در شش ماه اخیر و به طور مشخص پس از خیزش انقلابی و تحول آفرین «زن، زندگی، آزادی» در ایران، که به نام «خیزش مهسا» دختر کرد ایرانی نیز شهره است، جنبشی عظیم و گسترده در ایرانیان خارج از کشور نیز پدید آمده است. این جنبش عمومی و بی‌سابقه، عموم ایرانیان با گرایشات فکری و اجتماعی و سیاسی متنوع و حتی متضاد را کنار هم نشانده و در زیر یک سقف ولو به طور موقت گرد آورده است. این هم‌گرایی عمدتا در راهپیمایی‌های اعتراضی گسترده از چند هزار گرفته تا حدود صد هزار نفر، خود را نشان داده است. جنبشی که هنوز نیز در اشکال مختلف ادامه دارد.

این هم‌گرایی خیابانی در ایرانیان پراکنده در چهار گوشه جهان بی‌سابقه است و در حد خود مایه امیدواری برای تداوم و یا تأسیس ایران آینده. زیرا همبستگی ملی ایرانیان برای امروز و آینده کشور بسیار مهم است. حفظ «هویت ملی» برای یک ملت آن هم با سوابق تاریخی رنگین کمانی ایران زمین، جز از طریق همبستگی ملی ممکن نیست. اگر پس از چند هزار سال تاریخ پر حادثه و پر فراز و نشیب، ایران مرکزی باقی مانده است و هنوز هم از اعتبار فرهنگی و تاریخی قابل توجهی در منطقه و جهان برخوردار است، بدان دلیل است که مردمان زیسته در فلات ایران در طول چند هزار سال، در حد نیاز همبستگی ملی و جمعی خود را حفظ کرده‌اند.

اما در این میان تحرکات مخالفان و منتقدان نظام کنونی و حاکم بر ایران، که اصطلاحا اپوزیسیون خوانده می‌شوند، نیز به طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. به‌گونه‌ای که تا کنون افزون بر سامان‌دهی گردهمایی‌های پرشمار در این مدت، همراهی‌هایی نیز شکل گرفته که گاه در قالب شبه‌تشکل‌هایی نوین و با مشارکت افراد غالبا تازه به عرصه آمده بروز و ظهور یافته است. مهم‌تر از آن، این گروه‌های نوظهور موفق شده‌اند بیانیه‌هایی با مضامین مختلف اما نزدیک به هم انتشار داده و به پلاتفرم‌های مشخصی ولو فعلا ناقص برسند.

در این میان پنج تشکل کم و بیش با سابقه و غالبا قدیمی و با تجربه تصمیم گرفته‌اند همکاری‌های گذشته و حال خود را ادامه دهند و با دستیابی به توافقات تازه و با انتشار بیانیه‌ای/ منشوری اهداف و خواسته‌های جمعی خود را برای ایران امروز و آینده مطرح و با هموطنان داخل و خارج از کشور خود در میان بگذارند. این تحرک جدید ذیل عنوان «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» معرفی شده است. اعضای این همگامی نوین عبارت‌اند از: اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران (فداییان خلق)، جبهه ملی ایران – اروپا، سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران.

اکنون در این مجال اندک فقط می‌خواهم روی دو نکته اساسی تأکید کنم. نخست این که بایسته است در شرایط کنونی قطب جمهوری‌خواهی هرچه بیشتر متمرکز، متحد و تقویت شود. به اشاره می‌گویم که آزادی‌خواهان ایران در عصر مشروطه، برای ایجاد تغییرات مثبت و تعالی بخش در جامعه ایرانی، قانون اساسی تدوین کرده و در ذیل آن نظام پادشاهی خودکامه و مطلق العنان را «مشروطه» کردند و صریحا اعلام شد که از این پس قرار است شاه اولا، برخلاف سنت پادشاهی دیرین ایرانی، مشروعیت الهی خود را از طریق مردم (ملت) اخذ کند؛ و ثانیا، این پادشاهی در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد و از این رو محدود و مشروط خواهد بود؛ و ثالثا، پادشاه قرار است سلطنت کند و نه حکومت، حکومت و قوای سه‌گانه آن تفکیک شده و در نهایت از طریق قوای مردم تأسیس و مدیریت و کنترل خواهد شد. اما و هزار اما (به دلایلی که اکنون مجال اشارتی هم نیست)، با برانداختن نظام فاسد قاجاری و تأسیس نظام پادشاهی جدید پهلوی، که قرار بود وفق نظام قانونگراری مشروطه باشد، خودکامگی سلطنت دیرین در شکل جدید و در زیر پوست نظام مشروطه تجدید شد. در طول ۵۷ سلطنت پهلوی‌ها، از مشروطه جز نامی در میان نبود و در واقع قانون و مشروطه پوششی بود برای اعمال دیکتاتوری و گاه استبدادی خشن‌تر از عصر بی خبری قاجار (اصطلاح «عصر بی خبری» برگرفته از عنوان کتابی است با همین عنوان از ابراهیم تیموری).

چنین بود که در طول این ۵۷ سال عموم آزادی‌خواهان ایرانی (اعم از نسل مشروطه و دو نسل پس از آن) تلاش کردند و حتی شماری قربانی شدند تا بار دیگر نظام قانونگرای مشروطه را احیا کنند ولی در نهایت به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی در ایران خودکامگی پادشاه و فرمانروایان است و در پی چنین تفطنی، اندیشه جمهوری‌خواهی (که از ماقبل مشروطه وجود داشت و حتی در اوایل رضاشاه نیز در پی تحقق آن بود)، جدی شد و در واقع عموم آزادی‌خواهان به این باور رسیدند که لازم است مدل نظام سیاسی در قانون و عمل «جمهوری» شود تا امکان اصلاح و تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی رژیم فراهم شود.

اکنون پس از ۴۵ سال از آغاز تأسیس جمهوری، عموما به این نتیجه رسیده‌اند که صرف جمهوری نیز برای تحقق نظام دموکرات و حقوق بشری و تحقق آزادی‌های بنیادین بر بنیاد برابری‌های حقوقی در قانون و نه در برابر قانون (مؤلفه‌هایی که در عصر انقلاب چندان جدی گرفته نمی‌شدند)، کفایت نمی‌کند. ایراد اساسی آن بود که در قانون اساسی جدید در قالب جمهوری اسلامی، در واقع همان نظام پادشاهی به نوعی بازتولید شد و عنوانش شد «جمهوری ولایی» (و به تعبیر درست زنده یاد مهندس بازرگان «جمهوری روحانی») یعنی سلطنت خودکامه موروثی به گونه‌ای زیرکانه‌تر بازسازی شد؛ «ولایت مطلقه فقیه» به جای «سلطنت مطلقه» و نه حتی «سلطنت مشروطه» نشست. در این میان مهم آن است که عملا خواسته محوری ملت ایران، که عبور از انواع نظام‌های فردی و موروثی و تحقق جمهوری به معنای دقیق کلمه بود، قربانی شد.

حال پس از این تجربه تلخ، منطقا و عملا آنچه برای ایران آینده مهم و مفید و برازنده است، جز مدل حکومتی جمهوری نمی‌تواند باشد. درست است که، چنان‌که تجارب دوران معاصر نشان می‌دهد و یک نمونه آن نیز «جمهوری اسلامی» است، صرف عنوان جمهوری کفایت نمی‌کند و مهم آن است که عموم ایرانیان مراقب باشند که کلمه و واژه رهزن نباشد، باید با تمام هوش و حواس مراقب بود که برای بار چهارم خودکامگی و حکومت فردی و موروثی تجدید نشود. راستی برای چهارمین بار آن هم پس از بیش از یک قرن و نیم مبارزه و آزادی‌خواهی اشتباه کردن، هیچ توجیهی ندارد. اکنون باید توجه داشت انقلاب ۵۷ حداقل یک پیامد مثبت و بزرگ برای تاریخ ایران و ایرانیان معاصر داشته و آن هم جمهوریت است. در آینده هرگز نباید اجازه داد خودکامگی ولو زیر پوشش های دیگر باز گردد. بدعملی جمهوری اسلامی و نظام ولایی استبدادی زیر پوشش دین، نمی تواند توجیهی برای هر نوع افکارارتجاعی و تکرار قواعد تجربه شده باشد.
در چنین زمینه و زمانه‌ای است که لازم است قطب بزرگ اصل جمهوری‌خواهی در ایران کنونی با قوت و هوشمندی تمام و البته به روز شده و در حد امکان منطبق با مقتضیات روز تقویت شود. فکر نمی‌کنم مردم ایران، به رغم تمامی بدبینی‌ها و تلخی‌هایی که از جمهوری ولایی دیده و می‌بینند، مرتکب اشتباه مهلک تاریخی دیگر بشوند و به اصطلاح از چاله به چاه بیفتند.

اما نکته بس مهم دیگر، ضرورت گفتگو با افراد و جبهه‌های مختلف و احیانا متخالف دیگر است. گفتن ندارد که ایران امروز گرفتار انواع مشکلات و سوءتفاهم‌ها و اختلافات است و برای رفع آنها راهی جز ارتباط و گفتگو و تفاهم در سطح کلان نیست و گرنه پیامدهای خطیری خواهد داشت. کشور در معرض انواع خطرات و آسیب‌هاست. قواعد همزیستی در ظل جمهوری و شعار تحقق ایرانِ آزاد و آباد، جز در سایه مشارکت عمومی و رفع هر نوع تبعیض قومی و مذهبی و جنسیتی و تأمین همبستگی جدی ملی حاصل نمی‌شود. هرکس ایرانی است و خود را ایرانی می‌داند، در این ملک مشاع سهم برابر دارد و نباید مورد ستم و تعدی قرار گیرد.

در هرحال ائتلاف و همگامی بخشی از جریان بزرگ جمهوری‌خواهی در ایران امروز از جهات مختلف یک ضرورت است و درخور تحسین و باید با قدرت ادامه پیدا کند. خوشبختانه اهداف اعلان شده در منشور همگامی، راه هر نوع حذف را بسته و این می‌تواند بستر مناسبی برای گفتگوهای سازنده بین طیف‌های مختلف و متکثر ایرانی در داخل و خارج از کشور فراهم کند. به دست اندرکاران این همگامی دست مریزاد می‌گویم و برای آنان موفقیت و برای مردم وطن بهروزی و پیروزی آرزو می‌کنم.