینکه قرار نیست عملی شوند را نیز بر پیشانی‌شان نهاده‌ایم. مطالباتی که ممکن است چند صباح دیگر از دستور کار حزب یا جریان خارج شوند و یا تحققشان ممکن است مشمول گذر زمان واقع گردد و یا اساسا قابل تحویل به عرف یا تلاش‌های مدنی هستند نمی‌توانند در ساحت متن قوانین اساسی درآیند. در عوض قوانین اساسی باید چنان باشند که یا نیاز به تغییر نداشته باشند یا در موارد معدودی ناگزیر به بازنگری‌شان شویم.

مساله‌ی ما باید بیشتر کاستن از حدود اختیارات دولت، چابک ساختن آن در اجرای وظایف محوله و ایجاد مکانیسم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باشد. در عرصه‌ی اجتماعی آزاد از قید و بندهای امروزی و در سایه‌ی قانون می‌توان بسیار گفت و شنید و کثیری از مسائل را در حوزه‌ی خودشان رفع و گاهی دفع کرد. گاه می‌توان در ابعاد کوچک و خودمانی‌تر دست به آزمون و خطا زد. اما محتاطانه‌تر آن است که دیگر از آزمون و خطا در عرصه‌ی مملکتی دست برداریم.

عطف به تجربه‌های ناکام و کامیابانه‌ی تاریخ خودمان و نوعِ بشر، می‌دانیم رجوع به عقل سلیم، عملگرایی، پرهیز از توهماتی که آلاینده‌ی عرصه‌ی سیاست‌اند، دور اندیشی و تمرکز بر مصلحت عمومی، ممکن و وصول به آن ضرورتِ این گذار است. توافق در سایه‌ی اصولِ اساسیِ مطلوب و محدود، شدنی‌است؛ این توافق راه پیروزی را هموارتر و آینده‌ی ایران را مطمئن‌تر می‌سازد. باور کنیم که قرار نیست زمین و آسمان را از نو طرح بریزیم، دفعِ شرِّ جمهوری اسلامی و باز پس گیری زندگی، همان معنای واقعی انقلابمان است.

* در این بخش، از کتاب “درس‌گفتارهای فلسفه‌ی سیاسی کانت”، نوشته‌ی هانا آرنت استفاده کرده‌ام