زیتون – پنج حزب و سازمان «جمهوری‌خواه» ایرانی که برای گذار از جمهوری اسلامی ائتلافی را با عنوان «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» تشکیل داده‌اند در بیانیه‌ای به تشریح مبانی این هم‌افزایی پرداختند.
این گروه‌های جمهوری‌خواه با بیان اینکه گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی شرط لازم برای استقرار دموکراسی در کشور نیست، افزودند:«شرط کافی برای تداوم آن ایجاد نظامی سیاسی مبتنی بر جمهور مردم و سازوکارهای بازدارنده در برابر بازسازی استبداد و اقتدارگرایی است.»
حقوق برابر شهروندان، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، توسعه‌ی اقتصادی، مبارزه علیه فساد سیاسی و اقتصادی، ایجاد امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان و از میان برداشتن نابرابری و تبعیض اتنیکی و مذهبی از جمله مبانی ذکر شده در این بیانیه است.
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، اعضای این ائتلاف را تشکیل می‌دهند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار به زیتون ارسال شده، در ادامه می‌آید.
مبانی “همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران”
مقدمه
کشور ما با ابرچالش های پرشمار، گسترش جمعیت زیر خط فقر، تورم بالای ۴۰ درصدی، افزایش فاصلهی طبقاتی بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی کشور و شکاف گسترده بین نگاه واپس‌گرا و ظهور خرده‌فرهنگ‌های جدید مواجه است. بیش از ۸۰ درصد مردم ایران از وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییرند. جمهوری اسلامی با توسل به سرکوب و قوه‌ی قهریه، در مقابل تغییر ایستاده‌است. ادامه‌ی وضع موجود، موجودیت کشور را با مخاطره روبرو ساخته‌است. جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، با آگاهی از این مخاطره و ضرورت تغییرات بنیادین ساختار قدرت، برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی، سمت گیری کرده‌است. اما برکناریِ جمهوری اسلامی لزوماً به استقرار دموکراسی نمی انجامد.
شرط لازم برای استقرار دمکراسی در کشور، گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی است، اما شرط کافی برای تداوم آن ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر جمهور مردم و سازوکارهای بازدارنده در برابر بازسازی استبداد و اقتدارگرائی، به‌عنوان مانع بزرگ دموکراسی در ایرانِ پس از نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت فقیه دارد. تجربه‌ی انقلاب بهمن ۵۷ می آموزد که صرف مخالفت با نظام استبدادی کافی نیست و باید پایبندی به موازین جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی، تبعیض ستیزی و رواداری ملاک قرار گیرد. علاوه برآن، از تمامیت‌خواهی، برتری‌طلبی (تحمیل هژمونی) و مناسبات سیاسی مبتنی بر اختناق و سرکوب پرهیز شود.
به باور ما، بیش از یک قرن و نیم تلاش پر فراز و فرود، زمان برای تأسیس نظام جمهوری در ایران فرارسیده است. نظام جمهوری سکولاردمکرات این قابلیت را دارد که با درانداختن طرحی جدید برای بنیان دولت ـ ملت، به بحران تشکیل «دولت ملی» در تاریخ معاصر ایران پایان دهد.
جمهوری برای ما فقط یک ساختار و شکل سیاسی حکومت نیست، بلکه هدفِ سیاسیِ راهبردی ما و اساس نظام حکمرانی آینده‌است که مبتنی بر حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدنِ آزادانه‌ی همه‌ی شهروندان، حکومت اکثریت، با رعایت حقوق اقلیت و بر پایه‌ی رفع هرگونه تبعیض و تأمین حقوقیِ برابرِ همه‌ی شهروندان کشور، فارغ از تعلق اتنیکی، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، عقیده و مرام آنان است. “جمهوری” هیچ حق و بنیان دیگری، از جمله موروثی و الهی را، به‌رسمیت نمی شناسد. ما بر مخالفت با هر نوع نهاد مادام‌العمر در نظام سیاسی، و بر گردش ادواری و مستمرِ تمامی ارکان قدرت در آینده‌ی ایران تأکید داریم.
فعالیت ما در حوزه‌ی جمهوری‌خواهیِ سکولاردمکرات، مبتنی‌بر اقداماتی چون “تقویت گفتمان جمهوری خواهی در عرصه‌ی عمومی ایران” و “تبیین تفاوت‌ها با حکومت دینی در هر شکلی و زیان های بازسازی نهاد سلطنت” است. ما بر “ضرورت افزایش هم‌گرائی و انسجام در صفوف نیروهای جمهوری‌خواه”، “تقویت بلوک جمهوری خواه در اپوزیسیون، و ایجاد ثقل نیروهای جمهوری خواه” تأکید داریم. همچنین، برنامه‌ی عمل ما شامل سرفصل‌هائی چون “همکاری با نیروهای جمهوری خواه داخل کشور”، “حمایت و تقویت جنبش های اجتماعی”، “جنبش مطالباتی”، “انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های کارآفرینان”، “نیروهای جامعه‌ی مدنی و خیزش های خیابانی” است. “برخورد فعال با مسائل جاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران”، “ارائه‌ی راهکار برای حل مشکلات کشور، قبل و بعد از دوران گذار، از طریق تأمینِ موازنه بین فعالیت های کوتاه‌مدت و درازمدت با هدف کاهش مخاطرات کشور و فراهم‌شدن زندگی بهتر برای مردم ” و “فعالیت نظری، گفتمانی و سیاسی برای طرح راهکارها و مباحث راهبردی برای پایان‌دادن به انسداد ساختاری و بن بست سیاسی”، بخش‌های دیگری از فعالیت مشترک ما را تشکیل می‌دهند.
مخالفت با نفرت‌پراکنی و انتقام‌گیری کور، و دعوت به مدارا و رواداری سیاسی و فرهنگی، پای بندی به عدم‌خشونت، هم به‌لحاظ نظری و هم در عرصه‌ی پراتیک، از مفاهیمِ محوری سیاست‌ورزی ما هستند. به باور ما، رنگین کمان جامعه ایران، برای بقا و رشد، نیازمند ارتقاء فردی و جمعیِ تاب‌آوری در مواجهه با نظرات مختلف، در عین رعایت کثرت‌گرایی در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی‌است. رعایت موازین حقوق‌بشری، از هم اکنون و پس از تغییر نظام، و انجام دادخواهی در چارچوب رعایت آئین دادرسی عادلانه و حقوق متهم، جملگی سنگ‌بنای اصلی شکل‌گیری نظام قضائی و سیاسی ایران در آینده باید باشد.
ما برای استقرار دموکراسی در کشور، به جنبش فراگیر و نیرومند «زن، زندگی، آزادی» و جنبش های مطالباتی متکی هستیم و تأکید داریم بر مبارزه‌ی سیاسی خشونت پرهیز و تقویت جنبش های مدنی، پیوندخوردن جنبش های اجتماعی با همدیگر، استمرار و گسترش اعتراضات و اعتصابات، و فرارویاندن آن به یک جنبش اعتراضی سراسری، سازمان یافته و قدرتمند، در کنار بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در چارچوب رهیافت تاکتیکی. ما مخالف بدیل‌تراشی و آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و متکی‌شدن اپوزیسیون به آن ها هستیم، و بر محوریت نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی داخل کشور و رهبری برخاسته از مبارزات مردم تأکید داریم. ما باور داریم که استقرار یک جمهوری سکولاردمکرات می تواند تنها با تحزب و رقابت سالم احزاب و سازمان های سیاسی شکل بگیرد و از راه طرح و گسترش این گفتمان‌ها در جامعه تقویت شود.
در چارچوب نکات طرح‌شده، ما ۵ حزب و سازمان سیاسی، با آگاهی از اوضاع بحرانی کشور و لزوم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولاردموکرات، ضمن تأکید بر ضرورت شکل گیری همگامی نیروهای سیاسی جمهوری‌خواه دموکراتیک و عرفی (سکولار)، با ارائه‌ی این مبانی، می خواهیم روند همکاری را گسترش دهیم.
مبانی همگامی
۱. ما از نظام حکمرانی جمهوری‌ِ دمکراتیک دفاع می‌کنیم، مخالف حکومت فردی، موروثی، دینی و ایدئولوژیک هستیم، باورمندیم به تفکیک قوای قانون‌گذاری، قضائی، اجرایی و استقلال قوه‌ی قضائیه، قضات، و دستگاه های ارتباط جمعی (مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون و نیز رسانه‌های مجازی)، اصل تناوب قدرت، انتخابی‌بودن مجلس و رئیس‌جمهور، حفظ یکپارچگی سرزمینی/تمامیت ارضی ایران، تمرکززدایی و تأمین حق دمکراتیکِ برابریِ حقوق اتنیکی، جدائی دین و دولت (در معنایی معادل state و با ساختاری سکولار- لائیک)، تکثرباوری یا پلورالیسم سیاسی، تنوع‌پذیری فرهنگی و اتنیکی، قوام‌یافتن جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی سیاسی، استقرار دولت مدرن، سکولار، دمکرات، قانون‌مدار و کارآمد.
۲. ما بر حقوق برابر شهروندان، تنوع سبک زندگی و اجرای بی‌خدشه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی آن تأکید داریم. تبعیض های نهادینه‌شده مسئله‌ای جدی در کشور ماست که مهم‌ترینِ آن‌ها حقوق زنان است و در کانون کنش های ما قرار دارد. ما بر امنیت قضائی شهروندان پای می فشاریم و بر این باوریم که تمام شهروندان، بدون استثناء، در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند؛ هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، گرایش جنسی، قومیت، عقیده، ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی و سبک زندگی از حقوق شهروندی خود محروم شود.
۳. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، فعالیت آزادانه‌ی احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، گردش آزاد اطلاعات، حق دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها، برگزاری اجتماعات، تظاهرات، آزادی تشکل و سازمان یابی گروه های اجتماعی، تقویت و تشکیل سندیکاهای کارگری، نهادهای صنفی، ازجمله معلمان، وکلا، هنرمندان و سازمان های مردم نهاد (سمن) و تأکید بر ظرفیت آن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی به‌موازات نهادهای دولتی جزو اصول مسلم برنامه‌ی عمل ما محسوب می شوند. ما شکنجه، اعدام و قصاص را طرد و محکوم می‌کنیم، خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور هستیم، و کلیه‌ی مجازات های مغایر با ارزش های انسانی را نقض حقوق انسانی می‌دانیم. به اعتقاد ما، دور باطل طرد و حذف و انتقام گیری‌های سیاسی باید به پایان رسد.
۴. رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی در کشور مستلزم رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در تمامی ابعاد و تأمین برابری حقوق همگان است. ما تأکید داریم بر تضمین حقوق زنان، ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (LGBTQ) و دگرباشان جنسی در خانواده و جامعه، پایان‌بخشیدن به هرگونه تبعیض جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه زنان، ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (LGBTQ) و دگرباشان جنسی، و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد استعدادها و توانائی‌های آنان در حوزه‌ی اشتغال، آموزش و دیگر عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی.
۵. کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا برای تأمین رشد و توسعه‌ی مستمرست. توسعه‌ی اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد ملی، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، حفظ محیط زیست، رفاه اجتماعی همگانی، فقرزدائی، قوانین بین‌الملی کار، ارتقاء راندمان کار، کاهش هزینه های تولید، به‌کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد و توزیع عادلانه‌ی درآمد امکان‌پذیرست. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، غیررقابتی و توزیعی به اقتصادی مولد، ثروت زا، رقابتی، دانش محور و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند؛ دگرگونی ساختار نظام مالیاتی، پایان‌دادن به انحصار در حوزه های مختلف اقتصادی و اختصاص درآمد نفت و گاز در خدمت ایجاد اشتغال، بالابردن تولید و توسعه‌ی زیرساخت های کشور ازجمله اهداف ماست.
۶. نظام سیاسی جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام های جهانی‌است. مدیریت ناسالم، رانت‌خواری، معافیت مفسدان اقتصادی از مجازات همگی تجلی‌بخش فساد ساختاری آن است. ولایت فقیه از گسترش رانت به‌عنوان عاملی برای فساد، حامی پروری و حفظ نظام استفاده می کند. نگاه ایدئولوژیک و تقدم آن بر تخصص و شایسته سالاری موجب گسترش باندهای مافیایی و مروج فساد اقتصادی شده‌است. ما تأکید داریم بر مبارزه علیه فساد، شفافیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی، نظارت رسانه ها، اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت های اقتصادی دولت، بنیاد ها و توانمندسازی جامعه‌ی مدنی.
۷. آزادی، عدالت اجتماعی، توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی همگی لازم و ملزوم یکدیگرند. ما خواستار ایجاد امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، ممنوعیت کار کودکان، آموزش رایگان و امکانات رفاهی هستیم؛ و پای می فشاریم بر تأمین اجتماعی همه جانبه و فراگیر، شامل بیمه های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، حق کار مبتنی بر کرامت انسانی و کاهش فاصلهی طبقاتی. ما از آزادی فعالیت اقتصادی، و ایجاد اشتغال پشتیبانی می کنیم.
۸. کشور ما با یک بحران بزرگ محیط زیستی مواجه‌است و برای خروج از این بحران، به اقدامات بنیادین نیاز دارد؛ از یک‌سو، با خشک‌سالی، سدسازی های بی رویه، کاهش سفره های آب زیرزمینی، فرسایش خاک، خشک‌شدن تالاب ها، کوچک‌ترشدن دریاچه ها و تنگناهای کشاورزی، و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، به‌ویژه آلودگی هوا روبه‌روست که حیات ملت ایران را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده‌است. صدها شهر در تأمین آب آشامیدنی دچار محدودیت ها و مشکلات بسیار هستند. ما بر اختصاص بودجه‌ی ضروری، تجدیدنظر در سیاست های بلندمدت تولید انرژی و مصرف منابع آب، گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی در این راستا تأکید داریم.
۹. همبستگی ملی ایرانیان، در گروی تأمین و تضمین حقوق برابر همه‌ی اجزاء تشکیل دهنده‌ی ملت ایران قرار دارد. از میان برداشتن نابرابری و تبعیض اتنیکی و مذهبی و دیگر اشکال نابرابری، ازجمله شروط ضروری گذار ایران به دموکراسی و توسعه‌ی پایدار و حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور است. سیاست توزیع متوازن قدرت از طریق واگذاری امور محلی از سطح روستا تا استان به نهادها و مسئولان منتخب مردم و مبتنی بر تساوی حقوق شهروندی و کاهش فاصلهی سطح زندگی پیرامون با مرکز، می‌تواند همبستگی ملی را ریشه دارتر و حاکمیت دموکراتیک را تثبیت و تضمین کند. ما به ترویج آزادانه و شکوفائی تمامى زبان هاى رایج در میهنمان به‌عنوان میراث فرهنگی، گنجینه‌ی ملى و نمادهای هویت ملى مردم ایران باور داریم و زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می شناسیم.
۱۰. مبانی سیاست خارجی ما، بر تأمین امنیت و منافع ملی، استقلال سیاسی و تأکید بر سیاست خارجی مبتنی‌بر صلح، احترام متقابل، دوستی میان ملت‌ها، همکاری با همسایگان، برقراری مناسبات عادی با همه‌ی کشورها ازجمله با امریکا و اسرائیل، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، خروج از مناطق بحرانی منطقه، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، نابودی سلاح های کشتار جمعی، منع تولید آن‌ها در سطح منطقه و جهان، مبارزه با هرگونه سلطه طلبی و دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی استوار ست.
«همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران»
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
۱۱ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۳
برای مشاهده ویدیو روی تصویر کلیک کنید.
کتاب بنیان‌های ترک‌گرایی در ترکیه ترجمه فارسی کتاب Türkçülüğün Esasları، به قلم ضیا گوکآلپ است.…
در اولین ساعات روز شنبه هفتم دسامبر زنگ پایان برای بشار اسد به صدا در…
اسلام‌شناسان سنتی ادعا می‌کنند که خوارج اولین فرقه مذهبی در دین اسلام بودند. در جنگ…
آقای «سید محمود نوری‌زاده» نماینده مردم مشگین‌شهر در دوره پنجم، وقتی ریاست سنی مجلس را…
دولت پزشکیان و گروهی از اصلاح‌طلبان حکومتی با اجرای لایحه حجاب و عفاف مخالفت کرده‌اند.…