«تمامیت ارضی» یا استمرار ستم و تبعیض ملی؟

طی ماههای گذشته افراد، گروهها و احزابی که در چارچوب بخشی از اپوزیسیون ایرانی به ویژه در خارج از کشور فعالیت دارند، به دلایل غیر موجه با پررنگ کردن و بحث انگیز نمودن موضوع “تمامیت ارضی” شرکت در هر گونه ائتلاف را مشروط به التزام به تمامیت ارضی ایران بویژه از سوی اپوزیسیون کرد نموده اند.

این یادداشت در پی پاسخ به این پرسش است که آیا با تمرکز و ادامه حفظ دولت-ملت بر مبنای استیلای فرهنگ و زبانی خاص بعنوان زبان و فرهنگ ملی و تقلیل و اضمحلال دیگر فرهنگها و زبانها به گویش،خرده‌ فرهنگ واقوام که خود نیازمند اعمال خشونت سازمان یافته توسط دولت مرکزی است، تمامیت ارضی امکان پذیر است؟ آیا در ساختاری متمرکز و اقتدار گرا که در آن به تکلف و تظاهر و به صرف بیان های پوپولیستی دم از قواعد دموکراتیک در نظم سیاسی آینده زده شود، تمامیت ارضی ایران از مصونیت برخوردار است؟

قبل از هر چیز باید یادآوری نمود که این نگرانی و شبهه مبنی بر عدم التزام احتمالی کردها به تمامیت ارضی از این واقعیت انکار ناپذیر و تلخ تاریخی ناشی می شود که کردها همواره از بی توجهی سیستماتیک به حقوق انسانی و مطالبات مشروع خود و محدودیت های اعمال شده علیه آنها از سوی حکومت های مرکزی در رنج و تبعیض بوده اند لذا هر از گاهی این فرض از سوی اپوزیسیون مرکز گرا مطرح می شود که کردها در صورت هر گونه گشایش در فضای سیاسی آینده ایران دنبال فروپاشی سرزمینی و تجزیه ایران و تشکیل کشور مستقل خواهند رفت در حالیکه شواهد متعدد تاریخی حاکیست که کردها همواره برای رسیدن به جایگاهی متناسب با شان و منزلت تاریخی و احقاق حقوق و خواسته های خود، همواره تلاش در چارچوب مرزهای ایران را بر سایر گزینه ها ترجیح داده اند.

نگاهی به سوابق و پیشینه حکمرانی در ایران معاصر از دوران قاجار به بعد، بر این واقعیت تاریخی دلالت دارد که شبکه ای از روابط و مناسبات اجتماعی بین طبقات فرادست و فرودست جامعه به صورتی خاص و یکسویه که از بالا به پایین شکل گرفته و به مرور زمان بویژه در یکصد سال اخیر دوام و قوام یافته است، منجر به شکل گیری شیوه ای از حکمرانی شده که تحت عنوان حکومت خودکامگی از آن نام برده می شود. در چنین چارچوبی جامعه ایران برغم برخورداری از تنوع و تکثر، از یک وحدت سیاسی ساختگی و شکننده برخوردار و حاکمان خود کامه با خشونت و سرکوب قدرت خود را اعمال نموده اند.

توسل به خشونت سازمان یافته از سوی حکومت های مستبد و متمرکز و سرکوب مخالفان بویژه در مناطق پیرامون و تکرار آن در مقاطع مختلف تاریخی،منجر به تولید چرخه ای از خشونت شده که در تولید و باز تولید استبداد سیاسی در ایران از زمان تشکیل دولت-ملت طی حداقل یکصد سال اخیر، نقش محوری را بعهده داشته است.گرچه در این بازه زمانی حداقل در دو مقطع -دوران انقلاب مشروطه با تصویب قانون تشکیل ایالات و ولایات و در انقلاب ۵۷- امیدواری های اندکی به تمرکز زدایی از حکومت در افکار عمومی بوجود آمد اما کودتای ١٢۹۹ کلیت جنبش مشروطیت و دستاوردهای آن را زیر سوال برده و با تاسیس سلطنت پهلوی و دنبال نمودن ناسیونالیسم ایرانی در شکل پان ایرانیسم به مفهوم ملت، زبان و فرهنگ واحد و نفی هر گونه تکثر و تنوع در اجتماع و حقیقت زدایی از کثیرالملتی جامعه ایران، دستاوردهای مشروطه به محاق برده شد. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی نیز که قرار بود شوراهای شهر و روستا نقش انجمن های ایالتی و ولایتی را ایفا و جایگزین آنها گردند، در عمل سرنوشتِ بهتری از نسخه اصلی خود پیدا نکرده و جمهوری اسلامی در سرکوب مشروطه و باز آفریدن مشروعه سنگ تمام را گذاشت و برخلاف ظاهر التقاتی که دو عبارت نامتجانس “اسلامیت” و “جمهوریت” را به هم آمیخته بود اما پیاده کردن “حکومت اسلامی” توسط بنیانگذار نظام و دیگر بانیان آن به شیوه ای سازمان یافته و برنامه ریزی شده دنبال و اجرا گردید.

اکنون بعد از گذشت ۴۴ سال از عمر رژیم جمهوری اسلامی که ناکارآمدی ساختارها، نهادها و سیستم اداری و حقوقی حاکم بر همگان عیان و فقر، فساد و تبعیض و بحران تقلیل مشروعیت سیاسی و تعارض و تناقض در ساختارهای نظام،

رژیم را با مشکلات و چالش های جدی مواجه ساخته است و در بزنگاهی تاریخی که مسالمت آمیزترین مقاومت تاریخ معاصر ایران در جریان بوده و جنبش “مهسا” با شعار “زن، زندگی،آزادی” ایران را به همبستگی و یگانگی کم نظیری رسانده است، مجدداً گشایشی در سپهر سیاسی ایران حاصل تا در خصوص گذر از شرایط نامطلوب فعلی و برنامه برای آینده ایران بحث و گفتگو بین جریان ها و گرایش های مختلف سیاسی از سر گرفته شود، باید بر این حقیقت مهم تاکید شود که به رسمیت شناختن و احترام به تکثر (پلورالیزم)‌ فرهنگی، زبانی و ملی باید به عنصری اصلی در نقشه سیاسی آینده ایران تبدیل شود و از آنجا که در آینده موعود، برابری سیاسی در همه سطوح میان شهروندان بایستی نقشه راه آن باشد لذا هیچ گروه خاصی صلاحیت تحمیل تلقی خود از شرایط لازم برای تداوم همزیستی جمعی با دیگر گروهها و افراد ساکن در این سرزمین به هر دلیل و توجیهی از جمله “حفظ تمامیت ارضی” که در واقع بیان غیر مستقیم حفظ همان “دولت-ملت متمرکز” بر مبنای حفظ هژمونی فرهنگ و زبانی خاص است را ندارد.

حال که موضوع “برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید به بحثی فراگیر در فضای سیاسی کشور تبدیل و تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه و همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم” مورد اجماع فعالان سیاسی و اپوزیسیون داخل می باشد لذا به منظور سامان دادن به رابطه مرکز و پیرامون در قانون اساسی آینده بر حسب شرایط و مقتضیات کشور- باید تدبیری معقول و منطقی که در برگیرنده حقوق برابر برای تمام شهروندان باشد- اندیشید در این راستا فدرالیسم و اداره کشور بصورت فدرالی که در برگیرنده عدم تمرکز سیاسی و شامل طیف متنوع و گسترده ای از شیوه ها و روشهای حکمرانی است، بعنوان راهکاری بمنظور بهره‌مندی همزمان از ایده دولت متمرکز (مد نظر مرکز گرایان) برای تامین امنیت، استقلال و حفظ یک پارچگی سرزمینی و دولت های محلیِ کوچک که متضمن پاسداری از آزادی شهروندان و اداره امور محلی و کاهش تدریجی مداخله دولت در امور مناطق از طریق سازماندهی و واگذاری بسیاری از امور به خود مردم و تشکیل نهادها و انجمن های مدنی و محلی بدون نیاز به مداخله دولت مرکزی است، می تواند مطمح نظر واقع گردد.

“تصور عمومی از انگاره فدرالیسم مبتنی بر سازش و مصالحه ناشی از کنترل و موازنه میان وحدت و تنوع،میان خود مختاری و تمرکز حاکمیت، و میان مصالح منطقه ای و مصالح ملی” که در واقع ایجاد کننده توازن رفتاری میان حکومت و اجتماع های محلی برای توسعه همه جانبه و پایدار کشور در اثر استفاده از همه ظرفیت های جامعه است که مورد اقبال و توجه طیف کثیر و گسترده ای از اپوزیسیون داخل و خارج قرار داشته و می تواند نظم سیاسی آینده ایران را به سمت مطلوبی هدایت نماید.

آنچه مبرهن است اینکه در شرایط فعلی “هیچ نظام و حکومتی نمی تواند با بذل توجه کامل خود به مرکز،نسبت به آنچه در پیرامون می گذرد بی تفاوت باشد و مشروعیت خود را صرفاً از قوم و گروه خاصی کسب کند. حکومت در روزگار ما ناگزیر از مشروعیت بخشیدن و احترام به حقوق همه اقوام، مذاهب و بخش های مختلف جامعه و پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مشروع آنان و نهایتاً استفاده از ظرفیت و توان آنها در جهت رسیدن به هدف های ملی است.” بنابراین تحت هر شرایطی رفع تبعیض و ستم ملی بخشی جدائی ناپذیر از مبارزه برای دمکراسی در ایران است و بدون تحقق و پیش بینی ساختار لازم برای آن، دمکراسی و یکپارچگی پایدار سرزمینی در ایران قابل تصور نیست

“باید توجه داشت که وجود ایدئولوژی های ناسیونالیستی و پیوندهای تاریخی-طبیعی همبستگی و هویت آفرین در سطح ملی به معنای نبود چالش بر سر راه بقاء و تداوم ملت ها و بقای سرزمینی نبوده و نیست.تجربه های تاریخی و فرآیندهای جهانی نشان می دهند که موجودیت ملت ها و دولت های ملی همواره از دو سو به چالش کشیده می شوند، یکی از ناحیه تهدیدات خارجی کشورها و ملت های دیگر و دیگری از ناحیه بیدار شدن هویت های خرد و در تعارض قرار گرفتن این هویت ها با هویت کلان تر ملی” که مصداق عینی این تعارض بوضوح در شرایط فعلی ایران قابل مشاهده است بنابراین ترسیم شفاف و صریح نقشه راهی برای تمرکز زدایی از دولت و تبیین رابطه مرکز-پیرامون بر مبنای حقوق شهروندی یکسان و برابر برای تمامی شهروندان ساکن در این سرزمین– فارغ از هر شکلی که دولت غیرمتمرکز آینده سرانجام به خود خواهد گرفت – در هر برنامه سیاسی مدعی گذار دموکراتیک در ایران بدون تجزیه جغرافیایی، باید جایگاهی اساسی داشته باشد.