آخرین تلاش‌های دولت برای اجبار حجاب در ایران؛ «برون‌سپاری نظارت»

زیتون – سه وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهداشت در اطلاعیه‌‌هایی جداگانه اعلام کردند از این پس به دانشجویان و دانش‌آموزان «بی‌حجاب» خدمات آموزشی ارائه نخواهند داد.

در اطلاعیه‌ روز یک‌شنبه، سیزدهم فروردین‌ماه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است که همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر این وزارتخانه از ارائه «خدمات آموزشی، رفاهی و غیره» به دانشجویانی که «شئونات دانشجویی و حجاب» را رعایت نکنند «معذور» خواهند بود.

همزمان عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هرگونه خدمات به «دانشجویان فاقد حجاب اسلامی» منع شده‌اند.

محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، در همین راستا در پیامی که دوشنبه، چهاردهم فروردین، منتشر شد گفت:«نهادهای دانشگاه موظف به جلوگیری از اقدامات بازدارنده و مخل یادگیری دانشجویان مانند تبرج، رفتار مخالف شأن کلاس و دانشگاه و حاضر شدن دانشجو با پوشش نامناسب هستند.»

وزارت آموز‌ش‌ و پرورش نیز روز دوشنبه، چهاردهم فروردین، در بیانیه‌ای اعلام کرد مدارس کشور در ادامه سال جاری تحصیلی از ارائه خدمات آموزشی به «معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند» خودداری خواهند کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها علاوه بر نهادهای آموزشی، برخی دیگر از بخش‌های زیر نظر حکومت نیز در روزهای آغازین سال جدید شمسی از ارائه خدمات به افراد «بی‌حجاب» خودداری کرده‌اند.

روزهای گذشته رسانه‌ها ویدیویی از فرودگاه دستغیب شیراز منتشر کردند که در آن کارکنان فرودگاه تحویل کارت پرواز یا بار مسافران را منوط به رعایت حجاب اجباری زنان می‌کنند.

علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، این برخورد را «خودسرانه» و مغایر با «مبانی اخلاقی، دینی و قانونی» دانسته و افزود:«اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی از برابری بین شهروندان سخن می‌گویند. در هیچ اصلی از این قانون و در هیچ قانون دیگری، دریافت خدمات عمومی، به ویژه در بخش خصوصی، مشروط به نوع پوشش شهروندان نشده است.»

علاوه بر نهادها و نیروهای وابسته به حکومت، طرفداران تندروی جمهوری اسلامی – یا همان «آتش به اختیاران» – نیز در هفته‌های گذشته به برخورد خودسرانه با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند ادامه دادند.

در یکی از این گونه برخوردها، روز جمعه،‌ یازدهم فروردین، فردی پس از درگیری لفظی با دو زن «بی‌حجاب» در مغازه‌ای در مشهد، با ماست به آن‌ها حمله‌ور شد. رسانه‌ها بعد‌تر از دستگیری فرد ضارب به همراه آن دو زن خبر دادند. مغازه‌ای که این حادثه در آن اتفاق افتاد نیز به دستور مقامات قضایی برای مدتی پلمپ شد.

حسن عاملی، امام‌ جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری، در واکنش به این خبر با «نا‌موثر» خواندن این دسته اقدامات گفت:«امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر مشروط به تاثیر است…یک مسلمان باید بگردد و موثرترین راه را برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیدا کند نه اینکه اهانت یا تندروی کند.»

جواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس، تلویحی از این‌گونه برخوردها استقبال کرد و «بی‌توجهی‌های دولتمردان در حوزه حجاب» را دلیل توسل «مومنان» به «روش‌های نامنطبق با امر به معروف» دانست.

حسینی‌کیا در ادامه زنانی که «آرایش می‌کنند» را مسبب ویرانی «دل خانواد‌ه‌‌ها» دانست و افزود:«همان کسی که می‌گوید زن زندگی آزادی، نمی‌گذارد زن رنگ روسری خود را انتخاب کند. چرا نسل نو این را توجه نمی‌کند؟ چه کسی این‌ها را منتشر کرد؟ برای بردگی جنسی و کالایی است، دشمن می‌داند روی چه موضوعی دست گذاشته است.»

چند روز قبل نیز وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده بود: «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، با بیان اینکه «نظام سیاسی فعلی، هویت و هستی خود را با حجاب پیوند زده است» افزود:«به‌نظر می‌رسد بعد از شهریورماه ۱۴۰۱ تاکنون، حجاب از زمره وظایف حاکمیتی خارج و به حوزه تصدی‌گری منتقل شده است.»

کاظمی گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد حجاب اجباری، راه‌حل «برون‌سپاری نظارت» را برگزیده و آنچه به مدت ۴۰ سال به‌عنوان وظیفه دولتی تلقی می‌شده را به نیروهای اجتماعی دیگری واگذار می‌کند که به اجبار یا اختیار، زنان را به رعایت حجاب گرایش دهند.»

این جامعه‌شناس در ادامه به حکومت هشدار داد که با برون‌سپاری نظارت «هم کسب‌وکارها را ناراضی و خشمگین می‌کند، هم چوب حراج به سرمایه معنوی نیروهای مذهبی حامی حجاب می‌زند و هم به خشونت و ستیز اجتماعی دامن می‌زند.»