جمهوری اسلامی و قانون حجاب اجباری؛ مقامات سوراخ دعا را گم کرده‌اند!

از آغاز تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، در آنجا که بخواهند خواسته‌ای را به زور بر جامعه تحمیل کنند، از ابزاری به نام قانون استفاده و در واقع سوء‌استفاده می‌کنند، زیرا به خوبی می‌دانند که در جهان امروز قانون مرجعیت و مشروعیت دارد و نمی ‌توان هیچ خواسته‌ای را در خارج از مرزهای قانون در سطح جامعه پیش برد. اکنون نیز همان سلاح زنگ‌زده چهل و چهار ساله بار دیگر با قوت برکشیده شده تا حجاب اجباری را به هر قیمت که شده ولو به قیمت اعمال ستم و تضییع حقوق جامعه از جمله جامعه زنان مخالف حجاب اجباری اعمال کنند. اما در این ارتباط چند نکته قابل ذکر است:

یکم. می‌توان پرسید که مراد از «قانون» چیست؟ به دلایل پرشمار از آغاز تا کنون آقایان (از جمله دو ولی فقیه نظام که سخنان آنان نزد پیروانشان علی‌الاصول قانون و حتی فوق قانون شمرده می‌شود) هرگز به قانون به معنای متعارف آن باور نداشته و ندارند. قانون در جهان مدرن منشاء زمینی و عرفی دارد و به وسیله نمایندگان مشروع و واقعی و منتخب مردم یک جامعه و یک کشور بررسی و تصویب می‌شود. از منظر فقهی زعمای نظام (و حتی عموم فقیهان مخالف نظام ولایی) تنها و منحصرا قانون شرع است که مشروعیت دارد و الزام‌آور است چرا که شارع خداوند است و جز او و نمایندگانش (در شیعه امامان دوازده‌گانه و حداکثر فقیهان دین‌شناس و مجتهد) کسی و نهادی دارای اذن تصرف نیست و از این رو حق قانون‌گذاری ندارد.

دوم. بله! آیت‌الله خمینی به‌ویژه در دوران پیش از انقلاب بسیار از قانون و ضرورت التزام به قانون سخن گفته و اکنون نیز آقای خامنه‌ای همین‌گونه عمل می‌کند، اما به استناد دلایل و قراین فراوان، مرادشان «قانون شرع انور» است نه هر نوع قانونی عرفی. وفق قاعده فقهی، اگر در جایی «نصّ» نباشد و امری مشمول مباحات و به اصطلاح «منطقه الفراغ» باشد، باز تا زمانی که حکمی به تأیید و امضای ولی‌فقیه و به نمایندگی‌اش شورای روحانی نگهبان نرسد، مشروعیت الزام‌آوری نخواهد داشت. در هرحال گفتن ندارد که به رغم هم‌نشینی دو نهاد شریعت و قانون (به ویژه در جهان پیشامدرن)، این دو هرگز مرادف نیستند بلکه از جهاتی نسبت تباین بین شان برقرار است. قانون مدرن دارای مبنای عرفی و زمینی است و مقصدش نیز همین‌گونه است ولی شریعت و احکام شرعی در نهایت مبنای غیر عرفی و آسمانی (الهی) دارد و این دو هرگز به هم نمی‌رسند و نخواهند رسید. بی‌دلیل نبود که در عصر مشروطه و در مقطع تدوین متمم قانون‌اساسی، بیشترین چالش در همین موضوع پیش آمد و شیخ نوری فریاد بر می آورد که قانون اساسی کفر است.

سوم. از اینها گذشته، درست است که تقنین و قانون‌گرایی از مؤلفه‌های جوامع بشری و از مطالبات جامعه ایرانی از مشروطیت تا کنون بوده و هست، ولی نباید فرم‌گرا و نام‌پرست بود. قانون مؤلفه‌های بنیادین دیگری هم دارد و یکی از آن‌ها عادلانه بودن قانون است. از نشانه‌های تحقق عدالت، رعایت حقوق انسانی تمامی اقلیت‌های اجتماعی است اعم از اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و… صریحا باید گفت که قانون، ولو عرفی باشد و با اتفاق آرای مجمع نمایندگان یک ملت مصوّب باشد، تا زمانی که ناقض عدالت اجتماعی باشد، مشروعیت قانونی ندارد و نخواهد داشت.

چهارم. شرط دیگرِ تحقق موفقیت‌آمیز قانون عرفی در جهان مدرن (حتی پیشامدرن)، آن است که اکثریت قاطع مردم یک جامعه، افزون بر آن که آن را در چگونگی تصویبش مشروع و مقبول بدانند و رعایت عدالت و رعایت حقوق انسانی اقلیت‌ها را تضمین کرده باشد، در نهایت باید چندان مقبولیت داشته باشد که افکار عمومی مختارانه آن قانون را بخواهند و به رعایت آن تن در دهند و گرنه در فضای مخالفت عمومی با یک قانون (ولو این که به طور نفس الامری حق و عادلانه باشد) هرگز قرین موفقیت نخواهد بود.

حال به جد می توان پرسد که مقامات روحانی و نظامی و انتظامی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی و حامیان اندکش، شفاف بگویند که مرادشان از اصرارشان بر التزام اکثریت قاطع بانوان کشور به حجاب اجباری به مثابه قانون، کدام قانون و کدام حجاب است؟ شرعی یا عرفی؟ اگر مراد رعایت حجاب شرعی است، که گفتن ندارد نوع حجاب اجباری رایج در جمهوری اسلامی، نه تنها حجاب شرعی مورد نظر فقیهان نیست که حتی ناقض آن و حتی می‌توان گفت توهین به حجاب متعارف فقهی-شرعی است. اگر منظور رعایت حجاب عرفی است (چون گاهی حضرات به این نوع استدلال های سست نیز متوسل می شوند)، که باید گفت: اولا، رعایت عرفی آن ربطی به حکومت ندارد و ثانیا عدم رعایت حجاب اعم شرعی یا عرفی در فقه و شریعت، مجازات ندارد. در کدام آیه قران و در کدام سند روایی معتبر در دوران نبوت و خلافت خلفای راشدین و امامان شیعی عدم رعایت پوشش سرو گردن مجازات، آن هم مجازات حکومتی، داشته است؟

سخن آخر این که هر قانونی، ولو در جای خود درست و معقول، باید در حدی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشد که محترم شمرده شود و گرنه ضمانت اجرایی ندارد و نخواهد داشت. همان‌گونه که در ایران و در سراسر جهان اسلام و حتی در مغرب زمین، زنانی که به طور ارادی ولو سنتی و تقلیدی، به پوشش شرعی باور دارند، بدون الزامات حکومتی و به دور از داغ و درفش آن را رعایت می‌کنند. در این صورت، سیاست‌های زورگویانه جمهوری اسلامی در باب تحمیل نوعی خاص از حجاب و در واقع نوعی خاص از سبک زندگی هرگز نمی‌تواند موفق شود و بلکه تجربه نشان می‌دهد که نتیجه معکوس خواهد بود. در واقع، فقط بر رنج مردم معترض می‌افزاید و هزینه‌های گزاف بر دوش مردم و دین و حتی حکومت مدعی دین‌باوری می‌گذارد؛ چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی!

گفتن ندارد که قانون بنیاد زندگی است و ضرورتی عقلانی و عملی در تمام جوامع بشری و رعایت آن الزام‌آور است ولی بشرطها و شروطها؛ جمهوری اسلامی بوالعجب وردی به دست آورده ولی سوراخ دعا را گم کرده و یا خود را به گم‌کردگی زده است. اما مردم به راه طبیعی و عقلانی می‌روند. عقل و شرع می‌گوید برای همیشه نمی‌توان با اکثریت یک مردم معترض و مخالف جنگید و پیروز شد. اما آیا گوش شنوایی هست؟!