زیتون– سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با رسانه ها در مورد لغو پی در پی کنسرت ها توضیح داد:« درباره کنسرت‌هایی که در این مدت با مسائلی رو به رو شده بود، همانطور که بارها گفته شده است مجوز کنسرت‌ها را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضائیه بحثی ندارد و هیچ مشکلی هم در مجوزها نبوده و اقدام خلاف قانون و خلاف نظم عمومی هم انجام نشده است.» غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد:« در تعداد محدودی از آنها گزارش از سوی دادستان یا مراجع دیگر در مورد اینکه قرار است مسائل مجرمانه اتفاق بیفتد، گزارش شد که گفتند اقدامات مجرمانه یا خلاف نظم عمومی بوده است. دادستان در این شرایط گفته اگر کسی بیاید و تعهد بدهد که هیچ کار خلاف نظم عمومی و عفت صورت نگیرد، مجوز می‌گیرید، اما اگر کسی نتوانسته تعهد بدهد و مجوزها لغو شده است و در آینده هم اگر این اتفاق بیفتد تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.»
اژه‌ای در ادامه این جلسه در مورد دریافتی‌های بالای برخی مدیران افزود:« باید ببینیم در کدام بخش‌ها این حقوق‌های غیرمتعارف دریافت شده است. بازرسی از جایی که اولویت دارد، شروع می‌شود تا ببینیم منشا این کار چه بوده است؟ آیا نقصی در قانون است و افراد جرمی مرتکب شده‌اند؟» معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:« تا زمانی که گزارش دقیقی از بازرسی کل کشور نیامده است، کار قوه قضائیه را در این زمینه رسانه‌ای نمی‌کنیم اما شروع این کار هم از یک سال پیش شروع شد که یکی از افراد احضار شده درباره پاسخ بازپرس برای پول‌های واریز شده گفته بود در ۹ شرکت به عنوان هیات مدیره عضویت داشت و بالای ۶۰ میلیون حقوق می‌‌گرفت.»
او موضوع دریافت حقوق های نجومی را به لحاظ قانونی، شرعی و عرفی نادرست خواند و گفت:«آرام آرام اقداماتی شد و ریاست قوه دستور پیگیری دادند اما کلا هنوز پرونده در دادسرا تشکیل نشده است و بعد از نظر بازرسی کل کشور که به صورت مرحله‌ای خواهد بود، پیگیری ما شروع خواهد شد.»
اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه بر اساس آیین دادرسی کیفری نمی‌شود متهمی را بیش از دو سال بازداشت کرد، چرا این در مورد بابک زنجانی انجام نشده، گفت:« این ماده قانونی در آیین دادرسی جدید است که می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده طولانی شد، باید ظرف دو سال قرار او تبدیل شود و اگر وثیقه سپرد آزاد می شود.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:« در این پرونده شکایت شرکت نفت وجود دارد و بعد از آن هم افراد دیگری شکایت کردند. اگر قاضی با اصل قیمت یورو و دلار حساب کند، مجازات حدود نه هزار میلیارد تومان می شد که باید به این مقدار وثیقه بگذارد و اگر نتواند وثیقه بگذارد، مجدد در زندان می‌ماند. اگر بابک زنجانی پولی داشت و قبل از حکم دادگاه می‌برد، موثر بود. اما او یا ندارد یا نمی‌خواهد بدهد. تا کنون این میزان از اموال او شناسایی نشده است و این پرونده پرونده‌ای نیست که ظرف یک یا دو روز بررسی شود. مدت زمانی نیاز دارد و از این خبر ندارم به کدام شعبه دیوان ارسال شده است. اگر از من سوال شود، بررسی می‌کنم و پاسخ آنها را خواهم داد.»
اژه ای در بخش دیگری از این نشست خبری به موضوع اجرای حکم شلاق کارگران اشاره کرد و گفت:« پرونده کارگران مربوط به سال ۹۳ بود خیلی هم زود مورد رسیدگی قرار نگرفته است. از مجلس و وزارتخانه سوال شده که چه اتفاقی افتاده است. اینجا افرادی از اول سراغ دادگستری نیامدند و به دیوان عدالت اداری رفتند که مجاز به ورود به این پرونده نبود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه برای شکستن این بن‌بست اقدام کرد و رییس قوه هم نامه‌ای به رهبری داد و و کارگروهی تشکیل شد که الان در حال بررسی هستند.»