زیتون – «عفو بین‌الملل» در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ «صدها مرد، زن و کودک را کشتند»، معترضان را به «مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی» محکوم کرده و «جایی برای مخالفت مسالمت آمیز باقی نگذاشتند.»
این نهاد حقوق بشری در این گزارش که روز هشتم فروردین منتشر شد با اشاره به خیزش مردمی «بی سابقه» ایرانیان در سال گذشته میلادی، موارد متعدد نقض فاحش حقوق مردم توسط حاکمان جمهوری اسلامی را مستند کرد.
نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، در جریان نشست خبری که هفتم فروردین به مناسبت انتشار این گزارش برگزار شد برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را «سرکوب وحشیانه و بی‌امان خیزش مردمی» توصیف کرد.
پاپایانی تاکید کرد کودکان معترضی که در جستجوی «آینده‌ای عاری از سرکوب سیاسی» صدا بلند کرده بودند نیز مورد «حمله همه‌جانبه» نیروهای حکومتی ایران قرار گرفتند.
براساس گزارش عفو بین‌الملل مقامات نظام آزادی بیان، انجمن ها و اجتماعات را در سال گذشته میلادی بیش از پیش محدود کرده و «به طور سیستماتیک» با اعتراضات محلی و سراسری برخورد نظامی کردند.
این گزارش همچنین به سانسور رسانه‌ها، کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ اشاره کرده و تاکید می‌کند مسئولان نظام به طور مکرر برای جلوگیری از تجمع مردم و پنهان کردن میزان تخلفات نیروهای امنیتی شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه را قطع یا مختل کرده‌اند.
ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مستقل، سازمان های جامعه مدنی و اتحادیه های کارگری و برخورد قهرآمیز با کارگران معترض از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است.
سازمان عفو بین الملل همچنین به سرکوب مرگبار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم در استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در بهار سال ۱۴۰۱ اشاره کرده که در طی آن‌ها حداقل چهار نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر، از جمله کودکان، بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای آسیب دیدند. این اعتراض‌ها در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی و فروریختن ساختمان «متروپل» در آبادان شکل گرفته بود.
براساس این گزارش، نیروهای امنیتی در سال ۲۰۲۲ هزاران نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، کارگران، معلمان و دانشجویان و دانش‌آموزان را به دلیل «استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود» خودسرانه بازداشت و «ناعادلانه» تحت پیگرد قانونی قرار دادند.
در سال گذشته میلادی بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی سیاسی ادامه یافت. حبس خانگی رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نیز وارد دوازدهمین سال خود شد.
عفو بین الملل در ادامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی را دستگاهی «غیر مستقل» خوانده که مملو از «تخلفات سیستماتیک دادرسی» است. «محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات، بازداشت‌های غیرمجاز، اخذ اعترافات تحت شکنجه و محاکمه‌هایی که منجر به حبس، شلاق و اعدام می شوند» از جمله تخلفات ذکر شده در این گزارش است.
در این گزارش همچنین به تبعیض نهادینه در جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان و مسلمانان سنی اشاره شده که به بیان عفو بین‌الملل دسترسی آن‌ها به تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب، مناصب سیاسی و اماکن عبادی را محدود می‌کند.
دگرباشان جنسی و پناهندگان و مهاجران از دیگر گروه‌هایی هستند که در بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی از تبعیض و خشونت سیستماتیک رنج بردند.
این گزارش در ادامه نوشت با اینکه «زنان ایران در خط مقدم خیزش مردمی قرار داشتند و دهه‌ها تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت را به چالش کشیدند» نظام کماکان در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، اشتغال، ارث و مناصب سیاسی با آنان به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار کرد.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود همچنین به «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» با زندانیان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری اشاره کرد.
گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران با «وحشیانه» خواندن این شکنجه‌ها گفت:«نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، شکنجه‌های وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند که شامل کتک‌زدن، شلاق زدن، شوک الکترونیکی، تجاوز جنسی و دیگر خشونت‌های جنسی بر کودکان معترض ۱۲ ساله بوده که به هدف از بین بردن حرکت و تظاهرات سراسری آنان و نیز برای درهم شکستن روحیه ایستادگی جوانان انجام شده است.»
ادامه شلیک نیروهای مرزی به کولبران و سوختبران و افزایش صدور و اجرای اعدام «پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه» در سال ۲۰۲۲ اشاره کرده و نوشت:«مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت های قومی استفاده کردند.»
بنا بر این گزارش چندین نفر نیز در سال گذشته به دلیل جرایمی که در کودکی انجام داده بودند اعدام شدند.
این در حالی است که به گفته سازمان عفو بین‌الملل هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل «اعدام و سایر قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، ناپدید سازی اجباری و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر که در سال ۲۰۲۲ یا سال های قبل» مورد بازخواست قرار نگرفته و نسبت به آن‌ها پاسخگو نبوده‌اند.
به گزارش این نهاد حقوق بشری حکومت معترضان مسالمت‌آمیز را «شورشگر» خوانده و تعداد واقعی کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری را اعلام نکرده است. در ضمن «هیچ تحقیق مستقلی در مورد مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت انجام نشد و مقامات از پذیرش مسئولیت سر باز زدند، شواهد حیاتی را پنهان کردند، و خانواده او و سایرین را تهدید کردند.»
در انتها این گزارش از «کوتاهی» مسئولان جمهوری اسلامی در رسیدگی به «بحران زیست محیطی» در کشور که باعث از بین رفتن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها شده، انتقاد کرده و یادآور شد:«ایران یکی از هشت کشوری بود که با تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که دسترسی به محیطی پاک، سالم و پایدار را حق جهانی بشر اعلام کرد، خودداری کرد.»
