با توجه به وقایع اخیر و طرح مباحثی در خصوص انجام اصلاحات در قانون اساسی و یا پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان و همچنین بازگشت به پیشنویس قانون اساسی ، جریان شناسی و نحوه تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند ما را در نیل به اهداف کمک شایانی نماید لذا در این مقال سعی بر این شد بدون اطناب ممل و اجمال مخل شرحی از ما وقع و حوادث به وجود آمده در حاشیه تدوین پیش نویس قانون اساسی و فرجام آن بیان گردد.

صادق طباطبایی نقل میکند که یک ماه قبل از انقلاب در فرانسه با حسن حبیبی در حال گفتگو بوده که با توجه به روند اوضاع پیشنهاد تدوین قانون اساسی را مطرح می‌کند که حبیبی نیز از آن استقبال کرده و موضوع را در غروب همانروز با امام مطرح میکنند و وی نیز با پذیرش آن حسن حبیبی را مامور انجام آن می‌کند ( طباطبائی، صادق .۱۳۱ و ۱۳۲ ) لذا تیمی به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس مبادرت به تدوین متنی میکنند که برگرفته از قانون اساسی مشروطه و قوانین اساسی برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله فرانسه بود تا پس از پیروزی انقلاب به عنوان قانون اساسی ایران بکار رود البته برابر نقل خانم فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی پدر وی آقای سید محمد باقر سلطانی طباطبایی برابر خواست امام خمینی بصورت محرمانه در نوفل لوشاتو در حوزه هایی که به مسائل فقهی مربوط می شد به آقای حبیبی در تدوین این متن کمک می کرد و آقای حبیبی نیز هر بخشی را که تنظیم می نمود در اختیار امام قرار می داد و امام نیز نظرات اصلاحی خود را در گوشه آن می نوشت ( طباطبائی ،فاطمه . ۵۱۳ ) .

این متن در چند نسخه تهیه می شود که یک نسخه توسط حسن حبیبی به ایران منتقل میگردد و یک نسخه هم در بازگشت امام به ایران در پرواز ، همراه صادق طباطبایی بوده است که وی نیز جهت حفظ امنیت آن را در هواپیما نزد آقای پیتر شولاتر خبرنگار آلمانی به امانت سپرده و پس از اطمینان از عدم وجود خطر خارج از سالن فرودگاه مهرآباد از وی تحویل می گیرد ( طباطبائی ، صادق ۱۳۲ و ۱۳۳ ) .

فعالیتهایی هم در داخل ایران به دعوت حقوق دانان وابسته به نهضت آزادی از جمله آقای صدر حاج سید جوادی و آقای میناچی انجام گرفته بود ولی منتج به نتیجه نگردیده بود، بطوری که آقای صدر حاج سید جوادی جمعی ۳۰ نفره از حقوقدانان را جهت تدوین و اخذ مشورت چندین جلسه به منزل خویش دعوت نموده بود ولی از آنجایی که اختلاف دیدگاه آن جمع باهمدیگر زیاد بود و به نتیجه ملموسی نرسید و جلسه دیگری نیز با جمع محدود ۸ نفره در حسینیه ارشاد به دعوت آقای میناچی تشکیل شد و دستمایه ای بیش از مجلس نخست به بار نیاورد ( کاتوزیان ، زندگی من ۱۸۲ ، گامی به سوی عدالت ۳۸۰)
آقای حسن حبیبی جهت تهیه و تدوین پیش نویس از چندی قبل که به تهران آمده بود طرح خویش را برابر سفارش امام خمینی به عنوان سنگ بنای پیش نویس قانون اساسی به گروهی از حقوقدان‌ها در داخل کشور ارائه و آنها مأمور تهیه پیش‌نویس گردیدند به این منظور با توجه به عدم حصول نتیجه از دعوت و فعالیتهای سابق جهت افزایش سرعت عمل و پنهان ماند ماجرا جمع کوچکتری در محل حسینیه ارشاد با حضور آقایان ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و احمد صدرحاج سیدجوادی مسئول شدند. (در لیستی که ناصر کاتوزیان از اعضا بدست داده‌است نام احمد صدرحاج سیدجوادی نیامده و از فتح الله بنی صدر به عنوان یکی از اعضا نام برده شده‌است که به نظر می‌رسد برادر بزرگتر ابوالحسن باشد.)و قرار بر این بود که این گروه در حسینیه ارشاد هر روز جلساتی برگزار کند و در مدت حدود یک ماه این پیش‌نویس آماده شود.آقای بنی صدر از نیمه راه آن جمع را ترک گفت و آقای میناچی نیز به دلیل مشغله کاری کمتر در جلسات کمیسیون شرکت می کرد و در حقیقت پیش نویس قانون اساسی توسط جمع چهار نفره دکتر لاهیجی ، دکتر حبیبی ، دکتر جعفری لنگرودی و شخص دکتر کاتوزیان که متن آن هم به نثر و قلم ایشان می باشد تنظیم و تدوین گردید ( همان ۱۸۳ ، ۳۸۰ )

در این پیش‌نویس، نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه درآمده‌بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. قوه قضاییه مستقل و توسط شورای عالی قضایی اداره میگردید. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیشنویس وجود داشت ( ویکی پدیا ) (اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملاً متفاوت از شرایط فعلی بود بطوری که در ترکیب آن الزاماً بایستی هم از قضات هم از اساتید رشته حقوق ‌و هم از وکلا دادگستری در کنار روحانیون حضور میافتن و رسیدگی آن‌ها نه به همه قوانین برای تطبیق کامل با شرع و قانون اساسی بلکه در مواقع و موارد خاصی با شکایت اشخاص صلاحیت دار مورد الاشاره در آن پیش نویس آن هم به جهت عدم مغایرت نه تطبیق با شرع و قانون اساسی انجام می‌پذیرفت و پس از رسیدگی در شورا قانون یا تائید میشد یا ابطال و دیگر موارد اختلافی به مجلس عودت نمیگردید تا نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود و در حقیقت شورای نگهبان ، دادگاه قانون اساسی بود نه مجلسی دیگر ( کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ۳۸۵)

هیچ اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز در این قانون اساسی وجود نداشت.

پس از حدود یک ماه که پیشنویس آماده شد در تاریخ ۷ اسفند ۵۷ به امام خمینی تحویل داده شد ( مقدمی شهیدانی و فرج نژاد ابرقویی ۷۰ ) که وی در چند مورد تغییرات اندکی را اعمال کرد. عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این مورد می‌گوید: «آقای بهشتی و بنی صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…مورد دیگر مسئله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.»

پیش نویس به توصیه امام خمینی در تاریخ ۱۰ اسفند توسط آقای حبیبی به قم فرستاده شد ( حبیبی ، حسن . مصاحبه اختصاصی کیهان . مورخه ۱۱ / ۶ / ۵۸ . شماره ۱۰۷۹۷ .ص ۱۰ و کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ۵۳۵) آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری ، آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی ، آیت الله مرعشی نجفی ، آیت الله سید محمدصادق روحانی و یک جمع دیگری از فقیهان تحت نظر آقایان مشکینی ، محمد یزدی و ربانی شیرازی نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری اعمال کردند ( مقدمی شهیدانی و فرج نژاد ابرقویی ۷۵ ) . گلپایگانی مصر بود در قانون حتماً قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد.النهایت با رعایت موارد مطروحه و تلفیق نظر مراجع تقلید و فقهای قم توسط همان جمع فوق الذکر پیش نویس موصوف کاملاً مورد تائید مراجع و علما قرار گرفت.

پیش نویس قانون اساسی پس از اعمال نظرات فقها و مراجع تقلید قم توسط همان کمیته تدوین آن جهت بررسی و اجرایی شدن به دولت بازرگان تسلیم گردید ( کاتوزیان ، زندگی من ۱۸۶ ) .

در دولت موقت نیز آقایان بازرگان که نخست وزیر و سحابی که وزیر مشاور در طرحهای انقلاب بود نظرهایی از جمله تغییر عنوان در عبارتهای قید شده در پیش نویس از انقلاب ایران به جمهوری اسلامی به دلیل مشخص شدن نوع حکومت در همه پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ به داشتند که توسط جمع چهار نفره حقوقدانان بررسی و اعمال گردید ( همان ۱۸۶ ) .

بعد از آن پیش نویس گویا به جهت اینکه اشخاصی خود را برای ریاست جمهوری آماده می کردند جهت افزایش اختیارات خود در کسوت ریاست جمهوری بدون اخذ مشورت از هیئت و کمیسیونی که آن را تدوین کرده بود به کمیسیونی دیگری در شورای عالی طرحهای انقلاب با حضور آقایان شهید مطهری، یدالله سحابی ، عزت الله سحابی ، کریم سنجابی ، ابوالحسن بنی صدر، دکتر صحت در نخست وزیری که مامور مطالعه و اصلاح مجدد شده بودند ارجاع می گردد البته عزت اله سحابی و بنی صدر ابراز می‌دارند که بر خلاف از اختیارات رئیس جمهوری کاسته شد و به اختیارات نخست وزیری افزون گردید هرچند که دکتر کاتوزیان و لاهیجی هم خلاف این را بیان میدارند پس از اصلاحهای انجام یافته در دولت موقت که با تغییر ۲۰ اصل مهم آن انجام یافته بود که حبیبی آن را متن دست کاری شده میداند و هرچند که قابل اغماض می باشد ولی باعث بهم خوردگی و انسجام اولیه گردیده بود و دکتر کاتوزیان با عنوان پیوندهای نا موزون پیش نویس در خاطرات خود به آن اشاره میکند به شورای انقلاب تحویل میگردد ( همان ۱۸۷ ) .

شورای انقلاب که از اشخاصی از جمله شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، هاشمی رفسنجانی ، موسوی اردبیلی ،سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمد رضا مهدوی کنی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشکر ولی‌الله قرنی ، سرتیپ علی‌اصغر مسعودی ، حسن حبیبی، مهندس عزت‌الله سحابی ، عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده  تشکیل شده بود پس از بررسی ، تائید نمود که پیش نویس منتشر گردد.

پس از تائید و جواز شورای انقلاب نوبت به چاپ و انتشار همگانی آن در مرحله اول در اردیبهشت و در مرحله دوم در خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه کیهان می رسد .

امام خمینی به همراه تنی چند از اشخاص از جمله آیت الله خامنه ای ، بهشتی، هاشمی رفسنجانی ، مهدوی کنی ، باهنر ، میر حسین موسوی ، قطب زاده ، عزت الله سحابی ، کتیرایی و صادق طباطبایی اصرار داشتن این پیشنویس به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود و اظهار داشتن چیز مخالفی در پیش نویس وجود ندارد و هیچ ضرورتی بر تشکیل مجلس موسسان نمی باشد. مهدی بازرگان و یدالله سحابی با تنی چند از افراد از جمله بنی صدر ، صدر حاج سید جوادی ، صباغیان و دکتر یزدی با این پیشنهاد مخالفت کردند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود ( بهشتی سرشت و صابر ۳۸ ، مقدمی شهیدانی و فرج نژاد ابرقویی ۷۲ )

برابر برخی اقوال از عزت اله سحابی و صادق طباطبایی و بنی صدر ، مرحوم هاشمی رفسنجانی در خطابی ، بازرگان و یداله سحابی را از پافشاری بر تشکیل مجلس موسسان برحذر داشته و هشدار می دهد که با توجه به جو و شرایط موجود در صورت برگزاری انتخابات چیزی حدود هفتاد تا هشتاد درصد منتخبین روحانی خواهند بود که در آن صورت با آن ترکیب انگشت تاسف به دهان خواهید گزید ( عزت اله سحابی ۲۲ ) و حتی آقای صادق طباطبایی نقل میکند که نزدیک خانه امام آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به بنی صدر گفت که اینقدر بر تشکیل مجلس موسسان سماجت نکن چون اگر این مجلس شکل بگیرد برخی طلبه ها بلایی سرتان می آورند که تصورش را هم نمی کنید ( بهشتی سرشت و صابر ۳۹ ) پیش بینی که بعدها رنگ واقعیت بخود گرفت بطوری که منقول است که بنی صدر بعدها در فرانسه گفته بود کاش آن را قبول کرده بودیم و در سیاست طمع زیادی نباید کرد ( بنی صدر ۸۲ ) و حتی از سنجابی نقل است که بازرگان بزرگترین اشتباهش را پافشاری بر تشکیل مجلس موسسان و عدم به رای گذاشتن مستقیم پیش نویس قانون اساسی می دانست ( برزین ۲۹۵ ، سنجابی ۳۳۴ ) .
به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و به پیشنهاد آیت الله طالقانی قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد ( هاشمی رفسنجانی ۲۹۵ و ۲۹۶ ) و بر مبنای پیشنویس تدوین شده ، قانون اساسی را تعیین کند. انتخابات این مجلس در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار گردید به حق یکی از آزادترین انتخاباتی بود که در طول تاریخ این کشور برگزار شد و کاندیداهای جریان های مختلف برای تصاحب ۷۳ کرسی آن به رقابت پرداختند که به دلیل غلیان احساسات و فضای ایجاد شده در جامعه وزن گفتمان به سمت حامیان اسلام فقاهتی چرخید بطوری که ۵۸ نفر از منتخبین تحصیلات حوزوی داشته و به عبارتی ۷۹ درصد اعضاء تشکیل دهنده مجلس از میان روحانیون و فقها و افرادی که تحصیلات حوزوی داشتند تشکیل گردید و تصمیم گیری در خصوص قانون اساسی به عنوان سند ملی کشور و پی ریزی ساختار نظام جدید از طرف مردم به نمایندگان اسلام فقاهتی واگذار شد و ملی گرایان و هواداران اسلام عرفی به توفیقی دست نیافتند و با حضور روحانیون در اکثریت سایر گفتمانها به کنار زده شد و این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» به ریاست آیت الله منتظری و نایب رئیسی شهید بهشتی که در عمل نبض مجلس و معماری قانون اساسی را بدست داشت در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد و امام خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد.

متن پیشنهادی برای بار دوم در تاریخ ۲۴ خرداد مجدداً در مطبوعات منتشر و از عموم مردم درخواست شد که نظرات و پیشنهادات خود را ظرف یک ماه ارائه نمایند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد ( هاشمی رفسنجانی ۲۹۶ ).

با آغاز به کار این مجلس پیش نویس قانون اساسی از طریق دولت به این مجلس تقدیم گردید در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت. فوت آیت الله طالقانی در همان ابتدای تشکیل جلسات نیز بر مصائب آن افزود اولین اختلاف از آنجا آغاز شد که این مجلس که جهت بررسی پیشنویس تشکیل شده بود ، پیشنویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون جدید پرداخت. دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف امام خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید که این برخلاف موازین حقوقی و شرعی بود چرا که وکالت و نمایندگی به زمان در نظر گرفته شده محدود است و بعد از انقضای آن نمایندگان نمی‌توانند زمان وکالت را یک طرفه تمدید و افزایش دهند . سوم اینکه رویارویی هایی بر سر تصویب مفهوم ولایت فقیه که چالش های بسیاری را به همراه داشت و صرفاً به محیط خبرگان محدود نمی شد و همه فضای سیاسی ، اجتماعی و مذهبی را درگیر خود کرده بود.

عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت در تاریخ ۱۸ مهر ۵۸ ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام در منزل تقی انواری با حضور رحمت الله مقدم مراغه ای ، عباس سمیعی ، فتح الله بنی صدر، عباس رادنیا و احمد صدر حاج سید جوادی با همین دلایل فوق طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که به قلم آقای فتح اله بنی صدر و احمد صدر حاج سید جوادی تنظیم گشت ( مقدمی شهیدانی و فرج نژاد ابرقویی ۸۵ ) و آن به امضاء ۱۷ نفر از اعضای هیئت دولت رسید و تنها ۴ نفر از وزیران آقایان دکتر یزدی ، هاشم صباغیان ، علی اکبر معینی فر و ناصر میناچی حاضر به امضاء آن نگردیدند و بازرگان ضمن قبول طرح آن را منوط به تائید امام خمینی کرد که از طرف امام خمینی به شدت و بسیار کوبنده با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد ( وبسایت امیر انتظام ) .

طرح ولایت فقیه برای اولین بار در مجلس خبرگان توسط ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی آیت الله منتظری بیان گردید و وی پیش نویس قانون اساسی را دارای اشکال دانست و ایراد نمود که در این پیش نویس اسمی از روحانیت و ولایت فقیه نیست ، در مجلس با سخنرانی افرادی از جمله شهید بهشتی و حسن آیت این موضوع پیگیری شد که آقای منتظری در خاطرات خود نقل میکند که در مجلس خبرگان مرحوم بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدن ( منتظری ۴۵۵)
حسن آیت که به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمده بود و همشهری آیت الله منتظری بود سابقه عضویت در حزب زحمتکشان ملت ایران و ارتباط با مظفر بقایی را در کارنامه خود داشت و به سان بقایی از ملی مذهبی ها منزجر بود و با دکتر مصدق زاویه داشت و طرفدار آقای کاشانی بود و فرزندان آیت الله کاشانی از جمله یاران و نزدیکان او بودند آیت به واسطه محمد منتظری با آقای منتظری نیز دارای رابطه نزدیک بود ( ویکی پدیا )

مظفر بقایی و آیت که هدفشان در حزب زحمتکشان ملت ایران در دست گرفتن رسمی حکومت بود و برای خود در این خصوص اندیشه هایی داشتند دین و مذهب را نردبان ترقی خود قرار دادن و نگاه ابزاری به دین داشتند به طوری که در این خصوص آیت در نامه اش به بقایی توصیه می کند : [ که در مرامنامه حزب زحمتکشان برخی از اموری که مربوط به مذهب است گنجانده شود تا اولاً افراد مذهبی جذب حزب شوند و ثانیاً در آینده کسی نتواند از حربه مذهب علیه ما استفاده کند.
ما باید از نیروی روحانیون حداکثر استفاده را بکنیم ، بیشتر با آنها مراوده داشته باشیم ، یقیناً به موفقیت ما کمک شایانی خواهد کرد]

اگرچه بقایی او را به خاطر این اندیشه ها بدواً بصورت موقت وسپس برای همیشه از حزب اخراج نموده بود ولی تماس های دوستی آنها استمرار داشت اولین گروه سیاسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن از ضرورت ولایت فقیه بر زبان راند همین حزب زحمتکشان بود بطوری که در پیش‌نویس پیشنهادی حزب زحمتکشان به مجلس خبرگان قانون اساسی قید شده بود علما نباید مانند مشروطه سرشان کلاه برود و قدرت را به روشنفکران واگذار کنند بلکه باید فقها بر دیگران *ولایت* داشته باشند و مشخصاً در آن بر اهمیت نقش روحانیت در انقلاب و ضرورت حضور آنان در سیاست و وجوب امتیازی برای آنان در قانون اساسی تاکید می شد.

آیت که به واسطه حضور در حزب جمهوری اسلامی و مسئولیت دبیر سیاسی حزب و همچنین ارتباط با آقای منتظری توانسته بود تا مرحله هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی پیشرفت نماید نقش مهمی در تدوین اصول قانون اساسی و الحاق اصل ولایت فقیه داشت با توجه به مناسبات آیت الله منتظری با آیت طرح مسئله ولایت فقیه از جانب آقای منتظری تحت تاثیر آیت بوده است و ملاقات او با آقای منتظری و اصرار او بر تاکید بر اصل ولایت فقیه در قانون اساسی محرز می باشد به طوری که شهید بهشتی پیشنهاد دهنده اصل ۱۱۰ را همین آقای آیت و دوستان معرفی می کند و این جلب توجه آقای منتظری به مسئله ولایت فقیه موجب می شود در اول تیرماه سال ۱۳۵۸ آقای منتظری جزوه ای بر ضرورت اصل ولایت فقیه و نقش روحانیت منتشر نماید و در یکی از جلسات غیر رسمی که نشان از آن دارد که خبرگان در خبرگان با هسته ای قوی تشکیل یافته بود در منزل آقای ربانی شیرازی با حضور آقای رفسنجانی، بهشتی ، منتظری ، صدوقی و آیت برگزار می شود که در خاطرات آقای منتظری نیز تلویحاً بدان اشارتی رفته است ( منتظری ۴۵۵ و ۴۵۶ ) برابر پیشنهاد آیت جهت دریافت ابتکار عمل از جبهه ملی و نهضت آزادی و کاستن از اختیارات رئیس جمهوری که به احتمال بنی صدر خواهد بود مقرر می گردد که آقای منتظری ابتدا در مجلس خبرگان طرح موضوع نماید و سپس مسئله توسط نامبردگان پیگیری و اجرایی گردد ، او به واسطه دوستان اصفهانی خود نیز در تحمیل این اصل بسیار کوشید .

آیت علاوه بر اینکه به دلیل اخذ بورس تحصیلی توسط بنی صدر از دوران دانشگاه و عدم کسب این بورس توسط آیت با وی زاویه گرفته بود به دلیل جبهه ملی بودن بنی صدر و رقابت با وی با او مخالف بود و عمده دلیل کوبیدن بر طبل مخالفت با پیش نویس قانون اساسی به دلیل استفاده ابزاری از دین برای ترقی خویش و دیگری جلوگیری از قدرت گرفتن نهاد ریاست جمهوری جهت مقابله با بنی صدر که او را تنها گزینه پیروز ۱۰۰% این سمت می دانست بود ( روزنامه انقلاب اسلامی ۲۸، خرداد ۱۳۵۹ ، شماره ۱۶۱۶۸ )

در جهت نقش روحانیت و ضرورت حضور آنان در سیاست علی رغم مخالفت مراجع و روحانیون صاحب نامی چون علامه طباطبایی، سید رضا صدر برادر امام موسی صدر، مرتضی و مهدی حائری یزدی فرزندان موسس حوزه علمیه قم،آیت الله سید کاظم شریعتمداری،آیت الله طباطبایی قمی،آیت الله سید محمد شیرازی ، آیت الله سید محمد روحانی، آیت الله خویی، آیت الله طالقانی ، آیت الله سید احمد خوانساری یعسوب الدین جویباری ، سید رضا و سید ابولفضل زنجانی و قس علیهذا نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران و در قانون اساسی گنجانده شد.
اعتراض آقای منتظری فتح بابی شد برای اعتراضات شدیدی چه در داخل مجلس خبرگان و چه در خارج از آن بطوری که حتی از مراجع تقلید آیت الله گلپایگانی که در ابتدا آن را تائید کرده بودند خود به معترضین پیوستن بطوری که آیت الله گلپایگانی ضمن اینکه خود را شیخ فضل الله انقلاب معرفی میکند بیان میدارد:[ اینجانب از الان ابلاغ میکنم اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکا حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود ، حکومت بر اساس آن طاغوتی خواهد بود] ) روزنامه کیهان ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ صفحه ۸ )

از جمله معترضین و مخالفین پیش نویس قانون اساسی جلال الدین فارسی بود که آن را التقاطی از قانون جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی می دانست

از دیگر مخالفان آن می‌توان از سید محمد خاتمی نام برد که در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۱ تیر ۵۸ در شماره ۱۵۹۰۲ که چنین اظهار داشته بود: [متاسفانه در پیش نویس چیزی که نیست اسلام است … این همان قانونی است که بختیار می خواست آن را عملی کند.]

بعد از این مباحث و مخالفت های افراد مختلف و طرح تئوری ولایت فقیه توسط آقای منتظری که امام خمینی سابق بر این در نجف به آن اشاره کرده بود ولی اعمال این ولایت را در قانون اساسی از طریق فقهای شورای نگهبان که توسط مراجع تقلید معرفی می‌شد کافی می‌دانست و در ابتدا مصر به تصویب پیش نویس بود بیان میدارد: [ … این قانون پیش نویس است، پیش نویس هیچ چیز نیست… یک قانونی که مطابق با میل همه ملت است ، که آن عبارت از قانون غیر مخالف با اسلام و هیچ چیزش مخالف با اسلام نباشد . ان شاء الله درست بشود.]

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بیان می دارد شکل نظام از نظر اسلام تنها یک شکل نیست تا مجبور باشیم همان را انتخاب کنیم ، بلکه یک مسئله عقلایی و عرفی است . تصور قطعی ما این بود که بهترین راه را با تجربه های بشری می شود انتخاب کرد… برای ما آن زمان ، شکل حکومت ولایت فقیه مسجل نبود … آن پیش نویس در شورای انقلاب که آمده بود آنجا هم این بحث ، به ذهنمان نرسید که بگنجانیم و وقتی هم این پیش نویس را پس از تصویب در شورای انقلاب ، خدمت امام دادیم و حضرات آیات گلپایگانی ، شریعتمداری ، نجفی مرعشی و دیگر علما یی که آن موقع بودند ، آن را دیدند آنها هم گنجاندن این بحث در متن قانون به ذهنشان نرسید ( هاشمی رفسنجانی ۳۵۶ ) برابر نظر حسن حبیبی نویسندگان پیش نویس مستخرج از کتاب کشف الاسرار امام نظارت فقیه را به مجموعه حکومت از طریق شورای نگهبان که اعمال کننده این نظارت بود طراحی کرده و امام نیز آن را پذیرفته بود اما در مجلس خبرگان برابر برداشت آیت الله منتظری از کتاب تحریر الوسیله امام دایره نفوذ فقها از نظارت فقیه به ولایت فقیه بر مجموعه کامل حکومت گسترده شد ( طباطبایی ، فاطمه ۵۵۳ )
روند تصویب قانون اساسی از یک طرف بطوری که در پیام خداحافظی بازرگان در روزنامه اطلاعات به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۵۸ آمده به نگرانی خویش از نحوه تصویب قانون اساسی اشاره دارد و همچنین حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا موجب استعفاء دولت بازرگان گردید.

پس از استعفای دولت بازرگان ، شورای انقلاب به حکم امام خمینی مسئول تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی گشت و در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب عمومی رسید ( مقدمی شهیدانی و فرج نژاد ابرقویی ۸۸ ).

بدین سان پیش نویس قانون اساسی که سنگ بنای آن در فرانسه گذاشته شده بود و از لحاظ فقهی تحت نظر امام خمینی و مرحوم طباطبایی چهار چوب بندی شده بود و در ایران توسط حقوقدانان مبرز و مسلم و خوشنامی که هم متعهد وهم متخصص بودند تکمیل گردید و به سمع و نظر مراجع تقلید رسیده و هیچ مغایرتی با اسلام نداشته و مورد تائید روحانیون طراز اول انقلاب در شورای انقلاب قرار گرفته بود و امام به همراه تعدادی از روحانیون اصرار به تصویب آن داشتن و مورد وفاق اکثریت گروهها بود جای خود را به قانون اساسی حاضر واگذار نمود. که بنظر میرسد متنی جامع و منسجم و عام الشمول و مرضی الطرفین جهت روشن نمودن مسیر و شفاف نمودن آینده و مشخص نمودن خواسته برای اصلاحات ساختاری و یا قانونی معیار و نمونه برای دوران گذار باشد.

*نام‌ نویسنده  نزد زیتون محفوظ است

منابع
کتب
احمدی ، حمید .درس تجربه ( خاطرات ابوالحسن بنی صدر) . انتشارات انقلاب اسلامی .چاپ اول . ۱۳۸۰
برزین ، سعید . زندگی نامه سیاسی بازرگان . نشر مرکز تهران . ۱۳۹۵
بشیری ، عباس . هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات سال های ۱۳۵۷ ، ۱۳۵۸ ( انقلاب و پیروزی) . دفتر نشر معارف انقلاب . چاپ دوم . ۱۳۸۳
بصیرت منش ، حمید . با تاریخ در صحنه ( گفتگو با مهندس عزت ا… سحابی ) .موسسه چاپ و نشر عروج . چاپ اول . ۱۳۹۹
سنجابی ، کریم . امیدها و نا امیدی ها . نشر کتاب . لندن . چاپ اول ۱۳۶۸
طباطبایی ، صادق . خاطرات سیاسی اجتماعی ،ج ۳ ‌. فایل pdf
طبا طبایی ، فاطمه . اقلیم خاطرات . پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی . چاپ دوم . ۱۳۹۰
کاتوزیان ، ناصر . زندگی من از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ؟ . شرکت سهامی انتشار . چاپ سوم . ۱۳۸۸
کاتوزیان ، ناصر .گامی به سوی عدالت . جلد اول . نشر میزان . چاپ دوم . ۱۳۹۴
منتظری ، حسینعلی .خاطرات . جلد ۱. فایل pdf
مقالات
بهشتی سرشت ، محسن . صابر ، حسین . تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . فصلنامه ژرفا پژوه . سال دوم .شماره ۲ و ۳ . زمستان و بهار ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
مقدمی شهیدانی ، سهراب . فرج نژاد ابرقویی ، محمد جواد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ پیشینه و سیر تدوین . فصلنامه پانزده خرداد . دوره سوم . سال چهاردهم . شماره ۵۲ . تابستان ۹۶
آرشیو روزنامه اطلاعات
آرشیو روزنامه انقلاب اسلامی
آرشیو روزنامه کیهان
وب سایت
وب سایت عباس امیر انتظام http://iran-amirentezam.com
ویکی پدیا https://fa.m.wikipedia.org
پرتال امام خمینی http://www.imam-khomeini.ir/

۸