به نظر می‌رسد سیستم‌های دینی، بیش از هر نوع سیستم حکمرانی دیگری، در برابر هرگونه انقلاب، کودتا و بطور کلی هر تبدل و تحولی، لجوج و سرسخت‌اند؛ به عبارتی دچار تنش می‌شوند اما کرنش خیر!! زیرا ابزار بسیاری برای اقناع و فریفتن اذهان عوام، و دستی باز در مجازات مخالفان دارند. به وقت ضرور فریاد “وای دین خدا” سر می‌دهند؛ و به وقت مناسب[بی‌اعتنا و بی‌نیاز از هر نظام حقوقی دیگری] بر کوس اجرای حدود الهی‌‌ای می‌کوبند که صدر تا ذیل‌شان محل بحث است.

اصولا انتقادِ تماما مدنی و صلح‌آمیز هم با سیستم‌های مرکبِ با دین بسیار مشکل است و پاسخی جز برخورد قهری نخواهد داشت(حداقل تاریخ اینگونه رقم خورده است؛ علی‌الخصوص تاریخ کلیسای کاتولیک)؛ از آنکه از قدسیت برخوردارند و حافظان شرع مقدس‌اند. پس در ممالک محروسه‌ی آنان، هر نوع مخالفت و معاندت با حکومت ابد مدت و قوی‌شوکت “نائبِ صورت خدای نادیده”، “مرشد الاداب طریقه” یا “وارث العلوم الهیه”، مستوجب سنگین‌ترین مجازات‌هاست.

فلذا در مواجهه با سیستم‌های تئوکرات [و ابزار انبوه‌شان]، فراز و فرود اجتناب‌ناپذیر[و طبیعی] است؛ خیزش‌ها علی‌الاغلب همانند موج سینوسی عمل می‌کنند؛ فاکتورهای محیطی بسیاری در سرنوشت آنان دخیل‌ هستند. اما مهم‌ آن است که کید و نیرنگ‌های تحریف، نا امیدی، ارعاب و پریشان‌سازی، آنان را مسکون و منکوب نکنند.
در ادامه می‌کوشم خلاصه‌وار به چند مورد از آفات جوامع و سیستم‌های دینی بپردازم؛ تا بهتر آنها را بشناسیم.

۱. در حکمرانی دینی، ارزش عقیده بیش از جان آدمی و آزادی است. بنیان همه چیز بر اعتقاد است؛ از این رو فردِ پایبند به عقیده‌ی حاکم، از حقوق اجتماعی بیشتری نسبت به دیگر شهروندان برخوردار است. یعنی طبقه‌ی اجتماعی شهروندان(البته جایگاه شهروندی در امم دینی وجود ندارد) متناسب است با اتفاق نظر با عقاید حاکم. به همین دلیل آن “قرارداد اجتماعی”ای که مدنظر فیلسوفان روشنگری بود، در صورت مومن نبودن فرد، بلاموضوع خواهد شد.
۲. رکن رکینِ حکمرانی دینی، اطاعت‌پذیری محض و بی‌چون و چرای مریدان یا مقلدان؛ و صدرنشینی و زعامت یک شخص مقدس[مآب]، مکنی به شیخ یا مراد یا هر (Titel) دیگری است. در این صورت در راس هرم اجتماعی، شخصی مافوق انسانی (گاهی تجسد خداوند!!!) با اختیارات تام و تمام وجود دارد، که به سبب تقدس، واجب‌الاطاعه( یعنی عدم متابعت از او مستوجب عذاب دنیوی و اخروی است) و فرمان‌اش فرمان حضرت باری است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا در چنین جامعه‌ای[چه از نظر عوام و چه از نظر حاکمیت]، امکان نقد وجود دارد؟ آیا می‌توان برای شخصی در آن جایگاه الوهی، درجه‌ای از گناه یا حتی خطا را متصور شد؟
۳. نابودی ارزش‌های اخلاقی، و منزلت یافتن ضد ارزش‌ها: وقتی حاکمیتی، مشروعیت خود را نه به مکانیزم‌های دموکراتیک، بلکه به جهان‌بینی و ایدئولوژی خاصی گره بزند، رذیلت چاپلوسی و دورویی سربرمی‌آورد. نفاق و تظاهر به تشرف به تفکر باب طبع حاکمیت، همه‌گیر می‌شود. چاکران و مریدان در نمایش ارادت و جان‌نثاری، از روی یکدیگر عبور می‌کنند. چه آنکه در این راه بی‌افتخار به درجات عالیه‌ هم می‌رسند. اینجاست که نخبگان به حاشیه رفته؛ فرومایگان دست بوسان و پابوسان، جامعه‌ای را از حرکت باز می‌دارند.
۴. ۴. در جامعه‌ی مورد بحث، مسئولیت هیچ قصوری متوجه زعیم امت نخواهد بود. زیرا همانطور که پیش‌تر آمد، زعیم مقدس و منزه است از خطا و گناه؛ و هرچه کوتهی است، از جهل و ایمان سستِ مریدان و مردم است. نتیجتا پاسخگویی حاکم در برابر قانون،که از اصول جوامع دموکراتیک است، محلی از اعراب نخواهد داشت.
از طرفی حکام خود را تنها در برابر خداوند پاسخگو می‌دانند؛ زیرا بقول مولوی، “چوپان‌ها” رسالتی الهی دارند تا “رمه” را به سعادت دو جهان برسانند!! (خلق مانند رمه، او ساعی است).
بنابراین”رعیتِ در بیعت” چه حقی برای اظهار نظر دارند؟
۵. محدوده‌ی اختیارات و قدرت لایتناهی الهیِ مفوضه به زعیم امت: آنگاه که قائل به بروز صفات الهی در شخصی باشیم و ایضا او را متخلق به اخلاق‌الله بدانیم(حتی به دروغ)، ناگزیر قدرت و اختیارات نامحدود خداوند را هم به او سپرده‌ایم. او همانند باری‌تعالی، زنده می‌کند، می‌میراند، بلا می‌فرستد، شفا می‌دهد، قمر در عقرب می‌برد و …..؛ با این اوصاف، آیا می‌توان “خدای متجسد” را با قانون‌‌ بشر زمینی محدود، و از دخل و تصرف بی حد و حصر او جلوگیری کرد؟
پر واضح است که خیر!!
۶. جهل مقدس و تطبیق فله‌ای حدود دینی بر جرائم، بدون امکان راستی‌آزمایی: آن‌زمان که احکام متناسب با مقتضیات اعصار گذشته، بر جرائم اجتماعات مدرن انطباق یابند، ناگفته پیداست که اشق حدود بر ساده‌ترین جرم‌ها جاری خواهد شد. حدودی که بسته به امیال می‌توان آنها را برای هر خطایی در نظر گرفت.
مشکل اصلی در این خصوص، سیطره‌ و تاثیر شرعیات[اکثرا برساخته] بر قوانین است؛ که این امر متاثر از جهل مقدسی است که تدوین هر نوع قانون عقلانی، منطقی، انسانی و اخلاقی، اما غیرهمسو با شرع را گناهی نابخشودنی جلوه می‌دهد.
۷. انتصاب حکومت به ماورا؛ که حاصل آن چیزی جز حکومت اقلیتِ خودکامه بر اکثریت و عدم پاسخگویی نیست. بزرگان دینی فقط طبقه‌ی خودشان را شایسته‌ی حکومت می‌دانند( بماند که زنان حق ولایت و زعامت ندارند). در کنه تفکرات‌شان، حکومت الهی، انتصابی و نه انتخابی است( مانند سلطه‌ی کلیسا در قرون وسطی)؛ هر حکومت دیگری جائر و جعلی محسوب خواهد شد . فلذا تصمیمات‌شان هم دارای قدسیت‌اند و لاجرم سیاست‌های آن هم تقلیدی خواهند شد. چه آنکه حکومتی که منصوص و منصوب خداوند است، تنها خود را در برابر خداوند پاسخگو می‌داند؛ نه بشر و قانون بشر.
۸. انحصارطلبی و عدم پذیرش پلورالیسم: تمام نحل و فِرق (بلااستثنا)، کیش و مذهب و عقیده‌ی خودشان را تنها راه نجات و سعادت، و در مقابل تمام جهان را گمراه و کافر و جهنمی می‌دانند؛ به هیچ روی تکثر حقیقت را نمی‌پذیرند. تاریخ گواه خونریزی‌ها و تکفیرها و تفسیق‌های آنان در راه اثبات برتری‌شان است.
همین عدم پذیرش یا دست‌کم تحقیر عقیده‌ی اغیار، بر مشی سیاسی آنها هم موثر بوده و راه را بر هر تغییری می‌بندد؛ کمااینکه در طول تاریخ هم، این نگرش حاصلی جز دیکتاتوری نداشته است.