درآمد: بدون شک یکی از انسان‌های والا و شریفی که در طول عمرم شناخته‌ام، سعید مدنی است. فرهیختگی و تخصص او به‌عنوان یک معلم، اخلاق مداری و اخلاق سیاسی او در مقام یک انسان و یک کنشگر سیاسی، رواداری و متانت او در رفتار اجتماعی و تعهد او به آزادی و آبادی کشور، جملگی از او یک انسان برجسته با شخصیتی نادر ساخته است. در آمیختگی تخصص و تعهد در او هرگز به او اجازه نداده است که در سیاست مصلحت اندیشی کند و یا اینکه بخواهد مثل بسیاری با هر قیمتی در صحنه سیاست برای خود نمایی بماند اگرچه حرفش و عملش نتواند کمکی به تحولات سیاسی درون کشور برای دستیابی به یک نظم دمکراتیک و کارامد کند. سعید مدنی امروز برای تخصصش در جنبش‌های اجتماعی، و تعهد اخلاقی به تعلیم ساختار و جایگاه جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات مطلوب در کشورما به زندان رفته است. حمایت او از دل زندان از اعلامیه شجاعانه میر حسین موسوی، که هدف راه را برای تغییر از یک نظام خودکامه به‌ یک نظام مطلوب دموکراتیک مشخص کرده بود، از دلبستگی او به اخلاق سیاسی و تحولات مطلوب در جامعه دارد که به تغییر برای دستیابی به حق حاکمیت ملی و نظمی با ارزش‌های دموکراتیک دلبسته است. او از تبار ملی مذهبی ها می‌آید که سه شخصیت کلیدی در این کنش سیاسی مهندس مهدی بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر ید الله سحابی بودند. کارنامه این گروه سیاسی با حمایت تمام قد از محمد مصدق، دولت او و تلاشش برای شکل دادن به یک نظم دموکراتیک در ایران بسیار مشخص است. آنها تا پایان با مصدق ماندند و علی‌رغم شرکت در انقلاب ۵۷ در با بیراه رفتن آن و کنترل حکومت از سوی رحانیون مخالفت کردند، و اولین گروه برای شکل دادن به مخالفت بنیادین با این نظام خودکامه در کشور شدند. آنها به‌زندان رفتند، شکنجه شدند اما همچنان به مخالفت خود با این نظام ادامه داده و امروز سعید مدنی این ر اه را دنبال می‌کند و برای مخالفتش با یک نظم استبدادی اقتدارگرا که بویی از اخلاق و دیانت نبرده است به‌زنجیر کشیده شده است.

سعید مدنی کیست؟
سعید مدنی، آذر ۱۳۳۹ در اصفهان به‌دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین‌ شهر گذراند. مدنی در کودکی پدرش را از دست داد و سرپرستی او و ۴ خواهرش به عهدۀ مادر افتاد. او از ۱۷ سالگی و پیش از ورود به دانشگاه فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم پهلوی در اصفهان آغاز کرد. سعید مدنی در سال ۱۳۵۷ ابتدا در رشتۀ ریاضیات وارد دانشگاه اصفهان شد و بعد از انقلاب فرهنگی تغییر رشته داده و تحصیلاتش را ابتدا در رشتۀ روانشناسی و سپس در رشتۀ علوم تربیتی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران ادامه داد.

با ادامه فعالیت‌های پراکندۀ فرهنگی و سیاسی، مدنی در دهۀ ۱۳۶۰ و در دوران مدیریت محمّد خاتمی در روزنامۀ کیهان، به خبرنگاری روی آورد و بعدا با آغاز انتشار مجلۀ ایران فردا، به هیئت تحریریۀ این مجله پیوست. سعید مدنی اولین بار در سال ۱۳۷۳ در پی نوشتن مقاله‌ای در مجلۀ ایران‌فردا که در نقد ادامۀ جنگ با عراق بعد از فتح خرّمشهر نوشته بود به مدّت ۴۰ روز بازداشت شد؛ پروندۀ او تا دهۀ ۱۳۹۰ مسکوت ماند. نهضت آزادی و ملی-مذهبی ها تنها گروهی بودند که در آن زمان منتقد ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر شدند، انتقادهایی که هم‌چنان ادامه دارد.
در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ سعید مدنی علاوه بر فعالیت‌های حرفه‌ای و محققانه خود در سازمان بهزیستی کشور، به همکاری با مجلۀ ایران‌فردا ادامه داد. در سال ۱۳۷۸ با تشکیل ائتلاف نیروهای ملّی‌ـ‌مذهبی برای نمایندگی در مجلس ششم کاندید شد. در اسفند ۱۳۷۹ بسیاری از اعضای ائتلاف مذکور به همراه آقای مدنی بازداشت شدند. سعید مدنی در این دوره یک سال در بازداشتگاهی غیررسمی، موسوم به بازداشتگاه ۵۹، در میدان سپاه، به‌سر برد؛ ۶ ماه از این مدّت را در سلّول انفرادی بود. با این حال، در آن زمان، احتمالاً با مداخلۀ وزیر وقت اطلاعات و رئیس جمهور، اجرای حکم دادگاه آقای مدنی متوقّف شد و او پس از یک سال در اسفند ۱۳۸۰ با قرار وثیقۀ ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ سعید مدنی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (نام قبلی: علوم بهزیستی و توانبخشی) در گروه پژوهشی رفاه اجتماعی کار حرفه‌ای خود را از سرگرفت و در این مدّت سرپرستی پروژه‌های متعددی پژوهشی در زمینه‌های گوناگون آسیب‌های اجتماعی ایران و نیز برنامه‌ریزی اجتماعی را به عهده داشت؛ از جمله: فقر و نابرابری، اعتیاد، روسپیگری، و برنامه‌ریزی جامعه ‌محور، … . همین پژوهش‌ها زمینۀ تألیف کتاب‌هایی شد که او بعدها تألیف یا گردآوری و منتشر کرد. در همین مدّت از دانشگاه ساوترن پاسیفیک، مستقر در ایالات متحده، در رشتۀ جرم‌شناسی، در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شد؛ با این حال، آقای مدنی به‌سبب آراء منتقدانه‌اش و سابقۀ فعالیت‌های سیاسی، هیچ‌گاه امکان عضویت در هیئت علمی دانشگاه و استخدام را پیدا نکرد و سرانجام از اوایل سال ۱۳۹۰ حتّی از ورود او به دانشگاه علوم بهزیستی جلوگیری شد. با این حال، مدت‌ها سردبیری نشریۀ علمی‌-‌پژوهشی رفاه اجتماعی، از انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی، به عهدۀ او بود.

در سال ۱۳۸۸ با برآمدن جنبش سبز، سعید مدنی با نگارش و انتشار سلسله‌ یادداشت‌هایی در روزنامۀ اعتماد، تلاش کرد دانش عمومی در زمینۀ چیستی جنبش‌های اجتماعی نوین را ارتقا ببخشد. همین یادداشت‌ها زمینۀ تألیف کتاب‌های بعدی او در این زمینه شد. در این دوره، سعید مدنی نخست شاهد بازداشت دوستان همراهش از جمله آقایان علیرضا رجایی و مسعود پدرام و نیز بازداشت و شهادت هدی صابر، دوست و همراه دیرینه‌اش، بود و سرانجام در دی ۱۳۹۰ خود او نیز بازداشت شد.

بازداشت موقّت سعید مدنی تا اواخر سال ۱۳۹۱ ادامه یافت و تمام این مدّت را در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر برد. با تشکیل دادگاه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم بدوی ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید برای او صادر شد و با صدور حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. در دادگاه تجدید نظر حکم او به ۵ سال زندان و ۲ سال تبعید کاهش پیدا کرد. در بهمن ۱۳۹۲ آقای مدنی را برای گذراندن ادامۀ حکم به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل کردند و تا پایان سال ۱۳۹۴ در زندان باقی ماند. پس از آن نیز برای گذران دوران تبعید تحت‌الحفظ به بندرعبّاس رفت. در نهایت در پاییز ۱۳۹۶ او به تهران بازگشت. چه در دوران زندان و چه در دوران تبعید، سعید مدنی پژوهشهای گذشته‌اش را متوقف نکرد و نتایج آنها را در قالب چندین کتاب منتشر کرد؛ از جمله: ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری، انتشارات آگاه؛ جامعه‌شناسی روسپیگری، نشر پارسه؛ جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، انتشارات روزنه؛ اطلس زنان در جهان و ایران (به‌همراه مهدی خدایی)، انتشارات روزنه. همچنین، سپری کردن دوران بازداشت و زندان در کنار محکومان به اعدام انگیزه‌ انجام پژوهش و تألیف کتابی شد که به‌رغم دریافت مجوز و انتشار آن در قالب کتاب در نشر پارسه، به‌طور غیرقانونی از توزیع آن جلوگیری شد و نسخه‌های چاپ‌شدۀ کتاب به‌دستور وزارت ارشاد خمیر شد. خلاصه‌‌ای از این کتاب در وب‌سایت زیتون و اصل آن بعدها در سوئد به اهتمام نشر باران با عنوان «علیه اعدام» منتشر شد.

سعید مدنی در این سالها راه حل بحران‌های موجود در جامعۀ ایران را در تقویت جامعۀ مدنی ایران توصیف کرده است و به همین سبب همکاری‌های گسترده‌ای با سازمانهای مردم‌نهاد داخل کشور، عمدتاً در قالب کارگاه‌های آموزشی داشت؛ از جمله همکاری با مؤسسۀ رحمان که زمینۀ تدوین و انتشار دو گزارش دربارۀ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران (با عنوان «آتش خاموش») و نیز اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ در خوزستان (با عنوان «مظاهرات سلمیه») را فراهم کرد.
دی‌ماه سال ۱۴۰۰، بنا بود سعید مدنی به‌مدّت یک سال برای گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه ییل به ایالات متّحده سفر کند که به‌رغم احضار چندساعتۀ او از طرف وزارت اطلاعات دربارۀ همین سفر، در نهایت در فرودگاه از خروج او از کشور جلوگیری شد و امکان تمرکز یک‌ساله بر فعالیت‌های پژوهشی‌اش را از دست داد.

مدّت کوتاهی بعد از آن بود که در اردیبهشت ۱۴۰۱ مجدداً سعید مدنی را بازداشت کردند و بعد از ۲ ماه بازجویی فشردۀ روزانه در بند ۲۰۹، به بند ۴ زندان اوین انتقال پیدا کرد. حدود بیش از یک ماه پیش او برای بررسی اتهاماتِ تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، و تشکیل و ادارۀ گروه غیرقانونی به ریاست قاضی مظلوم محاکمه شد. وکیل مدنی اطلاع داد که
۸ سال حبس بابت اتهام تشکیل و ادارۀ گروه و ۱ سال زندان بابت تبلیغ علیه نظام، برای او صادر شده است.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و او هم‌اکنون در حال گذراندن آن در زندان اوین است.
از سال گذشته به تدریج از انتشار آثار تازۀ سعید مدنی جلوگیری شده و پس از شکایت او از وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات انتشار آن دسته از کتاب‌ها که از پیش مجوزشان صادر شده بود ممکن شد. کتاب «علیه خشونت» نوشتۀ سعید مدنی در دورۀ بازداشت اخیر او به اهتمام نشر پارسه منتشر شد. سعید مدنی اکنون در زندان هم همچنان به نوشتن ادامه می‌دهد. آخرین اثراو مقاله‌ای بلند با «صد سال و صد روز: درباره خیزش مهسا» است که به مطالعه و معرفی و آسیب‌شناسی اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی پرداخت.

سعید مدنی به‌ روایتِ جمهوری اسلامی

کارگزاران جمهوری اسلامی همواره تلاش دارند که در راستای تئوریزه کردن نظرات آقای خامنه‌ای و برای توجیه احکام غیرقانونی و سیاسی، روایتی مجعول از مخالفان و منتقدان خود را در رسانه‌ها جا بندازند. در دی‌ماه ۱۴۰۱، سرویس سیاست روزنامه مشرق، یک رسانه امنیتی در ایران، گزارش ویژه ای در مورد سعید مدنی تهیه و منتشر کرده است که توجه به این گزارش بسیار ضروری‌ست. گزارش این‌گونه شروع می‌شود: «بهار سال ۱۳۸۴ در تهران کار ستادهای تبلیغات انتخاباتی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی به شکل ویژه‌ای شروع می‌شود؛ در آن روزها دولت اصلاحات آخرین نفس‌های خود را کشیده و جناح رقیب توانسته بود در انتخابات مجلس، دوم خردادی‌ها را به‌سختی شکست دهد. در این وضعیت خاص سیاسی اصلاح‌طلبان رادیکال که از دولت خاتمی به‌شدت ناامید و عصبانی بودند با گرفتن مواضع تند و آوانگارد سعی داشتند اتمسفر سیاسی را به سمتی هدایت کنند که انتخابات را تحریم کرده تا به تعبیر خودشان از حاکمیت خارج شوند.” نویسنده ادعا می‌کند که اصلاح طلبان در این زمان به نتیجه رسیدند که نمی‌توان با تمسک به قانون اساسی کشور به اهداف خود رسید و نباید در انتخابات شرکت کرد. نویسنده که نمی‌داند چگونه تضاد بین تحریم انتخابات و شرکت در آن را توسط اصلاح طلبان بیان کند می‌نویس‌ که یک مرتبه مصطفی معین کاندیدا می‌شود، و اصلاح طلبان با این کاندیدا به این فکر می‌افتند که از انتخابات بهره گرفته و فضای کشور را دو قطبی کنند. نویسنده اینجا توضیح نمی‌دهد که چگونه اصلاح طلبانی که فکر می کردند نمی توان با تمسک به قانون به اهداف خود رسید و نمی خواستند در انتخابات شرکت کنند با اتکا به چهارچوب‌های قانون اساسی کاندیدایی را معرفی می‌کنند. نویسنده باز ادعا می‌کند ، دو قطبی کردن فضای جامعه از عهده اصلاح طلبان خارج بود و آنها باید بسراغ تئورسین های چپ ستادی، یاران دیرینه خود، در میان گروهک نهضت آزادی و ملی-مذهبی رفته آن چنان که در سال ۷۶ دست یاری بسوی آنها دراز کرده بودند. نویسنده ادعای خودرا چنین ادامه می‌دهد که، “در آن زمان با پیشنهاد ابراهیم یزدی و حبیب‌الله پیمان ستادهای انتخاباتی جناح چپ تغییر نام داده و این بار با عنوان ویژه «جبهه دموکراسی خواهی» جای ستادهای سنتی دوم خردادی‌ها را گرفت. در آن روزها عزت‌الله سحابی رهبر گروهک آمریکایی ملی- مذهبی به محمدرضا خاتمی گفته بود که برای پیروزی در انتخابات باید اصلاح‌طلبان تغییر فرم داده و شبکه‌سازی کنند! سحابی در یکی از کتاب‌های خود با نام «ایران، آزادی و دموکراسی» نوشته است که منظورش از کُد تغییر فرم سیاسی همان اجتماعی کردن بسترهای انتخابات و شبکه سازی خیابانی برای آن بوده است».

نویسنده سپس می‌نویسد که در سال ۸۴ شبکه سازی انتخاباتی نیاز مبرم در انتخابات شده و ملی-مذهبی ها نقش عمده ای را در این رابطه به‌عهده گرفتند. او در اینجا از فرض گذشته خود که اصلاح طلبان از قانون گذشته اند می‌گذرد و ادعا می‌کند که انها با تکیه بر قانون کاندیدا معرفی می‌کنند و به شبکه سازی اجتماعی هم روی می‌آورند. نویسنده مدعیست که ملی-مذهبی ها در شهرهای مختلف برای آرایش این شبکه انتخاباتی دست به سخنرانیهای متعددی زدند. در ادامه می‌نویسد، افرادی که به تشریح لزوم این شبکه انتخاباتی پرداختند، ” ازجمله این افراد تقی رحمانی، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان؛ مسعود پدرام و علی‌رضا رجایی بودند که با حضور در محافل مختلف سعی داشتند شبکه درهم‌شکسته شده اجتماعی انتخاباتی اصلاح‌طلبان را دوباره بازسازی کنند. جالب‌توجه اینکه بعدها برخی از این مدرسان آشوب سر از شبکه‌های تروریستی در خارج از کشور درآورند.” یکی از کسانی که به‌طور مشخص نویسنده به او می‌پردازد که در این فعالیت‌ها شرکت داشته سعید مدنی است. او از مدنی یاد می‌کند تا برای او یک پرونده امنیتی بسازد. او می‌نویسد، ” سعید مدنی قهفرخی ازجمله همین افراد بود که با برند پژوهش‌گر اجتماعی شناخته می‌شد؛ مدنی از اعضای شاخص و کادر رهبری گروهک ملی- مذهبی بود که در جریان ضربه سازمان اطلاعات سپاه به شبکه جاسوسی این تشکیلات به زندان نیز افتاده بود؛ او پس از پایان محکومیت با تغییر در پوشش سیاسی، چند جزوه براندازی تحت عنوان پژوهش اجتماعی ترجمه کرده و خود را به عنوان متخصص مسائل اجتماعی در روزنامه‌های زنجیره‌ای جا انداخته بود، ازجمله آن‌ها کتاب «جامعه‌شناسی روسپی‌گری» بود که در آن با آمارسازی‌های کاذب انقلاب جنسی در ایران داده نمایی شده بود.” نویسنده می‌افزاید که سعید مدنی در انتخابات سال ۸۴ در محافل دانشجویی ظاهر می‌شد و در یک سخنرانی در زاهدان در جواب به دانشجویی که خواهان تحریم و خروج از حاکمیت از طرف اصلاح‌طلبان بود می‌گوید، «من از همه شما برای انقلاب سیاسی در ایران آماده‌تر هستم؛ اما هنوز جامعه آماده عبور از جمهوری اسلامی به‌سوی یک حکومت سکولاریستی نیست، ازاین‌رو می‌توانیم روی فردی چون مصطفی معین کارکرده و بارأی دادن او را رئیس‌جمهور کنیم، این فرد در دوران تصدی وزارت علوم نشان داده است که اهل نافرمانی مدنی است.”
گزارش نویس اضافه می‌کند که سعید مدنی بجز ورک‌شاب‌های بر اندازی نرم و نوشتن کتاب به ترجمه دو کتاب یکی از جف گودوین و جیمز جاسپر همت گماشته است. او ادعا می‌کند که در سال ۸۸ پس از «اعلام رمز آشوب» توسط ستاد حسین موسوی، سعید مدنی به‌عنوان یک بازیگر راه شبکه آشوب در خیابان، کتاب «روان شناسی و تغییرات اجتماعی» را که توسط استوارت پیزر و جفری ترائرز نوشته شده بود، ترجمه کرد. نویسنده با برداشت توهمی از یک سخنرانی مدنی می‌نویسد؛ «آن نیروی اجتماعی که پروژه تغییر را در دستور کار قرار می‌دهد، آیا خودش استعدادهای لازم برای اجرای این پروژه را دارد یا نه؟ واقعیت این است که اگر بخواهیم یک گزاره کلی یا یک تجربه موردی را به‌کل جامعه تعمیم بدهیم، چنین گزاره‌ای چندان جمع‌بندی دقیقی به دست نمی‌دهد؛ مانند اینکه مردم ایران استعداد کار جمعی ندارند، یا اینکه مردم ایران خیلی گرایشات فردگرایانه دارند، یا بسیاری احکام یا گزاره‌های عمومی دیگری شبیه این‌ها. به نظر من، جدا از سیر تاریخی متفاوتی که جامعه ایران در مقایسه با جوامع دیگر طی کرده – که طبیعتاً در خلقیات و روحیاتش تأثیر گذاشته و در قالب نظریه‌های مختلف اقتصاد سیاسی مطرح‌شده – در این صدساله اخیر نشان داده‌شده که استعدادهای زیادی برای کار جمعی و روابط گروهی و جمعی وجود داشته، اما باز مثل بسیاری جوامع دیگر ما هم تجربیات موفق و هم تجربیات ناموفق گوناگونی داشته‌ایم».
نویسنده ادامه می‌دهد که؛ ” مدنی در جریان فتنه آمریکایی- صهیونیستی در سال ۸۸ در راه‌اندازی یک سازوکار غیرقانونی با عنوان «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» نقش اساسی داشت و مدتی نیز دبیر جلسات آن بود؛ این مجموعه متصل به شیرین عبادی بوده و گزارش‌های ساختگی از وضعیت زندان‌ها را به نهادهای تحریمی در خارج از کشور انتقال می‌داد، این کمیته در جریان اغتشاشات اخیر نیز بازیگر ویژه‌ای بوده و با ارسال گزارش‌های ساختگی از وضعیت حقوق بشر در داخل کشور زمینه تحریم‌های جدید علیه مردم ایران با عنوان کمیته حقیقت‌یابی فراهم آورده است.”
به باور نویسنده کسانی که در مورد مشکلات آبی کشور پژوهش کرده و نوشته اند افسران جنگ نرم آب هستند. او اعتقاد دارد که در زمان زندانی بودن سعید مدنی کتابی به‌نام او با عنوان «مظاهرات سلمیه» نوشته شده که حرکت تجزیه‌طلبانی مانند احوازیه را جنبش اجتماعی می‌داند. کتابی که گزارش‌نویس مشرق از آن یاد می‌کند، کتابی تحقیقی بود که موسسه رحمان با همکاری سعید مدنی در مورد نا آرامی‌های ۱۴۰۰ خوزستان به‌رشته تحریر در آورده بود. نویسنده ان‌قدر نسبت به تحقیق و مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی بیگانه و جاهل است که نمی‌داند جنبش‌های اجتماعی لزوما برای خیر عمومی به‌وجود نمی‌ایند و فاشیست‌ها و تبعیض‌گرایان دیروز و امروز در اروپا هم دست به تشکیل جنبش‌های اجتماعی می‌زنند تا به اهداف خود برسند. نلسون مندلا و دزموند توتو در آفریقای جنوبی به شکل دادن یک جنبش اجتماعی برای مقابله با تبعیض‌گرایی همت می‌گمارند و در اروپا نازی‌ها باز برای ایدئولوژیک کردن تبعیض، به جنبش‌های اجتماعی رو می‌آوند.
او در مورد مشکل آب در ایران می‌نویسد: «پروژه جنگ آب یکی از مهم‌ترین خطوط جنگ راهبردی- هیبریدی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و صهیونیستی در سال‌های اخیر بوده است. جنگ آب روایتی از ایجاد آشوب‌های قومی و منطقه‌ای در خود دارد، یکی از مأموریت‌های مهم سازمان محیط‌زیست در دولت روحانی دمیدن بر آتش جنگ آب در داخل کشور بود؛ در آن سال‌ها خط نفوذی با بهره بردن از افرادی چون کاوه مدنی، سعید مدنی، کاووس سید امامی و اعضای باشگاه جاسوسی میراث پارسیان برخی نارسایی‌های محیط زیستی را به اپیدمی تبدیل کرده و علاوه بر انتقال اطلاعات دست ‌اول از مراکز نظامی پروژه جنگ آب را نیز پیش می‌بردند». در پایان این گزارش، نویسنده سعید مدنی را متخصص نافرمانی مدنی می‌داند و می‌نویسد«اردیبهشت‌ماه امسال هم‌زمان با سفر دو جاسوس فرانسوی به تهران، سعید مدنی با رصد اطلاعاتی بازداشت شد، این تئورسین شبکه‌سازی مدنی پیش از اجرایی کردن طرح خود با آمریکایی‌ها دستگیر شده است. اگرچه سعید مدنی در جریان این اغتشاشات در زندان به سر می‌برد اما رد پای طراحی عملیات به بخشی از نظریات نافرمانی مدنی می‌رسد». او سرویس‌های اطلاعاتی غربی را «برای بالا آوردن شبکه آشوب تحت عنوان پروژه جنبش بدون سر» مسئول دانسته و این کشورها را مشوق و دخیل در تظاهرات خیابانی می‌داند؛ موضعی که نظام و امنیتی ها در کشور در مورد اعتراضات بعد از قتل مهسا امینی تبلیغ کرده اند. اما ادعای دست خارجی در اعتراضات اولین بار نیست که رهبری و امنیتی ها بر آن تاکید میکنند که اصولا اعتراض در ایران توسط رهبری و نظام اغتشاش و شرارت نامیده شده و حق اعتراض از شهروندان کشور گرفته شده است. اعتراضات شیعیان در جنوب عراق در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، حرکت تشرین، نیز توسط نظام در ایران اغتشاش و گفته می‌شد که با تاثیر گیری از غربی‌ها شکل گرفته بود در حالی که دولت الکاظمی و آیت الله سیستانی آن‌را مشروع و از طرف مردم عراق می‌دانستند.
این گزارش سرشار از خبرهای نادرست است و از توهمات گزارش نویس و نهادهای امنیتی در کشور پرده بر می‌دارد. بسیاری از وقایعی که نویسنده برای پرونده سازی خود از آنها استفاده کند غیر واقعی و اصولا وجود نداشته اند. تقی رحمانی و رضا علیجانی در زمان انتخابات سال ۱۳۸۴ در زندان بوده اند و اصلا فعال انتخاباتی نبودند، در حالی که نویسنده می‌گوید در کمپین های انتخاباتی شرکت می‌کرده اند. ملی-مذهبی ها و نهضت آزادی تا روز آخر مخالف شرکت در انتخابات بودند. در صبح روز پیش از انتخابات، اصلاح طلبانی با آنها در یک جلسه به نتیجه نهائی برای شرکت در انتخابات می‌رسند. بحث اصلاح طلبان و آقای تاجزاده این بوده که اصلاحات نباید در این جبهه ضعیف شود. اما هنوز بسیاری از ملی-مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی مخالف شرکت در انتخابات بودند و بخش بزرگی از این دوگروه در آن انتخابات شرکت نکردند. آقای سعید مدنی مخالف شرکت در این انتخابات بوده است بر خلاف توهم نویسنده گزارش مشرق‌نیوز که او را از مروجین این انتخابات می‌خواند. ملی-مذهبی ها و نهضتی ها گروه دیگری را سامان داده به‌نام جبهه دموکراسی و حقوق بشر و بیشتر در این گروه فعال شده بودند. این جبهه ربط مستقیمی به انتخابات نداشت اما نویسنده همانگونه که از این گزارش پیداست، اشتیاق به روایت صحیح تاریخ ندارد و با تمسک به دروغ به‌خاطر اینکه نه اخلاق و نه انصاف دارد، می‌کوشد که دست به پرونده سازی جعلی در مورد سعید مدنی بزند.

سعید مدنی چرا زندانی است؟
او به‌خاطر تخصصش، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، امروز با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» در شعبه ۲۹ به ۹ سال زندان محکوم شده است. در اتهام اول کل فعالیت‌های تخصصی او، در اتهام دوم، فعالیت‌های آموزشی‌اش در رسانه ها و در اتهام سوم، فرض بر این گذاشته شده است که او در برنامه‌های اموزشی و سخنان خود بر ضد امنیت کشور تلاش می‌کرده است. هر سه اتهام ریشه‌های تخیلی دارند و فاقد هرگونه وجاهت و یا تعریف مشخص قانونی‌اند. چنانچه آمد گزارش‌نویس مشرق به‌روشنی نشان می‌دهد که اصولا پرونده های امنیتی چگونه در کشور ما سامان می‌گیرند و بیدادگاه‌هتی نظام خودکامه در ایران چگونه جرم را برپایه گزارشات توهمی که به‌قصد پرونده سازی شکل گرفته تعریف کرده و فرهیختگان جامعه را به بند می‌کشند. نهاد های امنیتی در کشورما به‌دنبال ایجاد مکانیزم‌های حرفه ای برای حفظ کشور نیستند که اگر بودند نمی‌بایست از دل سپاه پاسداران این همه جاسوس بیرون آید، اسناد محرمانه از کشور ربوده شود و تمرکزشان برروی داخل و دشمن های فرضی و خیالی باشد. کارشان پرونده سازی‌ست تا نشان دهند که از امنیت چیزی نمی‌دانند. دشمن‌سازی خیالی، توهم قدرت و جهالت همه به یکدیگر پیوند خورده است تا پرونده سازی برای نیروهای فعال سیاسی به یک کار عمده برای نهادهای امنیتی در ایران تبدیل شود.

آقای عمادالدین باقی در روزنامه شرق به قانونی نبودن رای دادگاه آقای مدنی پرداخته است. او در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام می‌نویسد، تبلیغ علیه نظام به استناد به مصاحبه های تلویزیونی آقای مدنی و یا شرکت در کلاب هاوس است. او می‌گوید که نفس شرکت در این رسانه ها جرم نیست و هیچ قانونی شرکت در آنها را جرم نمی‌داند. اگر جرمی در این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد باید مبتنی بر سخنان مجرمانه باشد. باقی می‌نویسد تنها مورد در دادنامه متهم که به شکل مصداقی به‌ آن رجوع شده است این جمله است که در آذرماه سال ۱۴۰۰ آقای مدنی در کلاب هاوس می‌گوید، “در کلاب میدان آزادی به صراحت بیان می دارد خیابان تسخیر خواهد شد. شما می توانید جای خود را انتخاب کنید؛ در کنار انقلابیون هستید یا در کنار ضد انقلاب. در خیابان هم یا در کنار مردمی که مستأصل هستند و آمده اند در خیابان و دنبال خواسته شان هستند یا مقابل آنها قرار بگیرید یا بی طرف باشید.” او می‌گوید دادگاه دقیقا بیان نمی‌کند به چه دلیل و طبق کدام ماده قانونی این حرف واجد جنبه مادی و معنوی جرم است.عماد باقی صحبت آقای مدنی را یک پیش‌بینی علمی دانسته که در آن تکلیفی بر کنشگران و یا حاکمان نداشته است. او در ادامه می‌گوید که چگونه و با کدام قانون چنین حرفی می‌تواند جرم باشد. به گفته باقی پیش‌بینی آقای مدنی فاقد هر گونه پیشنهاد عملی است و زبان به‌کار گرفته شده عامه را جریحه دار نکرده است. اگر هم وجدان جامعه جریحه دار شده باشد، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور، نه یک قاضی بلکه هیئت منصفه ای باید آنرا تشخیص دهد.

در مورد اتهام تشکیل گروه‌های معاند آقای باقی می‌نویسد: «کل مدعا در دادنامه این است تماس با گروه‌های معاند نظام ازجمله گروه دغدغه های ایران و بیان اینکه در اغتشاشات سال ۱۴۰۰ در اصفهان و تماس با عناصر وابسته ملی و مذهبی مثل رسول بداقی و حبیبی و غیره جلسه برگزار و برای تقی رحمانی عضو متواری گروهک ملی مذهبی در پاریس ارسال می کند. تشکیل گروه ۳۴ نفره و انقلاب که در دومین بیانیه خود شیوه گذار و برون رفت از بحران های تودرتوی کنونی به ویژه انسداد سیاسی و انحصار جناحی رو به فروپاشی عمومی به سمت استقرار بدیل دموکراتیک جمهوری‌خواهانه و اینکه مشکلات کشور را نظام فقاهتی می‌دانند و دامن زدن به مطالبات معلمان را وزن کافی برای تغییر در هر کشور می دانند و رفراندوم تغییر قانون اساسی را خواستارند و نیز تلاش و نقش کلیدی (لیدری) در احیای طرح نجات ملی و ارتباط و همکاری بافرادی مثل آقای محمد حبیبی محکوم امنیتی و لیدر جریان موسوم معلمی در اغتشاشات… و فعالیت گروه ها و کلاب هاوس هایی مثل گروه سه نفره و انجمن گروه شهروندی که در قالب این نام در جهت اقدام علیه ملت و نظام انجام می شود از جمله گرو ههایی هستند که در عناد با نظام بوده متهم نقش اساسی در آنها داشته است». به تعبیر اقای باقی تک‌تک این عبارات د ر خور نقد قانونی‌سن و اینکه این گروه‌ها معاند نظام باشند و نشستن با آنها جرم باشد جملگی نیازمند ادله اثباتی و قانونی هستند که در دادنامه خبری از انها نیست. از طرف دیگر او برنامه‌های کلاب هاوسی را مانند صدها سخنرانی متعارف می‌داند که هیچ قانونی نمی‌تواند آنهارا غیر قانونی بداند. نهایتا آقای باقی به این نتیجه می‌رسد که؛«این قبیل برنامه ها نه تنها مصداق اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست ، بلکه با این روش می‌توان هزاران سخنرانی در کشور را هم دارای وصف مجرمانه دانست؛ به ویژه که حضوری و فیزیکی و توام با اجتماع است».

یکی از بحث‌های دیگر در دادنامه دادگاه اعلامیه های گروه هایی‌سن که سعید مدنی امضا کرده است. دادگاه نقد و ارائه راهکار یک گروه مدنیرا که او در بین آنهاست نادرست می‌داند و نشانه دیگری از «تبلیغ علیه نظام» می‌خواند. اما ذیل این حکومت چون حفظ نظام اوجب واجبات است و نظام «مقدس» فرض شود، مرزی برای قبول انتقاد وجود ندارد و اصولا انتقاد قابل قبول نمی‌افتد. اصولا در این نظام پدیده ای به‌نام شهروند با حقوق مدنی وجود ندارد زیرا این نظام «مقدس» نامیده شده است. آنچه نظام نمی‌پذیر شهروند است زیرا شهروند حتی در این قانون اساسی بسیار ناقص حقوقی دارد. این نظام به‌دنبال شرع‌وند است که نظام و سیاست‌های آن‌را مقدس بداند و از رهبری که در بالای آن نشسته تقلید کند و در سیاست‌ها مقلد او باشد. شرع‌وند به نظام «مقدس» و سیاست‌هایش باید اعتقاد داشته باشد و نمی‌تواند این نظم اعتقادی را با انتقاد و چالش روبرو کند. کسی که مرتکب این کار شده «تبلیغ علیه نظام» کرده است. سعید مدنی یک محقق و کنشگر سیاسی از تبار ملی مذهبی هاست که براندازی را ناصواب دانسته و محکوم می‌کند. او مخالف بردن مرکز ثقل مخالفت در مقابل این نظام خودکامه به خارج از کشور است. او به ایجاد جنبش اجتماعی در داخل کشور باور دارد تا این جنبش بتواند با قدرتی که کسب می‌کند توازن قدرت را در درون کشور بر هم ریخته و نظام خودکامه را مجبور نماید تا عقب‌نشینی کرده و به تشکیل یک نظم دموکراتیک توسط مردم تن دهد. اگر مدنی با سازمان‌هایی قانونی مانند انجمن ترویج حقوق شهروندی همکاری نموده است، نباید نظامی به‌خودش اجازه دهد که این نهاد و نهادهایی نظیر آن را معاند قلمداد نماید. پرونده سعید مدنی یک پرونده قانونی نیست و امنیتی است. این اولین بار نیست که او به زندان می‌افتد و در گذشته هم اتهام‌های او از همین دست به‌خاطر فعالیت‌های تحقیقی و مدنی او بوده است. دادگاهایی‌که اورا مجرم شناخته اند، اتهاماتشان سیاسی و امنیتی بوده و هرگز وجاهت قانونی نداشته اند. مدنی سالهای عمرش را در زندان گذرانده اما محکومیت‌های او همیشه به‌خاطر کنشهای تخصصی او برای ایجاد نظمی دموکراتیک در کشور بوده است.

جنبش‌های اجتماعی و  «خیزش مهسا» به روایت سعید مدنی
تخصص سعید مدنی در جامعه‌شناسی، جنبش‌های اجتماعی است. او در جزوه‌ای با عنوان «صد سال و صد روز: درباره خیزش مهسا» که به‌تازگی در زندان‌ نگاشته ، می‌نویسد« وضعیت جنبشی جامعۀ ایران مهمترین ویژگی بستر عمومی است و اعتراضا ت حدود سه د هۀ اخیر در متن آ ن رخ داده است. وضعیت جنبشی عمومی ترین ویژگی جامعه ایران از نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۷۰ به این سو بوده است و اشاره دارد به شرایطی که در آن نارضایتی به مثابۀ یک امر ذهنی (تبدیل به اعتراض )به مثابۀ رفتار و عمل فردی و اجتماعی میشود. چهار ویژگی مهم جامعۀ عبارتند از؛ رشد کنش‌های اعتراض جمعی، رشد تدریجی تراکم اعتراضات جمعی یعنی افزایش معترضان در واحد جغرافیایی، نهادینه شدن تدریجی اعتراضات و کنش‌های اعتراضی جمعی، و نهایتا نهادینه شدن تدریجی روش‌های مقابله نظام‌های سیاسی با کنش‌های اعتراض جمعی.” جامعه جنبشی همانگونه که مدنی به آن اشاره می‌کند، جامعه‌ای‌ست که در آن فاصله اعتراضات با یکدیگر کمتر شده و تعداد بیشتری از احاد ملت در آنها شرکت می‌کنند. مدنی مفهوم جامعه جنبشی را از سیدنی ترو، محقق جنبش‌های اجتماعی اقتباس کرده است. ترو در تحقیقات خود بر این باور تکیه دارد که در جوامع جنبشی امکان شکل دادن به جنبش اجتماعی ساده‌تر است.

او کوشش می‌کند که اعتراضات فعلی درون کشورما را به گروه خاص و به موضوع ویژه ای اختصاص ندهد. اگرچه اعتراضات در درون کشور تا به‌حال یا صنفی بوده و در منطقه ای مانند اصفهان و خوزستان به‌خاطر آب و یا مشکلات دیگر، اما اعتراضات فعلی بعد از قتل مهسا ویژگی‌های گذشته را ندارند. او می‌نویسد «اگرچه می‌توان فهرستی طولانی از علل و عوامل نارضایتی عمومی که منجر به اعتراض شده و به شکل گیری وضعیت جنبشی جامعه ایران انجامیده ارائه کرد، در یک ارزیابی کلا ن نارضایتی عمومی کنونی را می‌توان حاصل ناتوانی نظام در پاسخ به انتظارات عمومی و حکمرانی دانست. خطای بزرگی است اگر دامنۀ این نارضایتی‌ها را به نارضایتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منحصر کنیم. در واقع با توجه به گوناگونی مطالبات و انتظارات گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف، از طبقات فرودست تا طبقۀ متوسط و حتی گروه‌های برخوردار، رنگین کمانی از مطالبات در برابر نظام حکمرانی قرار دارد که از اواسط ده هفتاد سیر صعودی داشته است. نظام حکمرانی به رغم رفت وآمد دولت‌ها در کل نتوانسته است به آنها پاسخ دهد. برخی دولت‌ها به بخشی از این مطالبات تا حدی پاسخ دادند و برخی نیز نه تنها بهبودی در جهت کاهش نارضایتی ایجاد نکردند که بر نارضایتی‌ها افزودند».

سعید مدنی، نظام‌های اجتماعی را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ اول نظامهایی که درون خود مکانیزم و ساختاری برای اصلاحات ایجاد کرده اند و می‌توان با دستیابی به این مکانیزم‌هت این نظام‌ها را اصلاح کرد و دیگر نظام‌هایی که به‌گونه ای شکل گرفته اند که اصلاح آنها بسیار مشکل به‌نظر می‌آیند، مانند نظام هایی حه اقتدارگر هستند و در ایران نهادهارا قدسی می‌کنند. مدنی در اینجا دقیقا دست بر روی نظام خودکامه در ایران می‌گذارد که در یک نظم پدر سالار و پاترومونیال سیاست و نهادها را قدسی کرده است تا جائی که اصلاح را در درون آن کاملا غیر میسر ساخته است. او می‌گوید که در این نظام‌ها بحران ایجاد می‌شود، یک بحران به ایجاد بحرانی دیگر انجامیده و نهایتا انباشتی از بحران‌ها کشور را با بحران‌های بزرگ و لاینحل تبدیل می‌نماید. او می‌گوید«منظور از بحران شرایطی است که در آن نظام حکمرانی با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی شده و تعبیه شده در ساختار و نهادهای آن قادر به حل مسائل و مشکلات و یا پاسخ به مطالبات مردم نیست». مدنی سپس به سراغ این بحران‌ها می‌رود و آنها به تعریف می‌کشد:«مهمترین بحران‌ها عبارتند از بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران مشارکت، بحران توزیع، بحران نفوذ. تجمیع و هم افزایی این بحرا ن‌ها به شکل‌گیری بحران بنیادین یا ابر بحران منجر شده است که در آن بحران‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و به تشدید وضعیت بحرانی منجر می‌شوند. بنابراین در صورت تداوم بحران‌ها و در پی آن اثرات متقابل بحران‌ها بر یکدیگر وضعیت به مراتب پیچیده تری پدید می‌اید که خروج از آن برای نظام حکمرانی بسیار دشوارتر است».
شایان ذکر است که جزوه‌ای که مدنی در درون زندان به رشته تحریر آورده و در آن می‌نویسد که نظام در کشور ما به‌گونه‌ای شکل گرفته که مکانیزم‌های اصلاحی برای آن میسر نیست، پیش از بیانیه بسیار مهم و اثر گذار میرحسین موسوی منتشر شده بود. مدنی اینجا دقیقا تفاوت مهمی بین نظام‌های دموکراتیک که در آنها اصلاح از طرق مختلف میسر است و نظام‌های خودکامه که بافت آنها، و خصوصا در ایران، از اصلاحات جلوگیری به‌عمل می‌آورند، قائل می‌شود. تعجب اینجاست که گروهی از اصلاح‌طلبان که در گذشته حکومت‌محور بوده و می‌خواستند از درون نظام آن را اصلاح کنند از درک چنین واقعیتی عقیم مانده اند که بافت سیاسی این نظام به‌گونه‌ای شکل گرفته است که اصلاحات را بر نمی‌تابد. سال‌ها بر طبل تو خالی اصلاحات کوبیدند و اکنون خودشان اعلام می‌کنند که اصلاحات در شکل گذشته به بن بست رسیده و اکنون از نظام می‌خواهند که خودرا اصلاح کند. این دست از اصلاح طلبان که همه سرمایه های اجتماعی خودرا به‌خاطر بی بصیرتی‌هتی گذشته از دست داده اند، فکر می‌کنند که با اعلامیه دادن در ائتلاف اصلاح طلبان می‌توانند سرمایه های گذشته را بازسازی کرده و مردم به توصیه های آنها توجه می‌کنند. آنها در صحنه سیاست کشور چیزی می‌گویند که صرفا برای حرف زدن و نه تاثیر گذاشتن؛ که زمان تاثیر گذاری آنها سالهاست که سپری شده است.

سعید مدنی در ادامه این جزوه و معطوف به بحران بنیادین ساختاری می‌گوید این بحران خودرا به سه شکل نشان می‌دهد؛ اول، در قوانینی‌که غیر عادلانه، غیر اخلاقی و بدون هدفمندی برای حل مشکلات اجتماعی شکل می‌گیرند. دوم؛ رویه هایی که معمول می‌شوند و این رویه ها بدون یک بستر قانونی عادی‌سازی می‌شوند. سوم؛ مکانیزمهایی که اجازه نمی‌دهد که شهروندان کشور به‌طور یکسان و مساوی به منابع اجتماعی دسترسی پیدا کنند. او این عدم دسترسی عادلانه را باعث نابرابری و فقر اجتماعی می‌داند. وی بحران‌های بنیادین را باعث ایجاد یک جامعه جنبشی در ایران دانسته و می‌گوید «بنابراین در جمع‌بندی نهایی زمینه‌ها، علل و عوامل اعتراضا ت این سه دهه، و به ویژه اعتراضات بیش از صد روز اخیر را می‌توان در چارچوب شکل‌گیری وضعیت جنبشی توضیح داد. این وضعیت جنبشی حاصل ناتوانی نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و مطالبات عمومی است. علل این ناتوانی را باید در بحران ساختاری جستجو کرد. بحران‌ها زاده و حاصل قوانین، رویه‌ها و مناسباتی هستند که در نظام حکمرانی ساری و جاری است. به سخن دیگر ، ساختار کنونی و نظام حکمرانی نه تنها با اتکا به قوانین، رویه‌ها و مناسباتش قادر به حل مسائل و مشکلات کنونی و تامین انتظارات متعارف مردم نیست، بلکه به سبب این ناتوانی، هر مسئله یا مشکلی در آ ن به سرعت بحرانی می‌شود و بر پیچیدگی وضعیت می‌افزاید. از همین رو وقتی از فساد ساختاری سخن گفته می‌شود، اشاره به قوانین، رویه‌ها و مناسبات کنونی یعنی ساختار است. بدیهی است که این دیدگاه در مبارزه با فسا د اگرچه تعارض با پیگیری قضایی مفسدین و محاکمه و تنبیه آنان ندارد، چارچوب و رویکردی کاملا متفاوت در مبارزه با فساد است».

سعید مدنی سپس به تعریف علمی و درست اعتراضات می‌پردازد. این کنش ارزنده او بسیار اهمیت دارد به‌خاطر اینکه اگر این اعتراضات درست تعریف نشوند توقعاتی که از آنها ایجاد می‌شود و یا کاری که باید انجام داد تا این اعتراضات به ثمر نشینند حاصل نمی‌شود. او این اعتراضات را یک «کنش جمعی اعتراضی» دانسته و بلافاصله توضیح می‌دهد که این اعتراضات فردی نبوده بلکه در دل یک جمع شکل گرفته اند. او آن‌را یک شورش و نهایتا خیزش اجتماعی دانسته و می‌نویسد «بنا بر این تعریف، شورش به علت فقدان اعتبار حاکم رخ می‌دهد که ممکن است ناشی از جاه طلبی، ترس، بی لیاقتی و فساد باشد. این اعتبار به نوعی قرارداد میان مردم و دولت اشاره دارد. جان لاک در چارچوب نظریۀ کلان خود یعنی «قرارداد اجتماعی» علت وقوع شورش را کاهش قابل توجه اعتبار و مشروعیت حاکم می‌داند و این اعتبار را به نوعی در شکستن قرار داد اجتماعی میان مردم و نظام می‌داند.” او می‌گوید هانا آرنت شورش را حاصل فقدان قابلیت و توانایی ساخت ارزشی در برقراری اتحاد بین مردم و دولت خوانده است.

مدنی سپس به تعریف انقلاب پرداخته و می‌گوید انقلاب یک دگرگونی کلی در نظم سیاسی و اجتماعی جامعه است که نظام سیاسی گذشته را دچار فروپاشی می‌کند اما توجه دارد که هر حرکت، شورش و یا خیزش انقلابی لزوما به انقلاب منجر نمی‌شود. او اگر چه او به زمینه‌های فراهم‌آوری یک انقلاب در این جزوه نمی‌پردازد اما تاکید دارد که مقوله انقلاب را باید از شورش جدا دانست و شورش‌هت لزوما به انقلاب منتهی نمی‌شوند. او می‌نویسد:« نمی‌توان نظریۀ واحدی برای تبیین انقلاب ها در سطح جهانی عرضه کرد، اما در هر حال عوامل مهمی همچون نارضایتی عمیق از وضع موجود، نوسازی ساختار اجتماعی، کاهش مشروعیت سیاسی، وجود منازعه بین نیروهای انقلابی و قدرت حاکمه، میزان مشارکت مردم در اعتراضات، ضعف قدرت سرکوب، میزان اعمال خشونت در هر دو سوی منازعه، وجود ایدئولوژی انقلابی و شکل‌گیری سازمان و رهبری انقلابی در وقوع انقلاب نقش ایفا می‌کند و هم ازین رو به اتکای شکل گیری دوره‌ایی از اعتراضات نمی‌توان وعدۀ وقوع انقلاب داد. اگر چه هر کنش جمعی اعتراضی (شورش) ممکن است مقدمۀ یک انقلاب باشد، هر شورشی را نمی‌توان انقلاب نامید.”
مدنی هم اعتقاد دارد که این شورش اگر به‌یک «جنبش انقلابی» تبدیل نشود، که او اعتقاد دارد که نشده است، نمی‌توان از آن توقع یک انقلاب داشت. بسیاری در ابتدای این اعتراضات توقع داشتند که در پس این اعتراضات حتما دستیابی به انقلاب میسر خواهد شد . دو اشتباه در این برآورد توسط بسیاری از تحلیلگران در خارج رخ داد. اول، اینکه گروهی با این اعتراضات احساسی مواجهه شده و دوم اینکه، اکثرا فهمی از تحولات انقلابی که از پس ایجاد یک جنبش گسترده اجتماعی حاصل می‌شود نداشتند. در خارج هم کسانی با دادن علاماتی به داخل که در آنها فهم قابل توجهی از اوضاع وجود نداشت، بر توقعات افزودند. خطر اینگونه برخوردها این است که وقتی توقعات در عمل خودرا نشان نداد، زمینه‌هایی برای یاس و نا امیدی حاصل می‌شود که در بحث فرهنگی مطالعات برروی گذار بسیار بر آنها تاکید شده است. یاس و ناامیدی صدمه بزرگی به ماندن مردم در صحنه برای ایجاد توان‌های اجتماعی در مقابل یک نظام خودکامه خواهد زد.

مدنی در عین اینکه اعتقاد دارد که شورش اجتماعی در ایران نتوانست به‌یک جنبش اجتماعی تبدیل شود اما در عین حال منکر این نیست که حرکت‌های اعتراضی استعداد آن را دارند که به یک جنبش اجتماعی تبدیل گردند. با کمک‌گرفتن از تعریفی که سیدنی ترو از جنبش‌های اجتماعی به‌دست می‌دهد او می‌نویسد، این جنبش‌ها می‌بایست در بر گیرنده سه عامل باشند. اول، جنبش‌ها معمولا هویت دارند. با این هویت می‌توانند کل جامعه را نمایندگی کنند. این جنبش‌ها اصولا باید به این سئوال جواب دهند که محافظ و مدافع چه مطالباتی هستند. دوم، جنبش‌های اجتماعی نه تنها مطالباتشان مشخص است بلکه باید مشخص کنند با چه کسی و برای چه به منازعه برخاسته اند. سوم، عمومیت داشتن جنبش‌ها که دلالت در برگیرندگی آنها از بخش‌های مختلف و مهم اجتماعی‌ست بسیار با اهمیت است. با طولانی شدن زمان اعتراضات مدنی به‌شکلی از مفهوم شورش گذشته و به‌خاطر اینکه این اعتراضات پتانسیل‌های زیادی در این بیش از صد روز، در زمان انتشار جزوه، از خود نشان داده اند تا به یک جنبش اجتماعی تبدیل گردند ، انهارا خیزش می‌نانپ. اما او هنوز مطمئن نیست که این خیزش بتواند این راه سخت برای تبدیل شدن به جنبش اجتماعی با موفقیت طی کند.

در بخش دیگری از این مقاله بلند، مدنی اعتراضات حول قتل مهسا را از جنس جنبشهای اجتماعی نوین می‌داند. استناد او به چهار عامل است. اول اینکه این خیزش طبقه خاصی را در بر نمی‌گیرد . دوم؛ انعطاف‌پذیر در شکل ارتباطی و تشکیلاتی خود است. سوم؛ طبقه حاکمه را نشانه رفته است. چهارم؛ به سرمایه های اجتماعی خودرا متصل می‌داند. در اینجا مدنی درک عمیق خودرا از جنبش‌های اجتماعی جدید و نوین ساخته مکتب فرانکفورت و یکی از پیشگامان آن هابرماس بنمایش می‌گذارند. هابرماس اعتقاد دارد که جنبش‌های اجتماعی در دنیای فعلی در مقابل استثمار قدرت، نظم اقتصادی نابرابر و ارزش‌هایی که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند، در جوامع مختلف شکل می‌گیرند. این بحث کلی نه به چگونگی شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی اشاره می‌کند و نه تشکیلات و میزان موفقیت آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. خیزش فعلی در جامعه امروز ما دقیقا در مقابل استثمار طبقه حاکمه شکل گرفته است. مدنی در زندان است و در اوج توان این اعتراضات آنرا به تفسیر کشیده است اما باید گفت که اکنون شاهد افول توان این اعتراضات هستیم. او به درستی سختی این راه را دیده بود اما در همین جزوه از امید به آینده و اینکه این خیزش بتواند توشه ای برای آینده فراهم آورد تاکید دارد. او به‌درستی می‌گوید که اعتراضات در بی ثباتی سیاست در ایران تاثیر گذار خواهد ماند و دامنه جغرافیائی و مطالبات این اعتراضات گسترده‌تر شده و اثرات وسیع‌تری برجای خواهند گذاشت.

تاریخِ سیاه کشور ما
قرون وسطی در اروپا تاریخ سیاه این قاره نام گرفته است. اما در کشور ما، در پروسه چهل ساله شکل‌گیری یک نظام «دینی»، ایران سیاه ترین زمان را در تاریخ مدرن خود تجربه کرده است. ابتدا باید گفت که قرون وسطای اروپا آنچنان که سیاه پنداشته می‌شود، سیاه نبوده است. بعد از سقوط روم و بین سال‌های ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ میلادی، جنگ و انتقال جمعیت تغییرات عمده‌ای را در اروپا ایجاد کرد. گروه‌هایی همچون ساکسون‌ها و وایکینگ‌ها هم به جو خشونت و بی خردی دامن می‌زدند. در پایان قرن نهم، اروپا تحت تاثیر آنچه در بغداد در میان مسلمانان در جریان بود، آرام‌آرام به رشد و شکوفایی کارهای علمی روی آوردند. مانک‌ها در طول این سال‌ها گنجینه‌های مختلفی ایجاد نموده و اجازه ندادند که روح کار علمی در اروپا کشته شود. اما در ایران متاسفانه نظامی بر سر کار آمده که به‌خاطر بی‌دانشی و بی‌کفایتی، دست‌آوردهای علم بشری- که در تاریخ مدرن دنیا اکثرا در غرب پا گرفته‌اند- را بر نمی‌تابد. اگر مسیحیان در قلب اروپا به سراغ مسلمانان برای بازسازی جامعه علمی خود رفتند، در ایران یک نظام غافل از دنیای بیرونی خود، کوشش می‌کند که درب‌های کشور را بروی دنیای بیرونی ببندد؛ علوم انسانی را غربی می‌داند اما خود در حیطه مدیریت و کارآمدی هیچ توانی از خود نشان نمی‌دهد. یک نظم اقتدارگرای پدرسالار سنتی که انسان‌های بی کفایت و فاسد آن‌را احاطه کرده اند، عرصه‌ای برای عرض اندام سیاسی انسان‌های بی خردی بوده است که در جهل و توهم به‌سر می‌برند. تاریخ سیاه کشور ما از زمانی شروع شد که از ابتدای انقلاب فرهیختگی، دانش و بصیرت علمی در حیطه مدیریت، حکومت‌داری و حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسط این نظام مورد قبول نیفتاد. امروز در سایه این کنش جاهلانه، بسیاری از فرهیختگان کشور به زنجیر کشیده شده اند. گواه این ادعا زندگی‌نامه‌ی سعید مدنی است، دانشمندی که به اتهام تخصص علمی خود و پژوهش‌های واقع‌نگرانه و پیش‌بینی آینده به بند کشیده شده است.